حجت‌الاسلام و المسلمین کریمی‌نیا(معاون مرکز قضایی حوزه‌ علمیه و استاد حوزه و دانشگاه): الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت: ضرورت و اهمیت

در الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت، یکسری خطوط کلی مطرح شده و معمولا کشورها و به‌ ویژه کشورهای پیشرفته، چنین الگوهایی را در قالب‌های مختلفی همچون قانون و یا چشم‌انداز، تبیین و مطرح می‌کنند؛ لذا اهمیت وجود چنین الگوهایی، بسیار واضح و مشخص است و در صورت فقدان آن، امور کشور بدون نظم و جهت‌دهی خواهد بود. در باب اهمیت چنین اسنادی مثالی مطرح می کنم، در جریان سفر رئیس جمهور یکی از کشورها به ایران، وی خطاب به رهبر انقلاب گفته بود که ما چشم‌انداز و سند همکاری‌های ۱۶۰ سال آینده‌ خودمان با ایران را تحویل شما می‌دهیم. بر این اساس می توان به اهمیت نگاه‌های بلند مدت و کلان پی برد. بنابراین، اگر ما هم می‌خواهیم به‌ عنوان کشوری پیشرو باشیم، باید نسبت به آینده، برنامه داشته باشیم و اسناد کلی را تدارک ببینیم.

الگوهای پیشرفت صادراتی غربی

کشورهای غربی سعی می‌کنند الگوهای صادراتی تهیه کنند و دیگران را هم مجاب و مجبور به مراعات آنها کنند، و البته مشخص است که این الگوها و اسناد، استعماری است و اگر الگو و یا سند خود را به ضرر خودشان تشخیص دهند، به‌ راحتی آن را به نفع خود تفسیر می‌کنند و یا حتی از آن الگو، سند و عهدنامه خارج می‌شوند، که برجام نیز نمونه‌ واضح آن است که آمریکا آن را ترک کرد، چون بر این عقیده بود که منافعش تأمین نشده است. نتیجه آنکه ما نمی‌توانیم به الگوهای صادراتی غربی متکی باشیم و خودمان باید الگوهای مناسب خودمان را تدارک ببینیم. از همین رو در اهمیت چنین اسنادی شکی وجود ندارد.

سند الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت: قانون است یا پیشنهاد ؟

یکی از ویژگی‌های سند الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت، کلی بودن آن است و البته از آنجایی‌ که این سند برای نیم قرن آینده‌ کشور جهت‌دهی می‌کند، طبیعی است که وارد جزئیات نشود و به جوانب کلی‌تر توجه داشته باشد و مقام معظم رهبری نیز از مراکز و نهادها و اشخاص خواسته‌اند که پس از مطالعه، نظرات تکمیلی و اصلاحی خود را ارائه نمایند. نکته دیگر اینکه، لازم است مشخص شود که این سند قرار است یک قانون باشد و یا یک متن پیشنهادی؟. اگر قرار است قانون باشد که باید به این نکته توجه داشته باشیم که تنها مرجع تدوین قوانین، مجلس شورای اسلامی است. از طرف دیگر، لازم است متولی اجرای این قانون مشخص شود و تدابیری هم برای موارد تعارض آن با سایر قوانین اندیشیده شود. اگر هم این سند را قانون ندانیم و صرفا آن را یک الگوی پیشنهادی در نظر بگیریم، این نقد وارد خواهد شد که در هیچ کجای این سند، از عبارت پیشنهادی بودن سند، سخنی به میان نیامده است؛ و لذا ضروری است، تکلیف قانون بودن و یا متن پیشنهادی بودن این سند، مشخص شود.

خانم دکتر رودگر (عضو هیأت علمی جامعه‌المصطفی): سند الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت در تدابیر خام است

سند الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت، یک سند بالادستی است و می‌خواهد برای آینده برنامه‌ریزی داشته و باید کلی باشد. ولی نقد بنده این است که غالب و یا حتی تمام اهداف و تدابیری که در این سند به آنها اشاره شده است، به ‌صورت نانوشته از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشته است. در واقع می‌توان این سوال را مطرح کرد که، این سند معطوف به چهل ساله‌ سوم عمر انقلاب اسلامی است، چه تفاوتی با آن دسته از اهداف و تدابیری که در چهل ساله‌ ابتدایی انقلاب مطرح شد، دارد؟ چه تفاوتی با اسناد قبلی دارد؟ در چهل ساله‌ سوم انقلاب چه اتفاقات جدیدی خواهد افتاد؟ اگر این سند را در ابتدای انقلاب می‌خواستیم بنویسیم، چه تفاوتی با الان می‌داشت؟ به ‌نظر می‌رسد تفاوت چندانی نمی‌داشت. نکته‌ بعدی این است که آیا این تدابیر و اهداف و برنامه‌ها، طبق یک آسیب‌شناسی صورت گرفته است؟ آیا پیشینه‌ این سند، معطوف به آسیب‌هایی است که ما با آنها مواجه بوده‌ایم؟ فکر می‌کنم چنین چیزی دیده نمی‌شود. در ابتدای سند گفته شده است که سند با توجه به نظرات هزاران تن از علما و فضلا، نوشته شده است، ولی به نظرم این سند  – به ویژه در قسمت تدابیر ـ خام است.

