معاونت پژوهش حوزه علمیه فارس، از سال ۱۳۸۹ تا کنون با استفاده از ماده ۳۲ آیین‌نامه آموزشی مدارس علمیه برادران کشور که اجازه استفاده از ۵ نمره امتحانی را در فعالیت‌های کلاسی، حضور و غیاب و  تلاش‌های پژوهشی را داده بود، طی ابتکاری قابل تقدیر، اقدام به برنامه‌ریزی «طرح تکالیف پژوهشی» نموده و ضمن طرح در جلسه شورای حوزه علمیه فارس، آیین‌نامه اجرایی آن را به امضای نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس، معاون وقت آموزش و معاون پژوهش مدیریت حوزه‌های علمیه فارس رسانید و از سال بعد اقدام به برگزاری این طرح نمود که کمک فراوانی به عمومی نمودن مطالبه پژوهش در مدارس فارس کرده و در اولین سال اجرای این طرح، منجر به کسب رتبه اول مراکز استانی در جشنواره علامه حلی از حیث کمیت آثار شد.

در ادامه و با مشاهده فضای مناسب پژوهشی در استان فارس – البته در عین وجود آسیب‌هایی که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت – و با ارزیابی آن، از سوی معاونت پژوهش حوزه‌های کشور پیش‌نویس طرح تکالیف پژوهشی نگاشته شد و گروهی موظف به شناسایی موضوعاتی جهت ارایه به مدارس و اولویت‌بندی این موضوعات جهت ارایه به طلاب شدند که البته هنوز به مرحله انتشار نرسیده است. در کنار این امر معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه نیز طی رایزنی‌هایی موفق به اخذ موافقت با تبصره مذکور و درج در آیین‌نامه جدید گردیده است.

آن‌چه در آیین‌نامه سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ حوزه‌های علمیه برادران ذکر شده است،  با آیین‌نامه تکالیف پژوهشی فارس تفاوت دارد؛ چه آن‌که اگر آیین‌نامه جدید در هر دو نیم سال یک درس اصلی را پژوهشی اعلام و برای هرکدام از آن‌ها ۵ نمره را لحاظ کرده است، آیین‌نامه تکالیف پژوهشی فارس در یک نیم‌سال ۵ نمره یک درس اصلی و در نیم سال دیگر اجازه شرکت در آزمون پایانی یک درس اصلی دیگر را منوط به ارایه پژوهش کرده بود؛ امری که ممکن است در عین حاکم بودن روح واحد در هر دو قانون، تبعات و آسیب‌هایی به‌همراه داشته باشد.

نگارنده به سبب اجرای کامل این آیین نامه در دو مدرسه از مدارس شیراز و در دو سطح متفاوت طی ۴ سال، مواردی را به عنوان آسیب­های این طرح، بیان کرده و امید دارد که مورد توجه مسوولین ذیربط قرار گیرد.

ضعف بینشی

مهم‌ترین آسیبی که این طرح را تهدید می‌کند، ضعف بینشی متولیان امر در مدارس علمیه است. نگاه اصولی و واقعی به پژوهش – که  با علم‌آموزی حوزوی یگانگی دارد – را افراد اندکی  درک می‌کنند. این ضعف موجب می‌شود در چینش کادر مدارس، به مقوله پژوهش توجه کافی نشود و این معاونت در بیش‌تر موارد، جایگاه بایسته‌‌ی خود را در مدارس به‌دست نیاورد؛ امری که قطعاً در اجرایی‌نشدن  یا سمبل‌کاری تبصره مذکور نقش به‌سزایی دارد. این را اگر به رویکرد غلط نمره محوری – به جای علم‌محوری – که جدیدترین دستاورد حوزه است ضمیمه کنیم، بیم آن می‌رود که همین ۵ نمره پژوهشی، خود مستمسکی برای افزایش دیمی نمرات و ارتقای معدل مدارس باشد.

