– در ابتدا روند تبعیت کشورها از FATF  را تشریح بفرمایید.

مدتی است در جامعه ما بسیاری از افراد از FATF صحبت می‌کنند و درگیر آن شده‌اند، و در این میان متأسفانه اطلاعات نادرست زیادی تولید و رد و بدل شده است و بخشی از آنها آنقدر در این هیاهو تکرار شده که نزد برخی از مردم و حتی مسئولین، به‌صورت امور مسلم درآمده اند.

FATF اختصار عبارت Financial Action Task Force on Money Laundering است، که به معنی «گروه ویژه اقدام مالی مشترک» می باشد. این گروه در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و یک سازمان بین دولتی است و حالتی غیررسمی دارد و اینگونه نیست که براساس معاهده‌ای شکل گرفته باشد و کشورها بخواهند به آن بپیوندند. در حال حاضر حدود ۳۷ کشور و سازمان منطقه‌ای، هسته اصلی FATF را تشکیل می‌دهند، درعین حال ما گروه‌هایی داریم که شبیه FATF بوده و حالت منطقه‌ای دارند؛ مثلاً در خاورمیانه و یا شمال آفریقا و نیز در اقیانوس آرام، چنین موردی وجود دارد و وقتی مجموعه اینها را درنظر بگیریم، در حال حاضر بالای دویست کشور از آن توصیه‌ها و ضوابطی که این سازمان در زمینه مسایل مالی وضع می‌کند، پیروی می‌کنند.

فکر می‌کنم که تنها کشورهای مهمی که هنوز با FATF مشکل دارند، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی‌ باشند، گرچه در سال‌های گذشته کشورهای زیادتری با آن مشکل داشته اند. FATF سازمانی ضابطه‌ساز است، یعنی ضوابطی را در قالب توصیه به کشورها عرضه داشته و سعی می کند کشورها را به پیروی از این ضوابط وادار کند. این سازمان، یک ارزیابی از سیستم‌های مالی و بانکی کشورها انجام می‌دهد و براساس آن، میزان سلامت مالی و بانکی کشورها را رتبه‌بندی می‌کند و اگر کشوری سیستم مالی شفاف و کارآمدی داشته باشد، آن‌ را به‌ عنوان کشوری که به لحاظ پولشویی مشکل چندانی ندارد یا به لحاظ تأمین مالی تروریسم، امن و پاکیزه است، معرفی می‌کند و بانک‌های کشورهای دیگر براساس نظری که FATF می‌دهد، معادلات و مبادلاتشان را با بانک  و سیستم مالی آن کشور اجرا می‌کنند.

• پس FATF ضمانت اجرایی خاصی ندارد؟

خیر، ضمانت اجرای FATF این‌طور نیست که خودش تصمیم بگیرد که برخورد خاصی انجام دهد. این سازمان، فقط ارزیابی‌ خود را اعلام می‌کند و نهایتاً کشوری که از توصیه‌های سازمان تبعیت نکرده باشد را در فهرست کشورهای غیرهمکار و پرخطر قرار می‌دهد و البته همین مسئله، ضمانت اجرایی بسیار محکم‌تری از ضمانت اجرای قهری است؛ چون سیستم‌های بانکی، موسسات مالی و نهادهای بین‌المللی روی آن فهرست، حساب می‌کنند و براساس آن، روابط‌شان را با آن کشور تنظیم می‌کنند.

• سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که چه بسا شخصی حقیقی و یا حتی حقوقی در داخل کشورش اقدام به پولشویی می‌کند و وجه به‌دست آمده از آن‌ را فقط در داخل کشورِ خود به جریان می‌اندازد و این پول را در مدار اقتصاد بین‌المللی قرار نمی‌دهد. آیا باز هم FATF نسبت به چنین موردی از پولشویی که اساساً ربطی به عرصه‌ بین‌الملل ندارد و صرفاً در داخل یک کشور رخ داده است، حساس می‌باشد؟

