زمان و مکان در اجتهاد تأثیر دارد؛ بیان این نکته را امام^(ره) در چندجا اشاره فرموده و شاید اولین باری که به‌صورت روشن‌تر به این مسأله اشاره کرده در نامه‌ای است که به آقای انصاری نوشته که مشهور به «منشور برادری‌» است. در ضمن این نامه‌ می‌گوید: «اجتهاد در جمهوری اسلامی همیشه باید باشد و اختلاف نظرهای فقها هم اصلاً مشکلی نیست؛ حتی اگر تند هم باشد و شکل و شمایل عقیدتی به خودش بگیرد، اصلاً اهمیتی ندارد و این بحث‌ها، بحث‌هایی‌ست که باید در حوزه‌ها مطرح شود». امام مسائلی را مطرح می‌کند که اکثراً نو و نیاز مردم و جمهوری اسلامی است  و می‌گوید که در حوزه‌ها باید به این مسائل و معضلات پرداخته شود.

امام ذیل یکی از مواردی که نام می‌برد می‌‌گوید: «تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنه مختلف…»( آبان ۶۷ )؛ در واقع امام با این جمله به این مسأله اشاره می‌کنند که احکام شرعی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف فرق می‌کند؛ ممکن است یک زمانی یا مکانی مسأله‌ای حلال بوده باشد و در مکان و زمان دیگری حرام. امام همچنین در نامه‌ای که برای بحث تشکیل مجمع مصلح نظام نوشت، اشاره دیگری دارد: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست». ( دی ۶۷۷)

به فقیه اجازه داده شده برای حل مشکلات بنا به مصلحت حکم دهد. امام در سخنرانی‌های سال ۵۸ می‌فرماید که ولایت فقیه نعمتی است که خدا برای بشر گذاشته؛ زیرا هرجا که مشکل پیش آمد، ولیّ فقیه می‌تواند حکم را تغییر دهد تا مشکل جامعه حل شود.

امام دوباره اشاره می‌کند که چیزی وجود دارد که باید فقهای شورای نگهبان آن‌جایی که خودشان مسائل را مقایسه می‌کنند و می‌گویند این احکام مطابق اسلام هست یا نیست، چیزی را که ملاک و معیار قرار می‌دهند باید فقه ظاهراً تغییر کند. می‌گوید: «خودتان فقه‌تان را کمی تغییر دهید؛ خیلی از مسائل حل می‌شود».

در منشور روحانیت مسأله را بازتر می‌کند و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ می‌فرماید: «اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‌ها این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح هست؛ ولی بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست؛ زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد».(اسفند ۶۷)

ذیل این مطلب، امام توضیح می‌دهد که یک موضوعی ظاهرش را نگاه می‌کنیم هیچ فرقی نکرده است؛ موضوعی که در قدیم مطرح شده، ولی واقعاً تغییراتی اتفاق افتاده که دیگر این موضوع، حکم سابق را نمی‌تواند داشته باشد و باید حکم جدیدی داشته باشد؛ زیرا زمان عوض شده است. این عبارت  (عبارت بند قبل)دو قسمت دارد؛ ابتدا جایگاه نظریه‌ای که قرار است بیان کند را می‌گوید و در آخر عبارت خودِ نظریه را بیان می‌کند.

نکات نهفته‌ای در جایگاه نظریه هست که عبارت است از: «من معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم». یک بحثی درباره فقه سنتی و پویا از اوایل انقلاب مطرح شد که بسیار مورد اختلاف است و اختلاف بر سر روش تحقیق در فقه است. امام می فرماید که من در روش تحقیق فقه همان فقه سنتی را ترجیح می‌دهم؛ با این‌که طرفداران فقه پویا از شاگران امام بودند، اما فقه سنتی که امام ترجیح می‌دهد (فقه جواهری)، خودش پویایی دارد.

امام در واقع روش فقهیِ فقه پویا را نمی‌پسندد. روشی که امام آن را می‌پسندد آن است که پویایی را از فقه سنتی استخراج می‌کند و معتقد است فقه سنتی پویاست. در واقع امام با یک مکانیزم و روشی می‌گوید خصوصیتی در فقه سنتی وجود دارد که باعث پویایی فقه می‌شود.

