نگاشته‌ای از آقای مهدی مسائلی درباره‌ی نقد تحلیلی فتوای تاریخی مرحوم میرزای نائینی در پایگاه اینترنتی مباحثات منتشر شد که قابل تأمل است؛ در نوشتار حاضر، این تأملات را در ۱۲ بند بیان می‌کنیم:

۱. مؤلف، مطالب نقل‌شده از سوی علما را به کتاب دیگر خویش ارجاع داده؛ نه به اصل کتب علما و از این جهت، کسانی که درصدد تحقیق درباره‌ی گفته‌های مؤلف هستند را با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌کند؛ مثلاً فتاوایی را از برخی علما نقل کرده و آدرس آن را به کتاب خود ارجاع می‌دهد در حالی که بایستی به اصل کتاب آن عالم فقیه ارجاع داده شود تا بتوان صحت و سقم مطلب ادعا‌شده از طرف ایشان را بررسی نمود.

2. در بخشی از نوشتار می‌خوانیم: «براساس مبنای فقهی شیخ هرگونه آسیب و ضررزدن به بدن حرام است؛ وی در رساله‌های عِلْمی خویش نیز می‌گوید: از دلایل عقلی و نقلی، حرمت اضرار به ‌نفس استفاده می‌شود».‏

نقد: اصل عبارت مرحوم شیخ این است: «نعم قد استفيد من الأدلّة العقليّة و النقلیة تحريم الإضرار بالنفس»؛ اما این عبارت به مقتضای کلمه «استفید» صراحت ندارد و نمی‌توان مبنای شیخ را از آن استنباط کرد؛ آن هم شیخ اعظم که اصطیاد مبنای ایشان از کتبش به‌راحتی صورت نمی‌پذیرد و این مطلب بر صاحبان تحقیق پوشیده نیست .شاهد بر این مدعا آن است که مرحوم شیخ در مواضعی از کتاب اصولی خویش می‌گوید: «عقل حکم به ضرر بر نفس نمی‌کند»؛^‏[۱]‎ حتی در جایی تصریح می‌کند: «عقل حکم به قبح ضرر دنیوی قطعی که به داعی امور نفسانی باشد نمی‌کند».^‏[۲]‎

3. مؤلف در بخشی از مقاله می‌نویسد: «وی (شیخ انصاری) همچنین می‌افزاید: «علما در حکم ضرر‌زدن، تفاوتی بین ضررزدن به خود و دیگران نگذاشته‌اند».‎ در کتاب فرائد الاصول نیز می‌نویسد: «پس هر ضرری که به خود شخص یا دیگری وارد شود، حرام می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که چه کسی این ضرر را وارد کرده است».

نقد: اولاً مرحوم شیخ در صدد معنای لاضرر است و پس از تبیین دو معنا در کتاب رسائل و سه معنا در کتاب دیگرش، برآن است که ظاهر معنای لاضرر، نفی تشریع حکم ضرری است؛ نه حرمت اضرار به نفس و در ادامه می‌گوید: «اگرچه از برخی ادله حرمت اضرار به نفس استفاده می‌شود»؛ لذا مرحوم شیخ درصدد بیان اصل حرمت اضرار است؛ نه این‌که مطلقاً همه اقسام ضرر – ولو جزئی را – حرام بدانند.^‏[۳]‎

ثانیاً عبارت دومی که از شیخ نقل می‌کند، اصل آن این جمله است: «فكل إضرار بالنفس أو الغير محرم غير ماض على من أضره‏»؛ در حالی که این جمله نیز دلالت بر این نمی‌کند که کل اضرار به معنای هر ضرری ولو جزئی باشد؛ بلکه عبارت «کل اضرار» با توجه به عبارت قبل، به ضرر بر خود یا دیگران معنا می‌شود. بنابراین مرحوم شیخ در مقام بیان این نکته نیست که ضرر مطلقاً – چه ضرر جزئی و چه کلی – حرام است.