FATF یک سازمان اجرایی نیست، بلکه سازمانی خط‌مشی‌ساز است. در قسمت شرح مأموریت‌های پایگاه اینترنتی این سازمان، تصریح شده است که این سازمان درباره‌ مصادیق پولشویی، مصادیق تأمین مالی تروریسم و مصادیق گروه‌های تروریستی تصمیم نمی‌گیرد. بنده سوالی را مدتی قبل از طریق ایمیل با دبیرخانه این سازمان مطرح کردم مبنی براینکه آیا فلان گروه، از نظر شما تروریست حساب می‌شود یا خیر؟. پاسخ آنها این بود که ما در مورد اینکه چه گروهی تروریست است یا نیست، اصلا تصمیم نمی‌گیریم و نظر نمی‌دهیم. این مسئله در تمام اسناد FATF، موجود است و هیچ حرفی از اینکه فلان شخص و یا گروه تروریست است یا تأمین کننده منابع مالی تروریست است و یا پول‌شویی می‌کند، نمی‌زند؛ ولی می‌گوید سیستم مالی کشوری مثل ایران یک سری حفره‌ها و نارسایی هایی دارد که کارشناسان این گروه با ارزیابی‌هایی که انجام داده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که این سیستم مالی، سازوکار و یا ابزارهای لازم برای مبارزه‌ همه جانبه با پولشویی را ایجاد نکرده است. بنابراین، چنین کشوری می‌تواند مورد استفاده پولشوها و کسانی که تروریسم را تأمین مالی می‌کنند، قرار گیرد.

لازم به توضیح است که FATF رأساً نمی‌تواند اقدام به بستن یک حساب بانکی نماید، بلکه توصیه می‌کند که بانک‌ها و موسسات مالی اگر معامله مشکوکی را دیدند، به مقامات داخلی کشور خودشان اطلاع دهند. لذا، اساساً لازم نیست مستقیم به FATF یا کشور دیگری، مطلبی را اطلاع دهند. یک سری تصورات و تلقی‌های نادرستی در کشورمان شکل گرفته است که منطبق بر واقعیت نیست. وقتی بحث‌های تخصصی به کوچه و بازار و بین عموم مردمی که تخصص و شناخت لازم را ندارند، کشانده می‌شود، واقعیت‌ها در ابهام فرو می‌روند.

• یکی از نگرانی‌های منتقدین هم همین است که می‌گویند که از یک طرف ما به تبع اجرای توصیه‌های FATF، اطلاعات داخلی کشور را در اختیار دبیرخانه این سازمان باید قرار دهیم، و از طرف دیگر هم یکی از تبعیت کنندگان FATF، آمریکا است و چه بسا به‌ خاطر سیطره‌ای که دارد، بخواهد از آن اطلاعات سواستفاده کند. آیا به‌نظر شما این نقد وارد است؟

در حال حاضر مشکل ما با FATF، تصویب کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم  و کنوانسیون پالرمو(Palermo) و اصلاح قوانین داخلی‌مان که پیرامون مبارزه با پولشویی است، می باشد. آنچه FATF از ما خواسته، تصویب این کنوانسیون و نیز کنوانسیون پالرمو که مربوط به جرایم سازمان یافته است، می‌باشد، و سایر موارد را ما تا حدود زیادی انجام داده‌ایم و فقط در آن دو مورد باقی مانده از ما می‌خواهند که قانون داخلی را اصلاح کرده و کنوانسیون‌های مربوط به آنها را بپذیریم و آنها هم ما را به‌صورت دائمی از فهرست معروف به فهرست سیاه ـ و یا به عبارت صحیح‌تر، بیانیه عمومی ـ خارج نمایند. لذا، ما مراحل زیادی را در تعامل با FATF طی کرده‌ایم و از همین رو هم مدتی است که ما را موقتاً از این فهرست سیاه خارج کرده‌اند. درباره‌ دو خواسته‌ای هم که فعلاً ما آن را نپذیرفته‌ایم، در کشور ما بحث‌هایی مطرح است و برخی از مخالفین گاهاً حرف‌هایی می‌زنند که نشان می‌دهد درک درستی از کنوانسیون و حتی از FATF ندارند.

