بسیاری از منابع حوزوی، به ویژه آن دسته از کتبی که به بیان روش اجتهاد و شیوه استدلال فقهی می‌پردازند، به زبان فنی و علمی نوشته شده و درک آن‌ها برای کسانی که کتب مقدماتی علوم حوزوی را نخوانده‌اند دشوار است. ۲۲ سال پیش یکی از شاخص‌ترین شاگردان مرحوم آیت‌ﷲ‌العظمی خوئی که مقرر یکی از مهم‌ترین مباحث استادش تحت عنوان «محاضرات فی الأصول» بوده است، چند ماه پس از رحلت استادش طی رساله کوتاهی با عنوان «النظرة الخاطفة فی الإجتهاد» یا «نگاهی گذرا به اجتهاد» کوشید به زبان ساده و امروزین، مخاطبان را با مقوله «اجتهاد» و روش‌های آن آشنا کند.

آیت‌ﷲ‌العظمی شیخ اسحاق فیاض که اکنون یکی از مراجعه اربعه حوزه نجف اشرف است، در این نوشتار کوشیده به مفاهیمی همچون حکم شرعی، ثابتات و متغیرات دین، اَخباری‌گری، اجتهاد، اصول فقه و منابع استنباط بپردازد و دلایل اختلاف نظر فقها را توضیح دهد.

آیت‌ﷲ فیاض در ابتدا با تقسیم احکام شریعت به ثابتات و متغیرات پرداخته و درباره دسته اول که احکام شرعی ضروری هستند می‌نویسد: «این دسته از احکام شرعی به رغم فاصلهٔ زمانی که نسبت به عصر تشریع در اثر گذر سال‌ها و قرن‌های طولانی دارد، احکامی است که بین همه مسلمانان برای همیشه، ثابت، پابرجا و محفوظ است. این دسته از احکام که به حکم ضرورت باید از آن‌ها پیروی شود، نسبت به مجموعه احکام شرعی، تقریباً بیش از شش درصد نیست. در این دسته، اختلافی بین فقها و مجتهدان نیست.»

با این حال آقای فیاض معتقد است که این دسته از احکام، بخشی اندک از مجموعه احکام شرعی اسلام را تشکیل می‌دهد و بنابر این نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات اصلی زندگی مادی و معنوی انسان باشد و حفاظت از حقوق انسان در تمامی عرصه‌های فردی و اجتماعی، با این دسته اندک از احکام شرعی، ممکن نیست.

این مرجع تقلید معاصر در ادامه به عدم قطعیت فتاوای فقها اشاره کرده و می‌نویسد: «مجتهد در مقام اجتهاد و تعیین وظایف عملی در برابر شریعت ـ هر چقدر در تدقیق سند بکوشد، برایش ممکن نیست که به صورت قطعی به صحت این نصوص و صدور از مصادر اصلی و مطابقت آن‌ها با واقعیت عینی – حتی در یک موضوع چه برسد به همه موضوعات ـ تأکید و اصرار ورزد.»

شاگرد برجسته آیت‌ﷲ‌العظمی خویی به نقل عرف و روش عقلا در اجتهاد اشاره کرده و آورده است: «هر مجتهد در کشف مطابقت مدلول‌ها و معانی نصوص شرعی که در چارچوب فهم عرفی قرار دارد، با واقعیت و حقیقت تشریع اسلامی، بر قاعده‌ای عقلایی که از دوره تشریع تاکنون همچنان حاکم است، اعتماد می‌کند.»

البته از نگاه آقای فیاض، اجتهاد در عصر جدید دارای دشواری‌هایی است که آن را از اجتهاد در صدر اسلام متمایز می‌سازد. اینجاست که این فقیه بزرگ نجف از دو اجتهاد سخن می‌گوید؛ اجتهاد در عصر حضور ائمه شیعه ^{(علیهم السلام)} و اجتهاد در عصر غیبت: «اجتهاد و تحدید وظایف عملی مکلّفان در برابر شریعت، با استفاده از نصوص تشریع، کار تازه و از مستحدثات عصر غیبت نیست، بلکه این کار در عصر تشریع و در طول تاریخ، وجود و جریان داشته است، اما اجتهاد در عصر تشریع، بسیط، ابتدایی، غیر متحول و ساده بوده است.» آقای فیاض بر این باور است که اجتهاد در عصر کنونی به مراتب دشوارتر از دوره پیش از غیبت است:

اجتهاد در دوره معاصر، کاری دشوار و پیچیده و همراه با تردیدها، اوهام و خطرات است و دفع این شکوک، اوهام و خطرات و پر کردن خلأ دو عصر تشریع و اجتهاد، رسالت یک مجتهد در دوره معاصر است و انجام این رسالت ممکن نیست، مگر با تکیه بر مبانی علم اصول.