الان سیزده میلیون نفر از مردم، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این برای جامعه اسلامی زیبنده نیست.  آرمان‌های ابتدای انقلاب، در واقع ملزومات مقدماتی برای این سند بوده است که البته ما در دستیابی به آنها موفق نبوده‌ایم. در بحث مدیریت که قرار نیست به اعجاز اتکاء داشته باشیم و بایستی با کار کارشناسی وضعیت حال حاضر کشور را رصد و آسیب‌شناسی کنیم.که چرا باید وضعیت کشور اینگونه باشد که مقامات زندگی تجملی داشته باشند و درد مردم را نفهمند.

دکتر طباطبایی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم): چهل سال پس از پیروی انقلاب اسلامی، به اکثر آرمان های انقلاب دست نیافته ایم

ما در چهل سالی که گذشته و مدت کمی هم نبوده است، آرمان‌هایی را از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مطرح کردیم، که به اکثر آنها دست نیافته‌ایم. حال سوال بنده این است که این سند، با چه رویکردی می‌خواهد به اهدافی که مشخص کرده است، دست یابد؟ چه اتفاقی قرار است رخ دهد که تا به‌ حال رخ نداده و قرار است ما از رهگذر آنها به اهداف این سند دست یابیم؟ الان سیزده میلیون نفر از مردم، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این برای جامعه اسلامی زیبنده نیست. چرا تا به‌ حال آن آرمان‌ها مورد غفلت قرار گرفته است؟ آن آرمان‌های ابتدای انقلاب، در واقع ملزومات مقدماتی برای این سند بوده است که البته ما در دستیابی به آنها موفق نبوده‌ایم و لازم است ببینیم چه اتفاق جدیدی قرار است بیفتد که ما به اهدافمان برسیم. برای این سند هفت سال وقت گذاشته شده است و دو سال دیگر هم قرار است وقت گذاشته شود. من بر این عقیده‌ام که این، اتلاف وقت است. چرا باید منتظر بمانیم و سعی نکنیم حداقل به یکسری از اهداف سند دست پیدا کنیم. برای مثال چرا نباید آن بند از سند که به قاچاق کالا، ارز و سوخت می‌پردازد را اجرایی نکنیم؟. بنده نا امید از اجرایی شدن سند نیستم، اما در بحث مدیریت که قرار نیست به اعجاز اتکاء داشته باشیم و بایستی با کار کارشناسی وضعیت حال حاضر کشور را رصد و آسیب‌شناسی کنیم، و از این رهگذر برای آینده برنامه ریزی داشته باشیم. در غیر این‌ صورت واقعیت این است که امید چندانی نباید به سند داشته باشیم. بنده به‌َ عنوان دلسوز انقلاب و به ‌عنوان کسی که در زمان پهلوی زندان رفته و شلاق خورده‌ام، می‌پرسم که چرا باید وضعیت کشور اینگونه باشد که مقامات زندگی تجملی داشته باشند و درد مردم را نفهمند.

جای خالی «حقوق بشر» در سند الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت

در بخش پایانی عرایضم می‌خواهم به بحث حقوق بشر اشاره کنم که در سند هم آمده است. به‌ نظر می‌رسد سند، در بحث حقوق بشر، حرف تازه‌ای نزده است، و این، از مغفولات سند است. بنده قبل از این جلسه به یکی از سایت‌های حوزوی ـ که به پژوهش می‌پردازد ـ مراجعه کردم، ولی متأسفانه فقط دو مقاله در مورد حقوق بشر کار کرده بودند. از ۲۸ اندیشکده‌ای که برای سند الگوی پیشرفت وجود دارد، هیچ اندیشکده‌ای به ‌عنوان حقوق بشر تأسیس نشده است و لازم است به این مسئله به‌ صورت جدی پرداخته شود، زیرا یکی از مسائل مهمی که جمهوری اسلامی با آن رو به رو است، همین بحث می باشد. در سند، صرفا گفته شده آنچه در قانون اساسی وجود دارد، اجرایی شود؛ خب، اگر چنین است، چه لزومی به ذکر مجدد در سند وجود داشت. در واقع رویکرد سند، مبتنی بر نوآوری نبوده و بیشتر یک رویکرد اعلامی و نه راه‌گشایانه داشته است، که لازم است هر چه بیشتر به سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد ملی متکی شود.

