اول اين است كه چون بر مبناى اصالت رأى خود انسان و عدم تعهّد دينى و عدم اعتماد به رهنمودهاى الهى است، پشتوانه وجدانى و عقيدتى ندارد و چنان نيست كه رأى‌دهندگان وجداناً خود را مسئول بدانند كه فرد لايق‌تر و شايسته‌تر را انتخاب كنند و تحت تأثير اغراض شخصى و عوامل مختلف قرار نگيرند و جاه‌طلبى و علاقه به شخصى يا به بُرد يك حزب و باخت حزب ديگر، در نامزد شدن نامزدها دخالت نداشته باشد، يا نمايندگان در اظهار رأى فقط به حق و عدالت نظر داشته باشند. هرگز چنين نيست؛ چيزى كه در اين مجالس كم‌تر مطرح است حق و عدالت است و بهترين نمونه، سازمان ملل است كه با اين‌كه در سطحی عالى‌تر است، اكثر يا همه نمايندگان در رأيى كه مى‌دهند، ملاحظات خصوصى و جبهه‌بندى‌هاى سياسى را مى‌نمايند. اگر پيشنهادى را «وتو» مى‌كنند، اگر سخنرانى و داد و فرياد مى‌نمايند و براى حقوق ملت‌هاى ضعيف دلسوزى مى‌كنند، غير از بازى‌هاى سياسى چيز ديگر نيست. مثلاً روسيه اگر از فلسطينى‌ها به ظاهر پشتيبانى مى‌نمايد، يا از جنبش‌هاى به اصطلاح آزادى‌بخش حمايت مى‌كند، غرضش نه آزادى فلسطين و نه رهايى ملت‌هاى مستضعف است؛ بلكه براى اين است كه آمريكا را بكوبد و نفوذ خود را گسترش دهد. اگر اسرائيل جزء اقمار روس بود حكومت روسيّه همين عمل آمريكا را با مردم فلسطين مى‌كرد و همچنين آمريكا اگر تجاوز نظامى روسيه را به افغانستان محكوم مى‌كند و سر و صدا راه مى‌اندازد و خروج فورى نظاميان روسيه را از افغانستان مى‌خواهد، نه به‌خاطر ملت ستم‌ديده افغانستان و مظالمى است كه نظام حاكم بر روسيه در آن‌جا مرتكب مى‌شود؛ بلكه براى اين است كه منافع خودش را در خطر مى‌بيند والاّ خودش هركجا لازم باشد به همين عمل روسيه – بلكه بدتر از آن – دست مى‌زند‌.

غرض اين است كه از اين سازمان‌هاى بين‌المللى معلوم مى‌شود كه وقتى نظامى پشتوانه ايمانى و عقيدتى نداشته باشد، بازيچه دست مفسدين و متجاوزين مى‌شود.

دوّم از معايب دموكراسى اين است كه رأى اكثريت، خواه حزبى باشد يا غيرحزبى، هميشه موافق مصلحت نيست؛ بلكه غالباً رأى اقليت‌ها – اگر وابسته نباشند – به صواب نزديك‌تر است؛ خصوصاً اگر از جهت كيفيت بيش‌تر مورد اعتماد باشند؛ مثل اين‌كه در يك مسأله سياسى يا حقوقى، متخصصان سياست و حقوق رأيشان با اين‌كه در اقليّت مى‌باشند، مخالف اكثريت باشد.

سوّمين ايراد بر اين رژيم اين است كه اگر اكثريّت مثلاً هشتاد درصد رأى به نظام اكثريت و به‌اصطلاح حكومت مردم‌برمردم دادند و بيست‌درصد مخالف بودند، چه مجوزى براى تحميل رأى هشتاد درصد بر بيست درصد ديگر خواهد بود؟ و به فرض كه صددرصد افراد جامعه‌اى نظام اكثريّت و هر نظام ديگر را پذيرفتند، چرا افرادى كه بعد به سن بلوغ مى‌رسند، در صورتى كه در اقليّت باشند، محكوم به قبول آن نظام باشند؟  اين خود استبداد و استضعافى است كه اگرچه مفاسد استبداد مطلق را ندارد، جز به‌عنوان دفع افسد به فاسد نمى‌توان آن را پذيرفت. با اين‌كه دفع افسد به فاسد، در صورتى منطقى و عقلايى است كه چاره منحصر به فرد باشد؛ در صورتى كه با وجود نظام كامل شرعى و الهى، هيچ‌گونه ناچارى در قبول اين استبداد و استضعاف نيست.

