سه جهش آزادی در ایرانِ پنج قرن اخیر

اگر بخواهیم مفهوم آزادی را در پانصد سال اخیر ایران در سه جهش فهرست کنیم، این‌گونه خواهد بود:

• عصر صفویه: آزادی مذهب شیعه از سیطره مذهب تسنن؛
• عصر قاجاریه: آزادی سیطره علمای شیعه از سیطره حاکمان یا سلاطین شیعه؛
• عصر انقلاب اسلامی: آزادی مردم.

سه نظریه فقه سیاسی مرتبط با این سه آزادی

این سه آزادی، با سه نظریه در حوزه فقه سیاسی گره می‌خورد؛ در عصر مشروطه، نظریه نیابت فقیه؛ در عصر قاجار نظریه نظارت فقیه؛ و در عصر جمهوری اسلامی، نظریه ولایت فقیه.

سه گام فقه سیاسی در عصر غیبت و چشم‌انداز گام چهارم

اگر این باور دینی را در مذهب شیعه به‌صورت نسبی حاکم بر تاریخ اسلام شیعی بدانیم که قرار است در عصر غیبت مردم گوششان را به دهان فقیه بسپارند، جریان فقه ما یا به تعبیری، فقه سیاسی ما تا امروز سه گام اساسی برداشته است و چشم‌انداز روشنی در گام چهارم دارد.

در گام اول از غیبت امام عصر^(عج) تا صفویه، فقه سیاسی ما گزاره سیاسی تولید کرده است و لاغیر. از صفویه و شاید در این مقطع مهم‌ترین گزاره‌ای که تولید کرده، دعواهای حول العمل مع السطان الجائر است. بنابراین از صفویه تا انقلاب اسلامی، فقه سیاسی ما تئوری سیاسی تولید کرده است که مهم‌ترین‌شان  تئوری ولایت فقیه است. در دوره جمهوری اسلامی، فقه سیاسی ما، نظام سیاسی تولید کرده است که مهم‌ترینش، نظام جمهوری اسلامی است. چشم‌انداز نیز این است که فقه سیاسی باید به تمدن سیاسی برسد.

چیستی تئوری سیاسی، نظام سیاسی و تمدن سیاسی

تئوری سیاسی ترکیب ویژه‌ای از گزاره‌های سیاسی است. نظام سیاسی، ترکیب ویژه‌ای از تئوری‌های سیاسی است و تمدن سیاسی، ترکیب ویژه‌ای از نظام‌های سیاسی. بر این اساس، فقه سیاسی ما در ساحت نظری خودش، یک نمودار استکمالی و صعودی داشته  و مردمی نیز که قرار است ذیل همین نمودار حرکت کنند، به همین میزان رشد داشته‌اند.

