• نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما

اولین کنفرانس حکم­رانی و سیاست‌گذاری عمومی، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. دبیر این کنفرانس آقای محمد حاجی‌لویی با بیان این‌که روند این همایش از بهمن ماه ۱۳۹۵ شروع شده و هجده حیطه­‌ی کاری را برای خود، تعریف کرده است و دو پنل هم قم برگزار می­‌شود افزود: شانزده کمیته را هم در سیزدهم و چهاردهم دی‌ماه در تهران برگزار کردیم و با مجموعه‌های فعال در قم ارتباطاتی داشتیم و قرار شد در قم هم پنل‌­هایی داشته باشیم و در نتیجه در روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم بهمن، برنامه‌­های این دو کمیته برگزار خواهد شد که امروز (۲۵ بهمن) اولین پنل راخواهیم داشت.
حاجی‌لویی با بیان این‌که در این کنفرانس به‌دنبال جریان‌سازی علمی در حوزه سیاست‌گذاری و حکم­رانی هستیم، افزود: ارتقای کارآمدی نظام اسلامی، بسیار جدی است و امروزه نخبگان و خبرگان نظام  به این مسأله اهمیت داده­­‌اند و به آن می‌­پردازند و تحقق دولت اسلامی، اگر به‌عنوان یک هدف تعریف شود، قطعاً نیازمند نظامات حاکمیتی‌­ای هستیم و این نظامات، برآمده از ارزش­‌های اسلامی و انقلابی و اقلیمی خواهد بود.

او با بیان این‌که  تفاوتی که در این همایش به‌دنبال آن هستیم این است که متوجه شویم جریان‌سازی علمی در حوزه ایجاد نظامات حاکمیتی برآمده از ارزش­‌ها، بدون دست دادن و همراهی سه بخش شامل حوزه، دانشگاه و نهادهای حاکمیتی و مدیران، ممکن نیست، افزود: تلاش ما در این همایش بر این است که تمهیدات مربوط به هر سه ضلع انجام شود.

حاجی‌لویی افزود: در این کنفرانس بیش از دویست عضو هیأت علمی دانشگاه، عضو شورای علمی این کنگره هستند و بیش از بیست دانشگاه دارای برنامه و هدف در این حوزه و سی اندیشکده مطالعات راهبردی و بیست نهاد دولتی نیز ما را همراهی می­‌کنند.

او با بیان این‌که ما اصرار داشتیم که این دو کمیته در قم برگزار شود که ضلع حوزویان تقویت شود، گفت: منظور از حوزویان، متن حوزویان است؛ نه فقط بخش خاصی از طلاب که در بخش حاکمیتی طرف مشورت هستند.

حاجی‌لویی در پایان تصریح کرد: اگر می‌­خواهیم دولت اسلامی محقق شود، باید متن حوزه به شکل اتم و کامل این ضلع سوم را ایجاد کند و خوش­بختانه مراکز حوزوی نیز حمایت خوبی از این برنامه داشته‌­اند.

سپس حجت‎الاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی، در پنل تخصصی اولین کنفرانس  حکم­رانی و سیاست‌­گذاری عمومی به ایراد سخن پرداخت و با بیان این‌که تعریف ما از دانش سیاست­‌گذاری آن است که «سیاست‌­گذاری یعنی تلاش نظام­‌مند به‌منظور تصمیم‌گیری و انجام فعالیت‌­های بنیادی که به شکل‌­گیری ماهیت و چگونگی و چرایی اقدامات بینجامد»، افزود: بر اساس این تعریف از سیاست­‌گذاری، این اصل را مطرح کردیم که این دانش همیشه در مدل‌­های پایه قابل عرضه است و با وجود یک دستگاه  سیستماتیک است که شناسایی حوزه­‌های سیاست‌گذاری و گردش صورت می­‌پذیرد و این کار نیازمند یک مدل پایه است.