خواسته‌ اصلی کنوانسیون از هر کشوری که به آن می‌پیوندد، این است که در قوانین داخلی کشورش، تأمین مالی تروریسم را به‌ عنوان یک جرم، قلمداد کند و کسانی را هم که در این جرم به هر شکلی دخیل هستند، خودش مجازات نماید. بنابراین، این کنوانسیون به تأمین مالی تروریسم و نه خود تروریسم مربوط است. خود تروریسم یک سری اقداماتی است که تعریف مشخصی دارد و  مورد بحث این کنوانسیون نیست. این کنوانسیون به کسانی می‌پردازد که پول اقدامات تروریستی را داده‌اند. لذا این کنوانسیون از کشورهای متعهد می‌خواهد که قوانین داخلی محکمی را تصویب نمایند تا فردی که تأمین کننده مالی تروریسم است، توسط همان کشور متعهد، مجرم تلقی شده و تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات شود.

موضوع دیگری که این کنوانسیون از کشورهای متعهد مطالبه می‌کند عبارتست از همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد قراردادهای دو یا چندجانبه میان کشورها براساس قوانین داخلی و صلاح‌دید خودشان و در راستای ریشه‌کن کردن تأمین مالی تروریسم.

– اشاره کردید که طی ایمیلی که به دبیرخانه FATF داشته‌اید، در پاسخِ آنها به شما، نامی از هیچ گروهی به‌ عنوان سازمان تروریستی نبرده‌اند. آیا این تضمین محکمی است که تعیین سازمان تروریستی، کاملاً به عهده‌ی کشور متعهد است؟ آیا تضمینی وجود دارد که ما بعدها در مورد این مسئله با این کنوانسیون به مشکل برنخوریم؟

FATF مشخص نمی‌کند که چه شخص و یا گروهی تروریستی است، اما مبنای کارش اشخاص و سازمان هایی هستند که در قطعنامه‌ها و تصمیمات سازمان ملل ـ به ویژه شورای امنیت ـ به‌ عنوان اشخاص و گروه های تروریستی از آنها یاد شده است.

 – از این‌رو اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد، حزب‌ﷲ و حماس را یک گروه تروریستی قلمداد کرد، آیا ایران اگر متعهد به تمام قوانین FATF شده باشد، نمی‌تواند به حمایت‌هایش از این دو گروه ادامه دهد؟

شورای امنیت سازمان ملل متحد درحال حاضر فقط القاعده، النصره، طالبان و داعش را به‌عنوان گروه تروریستی معرفی کرده و در قطعنامه‌های مختلف از کشورها خواسته است که جلوی تأمین مالی این گروه‌ها را بگیرند. قطعاً در این دنیا همه چیز ممکن است اتفاق بیفتد، ولی سازمان ملل بسیار بعید است که تصمیم بگیرد که مثلاً گروه‌هایی که در کشورخودشان پایگاه‌های مردمی و محبوبیت دارند و در عملیاتی هم که انجام می‌دهند متهم به اقدامات تروریستی نیستند را به‌عنوان سازمان تروریستی معرفی کند.

به‌ هر حال از تروریسم یک تعریفی وجود دارد و در همین کنوانسیون تأمین مالی هم به آن اشاره شده است. هسته اصلی مشاجراتی هم که این روزها در کشور ما، در گرفته است، به این مسئله برمی‌گردد. من قبلاً مفصل در این مورد، نوشته‌ام و شاید چون مفصل بوده، خیلی خوانده نشده است و مردم هم دوست دارند یک شعار را یک دفعه بشنوند و همان را مبنای عمل خودشان قرار دهند. در واقع بیشتر، حرف‌هایی که حالت کَپشنی دارند توجه عموم را جلب می‌کند، در حالی‌که لزوماً منطبق بر واقعیت نیستند. مثلاً بعضی‌ها می‌گویند اگر این کنوانسیون را قبول کنیم باید سردار سلیمانی را تحویل آمریکا دهیم! این مدل حرف‌ها خیلی زود مشتری پیدا می‌کند، در حالی‌که حرف‌های فنی مبتنی بر تحلیل خود کنوانسیون و قطعنامه‌های شورای امنیت، چون نیازمند فکر و مطالعه و تحقیق است، مورد اقبال قرار نمی‌گیرد. این واقعاً جای تأسف دارد که در کشور ما چنین بحث‌های فنی پیچیده‌ای تبدیل به مسائلی می‌شود که خوراک تریبون‌ها و هیاهوهای سیاسی وجنجال روزنامه‌ها را تأمین می‌کند و صدوهشتاد درجه هم با واقعیت فاصله دارد. جالب اینکه حتی ممکن است برخی از مسئولین و علما که فرصتی برای مطالعه در نظر نمی‌گیرند که خودشان ببینند FATF و حرف حساب این کنوانسیون چیست و با همین تیترها و شعارها، تحت تاثیر قرار می‌گیرند و حتی چه‌بسا نظر می‌دهند.

