توصیف کتاب

دانشوران و نویسندگان امامیه از دیرباز به اهمیت قواعد فقه توجه داشته‌اند. نخستین گام برای گسترش کیفی و کمی قواعد فقه و استفاده بهتر و بیش‌تر از آن، آشنایی با میراث گران‌بها و جاری‌ای است که در این زمینه وجود دارد. «مأخذشناسی قواعد فقهی» در جهت همین آشنایی، به فهرست کردن علمی و کارآمد آثاری پرداخته است که در قواعد فقهی در چارچوب فقه امامیه وجود دارد. قواعد فقهی در پژوهش‌ها و بحث‌های فقهی از جایگاهی بس رفیع برخوردار است؛ به‌گونه‌ا‌ی که از دیرباز فقیهان در تحصیل احکام شرعی از آن کمک جسته‌اند و موافقت یا مخالفت قواعد فقهی را با حکم مورد توجه قرار داده‌اند.

ساختار کتاب

مؤلف پیش از شروع بخش‌های اصلی کتاب، مباحث خود را تحت عنوان درآمدی بر قواعد فقهی آغاز کرده است. به همین جهت به تعریف لغوی و اصطلاحی قاعده و فقه پرداخته است. قاعده در لغت عرب به‌معنای ریشه، پایه و اساس هر چیزی است و فرقی نمی‌کند آن چیز، امری مادی باشد یا معنوی. معنای اصطلاحی قاعده رابطه تنگاتنگ با معنای لغوی آن دارد. به‌گفته‌ی فیومی، قاعده در اصطلاح همان ضابط است که عبارت است از: امر کلی که بر همه جزئیاتش انطباق دارد. فقه در لغت به‌معنای دانستن، فهمیدن، زیرکی و تیزهوشی است. راغب در مفردات، فقه را اخص از علم می‌داند و می‌نویسد: «فقه رسیدن به علم پنهان از راه علم پیداست». فقه در صدر اسلام، فهم احکام دین – اعم از احکام عقاید و احکام عملی – معنا گرفت؛ اما رفته‌رفته کاربردی خاص یافت و ویژه‌ی علم به احکام فرعی عملی مثل احکام روزه و نماز گشت و این‌گونه تعریف شد: «علم به احکام شرعی فرعیِ عملی از روی ادله تفصیلی‌اش». بنابراین با توجه به تعریف این دو مفهوم، نویسنده پس از ارائه‌ی تعاریف متعدد علمای تشیع و تسنن، تعریف خود را از قاعده فقهی چنین بیان می‌کند: «حکم یا ملاکی شرعی کلی یا وظیفه‌ای عقلی که از ادله‌اش استنباط می‌شود و در یک یا بیش از یک باب فقهی محمول قضایای مختلف قرار می‌گیرد». البته ملاک عمومی در یادکرد قواعد فقهی در این‌جا، عناوینی است که مشهور به قاعده فقهی است یا این‌که در کتاب‌های قواعد فقهی رسماً از آن‌ها یاد شده است؛ هرچند تعریف بر برخی از آن‌ها صادق نباشد. بنابراین درمی‌یابیم که قاعده امری کلی است.

نویسنده سپس به تفاوت قاعده فقهی با چند اصطلاح همسو پرداخته است. تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی؛ تفاوت قاعده فقهی با ضابط فقهی؛ تفاوت قاعده فقهی با نظریه فقهی؛ تفاوت قاعده فقهی با مسأله فقهی؛ تفاوت قاعده فقهی با قاعده حقوقی؛ تفاوت قاعده فقهی با اشباه و نظائر. وی در ادامه ضمن بیان این‌ نکته که قواعد فقهی را، علمی در کنار دانش اصول می‌داند، به این مباحث می‌پردازد: «قواعد فقهی»، «غایت قواعد فقهی»، «ضرورت پژوهش در قواعد فقهی» و «شمار قواعد فقهی». نویسنده قواعد فقهی را بر اساس وجوه گوناگون تقسیم‌بندی می‌کند:

قلمرو جریان: ۱. قواعد جاری در همه ابواب: مانند قواعد لاضرر؛ ۲. قواعد جاری در غالب ابواب: مانند قاعده المیسور لایسقط بالمعسور؛ ۳. قواعد جاری در چند باب: مانند قاعده عدم ضمان الامین؛ ۴. قواعد جاری در یک باب: مانند قاعده لاتعاد)؛

