ادوار چهارگانه تحولات سیاست در ایران

به‌لحاظ تحولات تاریخی، ایران از نظر دگرگونی در حوزه سیاست از بسیاری کشورها جلوتر است. این تحولات از جنگ‌های ایران و روس و به‌ویژه دوران فتحعلی‌شاه شروع می‌شود. ما چهار دوره‌ی مهم داریم؛ اولین دوره، دوره بحران و بی‌نظمی یا پایان ایده دولت قدیم (که بر نظریه سلطنت سلطانی یا نظام سلطانی قدیم استوار بود) است که تلاش‌ها نیز برای احیای این نظام موفق نبوده. بعد از دوره فتحعلی‌شاه (۱۳۵۰ قمری به بعد) شاهد تلاشی تحت عنوان احیای سلطنت مستقله یا بازسازی نظام سلطنت هستیم. در این زمینه تلاش‌هایی صورت گرفته؛ به خصوص در دوره محمدشاه و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه با همت بزرگانی چون امیرکبیر و قائم مقام این ایده در حال شکل گرفتن بود؛ و البته تا حدودی می‌توان گفت تلاش ناموفقی بود. در دوره سوم، شاهد جریانی به نام عصر تنظیمات هستیم. ما دو جور عصر تنظیمات داریم؛ یکی عصر کوتاه که معروف به دوره سپهسالار هست و بین ۱۲۸۷ تا ۱۲۹۷ق را شامل می‌شود و دوره‌ی مشهور این تنظیمات است؛ دیگری عصر بلند تنظیمات که تقریباً از ۱۲۶۸ (قتل امیر کبیر) تا ۱۳۰۹ق را شامل می‌شود؛ یعنی بخش عمده دوران ناصری. در این دوره علمای ما به تدریج از سیاست دور می‌شوند؛ یعنی ایده تنظیمات اساس و فلسفه‌اش حفظ احترام علما در حوزه خصوصی و محدود‌کردن حضور سیاسی روحانیت است. دوره چهارم که از ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۴ق را دربرمی‌گیرد بسیار مهم است؛ دوره بازگشت مجدد روحانیت به سیاست؛ بازگشتی که به تعبیر اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطراتش بی‌سابقه است. اگر این دوره را در نظر بگیریم، می‌توانیم بعد از ظهور دولت قاجار این‌گونه بگوییم که در دوره فتحعلی‌شاه به خاطر ایده جنگ‌های جهادی و مناطق جداشده، تشیع و رهبران مذهبی وارد سیاست شده بودند؛ اما ورودشان به سیاست نتایج بدی داد و خیلی موفق نبود. به‌لحاظ عملی مرحوم سیدمجاهد شهید می‌شود و دیگران آسیب می‌بینند و برخی به خانه‌هایشان بازمی‌گردند و از دولت فاصله داده می‌شوند. در دوره تنظیمات و سلطنت مستقله این دور کردن ادامه دارد؛ اما در سال ۱۳۰۹ق این ایده بازمی‌گردد؛ یعنی شکست اندیشه اصلاحات باعث ظهور سیاسی نهاد مذهب می‌شود و به جنبش تنباکو و قیام مردم با فتوای مرحوم شیرازی منجر می‌گردد.

دو دستاورد تاریخی ظهور سیاسی نهاد مذهب

این دوره، دو دستاورد تاریخی برای جامعه ما دارد که بسیار مهم است؛ ۱. ظهور مفهوم مردم و قدرت برای اولین بار؛ ۲. توضیح دینی قدرت مردم؛ یعنی رهبری سیاسی. بنابراین در ایران از ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۴ق به تدریج شاهد رشد رهبران مذهبی هستیم که نتیجه‌اش رهبری سیاسی علما در مشروطه است. جنبش مشروطه آغاز مسائل مهمی بود که هنوز نیز تمام نشده است. بحث بر سر توضیح رابطه دین و علما با دولت جدید است. به لحاظ تاریخی و فکری، ما تا سال ۱۳۲۴ق یک درکی از سیاست داشتیم و یک رابطه‌ای بین سیاست و مذهب وجود داشت؛ اما از سال ۱۳۲۴ق به بعد به تدریج شاهد ظهور درک جدیدی از دولت و تعریف رابطه علما با این دولت هستیم. حال این دولت جدید چه هست و نقش علما چگونه است؟

تحولات نظریه دولت

در نظریه‌های قدیم، معمولاً سیاست را ذیل نبوت می‌گرفتند؛ اما دولت جدید به سیاست به دلایلی استقلال می‌دهد. این اتفاق، در قرن‌های چهارده، پانزده و شانزده در اروپا هم اتفاق افتاده بود و آن عبارت بود از ظهور عرصه جدیدی به نام منافع ملی یا مصلحت ملی. بنابراین در این مقطع چیزی به نام امر ملی پیدا شده بود که تا آن موقع نداشتیم. مرحوم نائینی سعی کرد این‌ها را توضیح بدهد. این ظهور امر ملی برخی مسائل را برای ما ظاهر کرد؛ یکی این‌که امر ملی لزوماً شرعی نیست؛ امر ملی از شریعت استقلال پیدا می‌کند؛ مثل دو حلقه زنجیر هستند؛ در عین حال که به شریعت وصل است، اما عین شریعت هم نیست. دیگر این‌که امر ملی ناشی از حقوق ملی است؛ که قبلاً چیزی به نام حقوق ملی نداشتیم؛ قبلاً از رعایا یا امت صحبت می‌کردیم؛ در حالی‌که الآن از واژه‌هایی چون ملت صحبت می‌شود. ملت وصل به جغرافیا و مکان است. وقتی ملت به مکان وصل می‌شود، هرآن‌کس که در این سرزمین است، قطع نظر از مذهب، نژاد، زبان و جنسیت‌اش این حقوق را دارد. در واقع این امر ملی، منطق اقتصادی داشت و منطق مذهبی و ایدئولوژیک نداشت و این امر ملی به شدت به اراده ملی و مفهوم انتخابات گره خورد. بنابراین بحث سر این بود که علما چگونه چنین پدیده جدیدی را توضیح بدهند و نسبت‌شان را با آن چگونه برقرار کنند. مجموعه نوشته‌های بین سال‌های ۱۳۰۹ تا  ۱۳۳۰ق تقریباً موج آثار مشروطه‌خواهی و مخالفان آن است؛ تمام محاجه بر سر این مسأله جدید است. البته هنوز هم بعد از یکصد و اندی سال این محاجه همچنان ادامه دارد؛ چرا که به لحاظ موضوع‌شناسی روشن نشده است و از آن‌جا که موضوع‌شناسی خام بوده و حکم روی آن گذاشته شده، باعث اختلافات جدی شده است.

