حذف شرط «مرجعیت» در تعیین «ولی فقیه»، فارغ از پیامد‌های سیاسی، پیامی تأمل‌برانگیز برای حوزه‌های علمیه داشته که به‌نظر می‌رسد تا کنون چندان به آن توجه نشده است. پیش از بازنگری در قانون اساسی نیز، در سایر نظامات فقهی و حقوقی همچون شورای عالی انقلاب، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام که نیازمند حضور سطوح عالی مجتهدان دینی بودیم نیز، نه از مراجع عظام تقلید، بلکه از صاحب‌نظران و اساتید حوزه در این جایگاه‌های مهم و حیاتی بهره بردیم. از سوی دیگر علی‌رغم آن‌که نظریه ولایت فقیه در توسعه نقش «مرجعیت دینی» تصور می‌شد، واقعیت‌های میدانی نشان داد که «مرجعیت» که قله‌ فقاهت و اعلمیت در نظام آموزشی حوزه تلقی می‌شود، لزوماً کارکرد مورد نیاز در امر حاکمیت و اداره جامعه را دارا نیست.

از منظری دیگر، می‌توان این نظام‌سازی منهای مرجعیت را ناشی از پرهیز مراجع تقلید از حضور در سازوکار حاکمیت و نیز استقلال‌‌خواهی آنان در کنار «حاکمیت ولی فقیه» تحلیل کرد. البته از سویی حوزه و نظام نیز پس از پیروزی انقلاب، رسماً تفکیک مرجعیت سیاسی در «تهران» و مرجعیت دینی در «قم» را به رسمیت شناختند که چنین قرائت تفکیک‌شده‌ای از مرجعیت دینی، به مراتب سکولارتر از مرجعیت دینی پیش از انقلاب بود. به عبارت دیگر اگر پیش از انقلاب با مرجعیتی مواجه بودیم که علی‌رغم احتیاطات و پرهیز فراوان از امور سیاسی، زعامت امور دینی و اجتماعی را توأمان برعهده داشت، اما پس از انقلاب با وجود توسعه نقش فقیه در عالی‌ترین سطح، مرجعیت قم را با نقشی حداقلی‌تر از گذشته و محدود به فقه فردی اما با عنوان عام «مرجعیت دینی» به رسمیت شناختیم و این‌گونه حوزه علمیه پساانقلاب را با ساختاری از اساس سکولار بنا کردیم.

پیش از انقلاب با مرجعیتی مواجه بودیم که علی‌رغم احتیاطات و پرهیز فراوان از امور سیاسی، زعامت امور دینی و اجتماعی را توأمان برعهده داشت، اما پس از انقلاب با وجود توسعه نقش فقیه در عالی‌ترین سطح، مرجعیت قم را با نقشی حداقلی‌تر از گذشته و محدود به فقه فردی اما با عنوان عام «مرجعیت دینی» به رسمیت شناختیم و این‌گونه حوزه علمیه پساانقلاب را با ساختاری از اساس سکولار بنا کردیم.