باید بدانیم که تعریف تروریسم شامل دو دسته از اقدامات می‌شود؛ یک دسته از اقداماتی که در کنوانسیون‌های خاصی، آن اقدامات را به‌عنوان اقدام تروریستی شناخته‌اند. مثلاً کنوانسیونی که درباره خراب‌کاری در هواپیماست. این کنوانسیون، قبل ازFATF  و در سال ۱۹۷۰ تصویب شده  و معطوف به اقداماتی است که جنبه خراب‌کاری در هواپیما دارند. دسته دوم از ترورسیم که بحث‌انگیز است، عبارت است از هر عمل و اقدامی که  باعث کشته شدن یا ایجاد صدمه جسمی شدیدی به یک جمعیت غیرنظامی و مردم عادی که شرکت فعال در مخاصمات ندارند، گردد. این تعریف، شامل مردم کوچه و بازار و مردمی که مشغول تماشای رژه‌ نظامی‌اند و طعمه‌ ترور می‌شوند، می‌گردد وحتی کسی را در بر می‌گیرد که در زمان جنگ، زخمی یا اسیر و یا بیمار شده است و فعلاً در مخاصمه فعال نیست.

در واقع، تروریست کسی است که اقداماتی را با هدف ارعاب یک دولت یا یک سازمان بین‌المللی و به قصد رسیدن به اهداف سیاسی انجام می دهد. برخی از افراد در کشور ما می‌گویند که این تعریف از تروریست، تعریف غربی‌هاست و از همین‌رو مورد قبول ما نیست؛ حال پرسش بنده از اینها این است که آیا به نظر شما اگر گروهی ـ هر اسمی که داشته باشد ـ بخواهد علیه جمعیت غیرنظامی اقدامی انجام دهد که متضمن کشتن آنها شود و صدمه جسمی به آنها باشد، از نظر اسلامی و فقهی و اخلاقی و انسانی چنین عملی پذیرفته شده است؟ افرادی که در داخل کشور پای حزب‌ﷲ را در این مباحث و تعاریف وسط می‌کشند، به‌طور ضمنی، دانسته و ندانسته، خواسته و یا ناخواسته تأیید می‌کنند که حزب‌ﷲ یک جمعیت غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد. اگر حماس یا حزب‌ﷲ ـ بر فرض محال- مبادرت به  ترور افراد غیر مسلح و مردمان و شهروندان عادیِ غیرنظامی می‌کنند، به نظر بنده هم ذیل سازمان‌های تروریستی تعریف می‌شوند و اگر هم که چنین کاری را نمی‌کنند ـ که البته نمی‌کنند ـ تروریست نیستند.

ما می‌دانیم که حزب‌ﷲ یک نیروی مردمی شیعه است که ماهیت آن با ترور، سازگار نیست. در جریان مشکوک ترور رفیق حریری هم که در سال ۲۰۰۵ اتفاق افتاد، حزب‌ﷲ با اتهام تروریسم روبه‌رو شد، حزب‌ﷲ آن‌ را شدیداً منکر شد و البته برخی از نهادهای بین‌المللی هم نظر دادند که این اتفاق را نمی‌توان حتماً و لزوماً به حزب‌ﷲ نسبت داد. به‌خاطر اینگونه موارد است که می‌گویم شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی‌تواند به‌ راحتی حزب‌ﷲ را در ردیف گروه های ترویستی قرار بدهد.