وی با بیان این‌که سؤالی که مطرح است این است که «دانش سیاست­‌گذاری در منظومه­‌ی دانش‌­های انسانی و اسلامی در چه جایی قرار می‌گیرد؟»، گفت: باید در این بحث، طبقه‌بندی دیگری را تعریف کرد. وی افزود: معتقد هستیم که تمامی دانش‌­ها باید یک طبقه‌بندی سیستماتیک داشته باشند.

حجت‎الاسلام والمسلمین سبحانی در ادامه با تصریح این نکته که این دانش‌­ها در سه لایه‌­ی دانشی قابل تقسیمند و شامل دانش‌­های نظری، پایه و کاربردی می‌­شوند، گفت: دانش­‌های تعیین‌کننده‌ی مفاهیم بنیادین، مبانی و اصول اساسی را در حیطه­‌ی دانش­‌های نظری قرار می‌دهیم و این دانش‌­های نظری در ذیل دانش‌­های پایه تعریف می‌­شوند و دانش­‌های پایه هم به توصیف و تبیین مناسبات و معادلات عینی می­‌پردازند و نسبت‌­ها را در قالب قواعد و معادلات عینی تعیین و تعریف می­‌نمایند و حوزه سوم نیز دانش‌­های کاربردی هستند که با بهره‌­گیری از برون­داد دانش‌­های نظری و پایه و با استفاده از مفاهیم و مبانی از یک سو و معادلات ذهنی از سوی دیگر، به ارائه راه­کارهایی برای بهبود وضعیت موجود به سمت مطلوب می‌­پردازند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این‌که دانش­های کاربردی، چندرشته‌­ای و بینارشته­‌ای می‌باشند، افزود: این دانش‌­ها از حوزه‌­ها و مجموعه­‌های مختلف بهره می‌­گیرند و ناظر به موضوعاتی هستند که نسبت‌­ها و ارتباطات مختلفی دارند. سبحانی تأکید کرد: دانش‌­های مهندسی و علوم فنی و پزشکی حوزه­‌هایی هستند که وقتی موضوعی را مطالعه می‌کنند، در آن‌ها خود موضوع دارای ابعاد مختلف است.

سبحانی با تأکید بر این‌که این دانش‌­ها کاملاً تجویزی هستند، گفت: این علوم به­‌صورت پنهان و غیرمستقیم هم مفاهیم نظری و پایه را درون خود دارند و هم از معادلات عینی استفاده می‌­کنند. وی افزود: از دیگر ویژگی‌­های دانش‌­های کاربردی آن است که واقعیت‌‌های عینی دارای تحول و شتاب را بررسی می‌­کنند.

سبحانی با بیان این‌که سیاست‌گذاری عمومی یک دانش کاربردی است که بدون دانش‌­های پایه به سرانجام نمی‌­رسد و امروز در دانش سیاست‌گذاری مفروض است که مبانی فلسفی و الهیاتی و دانش‌های محض در این حوزه حضور فعال دارند، گفت: دانش سیاست­‌گذاری، ایدئولوژی‌محور و ارزش‌پایه است و اختلاف سیاست­‌گذاران حوزه‌­ی نظریه­‌پردازی به همین مبانی و اصول پایه برمی‌­گردد و دلیل این مسأله نیز در این نکته ملحوظ است که  به میزانی که دانش سیاست­‌گذاری به ما ارجاعاتی در حوزه سیاست­‌گذاری می‌­دهد بر اساس انگاره‌­های ذهنی خود به داوری می‌­نشینیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سبحانی: سیاست‌گذاری عمومی یک دانش کاربردی است که بدون دانش‌­های پایه به سرانجام نمی‌­رسد و امروز در دانش سیاست‌گذاری مفروض است که مبانی فلسفی و الهیاتی و دانش‌های محض در این حوزه حضور فعال دارند. دانش سیاست­‌گذاری، ایدئولوژی‌محور و ارزش‌پایه است

مدیر بنیاد امامت با ذکر این نکته که اولین گام در حوزه سیاست­‌گذاری، توصیف مسأله است، گفت: دانستن چیستی مسأله، بر اساس فلسفه و نظام ارزشی ماست و به میزانی که در حوزه سیاست­‌گذاری از معادلات ارزش پایه استفاده می‌­کنیم، نوع سیاست‌­گذاری ما تابع یک نگرش ایدئولوژیک خواهد بود و حوزه تجویزات سیاست­‌گذاری دارای اهمیت خواهد بود.

