قتل فجیع و تأسّف‌بار یک دختر نوجوان توسّط پدرش که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت، واکنش‌های متعدّدی را برانگیخت. از سویی موجی از نفرت بر ضدّ قاتل رقم خورد و برخی افراد مغرض – که به هر بهانه‌ای برای تضعیف و تخریب آموزه‌های اسلامی متوسّل می‌شوند – به تقبیح غیرت‌ورزی در مسائل ناموسی پرداختند. البته نفرت‌پراکنان نگفتند – و نخواستند بگویند – که قتل آن دختر نه فقط معلول ضرباتی است که پدرش بر او وارد کرد، بلکه مسؤولانی که با سوء استفاده از واژه «آزادی»، لیبرالیسم فرهنگی را دامن می‌زنند و حیاء و عفت عمومی جامعه را لکّه‌دار کرده‌اند نیز شریک جرم آن پدر بوده و در خون آن دختر شریک.

از سوی دیگر تحت تاثیر جوّ احساسی ایجاد شده در فضای مجازی، برخی به تشکیک و تقبیح قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه پرداختند که چرا پدری که دخترش را با چنان وضع فجیعی به قتل عمد رسانده‌ است، نباید قصاص شود؟ در همین فضای احساسی برخی از محقّقان حوزوی[۱] با نگارش مقاله‌ای درصدد تشکیک در این حکم فقهی برآمدند که در این یادداشت مختصر درصدد پاسخ به مقاله مذکور هستیم.

پیش از ورود به بحث اصلی لازم است به منظور دفع دخل مقدّر گفته شود که نگارنده هرگز درصدد کاستن از قبح عمل پدری که فرزند خویش را کشته است نیست، بلکه کار او را مصداق بارز این آیه شریفه می‌داند که می‌فرماید: «و هر كس فرد باايمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است؛ در حالى كه جاودانه در آن مى‌‏ماند؛ و خداوند بر او غضب می‌‏كند؛ و او را از رحمتش دور می‌‏سازد؛ و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است»[۲]. به علاوه که نفی قصاص به معنای نفی هرگونه مجازات دنیوی برای چنین قاتلی نیست، بلکه تعزیر شدید، تبعید از زادگاه،  پرداخت دیه و کفاره و محرومیت از ارث بردن از مقتول همه در حق وی ثابت و لازم‌الاجرا است.

امّا چکیده مقاله استاد محترم عبارت از این است که در فقه شیعه و نیز سه فرقه از فرقه‌های اهل‌سنت، قائل به تخصیص عمومات قصاص در مورد پدر شده‌اند و دلیل آن نیز نصوص متعدّدی است که از طریق فریقین درباره آن وارد شده‌ است. اما فرقه مالکیه قائلند که تفاوتی در اجرای قصاص در صورت قتل عمد میان پدر و دیگران وجود ندارد، مگر این که اثبات عنصر عمدی بودن قتل و سبق تصمیم نیاز به احراز قوی‌تری دارد و در رسیدگی قضایی، در مورد قتل فرزند توسط پدرش، اماره و یا ظهور قضایی با سایر قتل‌ها متفاوت است، اما در صورتی که پس از رسیدگی کامل، این عنصر احراز گشت، – همچنان که در قضیه اخیر چنین است – قصاص اجرا می‌گردد. محقق محترم در مقاله خویش مدعی شده‌ است که روایاتی نیز که در منابع روایی ما به عنوان مخصّص عمومات قصاص وارد شده‌ است، در حقیقت بیانگر همین مطلب است و نمی‌خواهد قصاص پدر در قتل عمد فرزندش را نفی کند.

در پاسخ ادعای مذکور باید گفت بازاندیشی و نوآوری فقهی کاری ضروری، بلکه لازمۀ باز بودن باب اجتهاد است و بدون آن امکان تطبیق معارف و احکام مقدّس شریعت بر زمان و مکان‌های گوناگون نخواهد بود. ولی نکته اینجا است که باید مرز تحوّل‌خواهی مثبت و نوآوری درست از تحوّل منفی و ناصواب را مشخّص نمود تا مبادا با نام تحوّل و نوآوری در ورطۀ عرفی‌گرایی و خروج از انضباط فقهی بیفتیم.

حقیقت این است که فقه شیعه یک سلسله خطوط اصیل و محکمات بی‌بدیل دارد که هرگز امکان عدول از آنها نیست و هر مکتب فقهی یا منهج علمی در همه اعصار و امصار ظهور یافته با تحفّظ بر آنها بوده‌ است و هر تحول مطلوبی در حال یا آینده نیز باید در محدودۀ آنها رخ دهد. به دیگر سخن انحراف از آنها به معنای خروج از فقه منضبط و اجتهاد اصیل است. این خطوط قرمز عبارتند از حرکت بر مدار قطع و یقین، انحصار ادلّۀ شرعی در ادلّۀ اربعه معروف (قرآن، سنت، عقل و اجماع)، تفسیر متون بر مبنای متفاهم عرفی و توجّه به اقوال فقهای سابق. اینها عناصری است که قدر متیقّن و مشترک میان تمام سبک‌ها و روش‌های اجتهادی در طول تاریخ فقه شیعه بوده و همه‌ی فقهای اسلام بر آن‌ها توافق داشته‌اند. البته تبیین تفصیلی و مستدلّ هر یک از این چهار عنصر نیازمند بحث مفصّل است و مجال خویش می‌طلبد.

