آیت‌ﷲ مرتضی مطهری در خانواده‌ای روحانی و اصالتاً هراتی زاده شد. این عالم حوزوی که از کودکی در سر هوای علوم عقلی داشت، چهار شاخه دانش فلسفه صدرایی، فلسفه غرب، فقه اسلامی و قرآن‌گرایی را به خدمت گرفت تا به تبیین و دفاع از گفتمان انقلاب اسلامی بپردازد. یکی از موضوعاتی که وی به تبیین و تشریح آن در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی پرداخت مسأله اقتصاد بود.

مطهری به صراحت اقتصاد را «یک مسأله مستحدثه» می‌داند که فقها به آن نپرداخته‌اند. او می‌پذیرد که اقتصاد در زندگی بشر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ اما فروکاستن همه تحولات اجتماعی و تاریخی را به امر اقتصادی به‌عنوان زیربنا رد می‌کند و این نوع نگاه به انسان را تحقیر بزرگی برای انسانیت می‌شمارد.

وی در تبیین نظام اقتصادی مورد نظر خود در چارچوب اسلامی، کار را نه‌تنها سازنده انسان، بلکه منشأ مالکیت نیز می‌داند و می‌گوید بدون کار از ترکیب طبیعت و سرمایه هیچ ثروتی تولید نخواهد شد. اما او کار را صرفاً یکی از عوامل مؤثر و تعیین‌کننده ارزش می‌داند که خود در مقام کالا، تابع قانون عرضه و تقاضاست. مطهری معتقد است اساس مالکیت یا فاعلی است یا غائی؛ یعنی یا باید شیء مملوک از آن جهت مملوک باشد که فعل و اثر شخص است، یا انسانی که آن شیء را به وجود آورده هدفش این بوده که این ثروت به شخص معینی تعلق گیرد. او می‌گوید هر «کاری» به نوعی باید بر روی ماده‌ای انجام گیرد که در طبیعت است و چون طبیعت متعلق به همه است، فرد تنها به میزان «کاری» که انجام داده حق بهره‌مندی دارد؛ ضمن این که حق «اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مالش» را ندارد.

از سوی دیگر مطهری، «فرد» را محصول اجتماع می‌داند و برای اجتماع بر «فرد» حقی قائل می‌شود. او که پیشتر با تکیه بر فقه، زمین را از ثروت‌های عمومی شمرده بود، با تعمیم آن، «ماشین» و «محصول ماشین» را نیز از دایره مالکیت شخصی و خصوصی خارج می‌کند و معتقد است از آن‌جا که ماشین نه‌تنها محصول نبوغ و شعور افراد، بلکه «مظهر تکامل اجتماع بشری» است، بنابراین بیش از آن‌که به سرمایه‌دار تعلق داشته باشد به اجتماع تعلق دارد.

از این رو او در تبیین نظام اقتصادی جدید، اساس آن را نه «کار»، بلکه ماشینیسم می‌داند و معتقد است آن‌چه به اقتصاد جدید صورتی نو بخشیده، تملک ماشین از سوی افرادی است که در خلق و اختراع آن نقشی نداشتند و ماشین می‌تواند جانشین انسان در فرآیند تولید گردد.

وی در نهایت به این جمع‌بندی می‌رسد که «اسلام مالکیت فردی و شخصی را در سرمایه‌های طبیعی و صناعی نمی‌پذیرد و مالکیت را در این امور عمومی می‌داند؛ ولی اسلام مالکیت اشتراکی کار را نیز نمی‌پذیرد».

از نگاه شهید مطهری اساس مالکیت یا فاعلی است یا غائی؛ یعنی یا باید شیء مملوک از آن جهت مملوک باشد که فعل و اثر شخص است، یا انسانی که آن شیء را به وجود آورده هدفش این بوده که این ثروت به شخص معینی تعلق گیرد. او می‌گوید هر «کاری» به نوعی باید بر روی ماده‌ای انجام گیرد که در طبیعت است و چون طبیعت متعلق به همه است، فرد تنها به میزان «کاری» که انجام داده حق بهره‌مندی دارد.