سبحانی در پایان با تأکید بر این نکته که پیش فرض اول سیاست‌­گذاری آن است که با واقعیتی سروکار داریم که دائماً در حال جابه‌جایی و اندازه‌ناپذیر است و عوامل درونی و بیرونی درآن وجود دارد که ناشناخته هستند، افزود: ما می‌توانیم این فرآیند مبهم را مدیریت و کنترل کنیم و بر این اساس، مدل­‌هایی ارائه کنیم تا بدانیم که چگونه می‌­توان این واقعیت دارای مسائل و پیچیدگی‌­های مختلف که نرخ شتاب بالایی را هم دارند، شناسایی و علت‌­یابی و اقدام‌شناسی نماییم و در یک چرخه­‌ی شناسایی مسأله و انجام اقدامات لازم و بازخوردگیری، سیستم را تحت یک مدیریت راهبردی قرار دهیم.

پس از حجت‌­الاسلام والمسلمین سبحانی، حجت‎الاسلام والمسلمین دکتر الویری به ارائه نظرات خود پرداخت و با بیان این که دو پیش‌فرض در حوزه سیاست­‌گذاری اسلامی وجود دارد و اولین فرض مربوط به مفهوم اسلامیت علم است، گفت: از نظر من علمِ برآورنده‌­ی نیاز جامعه‌­ی اسلامی، علم اسلامی است و جغرافیا تأثیری در اسلامیت علم ندارد و حتی می‌­توان گفت علمی که از کشور کفر می‌­آید، اگر نیازهای جامعه اسلامی را رفع کند، علم اسلامی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم با تأکید بر این نکته که سیاست­‌گذاری، تصمیمات ایجابی و سلبی برای حل مسائل فرهنگی و غیر فرهنگی جامعه است و تصمیم سلبی، اعم از سیاست و عدم سیاست است، افزود: سیاست‌­گذاری بدون ایدئولوژی نیست و اگر مسأله را بر اساس وضع مطلوب تعیین کنیم، توانسته‌­ایم سیاست‌­گذاری مطلوب فرهنگی کرده باشیم.

الویری گفت: پیش‌فرض دوم، اعتقاد به ارزش­مدار بودن تمدن اسلامی و تجربه‌­ی پیشین مسلمانان است؛ چراکه فهم مسلمانان در عمل موفق عمل کرده و تجربه­‌ی ایشان شایسته اعتنا و فهم است و در کنار منابع شناخته‌شده‌­ای که برای فهم وجود دارد ـ که شامل قرآن و روایات و عقل و اجماع هستند ـ عنصر تاریخ را هم پیشنهاد می‌­کنیم؛ چرا که شامل تاریخ مسلمانان است و در این مدل اسلامی‌سازی، تاریخ را به‌میان می‌آوریم و یک فضای مطالعه برای اندیشیدن و واکاوی و بررسی را پیشنهاد می‌­دهیم که تا کنون از آن بسیار غفلت داشته‌­ایم.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با تأکید بر این نکته که اولین گامی که در این راستا باید برداشته شود، بازخوانی مفهوم مسأله است؛ ولی واضح است که سیاست­‌گذاری از مسأله آغاز می‌شود و درک موجود از مسأله در دانش سیاست‌گذاری را باید مورد تأمل قرار دهیم والبته در شروع فرآیند سیاست‌­گذاری دچار تناقضاتی نیز خواهیم شد، افزود: در تعریف مسأله، خاستگاه مسأله را می‌توان به سه قسمت تقسیم کرد و  واقعیت‌ها می‌توانند خاستگاه مسأله باشند؛ ولی منحصرا مد نظر نیستند و معیار تشخیص در واقعیت­‌ها، فرد سیاست­‌پذیر است و مردم، مشکلات اقتصادی و مسائل خانوادگی را حس می‌­کنند و آن را مسأله خود می‌­دانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین الویری: از نظر من علمِ برآورنده‌­ی نیاز جامعه‌­ی اسلامی، علم اسلامی است و جغرافیا تأثیری در اسلامیت علم ندارد و حتی می‌­توان گفت علمی که از کشور کفر می‌­آید، اگر نیازهای جامعه اسلامی را رفع کند، علم اسلامی است.

