در زمانه‌ای که سید مصطفی خمینی می‌زیست، بحث ارتباط میان دین و سیاست، برجستگی ویژه‌ای داشت. فقها حتی اگر موضع مثبتی نسبت به ارتباط این دو مقوله نداشتند، اما نسبت به آن اعلام موضع می‌کردند. مصطفی خمینی از جمله افرادی بود که در آثار خود به ارتباط میان دین و سیاست پرداخته است.
دین و سیاست در قالب حکومت
مصطفی خمینی از جمله افرادی بود که به ارتباط میان دین و سیاست معتقد بود. وی معتقد است اسلام دینِ سیاست است. او محور سیاست و راه تحقق احکام سیاسی را حکومت می‌داند. وی می‌گوید: «بدون تردید زعامت و تشکیل حکومت، برای بسط اسلام و شناساندن آن به جوامع بشری معاصر و سایر جوامع تا قیامت می‌باشد…»[۱]
سید مصطفی خمینی عنوان می‌کند که حکومت اسلامی نه‌تنها یک ضرورت برای اسلام محسوب می‌شود، بلکه این ضرورت در طول تاریخ استمرار داشته است. به گفتهٔ او: شعار حکومت اسلامی، یک شعار موسمی و گذرا نیست، شعاری است که قرن‌ها می‌توان پای آن سینه زد و برای تحقق آن تلاش کرد.
مصطفی خمینی در بیان ارتباط میان دین و سیاست به مواردی اشاره می‌کند. در نظر او، اولاً پیامبر(ص) متکفل امور دین و دنیای مردم است، نه‌فقط دین و آخرت آن‌ها. بر همین اساس اصل لزوم حکومت را مورد توجه قرار داده است و متکفل تحقق آن بوده است.[۲]
ثانیاً، حفظ سیاست و نظم سرزمین‌ها و دفع فساد که مورد اهتمام هر حکومتی می‌تواند باشد نیاز به اظهار و بیان قوانین و قواعد و اجرای آن‌ها دارد؛ زیرا بدون وجود احکام، تحقق این اهداف ممکن نیست.
ثالثاً، نظام سیاسی و مملکتی ملازم با نظام فلکی و آفاقی است و همان‌گونه که در دومی (نظام فلکی) مصالح کلی مورد نظر است و این مصالح تعیین‌کننده است، نه مصالح فردی و خاص، در اولی (نظام سیاسی) نیز همین امر مورد توجه است و مصالح جامعه مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و مصالح فردی آدمیان نفی می‌شود… و این موضوع با برهان و وجدان قابل دریافت است.[۳]
با توجه به این اصول است که مصطفی خمینی حکم می‌کند واجبات شرعیِ مرتبط با نظم در اسلام، برای سیاست و اداره امور سرزمین‌ها و نگهبانی از اموال و اعراض مردم وضع شده و ناگزیر از اجرایی شدن است.
فرزند ارشد امام خمینی(ره) این‌گونه حکم می‌کند: قوانین اسلامی، سعادت بشر را در همه عرصه‌ها بر می‌آورد؛ زیرا اسلام برای تمام مرحله‌ها و زوایای گوناگون زندگی، در امور فردی و اجتماعی، برنامه دارد. اسلام دین دنیا و آخرت است. اسلام بشر را تنها به آخرت فرا نمی‌خواند بلکه دین، سیاست بزرگی است که همه سعادت‌های جزئی، کلی، دنیوی و اخروی را دربردارد. به همین جهت است که اسلام مسائل گوناگون روحی، مادی، فردی و اجتماعی را داراست. به خلاف قانون‌های دیگر ملت‌ها که در احکام فردی و معنوی ناتمام‌اند تا چه رسد به امور دنیای آنان.[۴]
مصطفی خمینی در نقد افرادی که احادیثی را در نفی تشکیل حکومت در زمان غیبت ترویج می‌کنند این‌گونه می‌نویسد: عصر خلفای ستمگر، اقتضای جعل چنین احادیثی را داشت؛ زیرا آنان برای خاموش کردن شعله‌های آتشی که علیه آنان زبانه می‌کشید، به این کار نیاز داشتند و این امر روشن و آشکاری در طول تاریخ بوده و تا زمان ما نیز ادامه دارد. اقتضای کید مکاران نیز جز این نمی‌تواند باشد. چه مکر و نیرنگی بالاتر از این که با جعل این روایات، بزرگانی از عالمان دین را در دوره‌های گوناگون به سکوت واداشته و سبب تردیدی در امر (تشکیل حکومت) و وظیفه (تحقق آن) شده‌اند. ایادی حاکمان ستمگر، به انگیزه یاد شده، گاه روایاتی را که در میان مسلمانان رواج داشته و انگیزاننده مردم بوده، به ضد آن بدل می‌کرده‌اند.[۵]
