آیت‌ﷲ سید محمد حسینی بهشتی، ایدئولوگ انقلاب اسلامی و یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. وی به سبب تحصیلات دانشگاهی در فلسفه و اقامت در آلمان، بیش از همه علمای هم‌عصر خود با تفکرات غربی آشنایی داشت. یکی از مباحثی که در فضای سیاسی و فکری آن دهه‌ها مطرح بود، موضوع اقتصاد و عدالت اجتماعی اقتصادی بود که عمدتاً تفکرات چپ آن را نمایندگی می‌کردند و علمای حوزوی در پی مقابله نظری و فکری با آن بودند.

بهشتی در حوزه مسائل اقتصادی با همان پرسش‌هایی روبه‌رو بود که دیگر فقیهان پیش از او با آن‌ها روبه‌رو بودند؛ دوگانه سرمایه‌داری/ سوسیالیسم. چند دهه تلاش فکری و نظری از سوی علمایی نظیر صدر و طالقانی درچارچوب نگاه فقهی باقی مانده بود؛ نگاهی که تلاش می‌کرد ضمن پاسداری از مالکیت خصوصی، راهی برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی بیابد. بهشتی با توجه به شناخت عمیقش از فلسفه غرب تلاش کرد تا در این حوزه، از چارچوب رایج فقه فاصله بگیرد و علی‌رغم وفاداری‌اش به اصول و بنیان‌های اسلامی فقهی در باب مشروعیت مالکیت خصوصی، در طرح مباحث اقتصادی راهی دیگر بپیماید. او با پذیرش اولویت کار بر سرمایه و باور به این که آن چه تولید سود می‌کند کار است، نه سرمایه، معتقد بود سرمایه از آن جهت که سرمایه است نمی‌تواند سود داشته باشد؛ یعنی سود و ارزش فقط و فقط مربوط به کار است و بس؛ سرمایه به هیچ شکل نمی‌تواند تولید سود کند. با این همه او با انتقاد از الگوی اقتصادی مارکسیستی مورد قبول حزب توده که در اتحاد جماهیر شوروی تبلور می‌یافت، آن را نه‌تنها موجب رهایی فرد از استثمار طبقاتی نمی‌داند، بلکه بر این باور است که افراد را درگیر استثمار بزرگتری به نام استثمار دولتی می‌کند و ـ به اصطلاح ـ مدل اتحاد جماهیر شوروی با حذف طبقات قبلی طبقه جدیدی ایجاد کرده است.

بهشتی با توجه به شناخت عمیقش از فلسفه غرب تلاش کرد تا در حوزه مسائل اقتصادی، از چارچوب رایج فقه فاصله بگیرد و علی‌رغم وفاداری‌اش به اصول و بنیان‌های اسلامی فقهی در باب مشروعیت مالکیت خصوصی، در طرح مباحث اقتصادی راهی دیگر بپیماید. او با پذیرش اولویت کار بر سرمایه و باور به این که آن چه تولید سود می‌کند کار است، نه سرمایه، معتقد بود سرمایه از آن جهت که سرمایه است نمی‌تواند سود داشته باشد؛ یعنی سود و ارزش فقط و فقط مربوط به کار است و بس؛ سرمایه به هیچ شکل نمی‌تواند تولید سود کند.

بدین منظور بهشتی در جهت حذف سرمایه‌داری و هم‌زمان گریز از استبداد دولتی، بر شیوه تعاونی تأکید و تکیه می‌کند و راه بدیل را تعاونی می‌داند و خواهان حذف تدریجی نقش دولت در امور اقتصادی و واگذاری تدریجی آن به بخش تعاونی است.
شهید بهشتی ضمن پذیرش اصل مالکیت خصوصی معتقد است باید سرمایه کافی در اختیار همه افرادی که دارای نیروی کار هستند قرار بگیرد تا هیچ صاحب سرمایه‌ای نتواند فردی را به دلیل عدم دسترسی به سرمایه و ابزار تولید مورد استثمار قرار دهد.

او که مخالف استثمار انسان به وسیله انسان در هر شکل و به هر نامی است، جهاد در راه عدالت اقتصادی را مشروط به این که تبدیل به هدف و بت نشود، کاری قربة الی ﷲ می‌داند.

بهشتی همچنین گاه با دیدن نابرابری‌های اقتصادی و طبقاتی با تأکید بر احترام و قبول اصل مالکیت خصوصی مشروع و رد اقتصاد دولتی و ناتوانی‌اش در حل نابرابری‌های طبقاتی و اقتصادی تا آن‌جا پیش می‌رود که پیشنهاد می‌کند جمهوری اسلامی سیستم تازه‌ای برقرار سازد و همه تولیدات مصرفی را سر یک سفره بگذارد تا همه به‌طور مساوی از این امکانات بهره‌مند شوند.

او بر این باور بود که یکی از ویژگی‌های نظام سیاسی آینده ما ـ یعنی جمهوری اسلامی ـ این خواهد بود که مانع استثمار انسان به دست سرمایه‌داری داخلی یا خارجی و کاپیتالیسم فردی، طبقه‌ای یا دولتی خواهد شد و با هرگونه تبعیض طبقاتی و گروهی و ناسیونالیستی مبارزه خواهد کرد. بنابراین می‌توان گفت شهید بهشتی از یک سو اصل مالکیت خصوصی را می‌پذیرد و از سوی دیگر با دیدن نابرابری‌های طبقاتی و اقتصادی ضمن پذیرش رجحان کار بر سرمایه تلاش می‌کند تا راهی برای خاتمه استثمار و ایجاد برابری اقتصادی بیابد. برای تحقق چنین امری او از شیوه حذف تدریجی نابرابری‌های اقتصادی دفاع و حمایت می‌کند.

به‌نظر می‌رسد طرح اقتصاد تعاونی در کنار طرح شوراهای طالقانی می‌توانست بدیل بی‌نظیری در بین دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم دولتی باشد که هم‌زمان با آموزه‌های اسلامی نیز تطابق دارد. عجیب این‌که این دو طرح به سبب حضور طراحان و نمایندگان اصلی آن‌ها (طالقانی و بهشتی) در اولین مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد؛ اما در مقام اجرا تاکنون با مشکلاتی همراه بوده است.