نقد کتاب

اقتصاد روحانیت؛ از مسأله‌سازی تا نظام‌سازی

  • تشکیلات حوزوی
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما

سیاست شفاف‌سازی نحوه توزیع بودجه بین مؤسسات و سازمان‌ها که چند سالی است دولت دنبال می‌کند، بار دیگر بحث استقلال مالی روحانیت از دولت را در رسانه‌ها و محافل داغ کرده است. حال که پرده‌ها برافتاده و برخی احتیاط‌ها بی‌معنا شده، سخن گفتن از چند و چون و چرایی کمک‌های مالی دولت به حوزه‌های علمیه موضوعی مهم و پرثمر به نظر می‌آید که از ملاحظات امنیتی یا صنفی پیشین برخوردار نیست، به ویژه آنکه برخی رجال مهم حوزوی نیز انتقادات صریحی در این‌باره مطرح کرده‌اند.
در ادامه ضمن معرفی اثر، برخی نقدهای وارد بر اثر مورد بحث قرار می گیرد.

اخیرا «مؤسسه صراط مبین»، کتابی در قالب سلسله کتب «تحول در حوزه» با عنوان «نظام اقتصادی سازمان روحانیت» منتشر کرده که حاوی گفتگوهایی با برخی مدیران میانی فعلی و سابق حوزه قم پیرامون سیستم مالی حوزه است. موضوع اصلی مورد بحث این اثر، نحوه تأمین مالی طلاب و حوزه ‌های علمیه و رابطه اقتصادی دولت و حوزه است.

وحید نجفی، مؤلف این اثر کوشیده است برمبنای گفتگوهایی که مؤسسه صراط مبین با مدیران حوزوی انجام داده، به الگو و راهکارهای چالش مذکور دست یابد. در این کتاب ۳۲۸ صفحه‌ای، ابتدا گزارشی از وضعیت گذشته و کنونی نظام اقتصادی روحانیت شیعه ارائه شده، سپس از نظام اقتصادی روحانیون مسیحی، یهودی و بودایی نیز گزارشی آمده در گام بعد، به راهکارهای پیش‌رو در مسیر تدوین نظام نوین اقتصادی روحانیت پرداخته است.

قسمت عمده بخش «وضعیت‌شناسی» کتاب به بررسی نحوه پرداخت شهریه‌ها در ۱۵سال گذشته اختصاص داشته و منابع مالی فقهای شیعه در دوره‌های آل‌بویه، صفویه، زندیه، افشاریه، قاجار و پهلوی نیز به اجمال مورد بحث قرار گرفته اند. به عبارت دیگر، در این بخش، پژوهش گسترده‌ای صورت نگرفته و به یک گزارش اجمالی با بهره‌گیری از حداقل منابع اکتفا شده است، چراکه باور مؤلف این بوده که نظام کنونی اقتصاد حوزه‌ها یک پدیده نوین است و شباهت چندانی به ادوار تاریخی گذشته ندارد. تأسیس نظام جمهوری اسلامی، تأسیس شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، بوروکراتیک و الکترونیکی شدن نظام پرداخت شهریه، عواملی هستند که وضعیت دو دهه اخیر حوزه های علمیه را با ادوار تاریخی گذشته کاملا متفاوت کرده است.

مؤلف کتاب، عملا وضعیت کنونی حوزه های علمیه را در مرزبندی جدی با ادوار سابق بررسی کرده و راهکارهای ارائه شده نیز معطوف به سازماندهی وضعیت کنونی حوزه های علمیه بوده و تصریح می کند که داده‌های تاریخی مشخصی از نظام اقتصادی حوزه‌های فقهی شیعه در طول تاریخ وجود ندارد، و نقش نظام سیاسی کشور در شکل‌دهی به نظام اقتصادی روحانیت نقش بی‌بدیلی است. همچنین نویسنده ضروری ندیده است که از اختیارات و منابع مالی فقهای شیعه در طول تاریخ غیبت کبری به صورت مبسوط و مفصل سخن بگوید.

تنها مؤلفه‌هایی که امروز حوزه های علمیه را با گذشته پیوند می‌دهد، دو منبع مالی سهم امام(ع) و موقوفات است. اما این دو منبع نیز به رغم تاکید نویسنده بر اهمیت آنها، چندان مورد مداقه تاریخی قرار نگرفته است، چرا که مسأله اصلی مؤلف، تنظیم رابطه مالی نظام سیاسی کشور با نظام اقتصادی بخش اداری حوزه‌های شیعه ایران است. نویسنده در صفحه ۶۰ کتاب از طرح جدید شهریه سخن گفته که قرار است در راستای تأمین «نیازمندی‌های نظام اسلامی»، شهریه طلاب هوشمند شود و به محققان و طلاب مستعد که آینده علمی حوزه و نیازهای نظام را تأمین می‌کنند، رسیدگی بیشتری صورت گیرد.