البته ممکن است که شورای امنیت در برخی از  قطعنامه‌هایش خواسته باشد که حزب‌ﷲ خلع سلاح شود یا مواردی را مراعات نماید، اما هیچ‌وقت این شورا، حزب‌ﷲ را به‌عنوان گروه ترویستی معرفی نکرده است. لذا اگر منتقدین با این تعریف از تروریسم که عرض کردم مشکل دارند، بحث دیگری است. سوال من از آنها این است که آیا انجام اقدام تروریستی علیه کودکان، زنان و مردان بی‌گناه کوچه و خیابان را با هر انگیزه و هر فلسفه و ایدئولوژی و فرهنگ و دینی که می‌خواهد باشد را تأیید می‌کنند؟ ماده ششم ـ که مورد انتقادِ اصلی مخالفین داخلی کشور ماست ـ همین نکته را می‌گوید که ترور مردم غیر مسلح و بی‌گناه، با هر ایدئولوژی و دین و فرهنگی که توجیه شود، محکوم است.

– لذا با توجه به این نکات، شما CFT  را در تقابل و تضاد با منافع ملی جمهوری اسلامی نمی‌دانید؟

کجای آن منافات دارد؟ دقیقا کدام مورد؟ عرض کردم ماده دو که محور همه بحث ها است را اگر از اول تا اخر ببینید، حرفی جز آنچه که عرض کردم را نمی‌گوید. سوال اصلی من از منتقدین CFT  این است که آیا از نظر شما اگر حزب‌ﷲ و حماس اقدام به کشتنِ مردم غیرمسلح و غیردخیل در منازعه نماید، اشکالی ندارد؟ آیا می‌توان گروه‌های تروریستی را به خوب و بد تقسیم کرد؟ البته ممکن است در صحنه‌ جنگ، به‌ صورت غیرعمد و به‌طور جانبی، صدماتی به غیرنظامی‌ها وارد شود که در قواعد بشردوستانه، قوانین آن موجود است و باید تناسب، و ضرورت جنگی و غیره رعایت شود؛ هم‌چنین ممکن است در بحث استفاده از مردم عادی، به‌ عنوان سپر انسانی، مسائلی پیش بیاید که آن هم خارج از بحث است و قوانین مربوط به خودش را دارد، اما اینکه در وضعیت عادی و صلح‌آمیز، غیرنظامیان توسط شخص، گروه وسازمانی مورد هدف قرار گیرند، توسط هیچ فرهنگ و دینی قابل قبول نیست.

– یکی از استدلال‌های مخالفین و منتقدین که ممکن است قدری هم جنبه فقهی پیدا کند این است که تصویب این‌گونه قواعد و کنوانسیون‌ها موجب اسیتلای غیرمسلمین و کشورهایِ غیرخیرخواه بر ما خواهد شد.

وقتی کشوری در سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی عضو می‌شود، همکاری در انجامِ تعهداتی را می‌پذیرد و قبول می‌کند که در پیشبرد اهداف آن سازمان، موثر است، هم‌چنان‌که قبول می‌کند در تأمین بودجه سازمان مشارکت نماید و در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها، شرکت داشته باشد. لذا، بعد از پیوستن به هر سازمانی، باید به این موارد، پایبند باشیم. ما اگر عضو کنواسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم شدیم، قطعاً با این تذکر مواجه خواهیم شد که باید قوانین داخلی‌مان را اصلاح کنیم و این تذکر هم، فقط برای ما نیست و این‌طور نیست که فقط جمهوری اسلامی یک استثناء باشد.

وقتی‌که ما قوانین مبارزه با پولشویی را اجرایی کردیم و با این کنوانسیون همکاری داشتیم، سایر کشورها هم با ما در مسائل مختلفی از جمله در تبادل اطلاعات، همکاری خواهند داشت. منتقدین به این نکته توجه داشته باشند که همکاری در فرآیند اجرایی کردن FATF  و CFT  ـ که یکی از مصادیق آن، تبادل اطلاعات با سایر اعضاست ـ به این معنا نیست که همه اطلاعات سیستم مالی کشور را  در اختیار یک جای خاصی قرار دهیم؛ ضمن اینکه مبادله‌ اطلاعات با سایر کشورها، یک طرفه نیست و متقابل می‌باشد.

در کنوانسیون، مراقبت‌های لازم در مورد حساب‌های مشکوک، پیش‌بینی شده است. به‌طور مثال اینکه در یک حساب بانکی که به‌ نام یک کارگر و یا کارمند ساده و با درآمد اندک می‌باشد، میلیاردها پولِ مشکوک جابه‌جا می‌شود، باید مورد تحقیق و محاسبه قرار گیرد تا مبادا این پول‌هابا پولشویی مرتبط نبوده و حساب آن فردِ کم‌ درآمد، مورد سوء استفاده‌ افراد سودجوی دیگر قرار نگرفته باشد. با این تمهیدات است که می‌توان جلوی درآمدهای حاصل از قاچاق، قمار و قتل را گرفت.