ضعف آموزشی

پاشنه آشیل این طرح و نقطه ضعف مهم آن، تعداد اندک کادر و اساتید مسلط به روش‌های پژوهشی و توان‌مند در راهنمایی و ارتقای مهارت‌های طلاب گران‌قدر است. نتیجه آن‌که اگر برخی مدارس نیز متعهد به اجرای این تبصره باشند، خروجی فعالیت‌های آنان پژوهش‌هایی غیرقابل ارایه و فاقد هرگونه استانداردهای پژوهشی است.  با این اوصاف به‌نظر می‌رسد قبل از استفاده از این تبصره یا در عرض آن، در صورتی که برای تمدید حکم کادر و اساتید مدارس علمیه نیز شرط ارایه مقالات علمی با رعایت استاندارهای پژوهشی لحاظ می‌شد، کارگشایی بیش‌تری داشت. بی‌شک در این مورد برقراری کارگاه‌های دانش‌افزایی پژوهشی در شهرستان‌ها و نه به‌صورت متمرکز در مرکز استان به‌نحوی که خروجی کارگاه‌ها مقالات علمی باشد هم تا حدودی می‌تواند به حل این مشکل کمک نماید.

برقراری کارگاه‌های متنوع در مدارس نیز راه­کار دیگری است که به‌صورت جدی باید دنبال نمود. استفاده از اساتید مسلط حوزوی یا حتی دانشگاهی در صورتی که منجر به ارایه مقالات استاندارد از سوی طلاب شرکت‌کننده در این کارگاه‌ها شود می‌تواند نتایج خوبی را در پی داشته باشد.

ضعف ساختاری

در کنار عدم نگاه استقلالی به معاونت پژوهش در مدارس و گزینه اول حذف به دلیل چابک‌سازی(!) تشکیلات حوزوی، عدم حمایت مالی مرکز مدیریت از معاونین پژوهش مدارس و اساتید به‌واسطه راهنمایی طلاب در وادی پژوهش نیز امری علی‌حده است. استادی که به‌صورت تمام‌وقت در اختیار مدرسه است، پس از ۴ ساعت تدریس و دو ساعت مشاوره حتی شاید نتواند به سؤالات علمی طلاب خود پاسخ دهد؛ چه رسد به راهنمایی پژوهش که غالباً سررشته‌ای در آن ندارند. بر همین اساس، شایسته است معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه کشور از یک‌سو ترتیبی اتخاذ کرده و شرایط ترتیب‌اثردادن تلاش‌های پژوهشی اساتیدی که با روش پژوهش آشنا بوده و صلاحیت راهنمایی طلاب را در نگارش مقالات دارند، در پرداختی مرکز مدیریت فراهم کند و از سویی دیگر هزینه معاونین پژوهش مدارس کشور به نحو کامل از سوی مرکز مدیریت پرداخت شود تا مدیران در به‌کارگیری نیروهای پژوهشی در مدارس دچار تردید نشوند.

با آن‌که الزام‌آوری این تبصره در رتق و فتق امور پژوهشی بسیار مناسب و کارگشاست، لکن برخی صاحب‌نظران به درستی، لحاظ درس روش پژوهش را گام بعدی این مسیر قلمداد کرده و آن را واجب می‌شمارند. نوع تدبیر اتخاذشده نیز از بازدارندگی مناسبی برخوردار نیست. نگارنده در مدت اجرای طرح تکالیف پژوهشی در مدارسی از شیراز، با طلاب مستعد توان‌مندی روبه‌رو شده است که در عین تسلط بر درس و روش‌های نگارش مقالات علمی، به دلایل گوناگونی عطای پنج نمره درس اصلی در آزمون نیم‌سال نخست را به لقایش بخشیده و از ارایه پژوهش استنکاف ورزیده‌اند؛ لکن همه طلاب در نیم‌سال دوم و به‌خاطر مانعیت از شرکت در جلسه آزمون، پژوهش را ارایه نموده‌اند. در این مورد نیز تجربه همین را اثبات و در صورت اجرای متقیانه و مجدانه از سوی مدارس، حکم به عدم بازدارندگی تبصره جدید آیین‌نامه می‌کند.

بی شک اما، تبصره‌ی جدید، گامی رو به جلو در عمومی‌کردن فضای پژوهش در مدارس است؛ اقدام مبارکی که به جدّ، باید آن را پاس داشت و ضمن تقدیر از مسئولین محترم معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه کشور در جهت تعالی و پیرایش آن تلاش نمود؛ این وجیزه نیز هدفی جز این را دنبال نمی‌کند.