مباحثات

انتظارات سیاسیون از مراجع

05 Feb 1979, Tehran, Iran --- Ayatollah Ruhollah Khomenini sits near Mehdi Bazargan in Tehran after ordering him to become Prime Minister in a provisional government in Iran in 1979. The new government of Iran faced challenges from armed Marxist and Moslem guerrillas and from millions of restless Kurdish Tribesmen who opposed Khomeini's plans to create an Islamic Republic. --- Image by © Bettmann/CORBIS

انتظارات سیاسی «مردم» از مراجع هنوز پابرجاست. همچون ۵۳ سال قبل، عده‌ای از فعالان سیاسی از مراجع می‌خواهند که درباره جزئیات سیاسی جامعه نظر دهند و وارد عمل شوند. آن‌ها توقع دارند که مراجع مثلاً درباره تأیید صلاحیت فلان‌کاندیدای انتخاباتی از نفوذ خود استفاده کنند.

پاییز ۱۳۴۱

مهندس بازرگان که در آن ایام، سودای اسلام ایدئولوژیک و سیاسی داشت و به دنبال «حکومت اسلامی واقعی» بود که «هم ملی و دموکراتیک» باشد و «هم خدایی»،‏[۱]‎ در کتاب «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» مقاله‌ای با عنوان «انتظارات مردم از مراجع» نوشت که در آن به مثابه «سخنگوی مردم تقلیدکننده ایران و مخصوصاُ جوانان مسلمان»‏[۲]‎ از مراجع تقلید خواسته بود که به مسائل اجتماعی و مدرن توجه بیش‌تری نشان دهند و علاوه بر «مرجع» بودن، «ملجأ» و «رهبر سیاسی و اجتماعی» مردم نیز باشند. بیش‌تر نویسندگان این کتاب هر یک به نوعی از منتقدین کارنامه مرجعیتی آیت‌ﷲ‌العظمی بروجردی بودند و این کتاب را بعد از وفات این مرجع بزرگ حوزه قم منتشر کردند.

آن‌ها نیز در مقالات خود، به زبان خودشان انتظارات خود را از مراجع بیان کرده بودند. اما بازرگان مثل همیشه صریح و بی‌پرده نوشته بود که اگر مراجع در برابر ظلم و فساد ساکت بنشینند، به اساس دیانت مردم لطمه خواهد خورد. این کتاب حدود یک دهه بعد از کودتای ۲۸ مرداد نوشته شد و برخی نویسندگان آن، از دلبستگان و نزدیکان دکتر مصدق بودند. آن‌ها از سکوت مرجعیت در برابر سقوط دولت مصدق دل‌چرکین بودند و انتظار داشتند که مرجعیت در برابر رژیم کودتایی زبان به اعتراض بگشاید و با آنان همراهی کند. مهندس بازرگان معتقد بود دیگر مانند گذشته نیست که بیش‌تر افراد جامعه از مرجعیت انتظار داشته باشند صرفاً درباره‌ی مسائلی مانند طهارت، نماز، روزه و… فتوا بدهد؛ اکنون از مرجعیت انتظار می‌رود در جزئیات مسائل سیاسی جامعه نیز دخالت کند.

زمستان ۱۳۹۴

انتظارات سیاسی «مردم» از مراجع هنوز پابرجاست. همچون ۵۳ سال قبل، عده‌ای از فعالان سیاسی از مراجع می‌خواهند که درباره جزئیات سیاسی جامعه نظر دهند و وارد عمل شوند. آن‌ها توقع دارند که مراجع مثلاً درباره تأیید صلاحیت فلان‌کاندیدای انتخاباتی از نفوذ خود استفاده کنند.

در این میان اما یک چیز عوض شده است؛ دیگر خیلی از آن‌ها که خواستار دخالت مراجع هستند، همانند بازرگان ۴۱ نیستند که خواهان اسلام سیاسی و روحانیت سیاسی باشند؛ بلکه بسیاری‌شان بازرگان ۷۱ را که «آخرت و خدا؛ هدف بعثت انبیا» را نوشته بود بر بازرگان ۴۱ ترجیح می‌دهند. با این حال همان‌ها هنوز هم خواهان دخالت مراجع در جزئیات سیاسی کشور هستند. حتی در انتخابات مختلف نیز هر جناحی تلاش می‌کند مراجع را دخیل کرده و به سود خود وارد عمل کند. از این نظر ظاهراً چیزی عوض نشده است.