FATF به ما می‌گوید سیستم مالی کشور برای اینکه سالم باشد و سیستم مالی دنیا به ما اعتماد کند، باید نهادی در کشور ایجاد شود که حساب‌های مشکوک و موسسات مالیِ رها شده را در نظر بگیرد. این کنوانسیون می‌گوید که هر کشوری در درون خود و در هیئت دولت یا حکومت باید یک نهاد یا نهادهای مالی برای کنترل اطلاعات مالی تاسیس کند و حساب‌های مشکوک را شناسایی کرده و طی قراردادی دو یا چندجانبه با سایر کشورهای عضو، اطلاعات این حساب‌های مشکوک را تبادل کنند.

بعضی‌ها می‌گویند اگر این کنوانسیون را قبول کنیم، باید سردار سلیمانی را تحویل آمریکا دهیم! این مدل حرف‌ها خیلی زود مشتری پیدا می‌کند، در حالی‌که حرف‌های فنی مبتنی بر تحلیل خود کنوانسیون و قطعنامه‌های شورای امنیت، چون نیازمند فکر و مطالعه و تحقیق است، مورد اقبال قرار نمی‌گیرد.

سوال بنده از مخالفین این است که آیا منافع ملی کشور در این است که سیستم مالی غیرشفاف داشته باشیم و با حساب‌های سرگردان مشکوک و مظنون به معاملاتی که معلوم نیست ریشه‌ آن پولی که در این حساب‌ها گردش پیدا می‌کند، مواجه باشیم؟ اینکه کسی بگوید ما داریم از این پول‌ها در جهت آرمان‌های فلان استفاده می‌کنیم، نمی‌تواند توجیه‌گر سوء استفاده‌های فراوان مالی‌ای باشد که در مورد پولشویی قرار می‌گیرند و اصلاً هیچ ارتباطی هم به اهداف و آرمان‌ها ندارند. در مورد بحث اسیتلا هم که در فقه مطرح است، خداوند می‌فرماید  بر کافرین هیچ راهی برای اینکه بر مومنین مسلط شوند، قرار داده نشده است و این بدان معنی است که یک کشور مسلمان نباید زیرسلطه کشور دیگری برود؛ ولی به این معنی نیست که کشوری با اراده خودش، داوطلبانه و با تشخیص اینکه تعامل با یک سازمان بین‌المللی لازم است، وارد تعامل با آن سازمان نشود. ما باید وارد این سازمان‌ها شویم و نقش فعالی هم در آنها داشته باشیم و حرف خودمان را بزنیم و از حقوق‌مان دفاع کنیم. استیلا این است که بیش از صد کشور عضو یک مجموعه‌ای باشند و ما با نپیوستن به این نهادها و کنوانسیون‌ها و سازمان‌ها، راه را برای فشار بر مردم و اقتصاد، باز بگذاریم.

اساساً اگر کشور ما به این نهاد ها و سازمان ها نپیوندد، کفار به ما مسلط می‌شوند و ما را منزوی می‌کنند. اگر ما در این نهادها مشارکت فعال داشته باشیم می‌توانیم در آنجا، با ادله، از حزب‌ﷲ دفاع کنیم. اگر حرف ما منطقی باشد، مطمئن باشید کارشناسان آنها، حرف را قبول خواهند کرد. ضمن اینکه حزب‌ﷲ در لبنان مستقر است و لبنان هم عضو کنواسیون است و می‌تواند از خودش دفاع کند. افزون بر اینها اگر می‌توانستند با این گروه‌ها مبارزه کنند، تا حالا مبارزه کرده بودند. سال‌هاست از تأسیس FATF می‌گذرد و اگر قرار بود برای حزب‌ﷲ و حماس اتفاقی بیفتد، تاکنون افتاده بود. اینهایی که می‌گویند سردار سلیمانی را باید بعد از پیوستن به FATF به آمریکا تحویل بدهیم، مگر نمی‌دانند که ایشان همیشه در عراق و سوریه فعال هستند و این کشورها هم عضو کنوانسیون هستند و اگر قرار بود تاکنون برای ایشان مشکلی بیاید، آمده بود.

