در کشورهای مختلف وقایعی پیش می‌آید که یک طرف ماجرا مسلمانان هستند. گاهی از اهل سنت و گاهی تشیع. قاعدتا واکنش و حمایت از مسلمانانی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند، وظیفه حوزویان و مراجع تقلید است‌. اما در چند مورد به خاطر بی‌اطلاعی دقیق از علت اختلافات، مشکلاتی پیش آمده‌ است. مثلا در دهه هفتاد، ایران از مبارزان مسلمان چچن حمایت می‌کرد. ابتدا آنان را رزمندگان و سپس جنگ‌جویان و در نهایت جدایی‌طلبان نامید. همین گروه متاسفانه جزء گروه داعش و … هم شدند. همین تجربه و چند مورد دیگر باعث شده بخشی از جامعه ایران، مخصوصا حوزویان نسبت به اختلافات و درگیری‌ها محتاط عمل کرده و تصور کنند اتفاقات پیش آمده مسائل داخلی است، مانند مثل برخی تحلیل‌ها درباره مسلمانان چین. شما چه راه‌کاری برای حل این مشکل پیشنهاد می‌دهید؟

اولین و مهمترین مساله و مشکل بی‌اطلاعی یا اطلاعات ناقص است. توقع ما اساسا این است که مراجع بزرگوار از رخدادها و اتفاقاتی که در جهان اسلامی به وقوع می‌پیوندد، اطلاع داشته و این احساس وظیفه و تکلیف را داشته باشند. وقتی گفته می‌شود مرجع، صرفا منظور شخص مرجع نیست، به سیستم مورد وثوق مراجع محترم هم باز می‌گردد، بیت و افراد ایشان که به آنها اعتماد دارند نیز موردنظر است.

به نظر می‌رسد اصل آگاهی و اطلاع مشکل اصلی است. مواردی که اطلاعات ناقص بوده است، بسیار بدتر از زمانی است که اساسا اطلاعی وجود نداشته است. اینکه مرجعی در مورد موضوعی در جهان اسلام موضع نگیرد، قابل برداشت‌تر از این است که موضع غلط بگیرد. در مورد ماجرای کشمیر هند به خاطر دارم که یکی از بزرگواران مراجع یکی از این افراد را مورد تقدیر و تحسین قرار داده بود، چون در جایی بوده است که اذانی پخش شده و اذان شیعی بوده است، و این در حالی است که پرونده ایشان از قبل مشخص و معلوم‌الحال بوده و نگاهش به اسلام از قبل مشخص بوده است. به نظر می‌رسد بحث اطلاع اصل بسیار مهمی است و اینکه بزرگواران مراجع این رسالت جهانی را بر دوش خود احساس کنند. این طور نمی‌شود که ما داعیه‌دار یک رسالت جهانی برای تمام مسلمین و تمام انسان‌ها باشیم، اما از آنچه که رخ می‌دهد اطلاع درستی نداشته باشیم. نکته دیگر اینکه باید در عین کسب اطلاع، مصلحت عامه مسلمین را مدنظر قرار دهند و سعی کنند به آنچه در واقع در آن کشورها رخ می‌دهد از تمام ابعاد نگاه کنند و نه از بعد و منظر به طور مثال شیعیانی که در آنجا اقلیت هستند. شیعه اقلیت می‌تواند نگاه کاملا درستی داشته باشد، اما لازم است که کسب اطلاع کامل اتفاق افتد، یعنی با دیدن جوانب مختلف باشد. شاید بزرگواری بگوید که این بحث در دایره ظرف و وسع مراجع ما نیست، بنده این را انکار نمی‌کنم که کسب اطلاع مستلزم دیده شدن ابعاد مختلف است، اما ما همزمان آنچه را که شاهد هستیم این است که در برخی از موضوعات اساسا اختلاف نظری وجود ندارد. امکان دارد که برخی از تحلیل‌گران در مورد کشمیر نگاه و تحلیل دیگری داشته باشند، اما موضوعاتی مانند فلسطین یا کشتار مسلمانان یمن مواردی است که در مورد آنها اختلاف رأی وجود ندارد، و کسب اطلاع از آنچه که در این کشورها رخ می‌دهد، کار پیچیده‌ای نیست. اینطور نیست که بگوییم اینقدر ابعاد مختلف وجود دارد که نمی‌شود در نهایت در مورد آن به جمع‌بندی رسید. هرچند بنده بر این باور هستم که در مورد سایر موارد هم که گویا پیچیده است، می‌توان به یک جمع‌بندی رسید. بالاخره توقع نیست که مرجع بزرگواری مثلا در مورد رخدادی مانند کشمیر که ابعاد پیچیده‌ای را هم در برمی‌گیرد مانند یک فعال سیاسی- اجتماعی فعال در حوزه کشمیر موضع بگیرد. آن مرجع بزرگوار باید از منظر خود و با در نظر گرفتن جایگاه خودش ورود پیدا کند. نکته دیگر این است که ما حداقل در مورد جهان اسلام و برادران مسلمان خودمان رسالت‌های دینی، فقهی و اخلاقی داریم. طبعا ورود و منظری که مرجع بزرگواری در حوزه بین‌الملل انجام می‌دهد باید مشخص باشد، قرار نیست که یک مرجع مانند سخنگوی وزارت خارجه رفتار کند، بسیار مهم است که از منظر و از خاستگاه دینی به آنچه که رخ می‌دهد، پرداخته و به آن توجه شود و این ادبیات در آنچه که به عنوان موضع‌گیری از بزرگواران مراجع محترم قرار است صادر شود، باید رعایت شده و ادبیات کاملا فقهی، دینی و اسلامی بوده و نشان‌دهنده موضع اصلی مرجعیت در حوزه‌های اجتماعی باشد.