ماهیت حکم مستفاد: تکلیفی یا وضعی بودن؛ واقعی یا ظاهری بودن؛

اصطیاد: قواعد منصوصه (غیراصطیادی)؛ قواعد مستنبطه(اصطیادی)؛

نوع شبهه: قواعد جاری در شبهه حکمیه مانند: قاعده طهارت؛ قواعد جاری در شبهه موضوعیه مانند: قاعده فراغ؛

کاشفیت: کشف حکم؛ کشف موضوعات خارجی؛

نظام حقوقی و کیفری: قواعد فقهی مدنی مانند: قاعده لزوم؛ قواعد فقهی جزایی مانند: قاعده الحدود تدرأ بالشبهات؛ قواعد فقهی قضایی مانند: قاعده اقرار؛

تاریخچه قواعد فقهی؛

اهل سنت و قواعد فقهی؛

قواعد نانوشته؛

مضمون کتاب‌های قواعد فقهی؛

مناهج نگارش قواعد فقهی؛

منابع و ادله قواعد فقهی: ادله لفظی و ادله غیرلفظی؛

مصادر تکوین قواعد فقهی نزد اهل سنت؛

تغییرات جدید و شیوه ارائه مطالب.

در ارتباط با تاریخچه قواعد فقهی، مؤلف بر این نظر است که قواعد فقهی در مکتب امامیه مراحلی چند را سپری کرده و تمایز این مراحل بر اساس آغاز تلاشی جدید در هر مرحله است؛ به این معنا که شروع یک مرحله به‌معنای پایان یافتن مرحله قبل نیست. پایه‌گذاری قواعد فقه بنابر اعتقاد امامیه، ـ برخلاف اهل سنت ـ عصر وحی تا آغاز عصر غیبت را شامل می‌شود. پس از آن‌که قواعد فقهی در کتاب‌های فقهی مورد استناد قرار گرفت و به آن‌ها استدلال شد، با توجه به اهمیت به‌سزای آن‌ها رفته‌رفته فقیهان بر آن شدند تا این نگاه آلی را به نگاهی استقلالی تبدیل کنند و خود این قواعد را فارغ از مقام استدلال بازگو و تبیین کنند و مباحث پیرامونی آن را از قبیل بیان ادله، رابطه قاعده با دیگر قواعد فقهی یا اصولی، مستثنیات قاعده و… مدنظر قرار دهند.

نویسنده می‌گوید: از آن‌جا که نگاه استقلالی به قواعد فقهی، تدوین قواعد فقهی را به‌دنبال داشت، عنوان مطلب را «دوره‌های تدوین قواعد فقهی» نام می‌نهیم. نویسنده در ادامه بحث تاریخچه، نگاهی گذرا به تدوین قواعد فقهی از سده هفتم تا عصر حاضر دارد و برخی کتب قواعد فقهی نگاشته شده در این قرون را نام می‌برد:

قرن هفتم: نزهه الناظر فی الجمع بین النظائر (ابن سعید حلی)؛

قرن هشتم: القواعد والفوائد (محمد بن مکی عاملی)؛

قرن نهم: قواعد و فوائد (شهید اول)؛

قرن دهم: الاقطاب الفقهیه (ابن ابی جمهور احسائی)؛

قرن سیزدهم: القواعد الستة عشر (کاشف الغطاء)؛ عوائدالایام (نراقی)؛ العناوین (حسینی مراغی)؛ مشارق الاحکام (عبدالصاحب)؛

قرن چهاردهم: تسهیل المسالک (شریف کاشانی)؛ تحریرالمجلة (محمدحسین کاشف الغطاء)؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی)؛ قواعد الفقه (فیروزکوهی)؛

قرن پانزدهم: القواعد الفقهیه (محمدفاضل لنکرانی)؛ القواعد الفقهیه (مکارم شیرازی)؛ القواعد الفقهیة فی فقه الامامیة (عباسعلی زارعی)؛ تحقیق فی القواعد الفقهیة (سیدعلی فرحی)؛ القواعد العامة فی الفقه المقارن (سیدمحمدتقی حکیم)؛ القواعد الاصولیة والفقهیة علی مذهب الامامیة (محمدعلی تسخیری).

البته این‌ها چندن نمونه از مواردی است که مؤلف در کتاب به آن‌ها اشاره کرده است.

