امروزه در فضای مجازی با جریانی مواجه هستیم که با ادعای «عدالت‌خواهی» و استفاده از معارف نهج‌البلاغه، کلام امام خمینی و توصیه‌های مقام معظم رهبری، اسناد و مدارکی دال بر فساد مالی برخی از اشخاص حقوقی و حقیقی منتشر کرده تا از طریق محاکمه در افکار عمومی دستگاه‌های نظارتی و قضائی را به برخورد با سوژه مورد نظر مجاب کنند.

این رفتار مبتنی بر این دیدگاه است که هنگامی که ساختارهای نظام در تحقق عدالت اجتماعی دچار اختلال شده و سیستم قضایی در برخورد با صاحبان قدرت و ثروت مماشات می‌کند، بایستی با استفاده از «رسانه آزاد» اسناد و مدارک دال بر فساد را منتشر کرده و برخورد قضائی را به صورت یک مطالبه عمومی در آورد.

حوزوی‌ها مشروعیت این جریان را به ادله وجوب «نهی از منکر» ارجاع می‌دهند و فعالان سیاسی-اجتماعی که بعضا منتقد نگاه فقهی نیز هستند، از منظر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی آن را توجیه می‌کنند. اما به نظر می‌رسد تحلیل این سبک از «عدالت‌خواهی مصداقی» منوط به تبیین عناوین متکثر آن است.

اولا، باید توجه داشت که امروزه می‌توان مسأله «حکومت» را قابل توسعه در فعالیت‌های رسانه‌ای نیز دانست. به این معنا در جامعه‌ای که به سمت «زیست سایبری» حرکت می‌کند، برخی از فعالیت‌های سایبری در آن به منزله اعمال قدرت و حاکمیت بر افکارعمومی تلقی می‌شود. نکته‌ای که برخی از فعالان مبارزه با اشرافی‌گری در صفحات فضای مجازی به آن اذعان دارند و بنا به اقرار خودشان، به منظور ایجاد جنبش‌های اجتماعی دست به فعالیت‌های رسانه‌ای می‌زنند. لذا، در وهله نخست «مشروعیت‌» این حاکمیت بر افکار عمومی از منظر فقه جای بحث و گفتگو دارد.

ثانیا، آنچه مخاطبان در مواجهه با رسانه‌های مدعی عدالت‌خواهی مواجه می‌شوند نه خود «منکر» بلکه «روایت و گزارش‌ دال بر اتهام افراد حقیقی و حقوقی رسانه‌ها» است. البته ممکن است در این بین اسناد و مدارک حقیقی نیز وجود داشته باشد، اما مخاطب به دلیل عدم دسترسی به تمام ابعاد پرونده، برخوردی ناقص و باواسطه از منظر آن رسانه با مسأله دارد و ناخودآگاه با روایت آن همراه می‌شود.

در واقع رسانه‌های این جریان، پرونده‌های فساد مالی را به محکمه افکارعمومی برده و با روایت خود از اتهام اشخاص، آنان را در فضای عمومی محاکمه می‌کنند. بدیهی است در چنین شرایطی قواعد حقوقی و قضائی (از جمله راستی‌آزمایی اسناد و مدارک و شواهد و نیز استنباط شخص قاضی) کنار رفته و قواعد حاکم بر جهت‌دهی افکارعمومی جایگزین می‌شود. به تعبیر دیگر محکوم کسی است که نتواند دربرابر انتشار اسناد و مدارکی که علیه او در فضای مجازی منتشر می‌شود از خود دفاع کند و عموم مخاطبان اتهامات به او را وارد بدانند.

دو مسأله در اینجا نیازمند شفاف‌سازی است. اول آنکه بر اساس چه فرآیند و ساختاری افکارعمومی می‌تواند به صاحبان رسانه و روایت آنها از فساد اشخاص حقیقی و حقوقی اعتماد کند و قضاوت آنان را برای مطالبه‌گری خود حجت بداند؟ دوم آنکه آیا صاحبان این رسانه‌ها صرفا به جهت دسترسی به اسناد و مدارک و یا تخصص در جمع‌آوری شواهد دال بر فساد، شأنیت برگزاری دادگاه علنی در برابر افکارعمومی را دارند یا خیر؟

ثالثا، نهی از منکر اجتماعی اگر دارای ساختار و قوانین مشخصی نباشد در بلندمدت خود فسادانگیز خواهد بود. مدعیان عدالت‌خواهی معتقدند «رسانه‌ آزاد» و «شفافیت» زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند. اما به نظر می‌رسد اگر «رسانه آزاد» را دریچه‌ای به عدالت‌خواهی بدانیم، همین رسانه‌ آزاد می‌تواند با عدالت‌نمایی و شفافیت‌نمایی مخاطب خود را فریب دهد. زمین رسانه، بیش از آنکه زمین واقعیت‌ها و شفافیت‌ها باشد، زمین وانمودها و بازنمایی‌هاست. در این زمین نه به عدالتش می‌توان دل خوش کرد و نه مظالمش را جدی گرفت.

خطرناک‌تر از همه این مسائل ساختارگریزی مدعیان عدالت‌خواهی است. اصلاح سیستم از طریق سیستم‌گریزی و حل مسأله در کف فضای مجازی (خیابان) همان راه‌حلی است که به «اخلال نظام» و هرج و مرج ختم می‌شود. هر چند آنان معتقدند فعالیت ما در چارچوب قانون است، اما در میانه راه از ناکارآمدی قانون سخن می‌گویند و اصلاح آن را منوط به تهییج افکارعمومی توسط رسانه‌های خود می‌دانند. از این منظر مبنای جریان «دعوت به خود» و «قضاوت خود» و «حکم خود» است. چیزی که در فقدان مشروعیت می‌تواند مولد فتنه باشد.

در پایان متذکر می‌شود از آنجا که یارگیری این جریان از بدنه علاقه‌مند به نظام و انقلاب است جا دارد اساتید و فضلای حوزه ابهامات موجود در این مسأله را پاسخ گویند.