یکی از ویژگی‌های شهید مطهری در نقد سوسیالیسم و مارکسیسم، استناد وی به آثار دست دوم و منابع ناکافی است؛ امری که در سراسر نقد وی از مارکسیسم ـ به‌ویژه مسأله ارزش کار به‌عنوان اساس ارزش مبادله ـ به وضوح نمایان است. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد مطهری نسبت به برخی مفاهیم در این حوزه و نیز حوزه‌ی اقتصاد سیاسی اطلاع دقیقی نداشته؛ مانند تفاوت ارزش مبادله (که بنا به تعریف مبنایش مقدار کار مجموعاً لازم اجتماعی است) و ارزش اسمی (که در جریان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود). این موضوع باعث می‌شود تا وی در تحلیل مبنای ارزش مبادله، علی‌رغم دقت و تلاش فراوان، دچار خطا و اشتباه شود.

مطهری در حالی که اقتصاد دولتی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سابق را مورد نقد قرار می‌دهد و معتقد است بین نزول‌خواری فرد و نزول‌خواری دولت تفاوتی وجود ندارد، هنگامی که به بحث ربا می‌رسد برای حل مسأله ربا در نظام بانکی، دولتی‌شدن بانک‌ها را مطرح می‌کند و تلاش می‌کند ثابت کند با انتقال بانک‌ها به دولت در باب ربا «القای خصوصیت» رخ می‌دهد و دیگر ظلم محسوب نمی‌شود. او با انتقادات تند از نظام اقتصادی مارکسیستی ـ به‌ویژه از نوع دولتی آن ـ شروع می‌کند و این شیوه را ازبین‌برنده‌ی انگیزه کار و تلاش بیشتر می‌داند؛ اما آرام‌آرام با واگذاری یکایک نقش‌های اقتصادی به دولت با این استدلال که دولت «مظهر اراده و مصالح ملت است»، به شدت به نظام اقتصاد دولتی نزدیک می‌شود.

کلام آخر

جوامع اسلامی در دوره معاصر با دو مهاجم روبه‌رو شدند؛ یکی ابعاد مادی زندگی آنان را تهدید می‌کرد و دیگری ابعاد فکری و معنوی آنان را هدف گرفته بود. سرمایه‌داری که ظاهراً با اندیشه‌ها و باورهای مسلمانان مخالفتی نشان نمی‌داد و در راه افزایش ثروت خویش و استثمار کشورهای اسلامی، اقتصاد سنتی آن‌ها را در معرض نابودی قرار داده بود و بر فقر و فلاکت و تنش بین آنان می‌افزود و سوسیالیسم که با وعده رهایی و برپایی عدالت در هیأتی ایدئولوژیک، باورها و افکار مسلمانان را نشانه رفته بود.

در چنین شرایطی علما ابتدا در درون چارچوب‌های سنتی فقه به مقابله با این دو رقیب پرداختند؛ سپس چنان‌که در بررسی افکار و آرای بهشتی و مطهری دیدیم، آنان با پذیرش این امر که اصل مسأله اقتصاد سرمایه‌داری یک امر مستحدث است که در فقه ما به آن پرداخته نشده، ضمن وفاداری به اصول اولیه اسلام تلاش کردند صورتبندی جدیدی از مفهوم اقتصاد اسلامی ارائه کنند. این صورتبندی جدید با نقد و رد دو مکتب رقیب، شق سومی را مطرح می‌کرد که ضمن بهره‌مندی از محاسن دو مکتب رقیب، از معایب آن دو بریّ بود؛ مکتبی که در تلاش بود هم مالکیت شخصی را حفظ کند و هم عدالت و قسط را در کانون توجه خود قرار دهد. ویژگی‌های این تلاش تئوریک بر اصول زیر بنا شده بود:

۱. بهره‌مندی از منابع ترجمه‌ای دست دوم و عمدتاً ناقص، از مبانی فکری سرمایه‌داری و به‌ویژه سوسیالیسم که قرار بود مورد نقد آنان قرار گیرد. (در این میان بهشتی یک استثنا محسوب می‌شود)؛ این ضعف موجب گردید تا نقد این عالمان بیشتر نقدی بر آثار دست دوم باشد و به کنه مسأله راه نیابد و چه‌بسا همراه با خطا و اشتباه باشد؛ چنان‌که پیشتر به برخی موارد اشاره شد.