در هر صورت تحلیل ما از کنارگذاری مرجعیت هرچه باشد، انتخاب آیت‌ﷲ خامنه‌ای در خرداد ۶۸ را می‌توان پایان زودهنگام نقش «مرجعیت» در تئوری «ولایت فقیه» و نیز آغازی بر افول اثرگذاری این نهاد در مناسبات اجتماعی قلمداد کرد. هر چند نگارنده معتقد است آن‌چه ما در این سال‌ها از حاکمیت ولی فقیه نیز تجربه کرده‌ایم متأثر از شخصیت منحصر به فرد آیت‌ﷲ خامنه‌ای بوده و چه‌بسا واسپاری این امر به مرجعیت سنت‌گرای حوزه، آینده دیگری را برای ایران پس از امام و حاکمیت حداکثری دین و اصل ولایت فقیه رقم می‌زد، و نیز متأسف است از این‌که ما پس از گذشت سی‌سال از زمامداری ایشان، پژوهشی عالمانه، منصفانه و از خاستگاه حوزوی ـ و نه سیاسی ـ نسبت به شناخت شخصیت ایشان انجام نداده‌ایم و با خروجی‌ها و داشته‌های حوزه در سال ۶۸ و امروز نیز به مقایسه ننشسته‌ایم، اما فارغ از عملکرد ایشان، و صرفاً بر اساس حذف شرط «مرجعیت» در تعیین «ولی امر مسلمین»، پاسخ به این پرسش را لازم می‌داند که «چرا مرجعیت که عالی‌ترین مقام علمی و متنفذترین جایگاه حوزوی است، از شروط لازم و ضروری ولایت امر مسلمین محسوب نمی‌شود؟ و اساساً مرجعیت نه به‌معنای نهاد دین‌پژوه، که به معنای یک جایگاه متنفذ اجتماعی منسوب به دین، منهای کارآمدی در اداره امور مسلمین چه تعریفی قابل دفاعی می‌تواند داشته باشد؟»

این پرسش‌ها زمانی مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم درعصر توسعه رسانه و شبکه‌های اجتماعی و از سوی دیگر، کاهش روابط استاد ـ شاگردی در حوزه‌های علمیه، نقش «مرجعیت» در هدایت و نظارت بر امر «تبلیغ» نیز کاهش یافته است. مدل‌های نوپدید در تبلیغ مجازی، رفتارهای ساختارشکنانه و حتی ارائه قرائت‌های متکثر و بعضاً متعارض از دین، فارغ از درستی یا نادرستی‌شان، بیان‌گر آن است که در آینده‌ای نه چندان دور، «مرجعیت» نقش خود را در تنظیم یک قرائت مشخص و واحد از دین نیز، از دست خواهد داد و همان‌طور که رسانه،‌ مرجعیت علمی سایر نهادهای علمی را خدشه‌دار کرده، مدیریت ارائه معارف دین را به شکلی غیرمتمرکز، غیرموثق و توده‌ای در اختیار خواهد گرفت. در مجموع، عدم کارآمدی این نهاد در «ولایت امر مسلمین» و «مدیریت تبلیغ دین» ما را به تجدید نظر در مناسبات درون‌صنفی و هنجارها و ارزش‌های حاکم بر نظام آموزشی و تربیتی روحانیت، رهنمون می‌سازد.

البته این تجدید نظر، نه صرفاً در نظام آموزشی، که باید در نظام ارزشی و فرهنگ حاکم بر مناسبات حوزه و روحانیت صورت بگیرد؛ جابه‌جایی دروس، بازنویسی کتاب‌ها، نگاه توسعه‌محور به مقوله علم و پژوهش و… . تا زمانی که میان شاخص‌های‌ نخبگانی با عملکرد و واقعیت‌های بیرونی فاصله وجود دارد، جز فربگی بی‌حاصل برای حوزه‌ها، نتیجه‌ای نخواهد داشت. علی‌رغم گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب، نهاد دین‌پژوه حوزه، همچنان «مسأله روز» را به رسمیت نشناخته است و سعی دارد در ساختاری تراث‌محور ذیل مرجعیتی که شرح حال آن گذشت، خودش را به مطالبات نظام که جایگاهی «مسأله‌محور» و «عمل‌گرا»ست نزدیک کند که طبعاً نشدنی است. در صورت عدم تجدید نظر در این شرایط، شاید در آینده حوزه و نهاد مرجعیت همچنان تقدیس شوند؛ اما در صورت بقای حکومت دینی نیز، نظام اجتماعی، بنا به اقتضای عمل‌گرایانه خود ناچار می‌شود از اندیشمندانی بهره ببرد که لزوماً تحصیلات خود را مطابق هنجارهای تحصیلی و تربیتی حاکم بر فرهنگ روحانیت سپری نکرده‌اند؛ اما کارآمدی به مراتب بهتری از خود به نمایش می‌گذارند.