استاد حوزه و دانشگاه در پایان با ذکر این نکته که پیشنهاد ما این است که آرمان­‌ها باید به‌عنوان خاستگاه مسأله مد نظر قرار گیرند و  اگر واقعاً اسلامی می­‌اندیشیم، آموزه‌­های قرآنی برای ما بسیار راه­گشا و مهم خواهند بود و این آرمان‌­ها هستند که خاستگاه استخراج مسأله هستند، افزود: معیار تشخیص آرمان‌ها، سیاست­‌گذار است و به­‌راحتی می‌­توان نظم اجتماعی را از قرآن برگرفت و شیوه­‌ی تشخیص و تعیین مسأله، القای مسأله‌بودن از سوی سیاست­‌گذار به‌سوی سیاست‌پذیر است. سیاست­‌گذاری‌­ها نیز باید مطلوب مردم باشند و مردم نیز آن‌ها را بپذیرند. وقتی مسأله، از آرمان‌­ها خارج باشد و سیاست­‌های سلبی و ایجابی گرفته شود، قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد و القای مسأله‌بودن به مردم و همگام‌کردن مردم، گام مهمی در جهت کام‌یابی سیاست­‌ها در میدان است که البته متأسفانه در بسیاری از موارد انجام نشده است.

در پایان این کرسی علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین میرباقری به ارائه نقطه نظرات خود با موضوع رابطه تفقه دینی و سیاست‌گذاری عمومی پرداخت و گفت: فقه نظامات سابقه چندانی ندارد و شهید صدر، اولین کسی بود که به شکل دقیق این مطلب را مطرح کرد و با توجه به مسائل مورد نیاز جامعه اسلامی که به‌عنوان مسأله مستحدثه مطرح می‌­شد، به تدقیق در این موضوع پرداخت و به همین منظور هم برای مقابله با برنامه‌ریزی دشمن، ایشان طراحی فقه نظامات از جمله نظامات اقتصادی و سیاسی را انجام دادند و در هر دو زمینه نیز آثار مهمی را از خود به‌جا گذاشتند.