هم‌اینک اتفاق بسیار ناگواری در کشمیر افتاده‌ است که جامعه مسلمانان مخصوصا شیعیان مورد هجمه قرار گرفته‌اند. لطفا برای مخاطبان ما که جامعه حوزویان و سطوح عالی حوزه هستند اصل ماجرا را دقیق تبیین کنید.

در مورد تاریخ کشمیر و روند رسیدن آن به بحرانی کنونی باید گفت که در دورانی که هندوستان تحت سیطره انگلیس بود، همه مناطق هندوستان یک گونه اداره نمی‌شدند. برخی مستقیما ذیل سیطره هند شرقی بودند و دیگر اینکه انگلیسی‌ها حکام دست‌نشانده‌ای را بر مناطقی که اساسا خودمختاری داشت، گمارده بودند. از جمله این مناطق کشمیر بود، که در سال ۱۸۴۶(یعنی قرن نوزدهم) انگلیسی‌ها قراردادی را با یکی از حکام دست‌نشانده خودشان امضاء می‌کنند و کشمیر را به حاکم دست‌نشانده خودشان که خوش‌خدمتی‌ای را در جریان اشغال شبه قاره هند کرده بود، یکجا می‌فروشند. این خاندان که بر کشمیر حکومت می‌کند از خاندان دوگراها بودند، اینها هندو مذهب بوده و بر کشمیری که اکثریت آن را از قرن پنجم و ششم هجری به بعد مسلمان‌ها تشکیل می‌دادند، قریب به صد سال حکومت می‌کنند، انتهای این صد سال با تقسیم شبه قاره هند به دو بخش هند و پاکستان مقارن می‌شود. کشمیر چون ذیل یک حاکمیت مستقل و خودمختارانه بوده، بلاتکلیف می‌ماند که باید به کدام سمت برود. در همین بین است که رخدادهایی در کشمیر اتفاق می‌افتد و حاکم دوگرا که خاندان به شدت ظالمی بودند و در تمام این سال‌ها به مسلمان‌ها ظلم کرده بودند، کشمیر را ملحق به هند اعلام می‌کند، اما با شرط و شروطی. این شرط و شروط در ذیل بند ۳۷۰ قانون اساسی هند آورده می‌شود، که خلاصه بند این بود که هویت کشمیر با الحاق آن به هند نباید تغییر کند و کشمیر باید خودمختاری و هویت خود را حفظ کند. آنچه که اخیرا دولت راست‌گرای حاکم بر هندوستان انجام داد این بود که قانون اساسی را با اختیارات ویژه ریاست جمهوری هند -که این اتفاق خیلی هم نادر است- یک شبه تغییر داد و چون از قبل می‌دانست که مردم کشمیر اعتراض خواهند کرد و کل کشمیر علیه این رخداد به پا خواهد خواست، کشمیر را از قبل تحت محاصره کامل قرار داد و بالغ بر ۴۰ هزار نفر نیروی جدید در کنار ۷۰۰ هزار نفری که از قبل بودند به آنجا فرستاد، خطوط ارتباطی را هم قطع کرد و از یک هفته قبل کشمیر هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداشت. بحث خانواده‌هایشان فعلا مطرح نیست، حداقل بنده خبری در این زمینه ندیدم. در کشمیر مردم و سیاسیون دو دسته بودند، دسته‌ای می‌گفتند که آن قرارداد و الحاق از ریشه بدون مشروعیت بود، چرا که خود حاکم، دست‌نشانده بود و به کشمیری‌ها ظلم کرده بودند و حق نداشتند که کشمیر را ملحق به هند اعلام کنند و می‌بایست که در کشمیر همه‌پرسی برگزار می‌شد. دسته دوم این قرارداد الحاق را می‌پذیرفتند و به بند ۳۷۰ قانون اساسی دل‌خوش کرده بودند. هند عملا با این کار و لغو این بند همه چیز را حتی برای کسانی که وفادار به هند بودند، تمام کرد. جمعی از سیاسیون وابسته به هند که خودشان در دولت ایالتی کشمیر استقرار و سمت داشتند، حبس خانگی یا به زندان انداخته شدند. الان دموگرافی و زیست بوم کشمیر به خطر افتاده است، کشمیر می‌تواند در آینده‌ای نزدیک از یک ایالت و اقلیم مسلمان‌نشین دقیقا مانند آنچه که در اسرائیل رخ داد به اقلیمی که در آن کلونی‌های هندو مذهب شکل می‌گیرند، تبدیل شود. این نکته به ویژه برای روحانیون و طلاب بسیار حائز اهمیت است که بدانند در کشمیر خاستگاه طبقه اولیای هندوها یکی از خاستگاه‌های اصلی طبقه علیای نظام و طبقاتی نظام هندوئیسم است و در طول تاریخ، کشمیر یک سرزمین هندونشین بوده و جالب این است که این مبلغین عمدتا ایرانی بودند که کشمیر را از سرزمین هندو مذهب با دعوت و منش و رویه خودشان به اسلام و به یک منطقه مسلمان‌نشین تبدیل کردند و این بغض و کینه تاریخی در راست‌گراهای هندی باقی مانده تا کشمیر را یکبار دیگر ذیل سیطره خودشان بیاورند و شواهد بسیاری وجود دارد که آنچه در کشمیر در حال رخ دادن است یک بعد مذهبی و دینی بسیار پر رنگ تقابل بین برهمن‌های هندو، یعنی راست‌گراهای افراطی هندو و مسلمان‌ها است و شرایط پیش رو بسیار حساس است. قطعا مردم کشمیر در هر فرصتی که بدست بیاورند، اعتراض خواهند کرد و قطعا این اعتراض‌ها با مشت آهنین ارتش تا بن دندان مسلح هند سرکوب خواهد شد و از این جهت است که به تحلیل بنده حمام خونی است که در فاصله زمانی پیش روی خود، شاهد آن خواهیم بود. کما اینکه اخبار واصله در روزهای اخیر هم حاکی از همین است که درگیری‌های زیادی در جاهای مختلف رخ داده است.

