به لحاظ تاریخی حوزه‌های علمیه توانسته‌اند در بحران‌های مختلف خودشان را حفظ کنند و نوعی اتصال میان دوره‌های مختلف زیست این نهاد، می‌توان مشاهده کرد؛ به‌خصوص که در سده‌ی اخیر، اهمیت جایگاه حوزه‌های علمیه، بیشتر قابل مشاهد است.

از آنجایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه‌ی علمیه شرایط متفاوت‌تری نسبت به قبل از انقلاب داشته است، و ولی‌فقیه، در رأس حکومت قرار گرفته و اداره‌ی کشور، براساس فقه شیعی صورت می‌پذیرد، لذا در سال‌های اخیر، جایگاه حوزه‌ی علمیه قم، بیشتر مورد بحث بوده و سوالاتی مانند«آیا حوزه‌ها باید به‌عنوان ترویج‌کنندگان و حامیان حکومت اسلامی باشند یا آن‌را نقد کنند؟» مطرح می‌شود.

بنده در مطالبی که ارائه خواهم کرد، دو عنوانی که باید نفی شوند و دو عنوان اثباتی را عرض خواهم کرد. دو عنوان نفی عبارت است از «افراطی» و «سکولاریسم» و دو عنوان اثباتی نیز عبارت است از «مستقل» و «عقلانی». ابتدا به دو عنوان نفی اشاره خواهم کرد.

در سال‌ها و ماه‌های اخیر، حوزه به سکولاریسم متهم شده است. بنده برای سکولاریسم دو معنا ذکر می کنم. گاهی مراد از سکولاریسم، جدایی دین از عرصه‌های اجتماعی زندگی بشر بوده و تمام دین، به دنبال این است که زندگی اخروی و فردی را تأمین کند و در عرصه‌های اجتماعی، هیچ توصیه‌ای ندارد. گاهی نیز مراد از سکولاریسم جدایی نهاد دین از نهاد حکومت است؛ یعنی دین می‌تواند در عرصه‌های اجتماعی، آموزه‌هایی داشته باشد، اما باید کار نهاد دین، از نهاد دولت، جدا باشد و از همین‌رو اگر یک طلبه‌ی دینی به حکومت رسید، مسئول نهاد دولت ـ و نه نهاد دین ـ خواهد بود و دولت نباید بین ادیان و مذاهب مختلفی که در کشور وجود دارد، فرق بگذارد.

با توجه به هر دو معنای سکولاریسم، متوجه می‌شویم که اولاً سکولاریسم، به‌معنای ضدیت با دین نیست، و ثانیاً سکولاریسم در بین شخصیت‌های برجسته‌ی حوزه‌های علمیه و جریان کلیِ حوزه، طرفدار ندارد. البته شاید برخی از حوزویان ـ و یا حتی کسانی‌که در بدنه‌ی حاکمیت قرار دارند ـ اعتقاد داشته باشند کسانی‌که در کار اداره‌ی نهاد دولت هستند، در کار نهاد دین، دخالت مستقیم و یک‌سویه نداشته باشند و حکومت با اِعمال اراده و قدرت، سعی نداشته باشد که آرای علمای دینی را به حاشیه براند و فقط یک دیدگاه را رسمی اعلام کند و یا تکفل بیش از اندازه‌ی یک دین و مذهب را به‌عهده بگیرد و سایر ادیان و مذاهب را به حاشیه براند.

شاید برخی بر این عقیده باشند که براساس مصلحت نباید نهاد دین را وارد نهاد دولت کنیم، زیرا ممکن است در عرصه‌ی کشورداری، ناتوانی‌ها و اشکالاتی وجود داشته باشد و اگر این دو را با هم آمیخته کنیم، به دین‌داری مردم، آسیب می‌رسد. این دو نظر و دیدگاه، به‌معنای سکولاریسم نیست و از همین‌رو اتهام سکولاریسم به حوزه‌های علمیه، واهی و تهمت است.