یکی از خصوصیات فقه اهل سنت که مقابل فقه شیعه است، تکیه بر مقاصدالشریعه است؛ یعنی فقیه اهل سنت می‌گوید شریعت اسلام با اهدافی آمده و اهدافی را دنبال می‌کند. فقه اهل سنت کم‌کم تکامل‌هایی پیدا کرده است. فقه اهل سنت از دو روش قیاس و استحسان استفاده می‌کند؛ قیاسی که اهل سنت از آن استفاده می‌کند به معنای قیاس منطقی و تمثیل نیست؛ بلکه به معنای مقایسه‌کردن است؛ یعنی اعتقاد دارند حکمی را که خدا بیان کرده و پیامبر ابلاغ کرده هر کجا باشد همان حکم هست. ولی شیعه معتقد است این روش استدلال، غلط است. فقه پویا، روشی درون فقه شیعه است و بدون این‌که درگیر مسأله قیاس و کمک گرفتن از علل احکام باشد، دغدغه‌هایی دارد و به دنبال حل‌کردن دغدغه‌هایی‌ست که در مسائل جامعه پیش می‌آید. ضمناً احکامی که قرار است صادر گردد باید مورد پذیرش عقل و عقلا و عرف و جامعه قرار بگیرد.

سؤالی که این‌جا پیش می‌آید این است که فقه پویا با ابزاری که در اختیار دارد چه کاری انجام می‌دهد؟ در فقه پویا موضوعی که در روایت یا آیه وارد شده و موضوع حکم خدا شده، اختصاصاً مربوط به همان موضوع نیست و می‌تواند یک مثال از یک موضوع بزرگ‌تر باشد و نباید فقط روی همین موضوعی که در آیه یا روایت آمده تکیه کنیم و تصور کنیم که باید همین موضوع باشد و لاغیر. مثلاً اگر در روایات گفته شده احتکار فقط در چهار مورد گندم و جو و خرما و مویز ممنوع است، این‌ها مثال هستند و احتکار همه‌جوره‌ش باید ممنوع بوده باشد و اختصاص به این چهار مورد ندارد.

گاهی اوقات چیزی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته موضوع حکم نیست؛ بلکه چیزی ملازم آن است که در واقع آن موضوع حکم شرعی است. ما نباید محدود به متن آیه و روایت باشیم. می‌توانیم مثال‌های دیگری نیز که ملازم حکم بوده بیاوریم؛ مثلاً اگر مجسمه‌سازی حرام بوده، ممکن است به‌خاطر نزدیکی به بت‌پرستی حرام بوده باشد و یا برای این‌که تشبه اتفاق نیفتد و خود را شبیه خالق قرار ندهند حرام شده است.

امام خمینی^(ره) می‌‌گوید که من معتقد به فقه پویا نیستم؛ بلکه معتقد به فقه سنتی هستم و خصوصیت فقه سنتی این است که با متن ادله کار دارد و اگر استدلال فقه پویا از متن روایات و آیه نباشد من به آن معتقد نیستم؛ زیرا ما نمی‌توانیم از بیرون و از خودمان به ادله شرعی اضافه کنیم. اگر مثال‌هایی که در بالا گفته شد از متن روایات قابل استفاده باشد و از متن روایات استخراج شده باشد، باید به همان متن مراجعه کنیم و نمی‌توانیم استدلال را از بیرون بیاوریم. مثلاً در یک روایت آمده که مجسمه‌سازی حرام است و در روایت دیگری آمده که تشبه به خالقیت حرام است و اگر کسی مجسمه ساخت، در روز قیامت به او می‌گویند که در مجسمه بِدم تا زنده شود (یعنی کاری که نشدنی است و از عهده‌ آن برنمی‌آید)؛ زیرا تو ادای خدایی و خالق‌بودن درآوردی.

امام درواقع به این معتقد است که فقه سنتی خودش پویاست و این پویایی را در بحث زمان و مکان توضیح داده است؛ می‌گوید که پویایی‌ فقه جواهری را من ابداع نکرده‌ام؛ بلکه در طول تاریخ فقه شیعه چنین چیزی وجود داشته و شما به این پویایی توجه کنید. در واقع امام با بیان این مسأله پویایی فقه جواهری را توضیح داده است. نظر امام خمینی این است که فقهی که از قدیم تا حالا در حوزه‌ها گفته شده غلط نیست؛ فقط مسائلی در این فقه بوده که به آن‌ توجه نشده و باید مورد توجه قرار گیرد.

