• نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • ۳ دیدگاه

نهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی اسلام» در تاریخ ۹۶/۲/۲۰ در ساختمان نورالثقلین و پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد. دبیری علمی این نشست را حجت‌الاسلام محمدحسن براری برعهده داشت و دکتر محسن ملک افضلی (عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة) بحث را ارائه داد. دکتر سید سجاد ایزدهی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و نیز حجت‌الاسلام یاسر شهامت (پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام) به نقد دیدگاه‌های ایشان پرداختند.

حجت‌الاسلام ملک افضلی

در کشور ما که پایه‌گذار مردم‌سالاری دینی است ضرورت دارد به این دو پرسش پاسخ داده بشود؛ یکی این‌که انتخابات از منظر فقهی چه ماهیتی دارد؛ دوم این‌که  حکم شرعی آن برای مکلفین و مردم در حکومت اسلامی چیست؟ من این مطلب را با چند مقدمه پی می‌گیرم.

  1. امروزه در نظام‌های سیاسی، انظار عمومی و مجامع بین‌المللی، میزان مشارکت مردم در انتخابات، نشان‌دهنده‌ی میزان مشروعیت یا مقبولیت نظام است.
  2. انتخابات به‌وسیله مردم برای ایفای این نقش مقبولیت، بنا بر نظر حضرت آیت‌الله جوادی آملی، تشخیص و کشف حق شمرده می‌شود؛ یعنی در نظریه مقبولیت، نقش کاربردی انتخابات تشخیص حق است؛ نه تولید حق؛ یعنی کشف شخص اصلح.
  3. قانون اساسی جمهوری اسلامی که پس از نظام دیکتاتوری به‌عنوان اولین قانون تصویب شد، در اصل ششم اداره امور کشور را به‌طور کامل با اتکای به آرای عمومی پیشنهاد می‌دهد.
  4. وقتی ما به انتخابات نقش و کارکرد اساسی می‌بخشیم، بدین معنی نیست که اصالت را به عقل بشری و رأی مردم در مقابل وحی و نص الهی بدهیم؛ بلکه اصالت و کارکرد انتخابات در طول وحی و نص پذیرفته می‌شود. در حقیقت پذیرش رأی مردم در حکومت به معنی احترام گذاشتن به عقل انسان‌هاست.

پس از بیان این مقدمات، بحث اول ما درباره ماهیت انتخابات است. آیا انتخابات ماهیتاً یک حق است یا تکلیف؟ من در این‌جا کلمه «حکم» را انتخاب کرده‌ام. از نگاه فقهی می‌توانیم انتخابات را حکم بدانیم؛ بدین معنی که قابل واگذاری به غیر نیست. یکی از وجوه افتراق حق و حکم این است که حق قابل اسقاط و قابل واگذاری به غیر است؛ ولی حکم چنین ویژگی‌ای ندارد. بنابراین از این جهت که قابل واگذاری به غیر نیست و بنا بر اقوال فقها و مبانی فقهی، این یک حکم و تکلیف شرعی است.

بنابراین، اگر ما انتخابات را یک حکم و تکلیف بدانیم، مردم در مقابل نظام اسلامی مکلف به حفظ آن نظام و نیز مکلف به حفظ شرع و جایگاه مسلمین هستند و بر این اساس اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند و این حکم را لغو کنند، دچار معصیت و گناه شده‌اند؛ البته مخفی نماند که اگر انتخابات را واجب ندانیم، این مسأله از حکم‌بودن خارج و یک حق می‌شود.

ملک‌افضلی: یکی از دلایل وجوب فقهی انتخابات، قاعده یا حکم وجوب اعانه بر بِر و تقواست که در آیه دوم سوره مائده به آن اشاره شده: «تعاونو علی البر و التقوی». از این باب که حفظ نظام سیاسی و اجتماعی نمونه‌ای از بِر و  تقواست، مردم باید در این زمینه اعانه و تعاون داشته باشند؛ که یکی از مقدمات آن شرکت در انتخابات و مشارکت سیاسی است.

دیدگاه دیگری هم هست که می‌گوید انتخابات حقی است که استیفای آن واجب است؛ چیزی شبیه نهاد حضانت در فقه خصوصی.