توضیح نسبت مردم با فقه با دوگانه اسلام مدنی و اسلام سیاسی

حرکتی که در نسبت مردم و فقه از چند قرن اخیر تاکنون صورت گرفته را هم می‌توان با دوگانه اسلام مدنی و اسلام سیاسی توضیح داد و هم می‌توان با دوگانه نظارت فقیه و ولایت فقیه توضیح داد. همچنین می‌توان بر اساس مدل آیت‌ﷲ جوادی آملی، سه‌گانه «محدِث محدَث»، «مقلِد مقلَد» و «امام و امت» توضیح داد. ایشان می‌فرمایند از دوره صفوی، روابط فقیه و مردم در فرمول محدِث محدَث در الگوی اخباریون خودش را نشان می‌دهد؛ در دوره قاجاریه تا عصر انقلاب اسلامی، در فرمول مقلِد مقلَد قابل توضیح است؛ و در دوره جمهوری اسلامی در فرمول امام و ملت. این‌ها سه بیان از یک چیز است. مردم ما در نسبت با فقه، سیری داشتند که بر اساس دوگانه اسلام مدنی و اسلام سیاسی قابل توضیح است. اسلام مدنی الگویی از مدیریت فقهی است که فقیهان تلاش‌های اجتماعی خودشان را از قاعده هرم اجتماعی شروع می‌کنند. ما در برابر این الگو، الگوی دیگری داریم که اصلاح اجتماعی را از رأس هرم اجتماعی شروع می‌کند؛ مانند الگوی علمای صفویه و الگوی سیدجمال؛ الگوهای شکست‌خورده و موفقی که از رأس شروع می‌کنند. الگوی دیگر که الگوی غالب اصلاح اجتماعی دینی است، از قاعده هرم اجتماعی شروع می‌کند. اسلامی که در قاعده هرم اجتماعی تکاپو دارد و فعالیت می‌کند، اسلامی است که از آن به عنوان اسلام مدنی یاد می‌شود؛ که امروز نمونه تیپیکالش (که البته تیپیکال نیست و تفاوت‌هایی دارد) اسلام ترکیه است. در اسلام سیاسی، جهت حرکت از قاعده به رأس است؛ یعنی با پشتوانه قاعده هرم اجتماعی به سمت رأس پیشروی کرده و نمونه تیپیکالش اسلام سیاسی مستقر در دوره جمهوری اسلامی ایران است.

تمدن سیاسی و ظرفیت‌های اسلام سیاسی در برابر اسلام مدنی

پرسش این است که در چشم‌انداز فقه سیاسی (مسأله تمدن) کدام از این دو نوع اسلام قابلیت و ظرفیت بیشتری دارد؟ الگوی اسلام گولنی^‏[۱]‎  اسلام را بدون آن‌که به رشد عمودی‌اش فکر کند در سطح توزیع می‌کند و بر این باور است که تمدن اسلامی جز اشباع شدن و پررنگ شدن اسلام در همین سطح چیز دیگری نیست. الگوی جمهوری اسلامی این نیست؛ چون بر این باور است که هیچ تمدنی(اعم از اسلامی و غیر اسلامی؛ جدید و قدیم) امکان بروز و تحقق عینی ندارد، مگر این‌که از معبر حکومت و نظام سیاسی رد بشود. همه تمدن‌ها، مسبوق به حکومت‌ها بودند؛ بنابراین اگر اسلام نتواند در قرائت و ورژنی خودش را از سطح مدنی به سیاسی برساند، در چشم‌انداز خودش نمی‌تواند تمدن را تعریف کند. به همین علت تمدن صوفیانه، اساساً ممکن نخواهد بود. اگر در صفویه هم ما به ورژنی از تمدن اسلامی رسیدیم، به خاطر  کارویژه اصلی صفویه یعنی تبدیل تصوف به تفقه بوده است. شاهان صفوی به رغم این که مراد طریقت‌های صوفیانه خاصی بودند، در عین حال به تبع ضرورت‌هایی  دستور دادند خانقاه‌ها را خراب و مساجد و حوزه‌های علمیه را بنا کنند. خانقاه‌های عصر صفوی به دستور شاهان صفوی خراب شدند؛ جز خانقاه‌های منتسب به جدشان شیخ صفی‌الدین اردبیلی. بنابراین برای نیل به تمدن، راهی نیست جز اینکه از  معبر حکومت رد شویم و از این جهت، اسلام سیاسی یک ورژن تکاملی تاریخی نسبت به اسلام مدنی است.

حوزه‌ی ما الآن به نحوی سردرگم و حیران بین فقه رسائلی و فقه نظاماتی و فقه سرپرستی است؛ یعنی بخشی از دستگاه فقاهت حوزوی امروزی ما، روی منطق فقه مسائلی حرکت می‌کند و امتداد اجتماعی‌اش، نهایتاً رفتارهای سیاسی فردی را رقم می‌زند؛ بعضی از آن‌ها بر پایه فقه نظامات حرکت می‌کنند که خروجی آن رفتارهای تشکیلاتی مدل حزب می‌شود؛ و بعضی‌ دیگر بر پایه فقه سرپرستی حرکت می‌کنند که خروجی آن مدیریت‌های کلان در حوزه مدیریت اجتماعی است که از آن به‌عنوان دین حداکثری یاد می‌شود.