در مجموع، بخش عمده این کتاب به بیان آرای برخی مدیران میانی حوزه قم همراه با نقل سخنرانی‌های مقام معظم رهبری و جملاتی از شهید مطهری اختصاص دارد و براساس این نقل قول‌ها شکل گرفته و پیش رفته است. به جز پژوهش‌ها و ارجاعات محدود بخش نخست کتاب، در دیگر بخش‌ها با انبوهی از این نقل قول‌ها مواجه هستیم که گاه حتی چند صفحه از یک سخنرانی، کتاب یا گفتگو نقل مستقیم شده است. محتوای بسیاری از گفتگوهای اختصاصی مؤسسه صراط مبین نیز که مبنای اصلی کتاب است، کمابیش در رسانه‌ها مطرح شده و برای آشنایان این مباحث تازگی ندارد.

با این حال صفحات پایانی بخش چهارم کتاب که به بیان راهکارها و راه‌حل‌ها اختصاص دارد، بخش کلیدی کتاب را تشکیل می‌دهد. در این بخش، با توجه به پدیده جدید تشکیل حکومت دینی- حوزوی و افزایش تعداد طلاب علوم دینی در کنار نیازهای ناشی از دین‌گریزی و دین‌ستیزی گسترده، نویسنده به این نتیجه رسیده است که باید ساز و کار جدیدی برای تأمین مالی روحانیون اندیشیده شود.

نویسنده پیشنهاد می کند که در تأمین منابع مالی حوزه های علمیه، بر موقوفات حوزوی و تبرعات (کمک‌های داوطلبانه مردمی) بیشتر از خمس تکیه شود و دریافت کمک‌های دولتی نیز به قدر نیاز و بدون ایجاد نارضایتی عمومی باشد. همچنین پیشنهاد شده است که این منابع در اختیار یک مدیریت واحد قرار گیرد و قاعدتا بر اساس گفتگوهای کتاب حاضر، شورای عالی حوزه مسؤول مدیریت این منابع خواهد بود.

همان‌گونه که گفته شد، در این کتاب پژوهش خاصی پیرامون موقوفات حوزوی، تبرعات، خمس و زکات انجام نشده و حتی به برخی آمار محدود منتشرشده در سال‌های اخیر نیز اشاره نشده است. راهکارهایی که نویسنده از گفتگوها و سخنرانی‌های موجود در متن استخراج کرده، در حد یک ادعای خام و بدون پشتوانه علمی و پژوهشی باقی مانده و خواننده اطلاع چندانی از تطور فقهی و تاریخی این منابع در اندیشه و رفتار فقهای شیعه به دست نمی‌آورد. به ویژه آنکه این راهکارها عمدتا از سخنان مقام معظم رهبری و نظرات مدیران میانی حوزه علمیه در دهه اخیر استخراج شده و در حد کلیات گاه کلیشه‌ای و حتی شعاری است. به عنوان نمونه می‌ توان به سخنان حجه‌الاسلام محمدباقر میرنعمتی، مسؤول پیشین مالی شورای عالی حوزه در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد که تا سال۱۳۸۸، بیش از یازده هزار موقوفه حوزوی با درآمد سالیانه ۱۶۰ میلیارد تومان شناسایی شده و بنا به گفته ایشان، استیفای درآمد این موقوفات می‌تواند حوزه را کمک‌های دولتی بی‌نیاز کند. همچنین در همان سال، برخی مدیران اوقاف از شناسایی حدود سی هزار موقوفه حوزوی در کشور خبر داده اند.

به نظر می‌رسد که جای پژوهش آماری دقیقی پیرامون موقوفات حوزوی در این کتاب خالی است، هرچند درباره دیگر منابع مالی حوزه های علمیه نیز اثر چندانی از آمار معتبر و علمی در این کتاب نمی‌بینیم. با این وجود باید پذیرفت که عملا دستیابی به آمار دقیق گردش مالی دفاتر مراجع دشوار و حتی ناممکن است و نظام مالی منسجمی در این دفاتر شکل نگرفته است. به طور مثال، در یکی از گفتگوهای کتاب (ص ۲۰۶ و ۲۹۰)، احمد فرخ‌فال از مدیران میانی حوزه می گوید که موجودی حساب بانکی مراجع تقلید پس از درگذشت آنها مسدود شده و در اختیار شورای عالی حوزه قرار می‌گیرد. با این حال با توجه به تکثر منابع قدرت دینی شیعیان، امکان کنترل کامل گردش مالی همه مراجع تقلید وجود ندارد. تمایل نویسنده در اینجا تحدید قدرت مراجع و انتقال قدرت به شورای عالی حوزه برای مدیریت همه منابع مالی است. اگرچه مشخص نیست که این راهکار تا چه حد واقع‌بینانه و منطبق با واقعیت جاری در حوزه‌ها به‌ویژه در دو قرن اخیر باشد. به نظر می‌رسد که این راهکار نیز همانند آرمان مرجعیت واحد و غیر متکثر دور از دسترس باشد.