یازده سال پیش در گفت‌وگویی که با دکتر ابراهیم یزدی داشتم، وی درباره نگاه روشنفکران به روحانیت گفت: «روحانیون تنها دریچه ورود به مردم و اجتماع بودند. روشنفکران اما برای مبارزه با استعمار و استبداد نیازمند به حمایت مردم بودند و این حمایت را می‌توانند تنها از طریق به میدان کشیدن روحانیان مرتبط با مردم به‌دست آورند. روشنفکران جدید پی بردند که  بدون همکاری با روحانیت نمی‌توانند بر توده مردم تأثیرگذار باشند و باید روی این نیرو یک حساب جاری باز کنند».

این سخن فعال سیاسی کهنه‌کاری است که از ابتدای فعالیت سیاسی‌اش با روحانیون ارتباط و همکاری داشته است. به‌نظر می‌رسد ذهنیت وی بر بسیاری از فعالان سیاسی دیگر نیز حاکم است؛ این‌که می‌توان از ابزار قدرتمند روحانیت بهره گرفت و بهتر و زودتر به اهداف سیاسی خود دست یافت.

اما در آن سو روحانیت و مرجعیت نیز انتظاراتی دارد؛ هیچ تعامل اجتماعی و سیاسی بدون سود دوجانبه متصور نیست. مرجعیت چه انتظاراتی از سیاسیون می‌تواند داشته باشد؟ طی دهه‌های متمادی دیده‌ایم که تنها تقاضای اغلب مراجع، عمل به احکام شرع و حفظ ظواهر شرعی بوده است. آن‌ها که از مرجعیت متوقع هستند، آیا به این بخش از ماجرا هم اندیشیده‌اند؟ اگر نیاندیشیده‌اند، باید بدانند که هزینه حمایت از مراجع خود را بالا برده‌اند.

همه این‌ها به کنار؛ آیا استفاده‌های مقطعی و کاملاً شخصی از یک سرمایه بزرگ اجتماعی می‌تواند مقرون به صرفه و منطقی باشد؟ بخواهیم یا نخواهیم، مرجعیت یک سرمایه بزرگ و بی‌بدیل اجتماعی است. آیا معقول است که شخصی سرمایه بزرگی را در امور روزمره و روبنایی هزینه کند؟

همان‌‏گونه که حامد الخفاف در کتابش از قول آیت‌‏ﷲ‌العظمی سیستانی نقل کرده، اگر روحانیت بتواند بحران‌‏ها و چالش‌‏های اجتماعی را به خوبی مدیریت کند، به راحتی خواهد توانست از سرمایه اجتماعی بی‌‏بدیل خود در راستای ترویج و پاسداشت ارزش‏‌های دینی و اخلاقی و احقاق حقوق مردم بهره بگیرد.‏[۳]‎ اما این بدین معناست که نباید این سرمایه و هر سرمایه ارزشمند اجتماعی دیگری را در امور روزمره مانند ثبت‌نام فلان کاندیدا یا تأیید صلاحیت کاندیدای دیگر هزینه کرد. این نه به سود مرجعیت و در شأن آن است و نه به سود جریان‌های سیاسی.

و پرسش مبنایی‌تر: کسی که معتقد به جدایی نهاد دین از نهاد سیاست و یا انفکاک دین از سیاست است، چرا باید از مراجع توقع داشته باشد به سود او در همه امور دخالت کنند؟

آیا بهتر نیست بگذاریم مرجعیت خود تصمیم بگیرد که در کجا بهتر است از سرمایه خویش هزینه کند؟ جریانی که خود را عاقل‌تر فرض کند و بر جریان دیگر برای یک کنش سیاسی و اجتماعی فشار بیاورد، اگر عقب‌تر از زمانه خود نباشد، به یقین جلوتر و آوانگارد نیست.

Exit mobile version