مصطفی خمینی سپس تأکید می‌کند که بر فرض صدور چنین احادیثی از امامان معصوم(ع) انگیزه صدور آن‌ها، بدون تردید تقیه در برابر حاکمان ستمگر بوده است، چرا که آن بزرگواران متهم بودند که مردم را به تشکیل حکومت حق فرا بخوانند. واقع مطلب نیز همین بود. بر مبنای آثار و تواریخ ائمه(ع) در مناطق گوناگون فعالیت‌های سیاسی داشته‌اند و مردم را به حکومت فرا می‌خوانده‌اند.[۶]
ولایت عامه مقیده
مصطفی خمینی در باب شئون ولایت نزد فقیه نیز به بحث پرداخته است. وی انواع مختلف ولایت را نام می‌برد. به تعبیر او سه نوع ولایت را می‌توان برای فقیهان در نظر گرفت. ولایت اختیاری، ولایت عامه مطلقه و ولایت عامه مقیده. ولایت اختیاری که همان ولایت اعتباری است، مانند اینکه انسان بر مال و عرض و نفس خود به هرگونه که بخواهد ولایت دارد و در انتخاب شغل، مسکن، ازدواج، طلاق همسر و غیره آزاد است.
ولایتِ غیر اختیاری همانند ولایت پدر و جد بر صغیر که مقید به مصلحت و یا نبود مفسده است. مصطفی خمینی پس از اشاره به دیگر گونه‌های ولایت، پرسشی را این گونه طرح می‌کند: آیا ولایت امام معصوم(ع) بر انسان‌ها از گونه قسم نخست است؟ و بر فرض چنین ولایتی برای امام(ع) ثابت باشد، آیا فقیه هم چنین ولایتی دارد؟ به دیگر سخن، آیا امام یا ولی فقیه حق دارند که در زندگی خصوصی مردم به دلخواه خود دخالت کنند؟ به عنوان مثال در انتخاب شغل، کار، مسکن، همسر و غیره، ولایت برای فقیه متحقق است؟ مصطفی خمینی می‌گوید: گروهی گمان کرده‌اند که امام معصوم(ع) بر چنین چیزهایی ولایت دارد، هر چند مصلحت یا بایستگی در آن نباشد. این گروه به آیه: «النبّی أولی بالمُومنینَ من اَنفُسهم» و پاره‌ای از آیات دیگر، استدلال کرده‌اند. اما مصطفی خمینی چنین اختیارات گسترده‌ای را برای امام معصوم(ع) و فقیه قائل نمی‌شود و آن را به دلیل‌های زیر نمی‌پذیرد:
۱. جعل ولایت از امور اعتباری است؛ پس باید هدفمند باشد و با سیره خردمندان هم‌خوانی داشته باشد؛ بنابراین جعلِ چنین ولایتی برای امام معصوم(ع) خردمندانه نیست. آیا ممکن است که ملکیت یک چیزی را برای شخصی اعتبار کنیم، ولی امکان استفاده ملکی نداشته باشد؛ ولایت امام معصوم(ع) بر مردم به این معنی چنین چیزی است.
مصطفی خمینی در این استدلال خود عنوان می‌کنند که اِعمال ولایت کردن در اموری که در اختیار فقیه نیست، و فقیه به آن دسترسی ندارد، امر جایزی نیست. او عنوان می‌کند که امور شخصی افراد، از حیطهٔ اختیار فقیه خارج است و دست فقیه به آن‌ها نمی‌رسد.
۲. دلایل مطرح‌شده برای اثبات آن، رسایی ندارد. آیات و احادیثی که برای چنین ولایتی بدان استناد شده، چون: «پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر است»[۷] ؛ و «هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهد برای آنان در کارشان اختیاری باشد»[۸] و یا «ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست»[۹] و نظایر آن، به هیچ روی بر معنای یاد شده دلالت ندارد. از مجموع آن‌ها جز اصل ولایت، چیز دیگری استفاده نمی‌شود، بنابراین، ولایت مطلقه به این معنا مردود است.[۱۰]
آنچه مصطفی خمینی بر آن حکم می‌کرد و بدان تعلق خاطر داشت، ولایت عامه مقیده فقیه بود که در حوزهٔ عمومی و بر مبنای مصلحت، به کار می‌آید.
- این یادداشت نخستین بار در آبان‌ماه ۱۳۹۴ منتشر شده است
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا
