* لطفاً با اشاره به تعریف فقه سیاسی، نقش انقلاب اسلامی را در تحول فقه سیاسی توضیح دهید.

فقه سیاسی در تعریف رایج عبارت است از مجموعه ای از احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی-اجتماعی. در واقع این تعریف از فقه سیاسی مبتنی بر تقسیم فقه به سه شاخه «فقه العبادات»، «فقه المعاملات» و «فقه السیاسات» است. به نظر می‌رسد انقلاب اسلامی توانسته است جایگاه فقه سیاسی را ارتقا بخشد و ضرورت طرح فقه سیاسی را به‌عنوان شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلامی آشکار سازد. این جایگاه بی‌تردید زمینه‌های تحول فقه سیاسی به لحاظ معرفت‌شناختی و روش‌شناختی را فراهم ساخته است.

* استدلال شما بر مدعای مذکور چیست؟

برای اثبات این مدعا، لازم است به تاریخچه فقه سیاسی بپردازیم. با بررسی فقه سیاسی به یک طبقه‌بندی سه‌گانه از جایگاه آن دست پیدا می‌کنیم که عبارت است از : ۱. فقه سیاسی و نظم تقیه‌ای؛ ۲. فقه سیاسی و نظم سلطانی؛ ۳. فقه سیاسی و نظم مردمی. با بررسی این تاریخچه، می‌توان فهمید که چگونه انقلاب از نظم دوم، به نظم سوم وارد می‌شود و دوران سوم چه ملزوماتی دارد.

دوران اول: در این دوره فقه سیاسی به دنبال بیان ملزومات زندگی سیاسی در نظم تقیه‌ای است. منظور از نظم تقیه‌ای، آن مناسباتی است که هدفش حفظ هویت سیاسی شیعیان و ـ در کنار آن ـ ایجاد زمینه‌های عمل به آموزه‌های شرعی بر مبنای مکتب تشیع است. در این دوره که تا حکومت صفویه ادامه دارد، مهم‌ترین پرسش‌ فقه سیاسی این است که تکلیف یک فرد شیعه در این نظم سیاسی چیست؟ مناسبات یک فرد شیعه در این دوران چگونه باید باشد؟ و آیا فقه اجازه ورود به حکومت و مناسبات سیاسی را می‌دهد؟ فقه سیاسی در این دوران با به‌کارگیری واژه‌هایی چون تقیه، اضطرار، و… به‌دنبال بیان مناسبات سیاسی یک فرد شیعی است. بر اساس این مفاهیم و آموزه‌ها، فرد شیعی تنها در صورت احراز شرایط تقیه و اضطرار می‌تواند مناسبات و تعاملاتی با حکومت موجود داشته باشد.

دوران دوم: در این دوران، نظم تقیه‌ای کنار می‌رود و فقه سیاسی با پرسش جدیدی روبه‌رو می‌شود. منظور از نظم سلطانی مناسباتی است که بر مبنای رسمیت یافتن مذهب تشیع شکل گرفت. پرسش اصلی فقه سیاسی در این دوره این است که آیا این نظم سیاسی که بر اساس این نظام سلطنتی شکل گرفته است، مشروعیت دارد؟ پرسش در این‌جا متوجه مشروعیت خود این نظام  است؛ چراکه شاید نتوان بر اساس پارادایم امامت، مشروعیت این نظام و سلطان آن را توجیه کرد. در این دوران، مفهوم نیابت اهمیت بسیار زیادی در مباحث فقه سیاسی پیدا می‌کند. چگونگی استناد به این مفهوم در بحث از مناسبات سیاسی مشروع در نظم سلطانی، با سه رهیافت مهم صورت می‌گیرد: ۱. پذیرش حاکمیت شرعی فقها و سپردن حوزه عمومی و سیاسی به سلطان به دلیل عدم مبسوط‌الیدبودن فقیه؛ ۲.  دادن اذن حکومت از سوی نایب امام زمان (فقیه) به سلطان و کسب مشروعیت سلطان از طریق اذن نائب که بدین ترتیب، نوعی صبغه نیابت شکل می‌گیرد؛ ۳. مشروعیت سلطنت در صورت نظارت فقیه بر قوانین و نظارت پارلمان بر عملکرد سلطان.