«اجتهاد در دوره معاصر، کاری دشوار و پیچیده و همراه با تردیدها، اوهام و خطرات است و دفع این شکوک، اوهام و خطرات و پر کردن خلأ دو عصر تشریع و اجتهاد، رسالت یک مجتهد در دوره معاصر است و انجام این رسالت ممکن نیست، مگر با تکیه بر مبانی علم اصول.» البته این اعتقاد را نیز باید بر باور قبلی ایشان افزود که اجتهاد در عصر غیبت، متناسب با توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری عمق و توسعه یافته و پیچیده‌تر شده است. در سایه همین توسعه و رشد است که دانشی به نام «اصول فقه» نیز مستقلاً ایجاد شده و بسط می‌یابد. به گفته آیت‌ﷲ فیاض:

«در عصر غیبت، در پرتو عمل فقهی و رشد و توسعه آن، در اثر رشد و توسعه جوانب حیات بشری، این بذر، رشد یافت و دچار تحول گشت، تا اینکه تحقیق در اندیشه اصولی، از تحقیق در اندیشه فقهی جدا شد و به عنوان یک دانش مستقل و درخور بررسی مستقل، استقلال یافت و این دانش که در سطح نظری است، بعد از انفصال و استقلالش از دانش فقه که در سطح عملی و تطبیقی است، «علم اصول» نام گرفت. در نتیجه، نام‌گذاری این علم به علم اصول، بعد از پیدایش خود این علم بوده است.»

آقای فیاض بار دیگر به دشواری اجتهاد در عصر غیبت پرداخته و می‌نویسد: «اجتهاد در عصر تشریع نسبت به عصر بعد از خود، نزدیک‌تر به واقعیت تشریع اسلامی بود، اما اجتهاد در عصرهای پس از تشریع، همراه و آمیخته با شکوک و اوهام است و این شک و تردیدها به صحت نصوص تشریع که از طریق آحاد، پس از گذر از قرن‌های طولانی به دست ما رسیده است، مربوط می‌شود در حالی که در عصر تشریع، وضعیت این گونه نبوده است. اما اجتهاد در این دو عصر، در یک محور به هم پیوند می‌خورد که نقطه اشتراک هر دو، اجتهاد است و آن عبارت است از اجازه شرع در کشف واقع تشریع اسلامی در ظاهر، با اجتهاد که عملی ظنی است و از حد ظن نمی‌گذرد. بنابر این، وظیفه ماست که ظن و گمانی که را که عمل به آن از نظر اسلام جایزه نیست، از ظن و گمانی که می‌شود در استنباط و قانون‌گذاری اسلامی بر آن تکیه کرد، تشخیص داده، آن دو را از هم تفکیک کنیم. … ظن و گمانی که حاصل و برآمده از دل نصوص و شریعت است.»

اینجاست که آیت‌ﷲ فیاض به مناسبت بحث ظن و یقین، وارد مناقشه تاریخی میان دو گروه از علمای شیعه می‌شود؛ اصولی‌ها (مجتهدان) و اَخباری‌ها:

«جماعت کثیری از اخباریان در برابر اجتهاد و مکتب اجتهاد به معارضه و مواجهه برخاستند و این مکتب را و در نهایت، دانش اصول را به شدت مورد نکوهش قرار داده و تقبیح کردند، بدون اینکه طبیعت علم اصول و اهمیت و نقش اساسی آن را در فقه درک کنند و بدون اینکه بدانند اصول، ستون فقرات عملیات فقهی در عرصه‌های مختلف حیات است.»

به گمان آیت‌ﷲ‌العظمی فیاض، نزاع میان اصولیون و اخباریون ناشی از بدفهمی اخباریون نسبت به موضوع «اجتهاد» بوده است. چرا که اجتهاد در نگاه اصولیون هیچ‌گاه به عنوان یکی از مصادر تشریع و منبع حکم شرعی مطرح نبوده و نیست. البته آقای فیاض تصریح کرده است: «اجتهاد، اگرچه فی نفسه یک عمل ظنی و گمان‌آور است، اما به هر تقدیر، یقیناً مکلف را در امان قرار می‌دهد و برای او اطمینان‌آور است و عمل مجتهد، همیشه مستند به قطع به مؤمِّن از عذاب و مخالفت شرع است.»

