دیگر برای کسی پوشیده نیست که پدیده های اجتماعی اولا ذو ابعاد هستند و ثانیا ذوعوامل. به این معنا که یک پدیده در آنِ واحد هم بُعد سیاسی دارد و هم ابعاد اجتماعی و حتی اقصادی و البته عوامل متعددی نیز منجر به وقوع و ظهور آن می‌شود.
چندی پیش در شهر مقدس قم، اختلافی میان یک روحانی که ظاهراً نقش آمر به معروف داشته و یک خانم که ظاهراً به دلیل بدحجابی منکری را مرتکب شده آغاز می‌شود و به لگدمال کردن عمامه روحانی ختم شده و در نهایت به لطف فضای مجازی، به سوژه ای برای بحث و جدل میان خودی‌ها و بهره‌برداری برای دشمنان تبدیل می شود.
بنظر می رسد ما با دو مشکل رو برو هستیم:
یکی این واقعه مشخص که در فلان ساعت و فلان شهر اتفاق افتاده و دیگری یک مسأله امتدادی که چندسالی‌ست در جامعه ایران محل بحث و توجه است و «افول مرجعیت فکری-فرهنگی روحانیت» نام دارد. از آن جهت که این دو مسأله با هم مرتبط‌اند باید حل هر دو را توأمان درپی گرفت.
حل اتفاق شهر قم را عدالت کیفری (Retributive justice) به دوش می‌کشد اما حل امتدادی ماجرا بر عهده عدالت ترمیمی (Restorative justice) است. عدالت کیفری اشاره به مجازات و کیفر کسی که قانون‌شکنی کرده و جرمی را مرتکب شده دارد، به عبارت دیگر به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه نوع مجازاتی برای خاطیان و مجرمان عادلانه‌تر است.
اما از آن جهت که من بدنبال حل آن مسأله امتدادی هستم نه یک واقعه، بر عدالت ترمیمی تأکید دارم. عدالت ترمیمی در مقابل عدالت کیفری، قبل از نگاه جرم‌انگارانه و جبران خسارت‌ها و اولویت مجازات‌ها، بر این مبنا استوار است که آنچه اکنون (پس از وقوع بزه) اولویت دارد، ترمیم وضعیت بزهکار و جامعه است. در این شرایط به جای ورود دولت، قوه قضائیه و حاکم جهت مجازات مجرم، بزه‌دیده و بزه‌کار گرد هم آمده و در شرایط میانجی‌گری، گفتگو، مصالحه، هم‌نشینی و … اختلاف‌ها را به حداقل می‌رسانند.

این مبنا فقط به دنبال تنبیه مجرم و جبران خسارات متضرر نیست، بلکه در تلاش است افراد جامعه به نوعی ارتقای شخصیتی یابند تا کاهش جرم و بزه نتیجه این رشد باشد نه ترس از مجازات و مانند اینها. به قول هُوارد زهر (Howard J. Zehr)، جمعی بودن و فرایند بودن دو خصوصیت بارز عدالت ترمیمی است.

اگر جرمی واقع می‌شود همه سهیم‌اند و همه باید برای حل آن وارد میدان شوند. از طرف دیگر این «حل» یک فرایند است و ممکن است دفعتا واقع نشود چرا که اساسا از جنس فرایند فرهنگی خواهد بود. در عدالت کیفری یک فرایند قضایی و قصاصی رخ می‌دهد که سازوکار مشخص دارد و می‌تواند فقط توسط قاضی یا یک نهاد مشخص انجام شود. اما در عدالت ترمیمی که «ترمیم» هدف اصلی است یک سازوکار جمعی و فرایندی را می‌طلبد.

در مسأله افول جایگاه روحانیت (البته اگر اصل آن را بپذیریم که خود محل مناقشه است)، با یک نگاه ترمیمی فقط آن خانم تنبیه نمی‌شود، بلکه همه روحانیونی که با عملکرد خود باعث افول شده‌اند، همه مسئولانی که در حکومت دینی با ایجاد ناکارآمدی نگاه مردم به روحانیت را تغییر دادند، همه حوزویانی که بجای کارکرد اصیل روحانیت یعنی حل مسائل مردم کارکردهای دیگری برای خود پیدا کردند، همه معاندینی که بجای بازنمایی خدمات روحانیت یک وجهه نادرست را نشان می‌دهند، همه مردمانی که یک خطا از یک روحانی را به همه حوزه و روحانیت سرایت داده و عمومیت می‌دهند، همه کسانی که سازوکار امر به معروف و نهی از منکر را مشخص نمی کنند و …. مورد خطاب و بررسی قرار می‌گیرند.
با نگاه عادلانه ترمیمی، اساسا مجازات آن خانم هدف نیست بلکه تغییر نگاه مردم به روحانیت به عنوان حل اساسی مسأله هدف خواهد بود. البته واضح است که مجازات مجرم ذیل قانون حتما باید انجام شود اما کافی نیست چرا که مسأله باقی خواهد ماند.

در همین زمینه:

– پرونده پایگاه مردمی روحانیت

– خشونت اجتماعی؛‌ این بار علیه روحانیت!

– روحانیت و خشونت‌های اجتماعی