دوران سوم: دوران ظهور انقلاب اسلامی است که در آن می‌توان از نظم جدیدی به نام نظم مردمی یاد کرد؛ نظمی که در آن مناسبات سیاسی براساس نظم مردمی شکل می‌گیرد. در این دوران از سویی با مفهوم انقلاب، ایده تقیه کنار گذاشته می‌شود و از سوی دیگر اصل و مشروعیت نظام سلطنتی زیر سؤال می‌رود؛ که هر دو نکته را می‌توان در فقه سیاسی امام خمینی^(ره) به روشنی مشاهده کرد.  در این دوران پرسش جدیدی فراروی فقه سیاسی قرار می‌گیرد و آن سؤال از مشروعیت یا عدم مشروعیت نظام مردمی است؛ یعنی عدم مشروعیت نظام سلطنتی امری مفروغ عنه است. بعضی تعابیر امام خمینی^(ره) حاکی از آن است که حکومت اسلامی را فلسفه عملی فقه دانسته‌اند و  فقه سیاسی به منزله دانش عملی مورد توجه قرار می‌گیرد. این نگاه به فقه، موجبات تحول در جایگاه فقه سیاسی را فراهم می‌کند.

* لطفاً در خصوص چگونگی فراهم شدن زمینه‌های تحول در فقه سیاسی در نظریه امام خمینی^(ره) بیشتر توضیح دهید.

در اثر چنین نظریه‌ای امام در پرتو انقلاب، نظام سیاسی اسلام را بر دو رکن دین و مردم استوار می‌داند. رکن نخست این نظام سیاسی، دین و مرجعیت اسلام است؛ یعنی فرایندهای نظام سیاسی بر اساس مرجعیت دین خواهد بود. رکن دوم مردم است که راجع به آن تفاسیر مختلفی صورت گرفته است. نظریه انتصاب که برای مردم، صرفاً جايگاه كشف ولی فقيه قائل است و نه انتخاب؛ و نظریه انتخاب که مشروعيت دوگانه الهی ـ مردمی را برای نظام سياسی لازم می‌داند.

اما با بازخوانی نظريه حضرت امام خمينی^(ره) می‌توان به ديدگاه سومی هم دست يافت كه نشان می‌دهد از نظر ايشان (آن‌گونه كه در پاسخ به يك استفتا می‌گويند) هرچند رأی مردم در مشروعيت ولايت فقيه تأثيری ندارد، اما در تشكيل حكومت مؤثر است. امام خمینی^(ره) معتقد است که ولایت، در جمیع صور وجود دارد؛ چه با رأی مردم و چه بدون رأی مردم؛ لیکن تولی امور مسلمانان و تشکیل حکومت، بستگی به آرای اکثر مسلمین دارد که در قانون اساسی نیز آمده است و در صدر اسلام به بیعت مشهور بوده است. و یا در جایی دیگر، امام خمینی^(ره) نفوذ و اعتبار فقهی حكم ولی فقيه را در صورتی می‌داند كه به صورت غير مستقيم و از طریق  مجلس خبرگان به وسيله مردم انتخاب شود.

بنابراین انقلاب، این دیدگاه را برای نظام‌سازی توسط مردم فراهم کرد؛ در حالی که مشروطه نهایتاً در مرحله قانون‌گذاری توسط مردم موفق بود.

• طرح نظریه ولایت فقیه را در فقه سیاسی امام در این رابطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طرح نظريه ولايت فقیه از سوی ايشان پيامدهايی برای فقه سياسی داشت؛ این نظریه، مرجعيت فقها را توأمان در امور عرفی و شرعی ارتقا می‌دهد و در اين صورت فقه سياسی نيز بايد با ارتقای معرفتی، مناسبات سياسی ـ اجتماعی شهروندان با نظام سياسی اسلامی ـ شيعی را پی‌ريزی می‌كرد. فقه سیاسی چونان دانشی عملی سیاسی زیربنای مناسبات سیاسی اجتماعی قرار گرفته، بر اساس آن ساختارها و رفتارها تنظیم و شکل می‌گیرد. البته این سخن به مفهوم کنار نهادن نقش عقل در فرایند ساختارسازی و تنظیم رفتارها نیست؛ بلکه به مفهوم ضرورت توجه به فقه سیاسی و جایگاه آن در فرایند مذکور است.

* به عنوان آخرین سؤال، از نظر شما ملزومات چنین جایگاه معرفتی برای فقه سیاسی چیست؟

انتظار می‌رفت پس از انقلاب برای تحقق اين امر تلاش شود كه متأسفانه در ابعاد آموزشی چه در دانشگاه و چه در حوزه كار چندانی صورت نگرفته و تنها، در سال‌های اخیر، تلاش‌های خوبی در حوزه علمیه و مؤسسات پیرامونی آن در حال شکل‌گیری است. اما در حوزه پژوهش، كوشش‌های بسياری شده است؛ گروه‌های پژوهشی زيادی راه‌اندازی شده، كتاب‌ها و مقالات فراوانی نوشته شده و پژوهش‌های بسياری نيز در حال انجام است؛ اما با همه اين‌ها، به نظر می‌رسد برای رسيدن به ارتقاي معرفتی مورد نظر در فقه سياسی، نيازمند كوشش‌های بيشتری هستيم.