4. گویی مؤلف از هر راهی درصدد اثبات مدعای خویش – مبنی بر عدم جواز قمه‌زنی – است؛ اگر موضوع مدّ نظر ایشان تحلیل محتوایی فتوای میرزای نائینی است (که با توجه به عنوان مطلب همین‌گونه است) وجهی ندارد که برای نقد فتوای مرحوم میرزا به فتوای مرحوم شیخ انصاری – و در ادامه به فتوای برخی علمای دیگر- تمسک شود؛ چون فتاوایی مبنی بر جواز قمه‌زنی نیز وجود دارند.  بنابراین مؤلف با این کار از موضوع بحث خارج شده است.
5. در بخش دیگری از مطلب می‌خوانیم: «آیت‌ﷲ خویی در کتابصراط‌النجاةنیز بر این نکته تأکید می‌نماید که قمه‌زنی عنوان عزاداری امام‌حسین^(ع) را ندارد و نص و روایت به‌خصوصی نیز درباره آن وجود ندارد؛ ازاین‌رو به‌جاآوردن آن به‌عنوان یک آیین مذهبی صحیح نیست».

نقد: اولاً کلام آیت‌ﷲ خویی تقطیع شده و به همین دلیل مؤلف از مسیر انصاف خارج شده است؛ زیرا آیت‌ﷲ خویی در ادامه می‌فرماید: «ولا يبعد أن يثيبه اللّه تعالى على نية المواساة لأهل البيت الطاهرين اذا خلصت النية»؛ «یعنی بعید نیست که چنین عملی به نیت مواسات با اهل بیت مستحب باشد».^‏[۴]‎

ثانیاً: مؤلف در این استفتاء دقت نکرده است؛ آیت‌ﷲ خویی در پاسخ استفتاء می‌فرماید: «لم يرد نص بشعاريته فلا طريق الى الحكم باستحبابه»؛ یعنی می‌فرماید دلیلی نداریم که شعار بودن قمه زنی را به خصوص اثبات نماید؛ اما نفرموده که عمومات عنوان عزاداری بر آن دلالت نمی‌کند؛ در حالی که مؤلف چنین نسبتی را به ایشان داده است.

6. آقای مسائلی به مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی چنین نسبت می‌دهد: «مرحوم آیت‌اللّه تبریزی نیز اگرچه به تأیید فتوای مرحوم نایینی پرداخته و در بحث ضررداشتن قمه‌زنی با میرزا هم‌رأی است؛ اما از جهاتی دیگر انجام قمه‌زنی را صحیح نمی‌دانست».

نقد: فرق است بین این‌که فعلی از مصادیق عزاداری باشد یا این‌که جایز باشد؛ ممکن است فقیهی بگوید فلان فعل از مصادیق عزاداری نیست؛ اما جایز بوده و دلیلی بر حرمت ندارد. در فتوای نقل‌شده، مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی نفرموده قمه زنی صحیح نیست – آن‌چنان که مؤلف به ایشان نسبت داده است!!! – بلکه می‌خواهد بگوید: این‌که قمه‌زنی از مصادیق عزاداری باشد جای تأمل دارد. دخول ما ذكر في الجزع المستحب لما أصاب سيّد الشهداء عليه السّلام محل تأمل.^‏[۵]‎

7. در بخشی از نوشتار می‌خوانیم: «متأسفانه معمولاً در دسته‌های قمه‌زنی جراحت‌های عمیقی به سر افراد وارد می‌شود و گاهی آن‌قدر خون از بدن قمه‌زنان خارج می‌شود که حالت شوک و بی‌هوشی به آن‌ها دست می‌دهد و بعضی از آن‌ها در معرض آسیب‌های جسمی و جانی قرار می‌گیرند».

نقد: این احساس خطر مؤلف، به اصل قمه‌زنی و جواز فعل قمه‌زنان دیگر خللی وارد نمی‌کند؛ چون اگر قمه‌زنی در فردی منجر به جنایت بر نفس گردد، دلیل نمی‌شود که حرمت آن به اصل قمه‌زنی سرایت کند؛ چنان‌که این نکته مهم در فتوای میرزا نیز به چشم می‌خورد.

۸ . در بخش دیگری از نوشتار آقای مسائلی آمده است: «اگر نگاهی به مراسم قمه‌زنی در میان شیعیان داشته باشیم، خواهیم دید که قمه‌زنان هیچ‌گاه به شرایط بیان‌شده در فتوای مرحوم میرزای نایینی برای ضررنداشتن قمه‌زنی،  توجه نمی‌کنند؛ درحالی‌که میرزای نایینی ملاحظه‌نکردن این شروط را خلاف احتیاط و موجب حرمت قمه‌زنی می‌دانست».