کشورهای غربی سعی می‌کنند الگوهای صادراتی تهیه کنند. این الگوها و اسناد، استعماری است و اگر الگو و یا سند خود را به ضرر خودشان تشخیص دهند، به‌ راحتی آن را به نفع خود تفسیر می‌کنند و یا حتی از آن الگو، سند و عهدنامه خارج می‌شوند، که برجام نیز نمونه‌ واضح آن است که آمریکا آن را ترک کرد، چون بر این عقیده بود که منافعش تأمین نشده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین براتی (استاد حوزه و پژوهش‌گر حقوق بشر اسلامی): مردم، پیشتوانه‌ اجرای سند الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت

سند الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت، در واقع یک نقشه‌ راه است، بنابراین، ضمن اینکه باید به مسائل کلی پرداخته باشد، بایستی در برخی از موضوعات، نقطه ‌به ‌نقطه‌ مسائل، مورد اشاره قرار گرفته و برای آن چاره و راهکار بیان شده باشد. و دقیقا نشان دهد که ما در کجا هستیم؟ و قرار است به کجا برسیم؟ و حتی چه بسا نیاز باشد در آن به ارائه‌ آمار هم پرداخته شود. متأسفانه عیبی که ما داریم این است که فقط به کلیات می‌پردازیم. ما حتی باید به این نکته بپردازیم که این متن، آیا لازم است به‌ صورت سند منتشر شود یا خیر؟ و حال که قرار شده به ‌صورت سند باشد، چگونه می‌توان این متن را به سندی جامع مبدل ساخت؟. مسئله‌ دیگر، عدم اعتماد به دستگاه اجرایی کنونی کشور است. چه ‌بسا عده‌ای به دستگاه کنونی اعتماد نداشته باشند، ولی این دلیل خوبی برای این نیست که مسائل استراتژیک و بلند مدت را نادیده بگیریم و دست از تلاش بکشیم. ضمن اینکه جهان در حال تغییر است و ما که برای ۵۰ سال آینده می‌خواهیم برنامه‌ریزی کنیم، می‌بایست بدانیم که جهان نیز در حال پیشروی و تغییر است و این‌گونه نخواهد بود که سایر ممالک دست از تلاش بکشند و ما به ‌راحتی مبدل به کشوری پیش‌رو شویم. در واقع ما باید نسبت به سایر کشورها مشخص کنیم که آیا در ۵۰ سال آینده در جایگاه برتری که دنبالش هستیم، خواهیم بود یا خیر؟. این کافی نیست که بگوییم در ۵۰ سال آینده، وضعیت ما بهتر خواهد شد. ما باید بتوانیم مشخص و دقیق ادعا کنیم که بنا به‌ این راهکارها، خواهیم توانست در مورد فلان موضوع، در میان سایر کشورها، حائز رتبه‌ خوب شویم. لذا کلی‌گویی، عدم زمینه‌سازی لازم و عدم اشاره به راهکارها، ما را به هدفمان رهنمون نخواهد ساخت. همچنین می‌بایست در این سند، دغدغه‌های مردم اصل باشد و نه اینکه فقط یک سند حکومتی باشد که نهایتا هم در ادارات دولتی، آرشیو شود. بنده حس می‌کنم در این سند، موضوع مشارکت مردم، مفقود و یا بسیار کمرنگ است. ما نباید فراموش کنیم که پیشتوانه‌ اجرای این سند، مردم هستند و نمی‌توان بدون توجه به خواست آنان، برای آینده برنامه‌ریزی کرد.

دکتر سعید کاویانی(مدیر کل پیش‌گیری از جرم دادگستری استان قم):

به ‌نظر می‌رسد سند الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت براساس تصریح بند ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شده است و از همین‌رو مستند آن مشخص است و جزو مصادیق تعیین سیاست‌های کلی نظام می‌باشد؛ گرچه این سند، فعلا یک پیشنویس است، اما لزوم وجود یک سند که بتواند چشم‌اندازی کلی از آینده به ما بدهد نیز بر ما پوشیده نیست. این سند نسبت به اسناد قبلی، اهداف بلندتری را بیان می‌کند و بازه‌ زمانی بلندتری را هم مد نظر دارد و از همین‌رو لازم است که نقطه‌ کوری در آن وجود نداشته و این‌گونه نباشد که فقط به بیان کلیات پرداخته شود و ما را از بیان جزئیات محروم نماید، چرا که نگفتن آنها ما را از رسیدن به اهدافمان محروم خواهد کرد. ضمن اینکه لازم است این سند، ارتباط خود را با اسناد قبلی مشخص نماید. آیا این سند قرار است ادامه‌ اسناد قبلی باشد؟ و یا قرار است نقطه‌ جدیدی را مرکز ثقل خود قرار دهد؟

اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل تجمعات قانونی و راهپیمایی‌ها را به رسمیت می‌شناسد و دولت را عهده‌دار اتخاذ تدابیر لازم درباره‌ آن معرفی می‌کند. جالب اینکه ما پس از ۴ دهه هنوز نتوانسته‌ایم تکلیف خودمان را با این موضوع مهم روشن کنیم که آیا مطالبات به حقّ صنفی می‌تواند در قالب برگزاری تجمع، از سوی مردم مورد پیگیری قرار گیرد یا خیر؟

بند ۴۱ تا بند ۵۰ این سند، اشاره به استقلال، پاسخگویی و اقتدار دستگاه قضایی دارد. حال سوال این است که آیا این موارد در اسناد قبلی لحاظ نشده بود؟ در حالی که می‌دانیم بر عمل و احکام یک قاضی، هشت مرجع نظارت دارد. اینکه در بند ۴۲ سند اینکه به پاسخگویی سند اشاره کرده، به چه معناست؟ لازم است چنین مواردی مورد دقت نظر قرار بگیرد. یکی دیگر از مسائلی که در این سند مورد غفلت قرار گرفته، عدم اشاره به پاسخگویی سایر مراجع و دستگاه‌های اجرایی، همچون دولت می‌باشد. نکته‌ بعدی، ضمانت اجرای قانون اساسی و سند چشم‌اندازهای قبلی است و در سند جدید مغفول مانده است. این سند نسبت به اسناد قبلی هیچ موضع‌گیری‌ای ندارد و ساکت است و به اصول دیگری از قانون اساسی همچون کوچک شدن دولت و اجرایی شدن اصل ۴۴، اشاره‌ لازم را ندارد. به ویژه در مسئله‌ کوچک‌سازی دولت، باید دقت بیشتری مبذول شود. می‌دانیم که هر عنوان مجرمانه‌ای، منجر به بزرگ‌تر شدن دولت خواهد شد، در حالی‌که باید در این سند، به این مسئله توجه بیشتری می‌شد و بر سرمایه‌های بومی و اسلامی همچون مسجد و ریش‌سفیدان برای حل بسیاری از اختلافات تاکید شده و از این طریق سعی در کاهش عناوین مجرمانه می‌داشت و به کوچک‌تر شدن دولت، کمک می‌کرد، نه اینکه مردم را تشویق کنیم که برای حل هر تظلمی به قوه‌ قضاییه مراجعه کنند و نتیجه این بشود که با این حجم از پرونده‌ها مواجه باشیم و هر پرونده‌ای هم سال‌ها زمان ببرد تا به نتیجه برسد. امروز از هر ۴ ازدواج، یکی به طلاق منجر می‌شود، و اولین چیزی هم که در طلاق به چشم می‌آید، بحث مهریه است، و مهریه‌ تعداد قابل توجهی از این موارد، ۲۰۰ یا ۳۰۰ سکه است و اگر این مهریه‌ها را تقسیط کنیم، سال‌های سال این پرونده‌ها در جریان خواهد بود و نتیجه آن می شود که الان درگیرش هستیم. لذا لازم است موارد این چنینی را در اسناد بالادستی مد نظر قرار دهیم و در آنها از سرمایه‌های معنوی و اجتماعی ِجامعه، بهره‌ بیشتری ببریم.

در پایان لازم است نسبت به مشخص شدن رابطه‌ این سند با قانون اساسی تأکید داشته باشم. امروز یکی از مشکلات اساسی کشور، فرار دولتمردان از پاسخگویی است. به ‌عنوان مثال اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل تجمعات قانونی و راهپیمایی‌ها را به رسمیت می‌شناسد و دولت را عهده‌دار اتخاذ تدابیر لازم درباره‌ آن معرفی می‌کند. جالب اینکه ما پس از ۴ دهه هنوز نتوانسته‌ایم تکلیف خودمان را با این موضوع مهم روشن کنیم که آیا مطالبات به حقّ صنفی می‌تواند در قالب برگزاری تجمع، از سوی مردم مورد پیگیری قرار گیرد یا خیر؟. مورد دیگر اینکه، اصل ۴۲ تا ۴۶ قانون اساسی به موضوع احترام به مالکیت مردم می‌پردازد. چرا ما نباید بتوانیم تکلیف این موضوع را روشن کنیم که اگر شخصی اقدام به خرید هزاران سکه‌ طلا کرد، واقعا مجرم است یا خیر؟ آیا مسئول و مقصر اصلی آن شخصی است که سکه را خریده ؟ و یا کسی است که طرح پیش‌فروش سکه را داده است و یا شخص دیگری مقصر و مسئول است؟؛ لذا فکر می‌کنم در این سند نیز به مسئولیت‌های مدنی، اشاره‌ لازم نشده است.