کنوانسیون بر شیوه‌های اجرایی مشخصی مبتنی است و هیچ نهاد اجرایی هم ندارد که ما را بازخواست کند. آن‌چه که آنها از ما مطالبه می‌کنند، مشخص است. این مطالبات، شامل تعهدات کلی است که باید انجام دهیم و انجام آنها نیز قطعاً به نفع کشور ماست، چون کشور ما همیشه قربانی تروریسم بوده است. مصادیق تروریسم را نیز خودمان مشخص می‌کنیم و این‌طور نیست که کشوری چیزی را به ما دیکته کند. استدلال برخی از مخالفین هم خیلی جالب و عجیب است و سعی می‌کنند لیستی که آمریکا از افراد و نهادهای تحریم شده تهیه کرده است را به‌جای تحریم‌های شورای امنیت جا بزنند؛ در حالی‌که اینها اصلاً ربطی به شورای امنیت ندارد.

به‌نظر می‌رسد حوزویان و کسانی که واقعاً نگران منافع ملی هستند، باید به این سوالات پاسخ دهند که آیا ما خودمان را عضو جامعه بین‌المللی می‌دانیم یا خیر؟ آیا مایل هستیم با جامعه بین‌المللی تعامل داشته باشیم یا نه؟ آیا معتقدیم که بسیاری از مشکلات کنونیِ ما ـ همچون مواد مخدر، محیط زیست، برخی از جرائم مبتنی بر شبکه‌های اینترنتی بین‌المللی و نیز برخی از بیماری‌های واگیرداری که با بار و مسافران بین‌المللی جابه‌جا می‌شود ـ فرامرزی است و اختصاص به یک کشور ندارد وحل آنها نیازمند تشریک مساعی است و یک کشور به تنهایی نمی‌تواند از عهده‌اش بربیاید یا خیر؟

عجیب است که برخی از مخالفین، سعی می‌کنند لیستی که آمریکا از افراد و نهادهای تحریم شده تهیه کرده است را به‌جای تحریم‌های شورای امنیت جا بزنند در حالی‌که اینها اصلاً ربطی به شورای امنیت ندارد.

امروزه ارتباطات اینترنتی، دنیا را به‌هم نزدیک و البته نا امن کرده است. چه بسا کسی در فلان ایالت آمریکا نشسته باشد و از طریق یک شبکه، فلان گروه تروریستی را هدایت کند و از سیستم‌های پیچیده مالی هم تأمین مالی شود و یا به کار قاچاق مواد مخدر و اسلحه و نیز پورنوگرافی علیه کشور دیگری مشغول باشد. در دنیای امروز یک کشور نمی‌تواند بگوید خودم می‌توانم تمام مشکلاتم را حل کنم. ما برای حفظ منافع‌مان باید بازیگر فعال جامعه‌ جهانی باشیم. این نمی‌شود که بگوییم ما عضو هیچ کنوانسیونی نمی‌شویم به این خاطر که ممکن است کفار بر ما مسلط شوند و یا اطلاعات کشور، به بیرون درز کند.

لازم است توجه کنیم که اطلاعات حیاتی کشورها، با این چیزها درز نمی‌شود که اگر غیر از این بود، مگر این همه کشور، احمق هستند که به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند؟ درز اطلاعات حیاتی کشور، شیوه‌های دیگری دارد که نوعاً از داخل کشور و به‌وسیله کسانی که از طریق نهادها و سازمان‌های کشور نفوذ کرده‌اند، محقق می‌شود. در نهایت سوال من از مخالفان این است که بر فرض که شما FATF را نادیده گرفتید، با شورای امنیت، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، شرکت‌های بیمه‌ بین‌المللی، بورس‌های یکپارچه و این همه نهادهای مالی منطقه‌ای که مجبورید با آنها تعامل داشته باشید، چه خواهید کرد؟ نمی‌توان کشور را از حدود ۲۰۴ کشور که با این ضابطه‌ها همگام شده‌اند، جدا کرد و به گوشه‌نشینی پرداخت و هزینه‌های غیرلازم را به کشور تحمیل کرد.