نقد: مرحوم میرزا تنها فرموده‌اند: «فالاقوی جواز ما کان مامونا» و در جایی که شروط آن رعایت نشود مثلاً وقتی که خون زیادی از قمه‌زدن جاری شود چیزی نفرموده. در انتها هم که نسبت به غیرمتخصصین در عرصه قمه‌زدن می‌گوید: «لکن الاولی لا الاحوط» اولویت و احتیاط استحبابی است؛ نه لزومی.

9. مؤلف در ادامه بحث خود، گفته‌های علما نسبت به فتوای میرزا را تأییدی براصل عزاداری پنداشته – و نه مصادیق عزاداری – و می‌گوید: «بیش‌تر این تأییدها و تقریرها تأیید اصل عزاداری است».

نقد: این‌‌که تأیید علما بر فتوای میرزا را ناظر به اصل عزاداری بدانیم – و نه تفصیلات و فروعات موجود در آن –  ادعایی است سخیف و واضح‌البطلان؛ زیرا اصل عزاداری که دیگر نیاز به احاله به فتوای مرحوم میرزا ندارد؛ علاوه بر این‌که کسی که در تعلیقات علما و تفصیلات موجود در آن اندک نظری بیفکند درمی‌یابد که آنان همان مطالب مطروحه در استفتا را تأیید نموده‌اند. ضمن این‌که مردم غالباً نسبت به مطالب مورد اشکال  استفتاء می‌کنند؛ نه مطالب واضح و بدیهی مانند اصل عزاداری!!!

10. ظاهر سخنان مؤلف در بخش پایانی حاکی از آن است که فتوای مرحوم میرزا به‌عنوان دفع دخل مقدر و در برابر وهابیت بوده است؛ در حالی که ایشان ابتدا ادعا می‌کند مرحوم میرزا تنها با توجه به ضررداشتن یا نداشتن قمه‌زنی این فتوا را صادر نموده است؛ از این جهت، گفتار ایشان تهافت دارد.
11. ظاهراً در حرمت وهن فرقی نمی‌کند که اسلام در برابر کفار بد جلوه داده شود یا مسلمانان. با توجه به این نکته فتوای میرزای نائینی و فقهای پس از ایشان مبنی بر جواز قمه‌زنی، همواره با وهن همراه است – اگر قبول کنیم که قمه‌زنی وهن بر اسلام است – زیرا بالاخره در آن زمان هم احتمالاً افرادی بوده‌اند که این‌گونه کارها را خشن تلقی می‌کرده‌اند؛ بلکه در میان اهل عراق، اهل تسنن هم بوده‌اند. همچنین مصنف اصرار دارد که این فتوا در برابر وهابیت صادر شده؛ در حالی که مسأله وهن نسبت به آنان هم وجود داشته است. نکته دیگری که این مدعا را به واقع نزدیک‌تر می‌کند این است که برخی از علمایی که مخالف قمه‌زنی بوده‌اند به وهن بودن آن نیز تمسک جسته‌اند؛^‏[۶]‎  از این رو بحث وهن جدید نیست و می‌توان گفت فقهایی که فتوا به جواز داده‌اند – به‌ویژه میرزای نائینی – با توجه به استفتای اهالی بصره، به وهن‌بودن آن نیز التفات داشته‌اند و با این وجود فتوا به جواز داده‌اند. شاهد دیگر بر این مدعا هم‌زمانی فتوای میرزای نائینی و نگارش کتاب «صولة الحق علی جولة الباطل» است.^‏[۷]‎
12. مؤلف در جای دیگری از نوشتارش می‌گوید: «دراین ‌میان طرفداران قمه‌زنی بدون تحلیل و بررسی مضمون سخنان مرحوم میرزا، همواره در تلاش هستند تا با تمسک به این فتوا به تجویز بی‌قید و شرط قمه‌زنی بپردازند».

نقد: چه کسی برای جواز قمه‌زنی به فتوای میرزا تمسک جسته و چه کسی آن را بی قید وشرط دانسته؟ آنان هم در صورت وهن بودن قمه‌زنی می‌پذیرند این مطلب را؛ اما وهن‌بودن قمه‌زنی را قبول ندارند. ضمن این‌که ممکن است عده‌ای تابع مراجعی باشند که قائل به حرمت وهن نیستند.