سیزدهمین پیش شماره فصل‌نامه علمی- تخصصی «تا اجتهاد» منتشر شد. این فصل‌نامه به همت «مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام» زیر نظر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی منتشر می‌شود. در ادامه نگاهی گذرا به مطالب این شماره «تا اجتهاد» خواهیم داشت.

علت و حکمت از دیدگاه آیةالله العظمی شبیری زنجانی(دام ظله)

علیرضا اصغری، علیمراد مهاجری و حسین سنایی

در این مقاله ضمن تبیین مفهوم علت و حکمت، به این سؤال پرداخته شده است که آیا علت و حکمت معمم و مخصص حکم هستند یا خیر؟ نویسندگان چنین نتیجه گرفته‌اند که «مسأله دارای دو جنبه ثبوتی و اثباتی است. از جهت ثبوتی باید گفت: اگر مفاد ایجابی (تعمیم) و سلبی (تخصیص) قضیه معلله قابل ارائه به مخاطب است، ملاک هم معمّم است و هم مخصّص؛ و اگر تنها مفاد ایجابی قابل ارائه است، ملاک فقط معمّم است؛ و اگر تنها مفاد سلبی قابل ارائه است، یا هیچ‌کدام از دو طرف قابل ارائه نیستند، ملاک نه معمّم است و نه مخصّص». (ص۶)

 

وقت شرعی خطبه‌های نماز جمعه

غلامرضا احسنی

نگارنده در این مقاله به بررسی آرای فقها در این باب می‌پردازد و ۴ قول از نظرات فقها را ذکر می‌کند:

الف) عدم جواز ایراد خطبه‌ها قبل از زوال؛

ب) وجوب ایراد خطبه‌ها قبل از زوال؛

ج) استحباب ایراد خطبه‌ها قبل از زوال؛

د) جواز ایراد خطبه‌ها در وقت مذکور.

نگارنده ضمن بررسی مبانی هرکدام از اقوال به این نتیجه می‌رسد که قول به استحباب و وجوب قابل دفاع نیستند و «دلالت صحیحه عبدالله بن سنان بر جواز روشن و غیرقابل توجیه است و می‌تواند بر ادله عدم جواز مقدم شود. در نتیجه ایراد خطبه قبل از زوال جایز بوده، اما تأخیر خطبه از زوال با توجه به دلالت قطعی سیره و استمرار تأخیر در نماز جمعه پیامبر(ص) رجحان دارد». (ص۳۷)

بررسی فقهی ضمان خسارات ناشی از خطای قاضی

سید سجاد موسوی کرمانشاهی

نویسنده در بررسی موضوع مورد بحث، ضمن توجه به قول مشهور فقهای امامیه مبنی بر ضمان بیت‌المال در مقابل خسارات و جنایاتی که به سبب خطای قاضی رخ داده است، قول برخی فقهای متأخر را نیز مورد توجه قرار می‌دهد که در این مسأله ولی دم را ضامن اشتباهات قاضی دانسته‌اند. وی چنین نتیجه می‌گیرد که «در این مسأله قاعده غرور جاری می‌گردد و باید تفصیلی در مسأله قائل شد که به سبب آن، ولی دم از ضمانت مطلقاً مبراست و ضمان تنها بر قاضی یا بینه او مستقر می‌شود». (ص۷۳)

یزید الکناسی

رضا اسکندری

این مقاله به بررسی وضعیت «یزید الکناسی» – یکی از راویانی – می‌پردازد که وضعیت پیچیده‌ای دارد. «یزید الکناسی اگرچه روایات زیادی در کتب حدیثی شیعه ندارد، اما روایات او، روایات مفصل و مورد فتوا هستند که آثار متعددی در فقه دارند» (ص ۸۳). همچنین به مناسبت بحث از الکناسی، مباحث دیگر رجالی همچون راه‌های اثبات اتحاد و ملاک آن‌ها، چگونگی اثبات تغایر، قاعده مشاهیر، قاعده کثرت نقل از اجلا بیان می‌شوند. نگارنده در مقاله خود هفت دلیل بر وثاقت یزید الکناسی اقامه می‌کند.

اعتبار رعایت ترتیب میان سمت راست و چپ بدن در غسل جنابت

استاد مهدی گنجی

موضوع بحث این مقاله اگرچه مسأله‌ای اجماعی به‌نظر می‌رسد، ولی برخی از متأخرین در آن تشکیک نموده‌اند و حتی برخی فقها همچون شیخ بهایی، صاحب مدارک و صاحب ذخیره به قول به عدم اعتبار ترتیب، میل پیدا کرده‌اند. استاد گنجی ضمن بررسی هرکدام از این اقوال و ادله آن، در نهایت قول مشهور –  – یعنی معتبر بودن ترتیب بین راست و چپ در غسل – را می‌پذیرد.

بررسی دلالات حدیث رفع بر کفایت عمل ناسی

استاد محمد تقی شهیدی

نگارنده این نکته را بررسی می‌کند که علیرغم نظر برخی علما، حدیث رفع نسیان، توان تصحیح عمل ناسی را ندارد؛ چه این‌که ناسی، جزء عمل را انجام نداده باشد یا مانعی در کار او بوده است و او فراموش کرده است که آن را رفع کند.

***

علاوه بر مقالات فوق،  گفت‌وگو با استاد حمید شهریاری با موضوع «فقه فناوری» و بخش دوم آموزش کار با نرم افزار «فیش‌نگار نور» از دیگر مطالب این فصلنامه علمی تخصصی است.

شایان ذکر است، علاقه‌مندان می‌توانند نشریه «تا اجتهاد» را به قیمت ۵هزار تومان از مدرسه فقهی امام باقر(ع) یا بوستان کتاب قم تهیه نمایند. ضمناً دسترسی به آرشیو این مجله و ارسال مقالات از طریق وبگاه آن امکان‌پذیر است.

یک دیدگاه دربارهٔ «سیزدهمین مجله علمی تخصصی «تا اجتهاد» منتشر شد»

  1. موسسه اشراق

    با تشکر از سایت مفیدتان واقعا جالب بود.

پاسخ دهید