به نظر ما انتخابات یک حکم شرعی است. فقهای گران‌قدر معاصر ما مثل حضرت امام و برخی دیگر پیرامون حکم شرعی شرکت در انتخابات فتاوای زیادی دارند؛ مثلاً مرحوم امام می‌فرماید: «همه ملت بی‌استثنا به پای صندوق‌ها بروند و بی‌اعتنایی نکنند به مطلبی که کشور آن‌ها به آن احتیاج دارد. سرنوشت ملت و اسلام به او وابسته است». درجای دیگر امام انتخابات را یک تکلیف الهی و واجب عینی و هدف آن را حفظ اسلام دانسته‌اند.

مقام معظم رهبری هم در این باره می‌گویند: «به اعتقاد من این انتخابات هم تکلیف شرعی هم تکلیف عقلایی است». در جای دیگر می‌گویند که قوام جمهوری اسلامی  متکی به رأی و حضور مردم است و ضمن تأکید به این که انتخابات هم حق و هم تکلیف مردم است، حضور مردم در انتخابات را مصونیت‌دهنده به نظام اسلامی و کشور دانسته‌اند.

اولین دلیل فقهی ما برای وجوب شرکت در انتخابات حفظ نظام است. نظام کلمه‌ای پرکاربرد است؛ ولی وقتی به‌طور مطلق به‌کارمی رود، منظور نظام عام اجتماع است. وقتی گفته می‌شود حفظ نظام تکلیف شرعی است، منظور نظام عام اجتماع است. حفظ نظام سیاسی واجب است؛ به این دلیل که حفظ نظام سیاسی موجب حفظ نظام عام اجتماع می‌شود. آیت‌الله منتظری نیز فرموده‌اند: «حفظ نظام از اوجب واجبات است». در این مورد اجماع وجود دارد. برخلاف حکم وجوب حفظ نظام، هیچ فقیهی سخن نگفته است. امام حفظ جمهوری اسلامی را واجب عینی قلمداد کرده‌اند؛ آحاد مردم برای حفظ جمهوری اسلامی تکلیف دارند؛ یک واجب عینی است؛ اهم مسائل واجبات دنیا؛ از نماز اهمیتش بیشتر است؛ برای این‌که انتخابات حفظ اسلام است؛ ولی نماز فرع اسلام است.

دلیل دوم ما، قاعده یا حکم وجوب اعانه بر بِر و تقواست. بر اساس آیه دوم سوره مائده که می‌فرماید: «تعاونو علی البر و التقوی» یکی دیگر از ادله را بر این آیه مبتنی کردیم. اصولاً اعانه و تعاون که از لغات محوری این آیه است، با اجتماع شکل می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین مصادیق بِر و تقوا، حمایت مردم از نظام سیاسی اسلامی و نظام عام اجتماعی است و از این باب که حفظ نظام سیاسی و اجتماعی نمونه‌ای از بِر و  تقواست، مردم باید در این زمینه اعانه و تعاون داشته باشند؛ که یکی از مقدمات آن شرکت در انتخابات و مشارکت سیاسی است.

سومین دلیل ما، ادله مربوط به اهتمام به امور مسلمین است. پیامبر می‌فرماید: «کسی که به امور مسلمانان نپردازد مسلمان نیست». در این روایت کلمه امور و مسلمین هردو به‌صورت جمع آمده‌اند.

دلیل چهارم امربه‌معروف و نهی از منکر است؛ در روایتی می‌گوید کسی که امربه‌معروف و نهی از منکر را ترک کند، خداوند اشرار را به او مسلط خواهد کرد.  در نگاه نخست به نظر می‌رسد درباره انتخابات امر و نهی وجود ندارد؛ اما از آن‌جا که مردم طی شرکت در انتخابات، خواسته‌ی خود را مطالبه کرده و ایشان را به واگذاری امور به شخص منتخب خود یا پذیرش خواسته‌ی خود امر می‌کنند، می‌توان آن را از مصادیق امربه معروف و نهی از منکر برشمرد و در طی آن گفت که واجب است که مردم در انتخابات شرکت کنند تا بتوانند حاکم را انتخاب کنند که امربه معروف و نهی از منکر کنند.

