چند روز پیش همایشی با عنوان «وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر» درخانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید. این همایش یک روزه میزبان سخنرانان برجسته و صاحب‌نظری بود که هرکدام در حوزه مطالعاتی خود صاحب اثر و اندیشه هستند. از جمله سخنرانان آیت‌ﷲ محمد سروش محلاتی بودند که در مبحث فقه الحکومه صاحب آثار گرانسنگی هستند و در سال‌های اخیر ظهور و بروز اجتماعی بیشتری از خود به نمایش گذاشته‌اند. موضوع سخنرانی این استاد درس خارج فقه، «فراز و فرود در فکر سیاسی فقهای معاصر» بوده و  ایشان در بخشی از این سخنرانی نکاتی را مطرح نمودند؛ از جمله:

• فضای متکثر، شجاعانه و متحول فکر سیاسی فقها در وضعیت رکود به سر می‌برد.
• تنوع و تکثر با شرایطی که امروز وجود دارد، مثل گذشته نیست؛ یعنی در گذشته این امکان وجود داشت که شخصی مثل حاج‌ شیخ عبدالکریم به‌راحتی در درس خود بگوید ما حکومت اسلامی نداریم؛ اما امروز چنین حقی به فقها محول نشده و چنین اتفاقی نمی‌تواند بیفتد و اگر هم فقیهی احیاناً چنین نظری داشته باشد، ترجیح می‌دهد سکوت کند.
• نظر آیت‌ﷲ حاج عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم در مبحث حکومت دینی به قلم آیت‌ﷲ اراکی در کتاب فقهی ایشان وقتی به این موضوع رسیده، بیست صفحه را حذف و بعد منتشر کردند.
• آیت‌ﷲ میرزا علی فلسفی که به بحث حکومت اسلامی می‌رسد، می گویند که مطرح نکنید.
• آیت‌ﷲ وحید خراسانی در درس، در باب بیع به بخش اولیاء رسیدند؛ این بخش را مطرح نکردند؛ در حالی‌که نظم طبیعی بحث فقهی اقتضا می‌کند که در بحث اولیای امور این بحث مطرح شود که چه کسی دارای ولایت است؟ فقیه ولایت دارد یا نه؟ این سیرِ تعریف‌شده‌ی درس است؛ اما  ایشان این درس را چند سالی که مطرح می‌کردند می‌گفتند: «این قسمت را ما مطرح نمی‌کنیم» و سراغ مسائل بعدی می‌رفتند.
• چند سال قبل در نجف در محضر آیت‌ﷲ سیستانی بودم و با ایشان همین مسأله را مطرح کردم؛ پرسیدم نظر شما در این زمینه چیست؟ ایشان فرمودند: «من دراین‌باره نه خودم چیزی گفته‌ام و می‌گویم و به دفتر هم توصیه کرده‌ام که هیچ سؤالی را در این زمینه پاسخ ندهند». یعنی به‌طور کلی اظهار نظر نمی‌کنند. معنای این اظهار نظر نکردن این نیست که آن فقیه، صاحب‌نظر نیست؛ رأی دارد؛ اما به‌هرحال مصلحت را در این می‌بیند که چیزی نگوید
• آیت‌ﷲ موسوی اردبیلی که خود در نظام صاحب مسئولیت بودند استفتائی از ایشان شد بدین مضمون: «نظرتان را درباره ولایت فقیه و مطلقه بودن آن بیان کنید». پاسخ ایشان این‌چنین بود: «اصل ولایت مسلم است؛ تفصیل آن در این‌جا میسر نیست».

تمام اشارات ایشان در این سخنرانی معطوف به از بین رفتن تکثر و تنوع در آرا و امکان‌نداشتن بیان نظرات متنوع و متکثر توسط فقها و صاحب‌نظران در مسأله حکومت است. شاید بتوان علت این نقیصه را تأثیر هژمونی نظام سیاسی حاکم و طرفداران آن و ایجاد فضای رعب ناشی از این هژمونی دانست. برخوردهای رسمی و غیررسمی صورت‌گرفته با فقهایی که صدای مخالفی بلند کرده‌اند و ترس از هجمه‌های کلامی و فیزیکی، خواه‌ناخواه امکان تنوع و تکثر در آرا و آزاداندیشی که مدنظر مقام معظم رهبری است را خواهد گرفت. تخصیص بودجه‌های دولتی به حوزه‌های علمیه و وابستگی حوزه‌ها به این منابع مالی و ترس از بین رفتن آن‌ها را نیز می‌توان از دیگر عوامل این تقیه خودخواسته دانست.

برخوردهای رسمی و غیررسمی صورت‌گرفته با فقهایی که صدای مخالفی بلند کرده‌اند و ترس از هجمه‌های کلامی و فیزیکی، خواه‌ناخواه امکان تنوع و تکثر در آرا و آزاداندیشی که مدنظر مقام معظم رهبری است را خواهد گرفت. تخصیص بودجه‌های دولتی به حوزه‌های علمیه و وابستگی حوزه‌ها به این منابع مالی و ترس از بین رفتن آن‌ها را نیز می‌توان از دیگر عوامل این تقیه خودخواسته دانست.