ما ـ حداقل برای مقطعی ـ ناگزیریم که در دوگانه دولت دینی و دین دولتی (که مطلوب‌مان دولت دینی است) برای نیل به دولت دینی از معبر دین دولتی رد شویم. بنده معتقدم جمهوری اسلامی ایران الآن در این مرحله است. مسأله‌ای که الآن با آن روبه‌رو هستیم این است که حوزه علمیه قم ـ که مادر و خاستگاه انقلاب اسلامی است ـ سهمی در پیشبرد پروژه‌های انقلاب اسلامی ندارد؛ یا حداقل فهمش چندان در خور نیست؛ آن‌قدر کم است که مقام معظم رهبری از آن به حوزه غیر انقلابی یا حوزه سکولار تعبیر می‌کنند. دلیل آن هم این است که ظاهراً در ذهنیت و عقلانیت حوزوی ما هنوز این مسأله حل نشده است. الآن اگر حوزه بخواهد علیرغم میلش در پروژه انقلاب اسلامی سهمی داشته باشد، باید تن به بازیگری سیاسی در عرصه جمهوری اسلامی بدهد؛ و این تن‌دادن همان و دولتی‌شدن همان؛ کأنه دین یا روحانیت در حال دولتی‌شدن است؛ و چون می‌خواهد این اتفاق نیافتد، به نحوی پارادوکسیکال و علیرغم میلش، از بازیگری در عرصه جمهوری اسلامی پا می‌کشد؛ درحالی‌که می‌خواهد به انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی کمک کند، نمی‌تواند یا نمی‌خواهد. این همان مرحله‌‌ای است که برای نیل به دولت دینی، ناگزیر از ردشدن از معبر دین دولتی هستیم.

فقه مسائل، فقه نظامات و فقه سرپرستی

فقه ما دوره‌ای داشته به‌صورت پسینی که بنده اسم این فقه را، فقه مسائلی یا رسائلی می‌گذارم؛ فقه مسائل و موضوعاتی که خروجی آن رسائل عملیه می‌شود. در جهش دیگری در نظریه‌پردازی، به فقه نظامات در شهید صدر رسیده است. الآن به رغم این‌که ما هنوز تصویر روشنی از فقه نظاماتی نداریم و تئوری‌پردازی مشبعی در این خصوص نشده است، متوجه این شدیم که حتی فقه نظامات نیز نمی‌تواند مشکل ما و مدیریت سیاسی اجتماع را حل کند و ما نیاز داریم به فقهی که برخی از آن به‌عنوان فقه سرپرستی یاد کرده‌اند که در این فقه سرپرستی، شبکه فقه نظامات مدیریت می‌شود. حوزه‌ی ما الآن به نحوی سردرگم و حیران بین فقه رسائلی و فقه نظاماتی و فقه سرپرستی است؛ یعنی بخشی از دستگاه فقاهت حوزوی امروزی ما، روی منطق فقه مسائلی حرکت می‌کند و امتداد اجتماعی‌اش، نهایتاً رفتارهای سیاسی فردی را رقم می‌زند؛ بعضی از آن‌ها بر پایه فقه نظامات حرکت می‌کنند که خروجی آن رفتارهای تشکیلاتی مدل حزب می‌شود؛ و بعضی‌ دیگر بر پایه فقه سرپرستی حرکت می‌کنند که خروجی آن مدیریت‌های کلان در حوزه مدیریت اجتماعی است که از آن به‌عنوان دین حداکثری یاد می‌شود. تا زمانی که نتوانیم این نسبت را در عقلانیت فقهی‌مان در داخل حوزه به‌صورت معقول و منسجم تبیین و ارائه کنیم، احتمالاً شاهد اضطرابات اجتماعی در حوزه رفتار مردم خواهیم بود.