به باور نگارنده آنچه در نوشتۀ محقق محترم آمده است، خروج از شیوه تفسیری رایج و عقلایی بر مبنای متفاهم عرفی است. روشی که به جای کشف مراد متکلّم، به دنبال تحمیل خواستۀ خویش بر متن است. برای روشن شدن مطلب لازم است بدانیم تنها در منابع روایی شیعه سیزده حدیث وارد شده‌ است که مفادشان عبارت است از این که پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص نمی‌شود[۳]. این تعداد حدیث -که اعمّ از صحیح و ضعیف است- برای اثبات تواتر معنوی کفایت می‌کند و اجماع فقهای شیعه نیز مؤیّد محکمی بر مسلّم بودن فتوای مذکور میان همه فقها و مخصِّص دانستن این روایات برای عمومات ادلّۀ قصاص است. چند نمونه از این احادیث را از نظر می‌گذرانیم:

یکم: صحیح‌ حمران‌ از امام‌ صادق‌(ع‌): «لایقاد والد بولده‌ و یُقتل‌ الولد اذا قتل‌ والده‌ عمداً»[۴] : یعنی‌ پدر به‌ سبب‌ قتل‌ فرزندش‌ قصاص‌‌ نمی‌شود، ولی‌ فرزند اگر پدرش‌ را عمداً بکشد، کشته‌‌ می‌شود.

دوم: روایت اسحاق بن عمار از امام صادق^(ع) از پدرش امام باقر^(ع): «إنّ علیّا کان یقول لا یُقتل والد بولده اذا قتله و یقتل‌الولد بالوالد اذا قتله…» [۵]: امیرالمومنین^(ع) می‌فرمود: هیچ پدری به خاطر قتل فرزندش کشته نمی‌شود و فرزند اگر پدرش را بکشد، کشته می‌شود … .

سوم: روایت حلبی از امام صادق^(ع): «سألته عن‌الرجل یَقتل ابنه. أ یُقتل به؟ قال لا»[۶] : از امام صادق^(ع) درباره مردی پرسیدم که فرزندش را کشته است، آیا کشته می‌شود؟ فرمود: خیر.

متفاهم عرفی از این روایات این است که پدر به خاطر قتل عمد فرزندش قصاص نمی‌شود. در روایت نخست به قرینۀ سیاق مقابله روشن است که وقتی امام^(ع) می‌فرماید فرزند اگر پدرش را عمداً بکشد، قصاص می‌شود، یعنی اگر پدر فرزند را عمداً بکشد، قصاص نمی‌شود. به دیگر سخن وحدت سیاق مانع از این است که قسمت نخست را غیر از این معنا کنیم. روایات دوم و سوم نیز کاملاً ظهور عرفی در نفی قصاص از پدر در صورت قتل عمد فرزند دارند، چرا که اساساً در قتل غیر عمد هیچ کس توهّم قصاص نمی‌کند تا امام در مقام نفی آن برآید. به دیگر سخن، از شأن یک صحابی مانند حلبی بعید است از قصاص پدر به خاطر قتل غیر عمد سؤال کند، زیرا عدم قصاص در قتل غیر عمد از مسلّمات، بلکه از ضروریات فقه اسلام است و کسی در آن شک نداشته است تا بخواهد بداند آیا پدر برخلاف همگان به خاطر قتل غیر عمد قصاص می‌شود؟! بنابراین، قطعاً سؤال حلبی در مورد قتل عمدی فرزند توسّط پدر بوده‌ است که امام نیز صریحاً می‌فرمایند، قصاص منتفی است.

امّا محقق محترم درباره این روایات می‌گوید: «به نظر‌ می‌رسد که چنانچه روایات وارده در فقه امامیه را نیز با همین نگاه تفسیر کنیم، می‌توانیم نقدی بر نظر مشهور فقیهان ارائه دهیم. به عبارت دیگر، چنانچه روایات امامی را به آموزش قضایی تفسیر کنیم و حاوی احکام ماهوی ندانیم و بگوییم که رسول‌ﷲ^(ص) و امام در مقام بیان و تعیین اصل و فرض قضایی در مورد قتل‌هایی هستند که میان قاتل و مقتول رابطه نسبی وجود دارد. در این گونه موارد با توجه به وجود رابطه و عاطفه پدری و مجاز بودن پدر به تنبیه و تأدیب فرزند، احتمال قتل خطائی قوی و جدّی است و این است معنای عبارت «لاقَود و یا لایقاد الوالد بولده». یعنی پدر، بدون احراز عمد قصاص‌ نمی‌شود و بنابراین چنانچه عمد و سبق تصمیم از پدر برای قتل فرزند به اثبات برسد، حکم قصاص بر جای خود باقی است».

درباره فرمایش ایشان چند نکته گفتنی است:

اولاً، همچنان که خود ایشان در صدر مقاله فرموده‌اند، فتوای نفی قصاص پدر به خاطر قتل عمد فرزند مورد اجماع فقهای شیعه است نه مشهور. اما در این قسمت از نوشته به خاطر آسان نمودن ردّ این نظریه آن را مشهور نامیده‌اند که تناقض در کلام و خطایی روشن است.

ثانیاً، با تبیینی که در مورد روایات مذکور بیان کردیم، روشن شد که روایات مذکور درصدد نفی قصاص از پدر به خاطر قتل عمد فرزند هستند و اساساً معنایی غیر آن را برنمی‌تابند و معقول نیست؛ زیرا عدم قصاص در صورت عدم احراز عمد، حکمی مشترک میان همه مردم است و پدر خصوصیتی ندارد تا نیاز به ذکر داشته باشد.

[۱] آیت‌ﷲ سیّد مصطفی محقق داماد

[۲] نساء: ۹۳

[۳] جامع احادیث شیعه؛ ج ۳۱، ص ۱۹۲

[۴] کافی؛ ج ۷، ص ۲۹۷

[۵] تهذیب؛ ج ۱۰، ص ۲۳۸

[۶] کافی؛ ج ۷، ص ۲۹۸