در برابر سکولاریسم، سه دیدگاه دیگر را مطرح خواهم کرد که از جهت مقدار ارتباط دین و عرصه‌های اجتماعی و حکومتی، متفاوت هستند. آنچه که دقیقاً در مقابل سکولاریسم قرار می‌گیرد این است که بگوییم یک آمیختگی میان دین، سیاست و اجتماع و جود دارد و هر آنچه را که در عرصه‌ی اجتماعی و زندگی فردی نیاز داریم، باید از دین بگیریم و از غیرِ دین، بی نیازیم و یا حتی مجاز به استفاده‌ی از غیر دین، نیستیم و برخی هم که دیدگاه‌های تندتری هم دارند، معتقدند که باید عرصه‌های علم و تجربه را نیز از دین بگیریم و در علم تجربی نیز، از طریق دین‌داری، خودمان استنباط مومنانه داشته باشیم.

کسانی‌که قائل به استفاده‌ی حدأکثری از دین هستند، به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند و برخی از آنها فقط در حوزه‌ی مربوط به زندگی اجتماعی و علوم انسانی می‌خواهند از دین بهره ببرند و برخی از آنها در زمینه‌های علوم تجربی و ریاضی نیز قائل به استفاده‌ی از دین هستند. یکی از دلایل طرح چنین دیدگاه‌هایی این است که قائلین به استفاده‌ی حدأکثری از دین، در برداشت از نصوص، دچار ساده‌انگاری هستند و از نصوص دینی چنین برداشت می‌کنند که هر آنچه که نیاز دارند، در دین وجود دارد و به امثال «تبیان لکل شی» استناد می‌کنند.

غزالی، این عبارت را این‌طور توجیه و تفسیر می‌کند که ریشه‌های علوم مختلف در قرآن وجود دارد، نه اینکه جزئیات تمام علوم در قرآن وجود داشته باشد. عده‌ی کمی از قائلین به دیدگاه حدأکثری نیز به «لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین» استناد می‌کنند که البته پاسخ‌هایی نیز به آنها داده شده است؛ از جمله اینکه مراد از کتاب مبین، لوح محفوظ است و نه قرآن؛ و یا این پاسخ که قرآن، کتاب هدایت است و لذا هر آنچه که مربوط به عرصه‌ی هدایت می باشد، در قرآن وجود دارد، که البته در مورد گستره‌ی عرصه‌ی حیات، اختلاف نظرهایی مطرح است.

در برابر دو دیدگاه حدأقلی و حدأکثری که تا به اینجا عرض کردم، دو دیدگاه دیگری نیز وجود دارد. یک دیدگاه، این است که ما فقط اصول و خط مشی‌های کلیِ اجتماعی را می‌توانیم از دین به دست بیاوریم، اما این به معنای بی نیازی از غیر دین نیست، و برای ترسیم یک نظام اجتماعی می‌بایست اصول کلی را از دین اخذ کرده و از عقل خداداد و تجربه‌ی بشری، بهره ببریم. شخصی مصری به‌ نام محمد المبارک، به این دیدگاه معتقد است و می‌گوید ما در حوزه‌ی سیاست، اصول دینی مشخصی مانند لزوم انتخابی بودن رئیس دولت، تقید دولت به شرع، ذی‌حق بودن مردم و رعایت حقوق انسان داریم، و سایر موارد مانند شکل حکومت و نحوه‌ی ارتباط کارگزاران با یکدیگر را باید خودمان با عقل و تجربه، به دست آوریم. اقبال لاهوری نیز به این دیدگاه معتقد است و فقط سه اصل کلی را برمی‌شمارد که عبارتند از مساوات، مسئولیت مشترک و آزادی؛ این دیدگاه، به معنای اعتقاد به سکولاریسم نیست، زیرا نمی‌گوید دین را از عرصه‌ی اجتماعی جدا کنیم.

دیدگاه بعدی، جایگاه آموزه‌های دین در عرصه‌ی اجتماعی را نه حدأقلی می‌بیند و نه حدأکثری؛ بلکه معتقد است آموزه‌های دینیِ اجتماعی، اصول کلی را بیان می‌کند، ولی در برخی از موارد خاص هم، برنامه ارائه کرده است؛‌ به‌طور مثال در مورد نظام قضایی، دین، ضمن اینکه اصول کلی را بیان می‌کند، در برخی از موضوعات قضایی، برنامه‌ها و دستورات جزئی‌تر و عملی‌ترِ بدون تاریخ انقضایی را نیز بیان کرده است. مرحوم آیت‌ﷲ منتظری ، امام خمینی و  آیت‌ﷲ سید محمدباقر صدر در برخی از نظرات‌شان، به این دیدگاه اعتقاد داشته‌اند.