در بحث مربوط به اهل سنت و قواعد فقهی، نویسنده مراحلی را که اهل سنت برای قواعد فقهی تبیین کرده‌اند، برمی‌شمارد: مرحله پیش از تدوین قواعد فقهی (که خود به دو مرحله تقسیم می‌شود: پیش از تدوین فقه؛ تدوین فقه) و مرحله تدوین قواعد فقهی.

از نظر مؤلف، غالب کتاب‌های قواعد فقهی، عناوین قاعده را با نظم خاصی ارائه نمی‌دهند؛ با این‌حال برخی کتاب‌ها، قواعد فقهی را بر اساس ترتیب کتب و ابواب فقهی بحث و بررسی کرده‌اند. وی در بحث منابع و ادله قواعد فقهی، ادله را به لفظی و غیرلفظی تقسیم می‌نماید. در ادله لفظی قواعد از این قرار است: نص؛ اطلاق؛ عموم؛ تعلیل؛ اولویت. ادله غیرلفظی قواعد فقهی نیز عبارت‌اند از: اجماع؛ تسالم؛ ضرورت؛ سیره عقلا؛ ارتکاز عرفی؛ سیره متشرعه؛ سیره مسلمین؛ ارتکاز مسلمین؛ ارتکاز متشرعه؛ تنقیح مناط قطعی؛ مناسبت حکم و موضوع؛ عقل؛ استقرا؛ اصل؛ قواعد فقهی؛ قواعد اصولی؛ قواعد کلامی.

اما پس از بخش نسبتاً مفصل درآمدی بر قواعد فقهی، نویسنده در بخش اول، به مأخذشناسی مؤلف‌محور می‌پردازد. در این بخش پانصد و شصت اثر در دو عنوان کلی معرفی شده است: ۱. کتاب‌ها و رساله‌ها؛ ۲. مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها. این بخش از کتاب با ترتیب الفباییِ نام‌های پدید‌آورندگان سامان یافته و هر اثر با یک شماره به‌عنوان کد مشخص شده است. در این قسم، علاوه بر منابع مستقلی که در موضوع قواعد فقهی نگاشته شده است، کتاب‌های اصولی مشتمل بر قواعد فقهی نیز معرفی و شناسایی شده‌اند. همچنین کتاب‌های خطی در این موضوع را نیز شناسایی نموده است. ذیل نام هر نویسنده، تمامی آثاری که وی در موضوع قواعد فقه نگاشته – و در برخی موارد همراه با گزارش اجمالی از هر اثر و قواعدی که در آن اثر آمده است – را ارائه کرده است.

نویسنده در بخش دوم به مأخذشناسی قاعده‌محور می‌پردازد. در این بخش، عناوین قواعد فقهی که در گزارش اجمالی از کتاب ارائه شده است، به صورت الفبایی باب‌بندی شده است و منابع مربوط به هر قاعده به ترتیب نام پدیدآورنده با کد شناسایی و عنوان کتاب و جلد و شماره صفحه، ذیل عنوان قاعده آورده شده است.

نویسنده در بخش سوم و پایانی به قواعد فقهی بر اساس ابواب فقه می‌پردازد. در این بخش قواعد فقهی بر اساس با‌ب‌های مختلف فقه تقسیم‌بندی و عناوین اصلی آنها گزارش شده است:

مبادی احکام؛

قواعد عام؛

قواعد عبادات؛

قواعد عقود و ایقاعات؛

قواعد بیع و خیارات؛

قواعد ملکیت؛

قواعد شروط؛

قواعد ضمان؛

قواعد اقرار؛

قواعد وقف، نذر و یمین؛

قواعد نکاح و طلاق؛

قواعد اکل و شرب؛

قواعد ارث؛

قواعد حکومت و ولایت؛

قواعد قضا؛

قواعد قصاص، حدود، تعزیر و دیات.

در پایان، ذکراین نکته ضروری است که مصصح این کتاب در پایان نیز، نمایه پدیدآورندگان و نمایه عناوین آثار را آورده است؛ از این جهت علاقه‌مندان و مخاطبان با سهولت بیش‌تری می‌توانند به جست‌وجوی مطالب خود بپردازند.

کتاب شناسی

جمعی از محققان؛ علیرضا فرحناک (تصحیح و تکمیل)؛ «مأخذشناسی قواعد فقهی »، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده فقه و حقوق)، چاپ اول، پاییز ۹۳ ، ۴۰۰۰۰ تومان.