پنجمین دلیل، دلیل عقل است؛ به حکم عقل هم شرکت در انتخابات به همه واجدان شرایط واجب است.

حجت‌الاسلام ایزدهی

اگر می‌خواهیم در ماهیت یک مسأله، رویکرد فقهی داشته باشیم، باید ببینیم آن مسأله برچه چیزی انطباق دارد؛ ماهیت انتخابات چرا حکم و حق است؟ مراد از این‌که گفته می‌شود حکم، شاید تسامح باشد؛ شاید به این‌که این مسأله به حکم شرعی هم می‌تواند مستند بشود.

نکته بعدی این است که در این‌جا مطلوبیت انتخابات، به واسطه غایت حاصل شده؛ در حالی که این‌طور نیست. خودش باید مطلوبیت بالذات داشته باشد. لاقل اباحه داشته باشد و ما به واسطه اباحه بتوانیم آن را به حکم واجب تبدیل کنیم. در این‌که اگر چیزی موجب حفظ نظام بشود، لازم است، بحثی نیست؛ اما این استدلال، استدلال مشروط است؛ اگر موجب حفظ نظام شد، واجب است؛ من می‌توانم به جای آن کارهای دیگر بکنم، جبهه بروم و… . مقدمه واجب در صورتی واجب است که مقدمه منحصره باشد؛ درصورتی که اینجا مقدمه منحصره نیست.

ایزدهی: انتخابات به چه ملاکی امر به معروف و نهی از منکر است؟ آیت‌الله مکارم در یکی از کتاب‌هایشان می‌گویند که ما در اسلام انتخابات نداریم. اگر قرار باشد حاکم، قاضی و استاندار را انتخاب کند، می‌شود نظام استبدادی؛ لذا به‌خاطر این‌که شبهه استبداد برطرف شود، انتخاباتی هم برگزار می‌کنیم. ما باید اصل کار را اثبات کنیم.

در بحث امربه معروف و نهی از منکر ـ که انتخابات به مثابه امر به معروف و نهی از منکر تلقی شد ـ از قضا این انتخابات ذیل اعانه بر تقوا جای می‌گیرد؛ یعنی فرض بر این است که من یک آدم خوب پیدا کرده‌ام و می‌خواهم او را به منصب بگمارم؛ چون این کار مباح  است و بلکه راجح؛ اما خود این امر که امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ به چه ملاکی امر به معروف و نهی از منکر است؟ آیت‌الله مکارم در یکی از کتاب‌هایشان می‌گویند که ما در اسلام انتخابات نداریم. پس اگر قرار باشد حاکم، قاضی و استاندار را انتخاب کند، می‌شود نظام استبدادی؛ لذا به‌خاطر این‌که شبهه استبداد برطرف شود، انتخاباتی هم برگزار می‌کنیم. ما باید اصل کار را اثبات کنیم.

ما سه نوع الگوی انتخابات داریم؛ نظام غربی، مشروطه و اسلامی. فرق است بین این سه نوع انتخابات. در نظام غربی ماهیت انتخاب عمدتاً ارزشی است؛ هرچه مردم انتخاب کنند موجد حق است. در نظام مشروطه دعوا سر موجدحق‌بودن نیست؛ غرض این است که حاکمیت استبدادی تبدیل بشود به حاکمیت مشروطه؛ تحدید حاکمیت؛ مردم در قانون‌گذاری دخیل باشند. در جمهوری اسلامی، ماهیت انتخابات تبدیل می‌شود به کمک به حاکم در شناخت کارگزاران مشخص. کمک به حاکم در این‌که مجلس قانونی مستند به مردم انتخاب کند و کمک به این‌که اگر حکومت شکست خورد یا پیروز شد، مردم بگویند خودمان انتخاب کرده‌ایم. پس این سه‌نوع انتخاباتبا هم متفاوتند و ما باید در اینجا ببینیم ماهیت آن چیست و بر چه چیزی منطبق است.

انتخابات جمع انتخاب نیست؛ انتخابات از لحاظ لاتین election است؛ در حالی که انتخاب، selection است. election جمع کلمه selection نیست. انتخابات یک فرایند است؛ و مفرد است؛ نه جمع.