افراط، در مقابل تفریط است. بنده معتقدم در حوزه‌های علمیه، افراطی‌گری نداریم و یا اگر هم داریم، در حاشیه است و مورد تأیید مراجع تقلید و جریان کلی حوزه نیست.

افراطی‌گری، از حیث نظری با مسائلی همراه است:

اول اینکه به جهت نظری، همه چیز را دینی کرده و مخالفت با حکومت و یا حتی حاکمان را مخالفت با دین، محسوب کنیم و عقوبت‌های سنگینی برای مخالفین در نظر بگیریم؛ در حالی‌که می‌دانیم اولاً، گناه نکردن حاکم، به معنای خطا نکردن او نیست، و ثانیاً، اگر چیزی همواره حق نیست، مخالفت کردن با آن، همواره باطل نخواهد بود و چه بسا مجموعه‌ی حکومت دینی، دچار خطاهای متعددی باشد.

دوم، تأکید بر قرائت رسمی از اسلام و ناموجه دانستن دیدگاه‌های مخالفین در قرائت از دین. اگر قرار باشد ما در برداشت از اسلام، تفکیک قائل شویم و دیدگاه نزدیک‌تر به حاکمیت را تأیید کنیم، به خطا رفته‌ایم و دچار افراطی‌گری شده‌و آزاداندیشی و بالندگی اندیشه‌ی دین را مخدوش کرده‌ایم.

امام خمینی سعی داشتند مدیریت حوزه را به مراجع بسپارند، تا حوزه مستقل بماند و بتواند نقش اصلاح‌گری خود را ایفا کند.

سوم، بالا بردن شأن افراد مطلوب و  تقدس بخشی به افراد متصل به قدرت و پایین آوردن شأن افراد نامطلوب از طرق ناموجهی هم‌چون خواب و داستان و مکاشفه. امام خمینی در این زمینه می‌فرمود، خبر واحد، در امور غریب، پذیرفتنی نیست و حجت نمی‌باشد و عقلا به آن، اعتنایی نمی‌کنند.

افراطی‌گری حوزوی، از حیث عملی نیز با مسائلی همراه است که به آنها اشاره می‌کنم.

اول، جایگاه مرجع تقلید، استاد سطح عالی، استاد سطح پایین‌تر، شاگرد و طلبه‌ی عادی، مراعات نشود و حرمت جایگاه‌ها، مخدوش شود، مثلاً یک طلبه‌ی کم سواد، برای مدیر مدرسه، تعیین تکلیف نماید و یا مثلاً مداح، وعظ نماید و واعظ، نظریه‌پردازی کند و چون به رسانه و قدرت متصل است، برای کل حوزه، تعیین تکلیف نماید.

دوم، اقدام به رفتارهای احساسی و شتاب‌زده. در حوزه‌های علمیه، از قدیم سعی می‌شده، رفتارها براساس تأمل، صبر و متانت باشد، نه اینکه بابت هر چیزی طلبه‌ها به خیابان‌ها بریزند و شعار دهند.

سوم، تحمیل هزینه بر مردمی که موافق این مسئله نیستند. این نوع از افراطی‌گری عملی در حوزه‌های علمیه و یا بیرون از آن، به چشم می‌خورد و مثلاً طلبه‌ای که اخیراً عکس او با لباس‌های گارسونی در شبکه‌های اجتماعی، دست به دست می‌شود، جریان حمله به سفارت عربستان را هدایت می‌کند و به مردم و کشور، هزینه‌های سنگینی را تحمیل می‌نماید.

اگر حوزه، سکولار و افراطی نیست، باید عقلانی و مستقل باشد و مراد از استقلال، استقلال در عرصه‌های فکری، سیاسی، اجتماعی و استقلال در داشتن محوریت در امور مذهبی است.