در یک تقسیم‌بندی می‌توان فقه را به فقه موضوعات، نظامات و حکومتی تقسیم کرد و مقصود از فقه حکومتی فقه‌الحکومه نیست؛ فقه حکومتی یا سرپرستی، فقهی است که مدیریت تکامل اجتماعی را منظور نظر دارد و تفقه دینی اگر ناظر به سرپرستی تکامل اجتماعی بود و تکامل اراده‌های اجتماعی را منظور نظر قرار داد، می‌شود فقه حکومتی؛ یعنی فقه حکومتی فقهی است که علاوه بر این‌که عرصه‌های مختلف اجتماعی را به‌صورت یک نظام پیوسته بزرگ می‌بیند، تکامل این نظام و سیر به طرف نظام مطلوب را هم منظور نظر دارد؛ لذا صرفاً یک نظام مطلوب را ارائه نمی‌کند؛ بلکه ناظر به شناخت وضعیت موجود و طرح انتقالی هم است. فقه نظامات عمدتاً در حوزه مباحات مطرح است؛ اما فقه سرپرستی یا فقه حکومتی به‌دنبال مدیریت تکامل اجتماعی است و تفقه دینی اگر ناظر به سرپرستی اراده‌­های اجتماعی باشد، فقه حکومتی است.  این فقه سرپرستی است که علاوه بر این‌که عرصه­‌های مختلف اجتماعی را به‌صورت یک نظام به‌هم‌پیوسته و بزرگ می‌بیند، تکامل این نظام را نیز در نظر دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرباقری با بیان این مطلب که اگر فقه شناخت احکام مستقل از هم، فقه معطوف به نظام و فقه ناظر به تکامل اجتماعی را سه شکل فقه بدانیم، نیازمند تقسیم‌بندی‌های جدید هستیم، افزود: خط‌مشی­‌گذاری را سیری که مجموعه حکومت برای تعیین اهداف معین حکومت دارد، تعریف کرده‌اند.

عضو مجلس خبرگان با تصریح این‌که مدل نوسازی حکومت و بهینه‌سازی رفتار حکومت برای تحقق اهداف در این زمینه بیان شده است، تأکید کرد: گمان می‌­رود که خط‌مشی‌گذاری را اگر یک علم بدانیم، زیرمجموعه علم مدیریت دولتی است و ناظر به اداره‌­ی کلان جامعه است که مأموریت دولت‌­هاست. وی گفت: برای این‌که این مأموریت محقق شود، از علوم مختلفی استفاده می‌­شده است و مدیران با استفاده از این دانش‌­ها برای تغییر وضعیت و بهینه‌سازی برنامه حکومت، تدبیر می‌­کردند و تدریجاً به این مقوله توجه شده است که این علوم، برای اداره‌­ی جامعه کافی نیستند و به یک عقلانیت و نرم‌افزاری نیاز داریم که حلقه واصل این دانش‌­ها و برنامه‌ریزی باشد.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با تعریف خط‌مشی‌­گذاری گفت: در خط‌مشی‌گذاری و سیاست‌­گذاری که رشته‌­ی نوپدیدی است، یک نگاه روشنی دیده نشده که تعریف واضح و مورد اتفاق بین نخبگان این عرصه برای آن وجود داشته باشد و تعاریف خرد و کلانی در این باره وجود دارد. او افزود: بیان سیری که یک حکومت و زیرمجموعه‌های آن برای تحقق اهداف معین حکومت دارند، به معنای خط‌مشی‌گذاری است.

استاد دروس خارج حوزه تأکید کرد: اگر خط‌مشی‌گذاری به‌عنوان یک علم شناخته شود، علم خط‌مشی‌گذاری و سیاست‌­گذاری زیرمجموعه علم مدیریت دولتی است؛ یعنی ناظر به اداره کلان جامعه که مأموریت دولت‌هاست.  برای شکل‌گیری این علم، به‌جای استفاده از نرم‌افزار، از ظرفیت افراد استفاده می‌شده و از علومی مثل مدیریت، اقتصاد و جامعه‌شناسی در عرصه‌های مختلف استفاده می‌­شده و مدیران بودند که از این دانش‌­ها برای تغییر وضعیت و بهینه‌سازی برنامه‌های حکومت استفاده می‌کردند. اما تدریجاً توجه پیدا شد به این که این علوم برای اداره جامعه کافی نیستند؛ بلکه نیاز به یک عقلانیت و نرم‌افزاری داریم که حلقه اتصال بین این دانش‌ها و برنامه‌ریزی باشد.

غیر از این خط‌مشی‌گذاری که در موضوعات کلان اجتماعی داریم، یک خط‌مشی‌گذاری برای کلیت جامعه وجود دارد و آن خط‌مشی‌گذاری نمی‌­تواند تنها بر پایه علوم سیاسی یا مدیریت یا اقتصاد شکل بگیرد و نیازمند به یک سطح عقلانیت هستیم که بتواند چارچوب­‌های کلان حرکت اجتماعی را مشخص کند و ذیل آن بسیاری از سطوح برنامه‌ریزی به‌وجود می‌­آید.