حجت‌الاسلام یاسر شهامت

بحث وجوب شرکت در انتخابات دائرمدار تبیین ماهیت خود انتخابات است. ما هرچه در مسأله، تأسیس اصل کردیم و گفتیم شرکت در انتخابات چه حکمی دارد ـ و آن‌جا به هر حکمی رسیدیم ـ طبعاً نتایج آن در مسأله شرکت در انتخابات خودش را بیشتر نشان می‌دهد.

کلیات ادله‌ای که استاد مطرح کردند درست است؛ منتها چند نکته مبهم است. در مسأله امر به معروف و نهی از منکر،  بحث بر روی کیفیت انتخابات رفته است؛ نه شرکت در انتخابات. ما این‌جا دو مسأله داریم؛ یکی اصل وجوب شرکت در انتخابات  و یکی کیفیت شرکت در انتخابات است. اگر ما وجوب شرکت در انتخابات را در این حوزه برسی می‌کردیم که در حکومت‌های اسلامی و حتی غیراسلامی به لحاظ این‌که انتخابات تنها مصداق فعلی نفی آنارشیسم و لجام‌گسیختگی اجتماعی است و چه در حکومت اسلامی به‌عنوان حفظ نظام اسلامی، خودش می‌توانست  یک عنوان معروف بشود و هرچه  این معروف را حفظ کند معروف است و ما باید امر به معروف بکنیم. ما امر کنیم مردم را به این معروف که حفظ نظام اسلامی باشد.

روایتی که گفتند کسی که اهتمام به امور مسلمین داشته باشد مسلمان نیست، منظورش این است که این‌طور نباشد که اصلاً به امور مسلمین اهتمام نداشته باشید. اگر مسلمانی در خارج از کشور پیدا شد که دست نیازمندی را گرفت و از این قبیل کارها کرد، ولی در انتخابات شرکت نکرد، آیا مشمول حرمت ادله اهتمام شده؟فکر می‌کنم روایت این را نمی‌رساند.

نکته دیگر این است که بحث این‌که شرکت در انتخابات حفظ نظام را در پی داشته باشد یک ملاک است؛ تشخیص این ملاک بر عهده کیست؟ آیا مکلفین باید تشخیص بدهند؟ در جامعه ما خیلی از متشرعین درست یا غلط به این نتیجه نمی‌رسند که حضورشان نافی حفظ نظام است و اگر در انتخابات شرکت نکنند نظام تضعیف می‌شود. این بحث یک رابطه متقابل دارد با بحثی که استاد محترم در مقاله خودشان درباره وجوب عینی و کفایی مطرح کرده‌اند. ما اگر لسان ادله را لسان مطلق گرفتیم و گفتیم که بر اساس نهی از منکر، بر اساس وجوب اهتمام و… وجوب شرکت در انتخابات احراز شده، دیگر معنی ندارد که بگوییم اکثریت در انتخابات شرکت کرده‌اند و وظیفه از بقیه ساقط است.

حجت‌الاسلام ملک‌افضلی

درباره‌ی انتخابات که حساسیت بین‌المللی دارد و جنبه ملی دارد ابتدا بر همه واجب است (واجب عینی) و اگر به حدی رسید که مشروعیت نظام را ثابت کند، بیشتر از آن واجب کفایی می‌شود.

حکم نیز در بحث ما به معنای حکم شرعی نیست؛ ما مضاف الیه به آن نداده‌ایم که بگوییم حکمی شرعی یا وصفی؛ حکم و حق. همان حکمی که قابل اسقاط و انتقال به غیر نیست، طبق زبان رایج فقهی و حقوقی.