ملاحظه وضع موجود و جولان فتاوی و نظرات موافق با نظام سیاسی و سانسور و حذف فتاوی و نظرات مخالف، هشدار مرحوم شهید مطهری در سال ۱۳۴۱ش در مقاله‌ای با عنوان «مشکل اساسی سازمان روحانیت» را یادآور می‌گردد؛ آن‌جا که نقطه ضعف علمای اهل سنت را آسیب‌شناسی می‌کنند:

در مصر به علل خاصی که مهم‌ترین آن‌ها نداشتن بودجه مستقل و دیگر طرز تفکری است که درباره اُولی‌الامر دارند، رئیس جامع ازهر با انتخاب رئیس جمهور مصر تعیین می‌گردد. رئیس جامع ازهر در مصر از این نظر مانند دادستان کل کشور است در تشکیلات دولتی ما که با فرمان شخص اول مملکت تعیین می‌شود. اما در روحانیت ایران هرگز چنین نیست؛ بلکه اگر تمایل مقامات دیگر نسبت به ریاست و زعامت شخصی محرز گردد، موجب شکست و سقوط او خواهد بود. در سه سال پیش در یکی از روزنامه‌ها عکس علامه شیخ محمود شلتوت مفتی اعظم و رئیس جامع ازهر را در اطاق کار خودش دیدم در حالی که بالای سرش عکس جمال عبدالناصر بود. در ایران ممکن نیست حتی در اطاق محقر یک طلبه کسی عکس یکی از مقامات را ببیند. زعیم روحانی مصر هرگز آن‌قدر قدرت نخواهد پیدا کرد که در مقابل دولت‌ها قدرتی بشود و در قضیه‌ای مانند قضیه تنباکو حکومت وقت را از پا در آورد؛ چرا؟ چون متکی به دولت است.

اما روی دیگر آسیب‌شناسی مرحوم مطهری مربوط به وضع حوزه‌های شیعی بود. آن‌جا که می‌گویند:

سهم امام به طرزی که الآن جاری و معمول است محاسنی دارد و معایبی. حسنش از این جهت است که پشتوانه‌اش فقط ایمان و عقیده مردم است؛ مجتهدین شیعه بودجه خود را از دولت دریافت نمی‌کنند و عزل و نصبشان به دست مقامات دولتی نیست. روی همین جهت همواره استقلالشان در برابر دولت ها محفوظ است؛ قدرتی در برابر قدرت دولت‌ها به‌شمار می روند و احیاناً در مواردی، سخت مزاحم  دولت‌ها و پادشاهان بوده‌اند. همین بودجه مستقل و اتکا به عقیده مردم است که سبب شده در مواقع زیادی با انحراف دولت‌ها معارضه کنند و آن‌ها را از پای درآورند. ولی از طرف دیگر نقطه ضعف روحانیت شیعه نیز همین است؛ روحانیین شیعه اجبار و الزامی ندارند که از دولت‌ها اطاعت کنند؛ اما ناگزیرند سلیقه و عقیده عوام را رعایت کنند و حسن ظن آن‌ها را حفظ نمایند. غالب مفاسدی که در روحانیت شیعه هست از همین جا است.

این روی سکه که می‌توان آن را «پوپولیسم فقهی» نامید نیز یکی از تهدیدات بزرگ آزاداندیشی در حوزه‌های علمیه بوده و در طول  تاریخ نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت؛ آن‌جا که مرحوم مطهری نقل می‌کند که شیخ عباسعلی اسلامی واعظ، بنیانگذار جامعه تعلیمات اسلامی ـ که از فعالان طراز اول مذهبی دهه سی بود ـ گویا در مراجعت از سفری به خارج، به مرحوم آیت‌ﷲ بروجردی مراجعه و با ایشان در میان نهاده بود که فتوای عدم طهارت اهل کتاب، موجب عسر و حرج مسلمانان در خارج از کشور شده و شایسته است در آن نظر تعدیلی صورت پذیرد. ایشان در جواب به مطایبت گفته بود که مگر برای ما خیالی در سر داری؟ آن‌گاه توضیح داده بود که وقتی پس از اتمام تحصیل از نجف به بروجرد بازگشت، در آن شهر، روحانی دانشمندی را  یافت که تبحر و دقت نظری شایان داشت؛  اما متروک و منزوی بود و کسی بدو حرمتی نمی‌نهاد. علت آن بود که وی فتوا به طهارت اهل کتاب داده بود. نمونه دیگر مرحوم ملامحمدتقی نوری (پدر محدث نوری) بود که چون دخانیات را مفطر روزه نمی‌دانست و خود در ایام ماه مبارک به اجتناب از آن پایبند نبود، تفسیق گردیده بود و نیز چندین و چند مثال دیگر که این‌جا مجالی برای بیان آن‌ها نیست.

با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که در سال‌های اخیر، حوزه‌های علمیه  به علت حیات دوزیست خود که از طرفی تحت نفوذ نظام حاکم بوده و  حتی بخشی از نیاز مالی خود را از بودجه رسمی می‌گیرد و از طرف دیگر همچنان به وجوهات پرداختی از سوی مردم و بازاریان وابستگی دارد، همزمان با هر دو تهدید «فقه حکومت‌زده» و «پوپولیسم فقهی» دست و پنجه نرم می‌کند و این تهدیدی برای کیان تشیع محسوب می‌شود و رفته‌رفته ممکن است کار به جایی برسد که نه‌تنها نقطه ضعف تاریخی حوزه‌های علمیه شیعی برطرف نشود، بلکه نقطه ضعف حوزه‌های علمی اهل سنت نیز به درون حوزه‌های شیعی راه یابد. برون رفت از این دو تهدید و آسیب، همتی عالی می‌طلبد و چشمان امید را به دست و زبان بزرگان و صاحبان تأثیر خیره می‌سازد.

(این یادداشت لزوماً بیان‌کننده دیدگاه مباحثات نیست)