انسان همچون هر موجود زنده دیگری دو نیاز و ویژگی ذاتی دارد که عبارتند از تلاش برای بقاء خود و بقاء نوع. در رهگذر تأمین این دو نیاز اساسی، تلاش برای تهیه غذا، پوشاک، مسکن و اسباب و لوازم مادی دیگر از ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین نیازهای آدمی بوده و خواهد بود. در این چارچوب، اسلام به عنوان یک دین سامان‌بخش زندگی و جامعه در راستای رستگاری جاودانه انسان، به مسائل اقتصادی در قالب احکام فقهی پرداخته است. فقه اسلامی به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم می‌شود. در هر دو بخش فقهی، تلاش فقیه و مقلد در کشف حکم و عمل به آن در غایت خود، کسب رضایت خداوند است. بنابراین اقتصاد اگر چه در قالب یکی از دو بخش اساسی فقه و در ذیل احکام مربوط به معاملات مورد توجه فقیه قرار می‌گیرد، اما هیچ‌گاه به‌عنوان یک علم مستقل مطرح نبوده است و فقها علی‌رغم توجه به جزئیات مباحث فقهی در بخش معاملات، هیچ‌گاه در پی ارائه یک چارچوب نظری و کلی در باب اقتصاد مانند آن‌چه در غرب رخ داده است، نبودند.

در مقابل، علم اقتصاد در برخورد با تحولات اقتصادی اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی پدید آمد و در پی توضیح، تفسیر و تبیین امر واقع بود. این علم در تلاش بود تا اقتصاد را در کلیت خود فهم و قوانینش را کشف کند. در حالی که علم اقتصاد غربی پویایی زندگی و فعالیت اقتصادی را درک می‌کرد و در بررسی‌های خود آن را مد نظر قرار می‌داد، فقها بر این باور بودند که تغییر فرماسیون‌های اقتصادی تأثیری بر قواعد فقهی به مثابه قوانین اقتصادی سامان‌بخش فعالیت فرد مؤمن ندارد. اما هنگامی که جهان اسلام با غرب روبه‌رو شد، به‌ویژه با گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی، علما و حوزویان با اقتصاد به‌عنوان یک امر مستحدثه برخورد کردند. در واقع آنان بیش از آن‌که نگران تغییرات اقتصادی جوامع خود باشند، در رویارویی و تقابل با اندیشه‌های سوسیالیستی و لیبرالیستی به‌عنوان دو ایدئولوژی رقیب، نگران تحولات اجتماعی و انحرافات فکری و عقیدتی جامعه بودند و با طرح اقتصاد اسلامی به مرزبندی با علم اقتصاد سیاسی پرداختند.

مسأله اقتصاد در جهان اسلام بیش از آن‌که یک دغدغه علمی متناظر با امر اقتصادی باشد، یک امر ایدئولوژیک بود و فقها و علمای اسلامی تلاش کردند تا ضمن مرزبندی سیاسی ایدئولوژیک با دو جریان سوسیالیستی و لیبرالیستی، موضع اسلام را به عنوان طرح سومی بیان دارند؛ طرحی که در بیانی نظری و فارغ از توجه به امر واقع، هیچ نسبت مستقیمی با تحولات اقتصادی در جهان اسلام نداشت.

از این رو مسأله اقتصاد در جهان اسلام بیش از آن‌که یک دغدغه علمی متناظر با امر اقتصادی باشد، یک امر ایدئولوژیک بود و فقها و علمای اسلامی تلاش کردند تا ضمن مرزبندی سیاسی ایدئولوژیک با دو جریان سوسیالیستی و لیبرالیستی، موضع اسلام را به عنوان طرح سومی بیان دارند؛ طرحی که در بیانی نظری و فارغ از توجه به امر واقع، هیچ نسبت مستقیمی با تحولات اقتصادی در جهان اسلام نداشت. البته علما در ابتدا تلاش کردند تا با تأکید و تکیه بر قوانین و قواعد فقه سنتی در مقابل تحولات جدید واکنش نشان دهند (نظیر فتوای تحریم تنباکو به وسیله میرزای شیرازی)؛ اما پس از آن دریافتند که برای مواجهه با رقبا باید طرحی نو دراندازند. علمایی مانند سید محمدباقر صدر، سید محمود طالقانی، سید محمد حسینی بهشتی و مرتضی مطهری هر یک کوشیدند تا در چارچوب سنت اسلامی به این پرسش که نسبت اقتصاد اسلامی با اقتصاد لیبرالیستی و سوسیالیستی چیست، پاسخ مناسبی بدهند.
از همین جا دومین ویژگی علم جدید التأسیس اقتصاد اسلامی رخ می‌نماید؛ در حالی که علم اقتصاد سیاسی غربی ناظر به امر واقع بود، علم اقتصاد اسلامی همچون دیگر علوم اسلامی متن‌محور بود؛ یعنی علما در تلاش برای مواجهه با علم اقتصاد سیاسی غربی به‌جای رجوع به امر واقع و فهم قوانین و قواعد جاری و ساری در آن، تلاش کردند تا قواعد این علم را از درون منابع اسلامی نظیر قرآن، سنت و حدیث کشف و استخراج نمایند. در مجموع می‌توان گفت علم اقتصاد اسلامی در تاریخ معاصر همان کارکرد و ویژگی‌های علم کلام در قرون میانه را دارد؛ و تفاوت علم اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد سیاسی شبیه تفاوت علم کلام و فلسفه است.  با این همه تفاوت‌های آشکاری در بین تفکرات علما در حوزه‌ اقتصاد اسلامی مشاهده می‌شود که در چند گفتار آینده به آن‌ها خواهیم پرداخت.