امام به شورای نگهبان فرمود: شما که قرار است قوانین را با احکام شرعی مقایسه کنید و سازگاری و ناسازگاری آن را بیابید، فقه را کمی تغییر دهید تا ببینید خیلی از قوانین با احکام سازگار است؛ زیرا موضوع واقعاً عوض شده. درست است که ظاهر موضوع عوض نشده؛ ولی اگر دقت کنید متوجه تغییر موضوع می‌شوید؛ مثلاً اگر قطع کردن درخت حرام نباشد، برای زمان حال که درخت برای محیط زیست ضروری است، قطع‌کردن درخت و هیزم درست‌کردن از آن حکمش فرق دارد.

در طول تاریخ فقه شیعه، فقهایی هستند که وقتی به کتاب‌های آن‌ها مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که مسائل زمان و مکانی که امام خمینی از آن‌ها صحبت می‌کند در اجتهادشان دخالت دارد و با توجه به زمان و مکان تغییراتی نیز داشتند. از جمله این فقها می‌توان به شیخ طوسی، علامه حلی، محقق ثانی، مقدس اردبیلی و صاحب جواهر اشاره کرد.

نکته بعدی آن است که به فقیه اجازه داده شده برای حل مشکلات بنا به مصلحت حکم دهد. امام در سخنرانی‌های سال ۵۸ می‌فرماید که ولایت فقیه نعمتی است که خدا برای بشر گذاشته؛ زیرا هرجا که مشکل پیش آمد، ولیّ فقیه می‌تواند حکم را تغییر دهد تا مشکل جامعه حل شود. راه حل دیگر در بحث زمان و مکان است؛ یعنی تغییر فتوا. امام به شورای نگهبان فرمود: شما که قرار است قوانین را با احکام شرعی مقایسه کنید و سازگاری و ناسازگاری آن را بیابید، فقه را کمی تغییر دهید تا ببینید خیلی از قوانین با احکام سازگار است؛ زیرا موضوع واقعاً عوض شده. درست است که ظاهر موضوع عوض نشده؛ ولی اگر دقت کنید متوجه تغییر موضوع می‌شوید؛ مثلاً اگر قطع کردن درخت حرام نباشد، برای زمان حال که درخت برای محیط زیست ضروری است، قطع‌کردن درخت و هیزم درست‌کردن از آن حکمش فرق دارد.

با توجه به آن‌چه که گفته شد نتیجه می‌گیرم که احکام فقهی سابق برای موضوعات جدید کافی نیست و اختصاص به این موضوعات ندارد و نمی‌شود فتواهای سابق را در این موضوعات گفت. با این‌که موضوعات در ظاهر تغییری نکرده، چه حکمی باید برای این موضوعات صادر کرد؟ امام اصلاً وارد این بحث نشده؛ می‌گوید این‌ها کار مراجع است؛ باید تحقیقات جدید داشته باشند و یکی‌یکی مطرح و تبادل نظر کنند و نهایتاً حکمی به سبک سنتی استخراج کنند؛ باید بازبینی داشته باشند. مثلاً در اسلام در بحث مالیات زکات و خمس و خراج هست؛ ولی گمرک جزو مالیات اسلامی نیست؛ حتی امام در کشف اسرار می‌گوید: گمرک به هیچ وجه اسلامی نیست؛ زیرا در اسلام قبل از درآمد مالیات نداریم و مالیات بردرآمد آمده است؛ اما با نقشی که در سیاستگذاری‌های پولی و اقتصادی کشورها دارد باعث می‌شود که تولید داخلی با خارجی رقابت کند و بازار کشوری را کشور دیگر به‌دست نگیرد. لذا ایشان بعداز انقلاب به گمرک اشکال نکرده‌اند؛ چون موضوع جدیدی مطرح شده است. فقه امام مشکلی ندارد؛ زیرا با توجه به مسأله ولایت فقیه مشکل را حل می‌کند.

با توجه به صحبت‌های امام نتیجه می‌گیریم که ایشان فقه پویا به معنایی که ادله خارج از متن آیه و روایت بیاید را قبول نداشته و معتقد بوده که پویایی در فقه جواهری از قدیم بوده است.

(تصویر ابتدای مطلب از سایت جماران)