در زمینه استقلال سیاسی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نباید حوزه را به تأیید یا نفی مطلقِ حکومت فرا بخوانیم؛ بلکه باید سعی کنیم تأیید گزینشی و نقد گزینشی داشته باشیم، به این معنا که در تک‌تک عرصه‌های مهم، حوزه به‌عنوان موجودی خارج از حاکمیت بتواند در تصمیم‌گیری‌های حاکمیت، نظر مستقلِ مثبت و منفی خود را بر زبان بیاورد و به خوش‌آمد یا اخم قدرت‌مندان کاری نداشته باشد. اینکه امام خمینی سعی داشتند مدیریت حوزه را به مراجع بسپارند، شاید به این خاطر بوده است که حوزه، مستقل بماند و بتواند نقش اصلاح‌گری خود را ایفا نماید. استقلال سیاسی چیزی است که  در حوزه‌های علمیه به‌طور نسبی وجود دارد؛ به این معنا که مراجع، نه ذیل حکومت تعریف می‌شوند و نه به‌عنوان اپوزیسیون فعالیت می‌کنند، بلکه به‌عنوان ناصح امین، نظرات خود را ارائه می‌نمایند.

نکته‌ی دوم، استقلال اقتصادی است و حوزه‌ها از گذشته به خاطر این استقلال، توانسته‌اند زبان گویای مردم علیه ظلم‌های دولت‌ها در قبل از انقلاب و یا در کشورهای دیگر باشند. تفاوتی که روحانیت شیعه با برخی از روحانیت اهل‌سنت، در همین است؛ گرچه امروزه به‌خاطر مشکلاتی که وجود دارد، حوزه‌ی علمیه، به‌طور ناخواسته و غیرمستقیم وجوهی را از دولت بابت مواردی هم‌چون بیمه‌ی طلاب، دریافت می‌کند و بنده بر این عقیده‌ام باید این بخش را با توضیح و تبیین مشخصی دنبال کرد و نباید اجازه داد که تبدیل به نوعی ویژه‌خواری گردد.

نکته‌ی بعدی استقلال فکری حوزه علمیه است و حوزه باید آزاداندیش باشد. استقلال فکری به این معناست که از حوزویان بتوانند در هر موضوعی که از خط قرمز دین عبور نکرده، ابراز نظر نمایند. نباید این‌طور باشد که از بیرون از حوزه افراد و یا نهادهایی حوزه را تشویق و یا حتی مجبور کنند در مورد موضوعاتی به بحث بپردازند و نتایج از پیش تعیین شده را نیز به‌دست آورند. این در شأن یک حوزه‌ی مستقل نیست که برخی از اساتید مبرز حوزه، وقتی به مباحث حاکمیتی می‌رسند، به آن مباحث نمی‌پردازند چون نظری غیر از نظر رسمی و مسلط دارند و می‌ترسند برایشان مشکلاتی ایجاد شود.

بحث دیگر، محوریت در امور ذهبی است. حوزه‌های علمیه باید در اموری که مستقیماً به مذهب مربوط است، استقلال داشته باشند. حوزه‌های علمیه از گذشته مسئولیت‌های مختلفی را به‌عهده داشته‌اند؛ از هدایت و امامت مساجد، تبلیغ و تدریس گرفته تا مدیریت مدارس، از جمله‌ی امور مذهبی است و حوزه‌های علمیه باید رأساً و مستقلاً تکفل این نوع از مسائل را عهده‌دار باشد.

قائلین به استفاده‌ی حدأکثری از دین، در برداشت از نصوص، دچار ساده‌انگاری هستند و از نصوص دینی چنین برداشت می‌کنند که هر آنچه که نیاز دارند، در دین وجود دارد

در نهایت نیز عقلانیت وجود دارد. بنده فکر می‌کنم باید حوزه‌های علمیه ذیل عقلانیت، زمان‌شناسی در فتوا را بیش از پیش در نظر داشته باشد. حوزه‌ی عقلانی، به‌معنای به‌روز بودن حوزه است؛ حوزه باید بتواند در مسائل جدید و متنوعی که وجود دارد، جامعه را به اقناع برساند و پاسخ نسل جوان را در حوزه‌ی مسائل دینی، بدهد؛ لذا عقلانی، یعنی زمان‌شناسی در فتوا.

توجه به نظام‌وارگی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های عمومی مردم نیز اهمیت بسیاری دارد. پاسخ‌های حوزه‌های علمیه، به پرسش‌های مختلفی که از آن می‌شود، می‌بایست منسجم بوده و فتاوای صادره، نباید به سایر فتاوای موجود، بی‌توجه باشد، فتاوا باید به‌نوعی نظام‌واره باشد. در مجموع باید گفت، عقلانیت عبارت است از پرهیز از جمود، تحجر و خودباختگی.