نکته مهمی که آقای فیاض درباره پارادوکس درونی اندیشه مبنایی اخباریون به آن اشاره می‌کند، این است که نصوص تشریع بالضروره در همه جوانب خود، حتی از دیدگاه اخباریان نصوص قطعی نیست. پس طبعاً حتی اَخباری‌ها هم در فهم حکم شرعی از این نصوص در هر مسئله از مسائل فقهی، نیازمند به تطبیق قاعده کلی (مانند حجیت خبر ثقه و حجیت ظهور عرفی) بر آن مسئله فقهی بوده‌اند. آیت‌ﷲ فیاض بر طبق همین اساس، انکار اجتهاد را به معنی انکار فقه می‌داند؛ امری که اخباری‌ها هم قطعاً به آن ملتزم نیستند. آقای فیاض می‌گوید: «تردیدی نیست در اینکه بذر اندیشه اصولی در زوایای اذهان اخباریان نیز وجود داشته است و اینکه اخباریان دانش اصول را انکار می‌کنند، انکار این علم به عنوان یک دانش مستقل و جدا از مباحث فقهی بر می‌گردد.» و طبق همین مبنا آقای فیاض معتقد است فرض انفکاک و جدایی علم فقه از علم اصول در هیچ مرحله از مراحل وجودش، از بدو تا ختم، ممکن نیست.

این فقیه اثرگذار نجف در ادامه رساله کوتاه خود، به پویایی درونی اجتهاد اشاره کرده و گفته است: «دانش فقه در پی تطوّر پدیده‌ها و پیدایش معضلات در عرصه زندگی انسان، از یک سو تحول می‌یابد و از سوی دیگر، نسبت به گذشته، رو به توسعه و تعمیق بیشتر است… بدین لحاظ است که تحول دانش فقه و توسعه آن در تمامی حوزه‌های زندگی در طول تاریخ، بیانگر اصالت فکری مسلمانان و شخصیت مستقل و متمایز تشریعی آن‌ها در عرصه قانونگذاری و حقوق است.»

به اعتقاد آقای فیاض، تطور و رشد دانش فقه هم‌پای تعمیق و تحول دانش اصول فقه نیز بوده است: «هرچه دانش فقهی در نتیجه پدید آمدن مشکلات زندگی و وجود عناصر و موضوعات جدید در این مشکلات، توسعه و تعمیق یافته است، در پی آن، مباحث اصولی و نظریات کلی در آن نیز دچار تحول، توسعه و تعمیق شده است؛ چرا که توسعه کمی و کیفی فقه در حل مشکلات نوظهور زندگی، مباحث و نظریات کلان اصولی را نیز یک گام به پیش می‌راند. در نتیجه، گسترش مباحث فقهی تطبیقی و تحول این مباحث که برآمده از پیدایش تحولات و توسعه آن‌ها در سطوح گسترده زندگی بشر است، می‌طلبد که به همان میزان بحث‌های اصولی نیز دچار تحول و توسعه گردد.» شاید بتوان از این نظر آیت‌ﷲ فیاض با عنوان ضرورت اجتهاد در علم اصول فقه نیز یاد کرد. امری که کم و بیش در آثار اصولیون مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد و طبعاً با تجدیدنظر در بنیان‌های اصول و فقه متفاوت است.

آقای فیاض در ادامه این اثر خود به دو مسئله مهم و پرسش‌برانگیز نیز پرداخته است؛ نخست تأثیر پیش‌فرض‌ها و شرایط محیطی بر تفقه و آرای فقها و دیگری، اختلافات فقها و چند و چون این اختلافات.

درباره موضوع نخست که از منظر دانش هرمنوتیک نیز محل بحث و مناقشه است، آیت‌ﷲ فیاض تصریح کرده است: «جهت‌گیری شخصی یک مجتهد، گاه در موضع واقعی او در برابر این قواعد و نظریات تأثیرگذار است و او را از جهت‌گیری واقعی باز می‌دارد… اختلاف در شرایط و محیطی که مجتهد، مدتی از عمرش را در آن شرایط گذرانده، گاه در رفتار عملی مجتهد در برابر تکوین این قواعد و تحدید آن‌ها در چارچوب شریعت اسلامی تأثیرگذار است.»

درباره مسئله به‌ظاهر بغرنج اختلاف فقها نیز آقای فیاض موضعی واقع‌بینانه و هم‌دلانه‌ نسبت به فقها اتخاذ کرده و می‌نویسد: «اختلافات موجود بین مجتهدان، اختلاف در احکام واقعی اسلامی نیست، بلکه اختلاف در احکام اجتهادی است که نتیجه افکار مجتهدان در یک چارچوب اسلامی است و این احکام اجتهادی، گاه با احکام واقعی تطبیق می‌کند و گاه تطبیق نمی‌کند.» از منظر ایشان، اجتهاد در هر عصر، یک عنصر اساسی در اسلام است و ذات اجتهاد، این را می‌طلبد که در میان مجتهدان اختلاف پدید آید و اختلاف در اجتهاد، اصولاً یک امر ذاتی است.