جامعه حوزوی مخصوصا مراجع عظام تقلید چه وظیفه‌ای دارند و چه اقدام اثر‌گذاری می‌توانند داشته باشند؟

یکی از ابعاد بسیار مهمی که جامعه حوزوی قم و به ویژه مرجعیت محترم حوزه علمیه قم می‌تواند به آن بپردازد و نیاز است که به آن توجه کند- به جز اینکه اعلام همدردی و همبستگی با مسلمانان مظلوم کشمیر اتفاق افتد که این امر واقعا احتیاج و ضروری است و بسیار مهم بوده و بسیار هم شنیده خواهد شد- یک مساله شرعی – اجتماعی و سیاسی است که الان موضوعیت پیدا کرده، و آن اینکه طبق بند ۳۷۰ قانون اساسی هند هیچ کسی حق خرید زمین در کشمیر را نداشت، مگر اینکه کشمیری باشد. یعنی هندوهایی که در سراسر هند بودند حق نداشتند در کشمیر مالکیت زمین را از آنِ خود کنند تا بدین وسیله هویت مسلمان و تاریخی کشمیر حفظ شود. اما حالا که این بند قانون اساسی حذف شده و این ممانعت قانونی برداشته شده است، دقیقا مانند آنچه که در دهه سی میلادی در فلسطین رخ داد و یهودی‌هایی که برای خرید زمین‌های مسلمان‌ها تلاش کردند، در حال رخ دادن است. تا دهه سی در فلسطین آنچه که به عنوان یک فعل و واکنش فلسطینی‌ها شاهد بودیم که بسیار هم اثرگذار بود، صدور فتاوای مفتی‌های اهل سنت فلسطین مبنی بر حرمت فروش زمین به یهودی‌های مهاجری بود که از جاهای مختلف می‌آمدند. این فتاوا خیلی موثر بود، به گونه‌ای که تاریخ کمتر موردی  از فروش زمین‌ها به یهودی‌ها سراغ دارد و موارد معدودی هم که رخ داده با بایکت سیاسی – اجتماعی از طرف جامعه مسلمان‌های فلسطین مواجه شده‌اند و بعضا کسانی که این کار را کرده‌اند سر به نیست شده‌اند. جای خالی چنین فتوایی در شرایط کنونی برای ایجاد یک ضمان فقهی در جهت حفظ هویت اسلامی کشمیر احساس می‌شود. به نظر می‌رسد که مرجعیت محترم می‌تواند مداخله کند و با درنظر گرفتن ابعاد آنچه که به عنوان یک رویکرد و نظر فقهی خودش است را بیان کند. در شرایط کنونی تبلیغات گسترده‌ای هم در میان راست‌گراهای هندو برای ورود به کشمیر و خرید زمین و ایجاد کلونی‌های هندو در بین مسلمان‌ها وجود دارد. این جزو کارهای ویژه‌ای است که فقط نهاد مرجعیت حوزه علمیه قم می‌تواند، وارد شود. البته باید ذکر شود که در کشمیر حدود ده تا پانزده درصد مسلمان‌ها شیعه هستند، اکثریت باقی کشمیر را مسلمانان اهل سنت تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه اقلیت شیعیان کشمیر، شیعیان وفادار به انقلاب هستند، قطعا اگر چنین فتوایی از سوی مرجعیت محترم قم صادر شود، از این فتوا استقبال خواهد شد و قطعا شیعیان پیشتاز این عرصه جدید از تقابل بین مسلمان‌ها و جریان راست‌گراهای هندو خواهند بود. بنده روی کل مذهب هندوئیسم تاکید نمی‌کنم، چون این مذهب تحول داشته است، به ویژه در سال‌های اخیر جریانات راست‌گرا روی کار آمدند و آنها را تحت فشار قرار دادند.