۳ دیدگاه دربارهٔ «ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی»

  1. ناشناس

    در لغات بکار رفته در تیتر این خبر اشتباهی روی داده است، این به اصطلاح نشست علمی در یک مؤسسه ای که نام خود را «پژوهشگاه فقه نظام» نهاده است برگزار شده است یعنی لغت «پژوهشگاه» اسم خود این مؤسسه است نه اینکه پژوهشگاه رسمی دولتی باشد بلکه لغت «پژوهشگاه» جزئی از نام این مؤسسه است و یکی از اعضای این نشست هم پژوهشگر همین مؤسسه است که به همین ترتیب این شخص محترم، پژوهشگر یا هیات علمی یک پژوهشگاه دولتی نیست، دو شرکت کننده دیگر این نشست مطابق خبر شما، دکتر محسن ملک افضلی (عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة) و دکتر سید سجاد ایزدهی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) هستند که هر دو عضو هیأت علمی رسمی پژوهشگاه های مورد تأیید نهادهای دولتی مربوطه هستند و لذا کاربرد لغت پژوهشگاه در خبر شما نباید باعث توهم شود زیرا محل برگزاری نشست یک مؤسسه ای بوده است که مثل صدها بلکه هزاران مؤسسه خصوصی و غیردولتی دیگر است که مثل قارچ در شهر قم روئیده اند و این هیچ ربطی ندارد به پژوهشگاه های رسمی دولتی که ضوابط علمی مشخصی برای عضویت و ارتقاء دارند و ساختمان های عظیم و بودجه های هنگفت دارند. برای مثال فکر می کنم خوب بود تصاویر بیشتری از این نشست علمی منتشر می شد تا مشخص شود در این نشست علمی اصلاً چند نفر شرکت کرده اند

  2. ناشناس

    البته در سایت رسمی «هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره» به همین نشست علمی فوق اشاره شده و گزارش این نشست علمی در آن سایت «دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی» هم درج شده است که نشان می دهد از بودجه دولتی آن نهاد هم برای برگزاری این نشست استفاده شده است لذا تذکر این نکته لازم بود که علاوه بر موسساتی نظیر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تحت نظارت علامه بزرگوار مصباح یزدی که علی رغم استفاده از بودجه دولتی، در هرصورت برای جذب پژوهشگر و برگزاری نشست علمی نگرش خاص خود را نیز دارند ، شاهد این موسسات کاملاً غیر دولتی و خصوصی این چنینی نیز هستیم که با استفاده از بودجه های دولتی می توانند نشست علمی برگزار کنند و پژوهشگران خود این موسسات خصوصی نیز با بودجه دولتی در نشست علمی خود شرکت نمایند در حالیکه نه استفاده از نام «پژوهشگاه» در اسم این موسسات تابع قوانین دولتی موسسات پژوهشی بوده است و نه جذب پژوهشگران این موسسات خصوصی تابع شرایط منضبط و سخت گیرانه موسسات پژوهشی دولتی بوده است.

  3. ناشناس

    چون مقاله فوق طولانی است و در ابتدای مطلب هم خلاصه مطلب آورده نشده است من خلاصه کوتاهی از این نشست علمی را با استفاده از همین خبر تقدیم می دارم.

    موضوع نشست علمی: حکم شرکت در انتخابات چیست؟
    نظریه پرداز: حکم شرکت در انتخابات وجوب است و پنج دلیل بر آن اقامه می نمایند.

    ناقد اول: در حکم وجوب با نظریه پرداز اختلافی ندارد و از بین پنج دلیل اقامه شده بر وجوب توسط نظریه پرداز در یکی از دلایل مناقشه دارند.

    ناقد دوم: متن فوق نظر ناقد دوم است:
    «بحث وجوب شرکت در انتخابات دائرمدار تبیین ماهیت خود انتخابات است… ـ و آن‌جا به هر حکمی رسیدیم ـ طبعاً نتایج آن در مسأله شرکت در انتخابات خودش را بیشتر نشان می‌دهد.»

    گویا منظور این است که همانطور که نظریه پرداز گفته اند که ماهیت انتخابات وجوب شرکت در آن را اقتضاء می کند لذا حکم شرکت در انتخابات وجوب است. در نتیجه ناقد دوم نیز در اصل وجوب شرکت در انتخابات با نظریه پرداز موافقت دارند.

    خلاصه: دو نفر ناقد محترم مخالفتی با نظریه پرداز ندارند و صرفاً در این پنج دلیل ارائه شده توسط نظریه پرداز مناقشاتی مطرح می کنند.

پاسخ دهید