ایشان با ذکر این نکته که برنامه‌ریزی‌­های خاص، ذیل خط‌مشی‌گذاری رخ می­‌دهند، افزود: اکنون مسائل جدیدی مورد توجه قرار گرفته و سعی می­‌شود که این مباحث با روش علمی مورد تحقیق قرار بگیرند و رشته یا رشته‌­هایی متولد شده­‌اند که معطوف به خط‌مشی‌گذاری برای کلان‌جامعه هستند و توجه به مسأله‌شناسی، راه‌حل‌شناسی، تصمیم‌گیری، اجرا و ارزیابی به‌عهده این رشته‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرباقری: مقصود از فقه حکومتی فقه‌الحکومه نیست؛ فقه حکومتی یا سرپرستی، فقهی است که مدیریت تکامل اجتماعی را منظور نظر دارد و تفقه دینی اگر ناظر به سرپرستی تکامل اجتماعی بود و تکامل اراده‌های اجتماعی را منظور نظر قرار داد، می‌شود فقه حکومتی

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی ادامه داد: وقتی نگاهمان به سمت مجموعه‌نگری پیش می‌­رود و سپس نگاه سیستمی ما ارتقا می‌­یابد و ظرفیت مطالعه ما از ظرفیت برنامه‌ریزی برای یک جامعه به ظرفیت برنامه‌ریزی برای جامعه جهانی آن هم در مقیاس توسعه ارتقا پیدا می‌کند، حتماً نیاز به رشته‌­هایی پیدا می‌­شود که مربوط به موضوعات کلان‌­تر و جامع‌­تر می‌­باشند.

این نظریه‌­پرداز علم و دین افزود:  وقتی برنامه‌­ریزی برای اداره‌­ی یک جامعه در حوزه‌­ی توسعه هماهنگ ارتقا پیدا کرد ـ به‌ویژه در دوره اخیر که از این توسعه به توسعه­‌ی فرهنگی تعبیر می‌شود؛ یعنی توسعه را تک‌بعدی نمی‌انگارند ـ به این نتیجه رسیدند که در برنامه‌ریزی برای توسعه باید ابعاد مختلف را با هم ببینند و به همین خاطر رشته­‌هایی چون اقتصاد و مدیریت گرچه لازم است، ولی کافی نیست و باید سیاست‌های فرهنگی را نیز در حوزه اقتصادی مفروض دانست.