علمای حوزوی اگرچه از علوم و دانش‌های اسلامی بهره‌مند بودند و خطر حضور استعماری غرب، به‌ویژه سوسیالیسم را درک می‌کردند، اما عمدتاً به مباحث اقتصادی پیرامونی خود توجه چندانی نداشتند و به‌جای جست‌وجو برای یافتن راه حلی برای معضلات پیرامونی، درگیر نبردی نظری و ایدئولوژیک با رقبا شدند.

۲. جدال نظری و نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی اجتماعی پیرامونی؛ جهان اسلام حتی پیش از حضور استعماری غرب در ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی وضعیت رضایت‌بخشی نداشت. اما با حضور استعمار غرب بر بحران‌های اقتصادی اجتماعی این جوامع افزوده شد. مواجهه با غرب و تجدد نه‌تنها پرسش‌های نظری جدیدی را پیش روی آنان گذاشته بود، بلکه بر پیچیدگی مشکلات و معضلات آنان افزوده بود که حل آن‌ها نیازمند پژوهش‌ها و تأملات بسیار بود و یاری مجموعه‌ای از علوم عصر جدید را می‌طلبید. علمای حوزوی اگرچه از علوم و دانش‌های اسلامی بهره‌مند بودند و خطر حضور استعماری غرب، به‌ویژه سوسیالیسم را درک می‌کردند، اما عمدتاً به مباحث اقتصادی پیرامونی خود توجه چندانی نداشتند و به‌جای جست‌وجو برای یافتن راه حلی برای معضلات پیرامونی، درگیر نبردی نظری و ایدئولوژیک با رقبا شدند. حتی افرادی نظیر بهشتی و مطهری که خود را در آستانه برپایی یک نظام اسلامی نقش‌آفرین می‌دیدند به مسائل بغرنج اقتصاد وابسته ایران و راه برون‌رفت آن نپرداختند.

۳. متن‌محور بودن پژوهش‌ها؛ علمای حوزوی طبق سنت مألوف حوزه، در برخورد با اقتصاد به‌عنوان یک امر مستحدث که حیات مادی و معنوی آنان را تهدید می‌کرد و در جهت یافتن راه حل مناسبی برای مقابله با آن، به‌جای رجوع به امر واقع، در محدوده متون اسلامی به جست‌وجوی راه حل پرداختند. در واقع هدف علمای اسلامی اثبات درستی چیزی بود که به آن باور داشتند؛ و این از جمله ویژگی‌های علم کلام است. در علم کلام، متکلم در پی درک و دریافت حقیقت نیست؛ بلکه تلاش می‌کند حقانیت امری را که باور دارد اثبات کند. به همین دلیل همچنان‌که علم کلام علمی جدلی است، اقتصاد اسلامی نیز علمی جدلی است که با نفی رقیب به اثبات خود می‌رسد.

درمجموع، آن‌چه در جهان اسلام به‌عنوان اقتصاد اسلامی طرح شد، بیش از آن‌که برخاسته از دغدغه‌ای اقتصادی باشد، برخاسته از نگاهی ایدئولوژیک بود. از این رو می‌توان گفت اقتصاد اسلامی در عصر حاضر همان کارکردی را داشت که در قرون گذشته علم کلام اسلامی در برخورد با افکار و عقاید فلسفی غیر اسلامی داشت و با حذف رقیب در عرصه ایدئولوژیک و فضای سیاسی، بحث اقتصاد اسلامی نیز از دستور کار علما خارج شد و در بین علمای حوزوی کمتر مورد توجه قرار گرفت.