چهارم اين است كه در نظام اكثريت، مسأله اكثريت حقيقى و آراى اكثريت افراد مطرح نيست و به‌هيچ‌وجه اعتماد و اطمينان به حصول اين جهت فراهم نخواهد شد؛ زيرا در نظام اكثريت كه مثلاً نوددرصد يك جمعيت ده ميليونى به آن رأى داده باشند، اگر حزبى هم باشد و تك‌حزبى هم نباشد و دو حزب يا بيش‌تر داشته باشند و به اكثريت نسبى يا مطلق، يكى از احزاب در انتخابات پيروز شوند، اين پيروزى در صورت اكثريت نسبى، مربوط به اكثريت جامعه نيست و در صورت اكثريت مطلق هم  با توجه به اين‌كه در اصل نظام، آراى موافق به صددرصد نرسيده باشد، در بعضی موارد، اكثريت حاصل نمى‌شود.

در نظام تك‌حزبى نيز همين اشكالات هست و در آراى مجالس و كنگره‌ها و شوراها نيز اين اشكالات بيش‌تر است و گاه مى‌شود رأيى كه در كل و با احتساب آراى رأى‌دهندگان به هر نماينده‌اى كه كاملاً در اقليّت است، به‌صورت اكثريت قانونيّت پيدا مى‌كند و حاصل اين است كه در اين نظام اكثريت و شورايى – و به اصطلاح دموكراسى – نيز رأى اكثريت واقعى غالباً به‌دست نمى‌آيد.

و اگر فرض شود كه رأى اكثريت به مصلحت نزديك‌تر است – با اين‌كه هميشه چنين نيست – در اين نظام رأى اكثريت واقعى ملاك اعتبار نيست؛ وإلاّ بايد آراى نمايندگان در اندازه اعتبار، به كثرت و قلت انتخاب‌كنندگان آن‌ها مربوط باشد. بنابراين در اكثريتى كه مى‌گويند و حكومت مردم بر مردمى كه از آن دم مى‌زنند، مسأله اكثريت واقعى معيار نيست؛ چنان‌كه رسيدن به مصلحت واقعى و حكومت اصلح نيز مورد نظر نيست؛ بلكه معيار، يك اكثريت قراردادى و اعتبارى است كه به عذر ضرورت آن‌هايى كه آن حكومت و نظام را مى‌پذيرند، قبول مى‌نمايند؛ با اين‌كه معلوم و يقين است كه در بسيارى از موارد – بلكه اكثر موارد – مخالف اكثريت مى‌شود و به اين ترتيب از نظام و رأى اكثريت به نظام و رأى اقليّت مى‌روند.

پنجم اين است كه اگر انتخابات آزاد باشد و دولت هيچ‌گونه مداخله‌اى در انتخابات ننمايد، از اعمال نفوذهاى ديگر و مداخله ساير متنفّذين، مثل صاحبان كارخانجات و نويسندگان حتى خوانندگان و نوازندگان – و بلكه در بعض كشورها فواحش – مصونيت نخواهد داشت و بالأخره دموكراسى و انتخاب، به هر شكل كه باشد، اطمينان‌بخش نيست؛ بلكه چنان‌كه مى‌بينيم تقلب و تزوير و تبليغ و اغفال انتخاب‌كنندگان در آن رايج است كه ماجراى «واترگيت»، يكى از نمونه‌هاى بارز آن است. حتى طبق بعضى روزنامه‌ها، براى انتخاب «نيكسون» رئيس‌جمهور اسبق آمريكا از نفوذ فواحش در مشتريانشان نيز استفاده شده بود.

ساير كشورها نيز وضعى مشابه آمريكا يا بدتر از آن دارند. چندى پيش بود كه هيئت حاكمه انگلستان به كثيف‌ترين آلودگى‌هاى شهوانى كه موجب فاش شدن اسرار سياسى و رسوايى حكومت شد متهم گرديد؛ تا حدى كه پيشنهاد شد براى هيئت حاكمه كه دست‌بردار از فحشاء نيستند، فواحش و فاحشه‌خانه‌هاى خصوصى تهيه كنند تا تحت كنترل باشند و اسرار سياسى در معرض دستبرد فواحش جاسوس قرار نگيرد.

اين‌گونه است وضع انتخابات دموكراسى، در به اصطلاح دموكراسى‌ترين ملت‌ها؛ و اين است شرافت و فضيلت كسانى كه در انتخابات آزاد آن‌جاها انتخاب مى‌شوند كه بيش از اين محتاج به بيان نيست. روزبه روز ماهيّت اين نظام‌ها و رژيم‌ها و مكتب‌هاى غيرالهى و ناتوانى آن‌ها از نجات‌دادن بشر از نابسامانى‌ها بيش‌تر مى‌شود و شرق و غرب با مكتب‌هاى مادّى و الحادى و سياست‌هاى ضدبشرى بهتر شناخته مى‌شوند و بشريّت به‌سوى گم‌گشته خود روى مى‌آورد و انتظار يك انقلاب بزرگ جهانى و اسلامى را مى‌كشد كه او را از اين سلطه‌هاى فرعونى و از اين رژيم‌هاى به اسم دموكراسى يا انقلابى و سوسياليستى نجات بخشد.

(منبع: صافی گلپایگانی، لطف‌ﷲ، سلسله مباحث امامت و مهدویت، چاپ پنجم، ج۱، ص۲۹۵.)