پیرامون منبع مهم «وقف» نیز در صفحه ۱۶۵ کتاب از قول محمود ملکدار، یکی دیگر از مدیران میانی حوزه آمده که اوقاف هیچ کمکی به معیشت طلاب نکرده است. در حالی که چندی پیش سید احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد اعلام کردند که حدود یک چهارم شهریه مقام معظم رهبری برای طلاب خراسان از نذورات ضریح مطهر امام رضا(ع) به عنوان عائله امام هشتم تأمین می‌شود، یعنی ماهیانه دو میلیارد تومان از نذورات موقوفه آستان قدس رضوی به طلاب خراسان تعلق می‌گیرد. به نظر می‌رسد با پژوهش‌های جدی‌تر می‌شود اطلاعات دقیق‌تری از تعلق عواید برخی موقوفات به طلاب علوم دینی به دست آورد.

 در تأمین منابع مالی حوزه های علمیه، بر موقوفات حوزوی و تبرعات (کمک‌های داوطلبانه مردمی) بیشتر از خمس تکیه شود و دریافت کمک‌های دولتی نیز به قدر نیاز و بدون ایجاد نارضایتی عمومی باشد. و این منابع در اختیار یک مدیریت واحد قرار گیرد.

کتاب حاضر فارغ از میزان واقع‌بینانه یا علمی بودن راهکارهای ارائه شده در آن، از دو کاستی عمده دیگر رنج می‌برد:

نخست آنکه، تنها به گفتگو با برخی مدیران میانی و اجرایی حوزه اکتفا شده و از آراء و تجربه سیاستگذاران اصلی و مدیران درجه اول حوزه های علمیه همچون آیات مؤمن و استادی که نقش مهمی در تحولات سه دهه اخیر حوزه های علمیه داشته اند، و نیز دیدگاه های چهره‌های مؤثر در بیوت مراجع تقلید معاصر، غفلت شده است. این دسته از فعالان حوزوی، نقش و تجربه مهم‌تری در این زمینه دارند و خواهند داشت، اما از آن جهت که تلقی مؤلف از «نظام اقتصادی روحانیت» عمدتا معطوف به رابطه حوزه و نظام بوده، عملا به نظرات برخی مدیران میانی و اجرایی اکتفا شده است.

دومین کاستی جدی این اثر، نقل قول‌های طولانی و ملال‌آور است که کتاب را به سمت و سوی «کتاب‌سازی» سوق داده است. گاه چند صفحه از یک سخنرانی یا گفتگو نقل شده و در پایان کتاب نیز دوباره متن کامل این گفتگوها آمده است. بدیهی است که در اغلب این موارد، باید از محتوای اصلی این سخنرانی‌ها و گفتگوها گزارش داده می‌شد تا روند کتاب ملال‌آور و غیرتألیفی نشود.

البته برخی ارجاعات نیز فاقد دقت و اعتبار علمی است. مثلا درباره نگرانی و گریه آیات عظام حائری یزدی(موسس حوزه) و آیت الله بروجردی هنگام وفات، پیرامون استقلال حوزه (ص ۱۳۹)، به یادداشتی در سایت انتخاب ارجاع داده شده که الان وجود ندارد و با جستجو در اینترنت به یادداشتی از خود نویسنده می‌رسیم. در صفحه ۹۷ کتاب نیز از قول سایت تسنیم ادعا شده که مؤسسه جرج سوروس و سایر مؤسسات حامی دموکراسی از بوداییان به دلیل سرکوب مسلمانان میانمار حمایت مالی کرده‌اند. در صفحه ۱۷۳ ادعا شده که  شهید بهشتی پس از آنکه با خیّر واقف مدرسه حقانی دچار اختلاف شد، مدرسه شهیدین را تأسیس کرد، در حالی که مدرسه شهیدین سه سال پس از ترور دکتر بهشتی و انشعاب برخی استادان مدرسه حقانی تأسیس شده است.

با همه این نقدها و کاستی‌ها می‌توان از این کتاب به عنوان گام مهمی در راستای بحث و بررسی و تدوین یک نظام جامع و کارآمد اقتصادی در حوزه‌های علمیه یاد کرد. همان‌گونه که در ابتدا گفته شد، این مهم به دلیل ملاحظات صنفی یا امنیتی تاکنون به تأخیر افتاده و اگر این بحث‌ها و پژوهش‌ها ادامه یابد می‌توان به روزآمد و کارآمد کردن نظام اقتصادی حوزه های علمیه امید بیشتری یافت. اکنون کارآمدی و روزآمدی حوزه‌های علمیه در ادای وظایف اصلی‌شان موکول به اصلاح نظام مالی و معیشتی طلاب شده و به نظر می‌رسد که ورود محققین و انجام پژوهش‌های علمی می‌تواند مانع از اختلال بیشتر در این کارآمدی و روزآمدی و استهلاک سرمایه‌های انسانی و مادی شود.

واقعیت آن است که وضعیت کنونی حوزه های علمیه شباهت چندانی به یک نظام اقتصادی ندارد و همان‌گونه که مدیران عالی و میانی حوزه نیز گفته‌اند حاکی از اتلاف انبوه سرمایه‌های مادی از جمله موقوفات حوزوی و سرمایه‌های انسانی است و برای آنکه به یک «نظام» دست یابیم چاره‌ای جز این نداریم که «مسأله» را به درستی تصور کنیم و به تصویر بکشیم.

پاسخ دهید