بنده استفتائی را که در ادامه می‌آید در اسفندماه نوشتم، چون می‌دانستیم که این اتفاق‌ها در حال رخ دادن است. البته استفتاء را منتشر نکردم و فقط نوشته و آماده کرده بودم که اگر شرایط حساس شد – که اصلا همه ما در یک بهت و حیرتی مواجه شدیم- آن را منتشر کنم. این استفتاء یک استفتای تیپیکال در مورد بحثی است که گذشت و جا دارد که به مرجعیت ارائه شود.

استفتاء

مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت … دام ظله

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید کشمیر تحت کنترل هندوستان که با عنوان رسمی ایالت جامو و کشمیر (J&K) شناخته می‌شود، از همان ابتدای تقسیم شبه قاره هند، دچار تنش‌ها و کشمکش‌های مختلفی بوده است. در هنگام تقسیم، حاکم غیرمسلمان کشمیر طی قراردادی کشمیر مسلمان را ملحق به هندوستان اعلام کرد. فارغ از وجاهت یا عدم وجاهت قانونی این قرارداد الحاق، آنچه در همین قرارداد مورد توافق قرار گرفت، اضافه شدن بندی به قانون اساسی کشور هندوستان بود که تحت عنوان ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند از آن یاد می‌شود که شرایطی منحصربه‌فرد و متمایز را برای کشمیر در نظر می‌گیرد. این بند مبنای تصویب و اضافه شدن ماده‌ای تحت عنوان Article 35A به قانون اساسی هند شد که شامل موارد متعددی است که مهمترین آن حفظ انحصاری مالکیت زمین برای کشمیری‌هاست.

به موجب این بند از قانون مذکور هیچ غیرکشمیری (خارج از ایالت جامو و کشمیر) حق خرید زمین را در کشمیر ندارد و در حال حاضر نیز این قانون اجرا می‌شود و به همین دلیل شرایط جمعیتی در این ایالت تغییر چندانی نکرده است.

برخی احزاب و گروه‌های سیاسی در کشور هندوستان، چندی است تلاش داشته‌اند تا این بند را از قانون اساسی کشور هندوستان حذف کنند، به گونه‌ای که این تعدیل قانون اساسی، یکی از شعارهای انتخاباتی حزب حاکم کنونی بوده است. در همین راستا پرونده‌ای در دادگاه عالی هندوستان با هدف تعدیل قانون اساسی هند و حذف این ماده از متن قانون اساسی در جریان است که با مخالفت شدید تمامی جریانات و احزاب و گروه‌های کشمیری همراه بوده است.

در صورت لغو قانون مذکور امکان تملک زمین مسلمانان کشمیر توسط غیرکشمیری‌ها از سرتاسر هند فراهم شده و عملا آمایش سرزمینی و مالکیت زمین‌های خطه مسلمان‌نشین کشمیر در فاصله زمانی کمی شاهد تغییراتی گسترده خواهد بود؛ تغییراتی که می‌تواند شرایط کشمیر را بسیار مشابه شرایط کنونی فلسطین کند و این آن چیزی است که کشمیری‌ها بسیار نسبت به آن بیمناک هستند.

حال در صورتی که این ممانعت قانونی در کشور هندوستان برداشته شود، از نظر حضرتعالی آیا فروش زمین، املاک و کلیه دارایی‌های غیرمنقول از سوی مسلمانان کشمیر به غیر، جایز است یا خیر؟

با تشکر

اسفند ۱۳۹۷