وی افزود:  در دوران اخیر که  با رویکرد فرهنگی به توسعه نگاه می‌­شود (که صرفاً توسعه یک‌بعدی نیست؛ مثل دوران بازسازی و مدرنیسم نیست که توسعه را بر محور توسعه اقتصادی تعریف می‌کردند؛ بلکه در دوران اخیر معتقدند که باید در توسعه ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دیده و به تکثرات جامعه جهانی توجه شود؛  معتقد به توسعه فرهنگی هستند؛ به این معنا که توسعه باید معطوف به بوم‌های فرهنگی خاص باشد و نباید یک توسعه واحد جهانی طراحی شود و یک­نواخت تدبیر شود) به این نتیجه رسیدند که اگر بخواهیم در برنامه‌ریزی برای توسعه ابعاد مختلف را ببینیم و این برنامه‌ریزی معطوف به وضعیت‌های مختلف باشد، دیگر رشته‌هایی مثل اقتصاد یا مدیریت و جامعه‌شناسی کافی نیست؛ بلکه در برنامه‌ریزی اقتصادی، باید حتماً سیاست فرهنگ را در نظر گرفت؛ همان‌گونه که در سامان­دهی فرهنگ باید سیاست اقتصاد را مطالعه کرد؛ بنابراین احتیاج به این است که نگاه جامع‌تری داشته باشیم و در آن ابعاد مختلف جامعه هم دیده شود و معطوف به توسعه و تکامل اجتماعی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرباقری گفت: هر چه نگاه ما به برنامه‌ریزی جامع‌تر شود، موضوعات جدیدی مورد تحقیقات علمی قرار می‌گیرند و علوم جدیدی تولید می‌­شوند و اگر ما دانش سیاست­‌گذاری را رشته‌­ی علمی به‌حساب آوریم و جزو علوم بدانیم، قاعدتاً یک علم نوپدیدی است که از خط‌مشی‌گذاری برای توسعه در مقیاس جامعه جهانی تا خط‌مشی‌گذاری برای دولت‌ملت‌­ها به این رشته نیاز هست. البته مقیاس آن متفاوت است و آن‌چه که در خط‌مشی‌گذاری در توسعه جامعه جهانی به‌خصوص با رویکرد توسعه فرهنگی مورد مطالعه است، متفاوت با خط‌مشی‌گذاری برای یک کشور است؛ لذا  به چنین دانشی احتیاج داریم.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم با بیان این نکته که به یک علم میان‌رشته‌­ای نیاز پیدا شده است که بتواند از محصولات همه این علوم استفاده کند و یک تدابیر جامعی داشته باشد افزود: ممکن است در دوره­‌ای این توجه نبوده که در برنامه‌ریزی باید ابعاد مختلف جامعه را با هم ببینیم؛ اما این توجه پیدا شده که نمی­‌توان این دانش‌­هایی که ناظر به یک ساحت هستند در اختیار مدیران قرار دهیم و بگوییم که خودتان از این علوم بهره ببرید.

عضو مجلس خبرگان ادامه داد: جریان‌های مارکسیستی با این‌که بر اساس مکتب لیبرال دموکراسی، خلق دانشی انجام شود کاملاً مخالف هستند و برخی به علم ایدئولوژیک قائل نیستند و معتقدند برای رسیدن به تصمیمات مشترک عقلانی در جامعه جهانی باید این تصمیمات را از تأثرات فرهنگی و دینی خلاص کنیم و علم را ناظر به فهم واقع وغیردینی می‌پندارند و علم دینی را اصلاً قبول ندارند و مدعی هستند که علم ماهیت دینی ندارد و باید به جای تصمیمات ایدئولوژیک، تصمیماتی بر اساس علم و تعقل اتخاذ کنیم.

وی با بیان این‌که نقطه مقابل این تفکر نیز آن است که تمام علوم جهت­‌دار هستند و یا این‌که حداقل در حوزه علوم انسانی می­‌توان گفت این علوم ایدئولوژیک هستند و علوم انسانی در طبقه‌بندی مدرن، ذیل علوم طبیعی و مادی و تجربی محسوب می­‌شوند؛ چرا که وقتی قواعد مادی حاکم‌­اند، به تبع، چنین مسائلی رخ می­‌دهد و فلسفه حیات را نیز ذیل فلسفه فیزیک تعبیر می‌­کنند. اگر ما بخواهیم طبقه‌بندی علوم را طراحی کنیم قطعاً جایگاه علوم انسانی از علوم تجربی و پایه بالاتر خواهد بود و این علوم ذیل علومی قرار می­‌گیرد که حاکم به برنامه است.

وی عنوان کرد  اگر معرفت‌شناسی را به معرفت دینی و غیردینی تقسیم نکنیم، نمی‌­توانیم بگوییم که در حوزه علوم انسانی، علوم دینی و غیر دینی چیست؛ گرچه می‌­توان جهان را مؤمنانه و یا غیرمؤمنانه دید، اما علم را ذاتاً دینی یا سکولار نمی‌­دانیم و این چنین نیست که علم و معرفت، دینی و غیر دینی باشند.

پاسخ دهید