دو روز قبل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نشستی فوق‌العاده و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و دوتن دیگر از نمایندگان قم موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم معروف به FATF را مورد بحث و بررسی قرار داد.

این لایحه با توجه به تخصصی و حساس بودن آن موافقان و مخالفان جدی دارد که در روزهای اخیر دیدگاه‌های طرفین از طریق رسانه‌ها مطرح شده است. اما این یادداشت از زاویه‌ای دیگر جلسه فوق‌العاده جامعه مدرسین را مورد توجه قرار داده‌است.

حوزه علمیه قم نهادی بسیار گسترده و متکثر از دیدگاه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… است که نمی‌تواند نسبت به این مسائل در جامعه بی‌تفاوت باشد و فراتر از آن وظیفه دینی و انقلابی خود می‌داند تا در تک‌تک موضوعات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران ابراز نظر کند. این اصل تاکنون در بین مراجع، اساتید، فضلا و اساتید و از سوی دیگر تشکل‌های مختلف حوزوی جاری و ساری بوده‌ است.

نشست اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با رئیس مجلس شورای اسلامی و دوتن از نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی، نوید دهنده‌ی روشی صحیح در ابراز نظر درباره مسائل جامعه است. این نهاد به‌واسطه جایگاه خاصی که دارد از موضع کاملاً پدرانه بهترین روش را اتخاذ نمود و در جلسه‌ای سعی کرد ابعاد موضوع را بررسی و نظرات را شنیده و به صورت مستقیم نیز نظرات خود را به مقام‌های مسئول تصمیم‌گیر انتقال دهد. اگرچه پیش از این نیز روال جامعه مدرسین برگزاری چنین نشست‌هایی بوده، اما جلسه فوق‌العاده اخیر حاکی از اراده‌ای جدی برای این روش است.

متأسفانه آن‌چه که در محافل سیاسی و رسانه‌ای رایج است و حوزویان نیز به ناچار از آن پیروی می‌کنند، انتقال نظرات به صورت یک‌جانبه و رسانه‌ای است که تجربه نشان داده این روش با سوء‌برداشت یا حواشی خاصی همراه است؛ یا آن‌که عده‌ای از طلاب تلاش می‌کنند در قالب برخی تجمعات محدود و غیر رسمی اعتراض خود را به مسائل روز جامعه اعلام کنند. در حالی که جایگاه و شأن حوزه علمیه این است که در چنین مواردی سعی کند با تشکیل جلسات تخصصی ابتدا نظرات مختلف را اخذ کرده و سپس نگاه انتقادی یا هرنوع نظر و پیشنهاد خود را در فضائی کاملاً آرام و علمی به مسئولان منتقل کند.

بحمدﷲ هم‌اکنون در حوزه علمیه تشکل‌های مختلفی با جهت‌گیری‌های سیاسی وجود دارد و قطعاً هر نظری می‌تواند ذیل این تشکل‌ها پی‌گیری و ارائه شود.

مباحثات به گروه‌های مختلف حوزوی پیشنهاد می‌کند این روش صحیح را از هم‌اکنون و با بررسی موضوع FATF در دستور کار خود قرار دهند؛ کارشناسان و تصمیم‌گیران را به نشست‌های خود دعوت کرده و پس از بحث و بررسی موضوع، نظرات خود را در قالبی کاملاً نظام‌مند به مسئولان و تصمیم‌گیران منتقل کنند.