برخی متفکرین ما معتقدند گشایش یا تأسیس چنین موضوع جدیدی (دولت ملی) و بنابراین ترتیب احکام و تحلیل جدید برای امر سیاسی، ناممکن و به همین دلیل دولت ملی یک بدعت است. برخی متفکرین نیز بر این باورند که نه‌تنها چنین چیزی ممکن است، بلکه ضروری است. می‌توان گفت تولد دولت ملی در ایران تولدی ناتمام است؛ یعنی هنوز نهادهای بزرگ مذهبی تصمیم یا حتی تصویر روشنی از آن ندارند و به لحاظ موضوع‌شناسی، اجماعی درباره‌ی آن وجود ندارد؛ تا چه رسد به حکم.

وقتی از امر ملی و رابطه امر ملی با مملکت (مملکت در ادبیات ما معادل Territory و مرزهای ملی است) صحبت می‌کنیم، این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توان در درون یک امت یک جغرافیای مستقل تشکیل داد؛ یعنی هم مثل بقیه مسلمانان مسلمان بود و هم یک ملتی برای خود درست کرد. بنابراین واژه ملت که معادل انگلیسی Nation  است، از تعبیر مذهبی به تعبیر جغرافیایی مهاجرت کرد. قبلاً ملت به‌معنای پیروان مذهب بود؛ اما الآن ملت یعنی کسانی که در یک سرزمین وجود دارند. وقتی این بحث در دوران مشروطه در ایران مطرح می‌شود، به طور روشن دو چیز را از یکدیگر جدا می‌کند: تفکیک امر شرعی شهروند (تکالیف شرعی یک شهروند) و حقوق مشترک یک شهروند. متفکران دوره مشروطه گفتند مردمِ دولت ملی در درون امت، قطع نظر از مذاهبشان کنار هم قرار می‌گیرند و حقوقی برای اداره جامعه خودشان دارند و مالیات نیز می‌دهند. حال برای اداره این مصالح عمومی، از انتخابات صحبت کردند و از چگونگی انتخاب کسی که این مصالح ملی را اداره کند. این تئوری، بذاته از درون مذهب بیرون نیامده بود (البته به این اعتبار که مردم حقوقی دارند، تئوری مذهبی بود)؛ بلکه فرضش این بود که نباید مخالف شرع باشد. بنابراین برای اولین بار ما شاهد دولت قرارداد در ایران هستیم. این دولت قرارداد، ملی است و صحبتش این است که نباید مخالف شریعت باشد. نتیجه‌ی این تئوری تفکیک امر شرعی از امر ملی بود. برای امر ملی تنها شرطی که گذاشت این بود که مخالف شریعت نباشد. اما شریعت دستور ایجابی برای این کار نداشت و اداره آن را نیز به‌عهده خود همین ملت گذاشت که معروف به حاکمیت ملی بود. این بحث بسیار مهم هنوز نیز محل مناقشه است.

دولت ملی: موافقان و مخالفان

برخی متفکرین ما معتقدند گشایش یا تأسیس چنین موضوع جدیدی (دولت ملی) و بنابراین ترتیب احکام و تحلیل جدید برای امر سیاسی، ناممکن و به همین دلیل دولت ملی یک بدعت است. برخی متفکرین نیز بر این باورند که نه‌تنها چنین چیزی ممکن است، بلکه ضروری است. این امر باعث شده درباره‌ی رابطه روحانیت و انتخابات همیشه دو گفتمان را داشته باشیم: ۱. گفتمانی که به نوعی انتخابات را نفی می‌کند و اگر قبول می‌کند، از سر اضطرار، تشریفات و از باب حکم حکومتی یا از منظر مصلحت حاکم است؛ ۲. گفتمانی که رأی را جزو حق‌الناس تلقی می‌کند و حفاظت از این حق‌الناس را امری شریعی می‌داند؛ از این منظر قراردادها هر چند که اولاً و بالذات شرعی نیستند، اما ثانیاً و بالعرض از باب «اوفوا بالعقود» جدی تلقی شده‌اند. این مناقشه در ایران همچنان وجود دارد و هر از چندگاهی زنده می‌شود.
می‌توان گفت تولد دولت ملی در ایران تولدی ناتمام است؛ یعنی هنوز نهادهای بزرگ مذهبی تصمیم یا حتی تصویر روشنی از آن ندارند و به لحاظ موضوع‌شناسی، اجماعی درباره‌ی آن وجود ندارد؛ تا چه رسد به حکم.