روز پنج‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷، همزمان با آغاز دهۀ فجر انقلاب اسلامی همایش «انقلاب اسلامی و تحول فقه» در مسجد امام حسین(ع) برگزار شد.

در ادامه گزارش این همایش را می‌خوانید:

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد: ابعاد تحول فقه

از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران تحول در علم است که نسبت به سایر دستاوردها بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حوزۀ فقه یکی از این حوزه‌های علمی است. وقتی در زمینۀ تحول در علم سخن می‌گوییم پا در عرصۀ فلسفۀ علم گذاشته‌ایم.

از منظر فلسفۀ علم، چهار سطح تحول را برای یک دانش می‌توان ترسیم کرد: نخستین سطح تحول، در لایۀ خود علم است؛ یعنی اینکه اساساً علمی جدید به‌وجود بیاید که تا پیش از آن وجود نداشته است.

حالت دوم، تغییر و تحول درون خود علوم است. این تحول به سه شاخۀ تقسیم می‌شود: مؤلفه‌های رکنی، ممیزه‌های جوهری، مشخصه‌های تمدنی.

مؤلفه‌های رکنی شامل پنج مؤلفۀ مبانی، موضوع، مسائل، منهج و غایت است. این پنج مؤلفه و چینش خاص آن‌ها در کنار هم، در مجموع یک علم را تشکیل می‌دهند. ممیزه‌های جوهری، شاخص‌هایی‌اند که هرچند مؤلف علم نیستند، اما ممیز آن می‌باشند، مانند حیثیات هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی علم. مشخصه‌های هویتی نیز عناصری در علم هستند که هویت‌سازاند، مثلاً اینکه علم مورد نظر در کدام بستر فرهنگی و تمدنی شکل گرفته است.

تحول در علم، در هر یک از این چهار لایه می‌تواند صورت بپذیرد. در حوزۀ فقه، در عموم این عرصه‌ها تحولاتی رخ داده است؛ هر چند ما نسبت به آن‌ها بی‌توجه بوده‌ایم. مجموعۀ علوم فقهی ما، در همۀ این چهار لایه، یا شاهد تحول بوده و یا تحولی را از سر گذرانده است.

ما در گذشته چیزی به نام رئوس ثمانیه داشتیم و در برخی علوم، چیزی به نام مبادی آن علم مطرح می‌شد، اما امروز دانش‌های مستقلی عهده‌دار تأمین مبانی فقه و علوم فقهی شده‌اند. ما حدود هزار و پنجاه سال گذشته، دانشی به نام فلسفۀ اصول نداشتیم، تنها در خلال مسائل علم اصول، از چهار محور به عنوان مبادی اصول به اختصار بحث می‌شد؛ اما امروز دانش مستقلی به نام فلسفۀ اصول داریم. بعضی از دانش‌های دیگر نیز که از سنخ مبادی هستند در همین قلمرو به‌وجود آمده‌اند مانند فلسفۀ معرفت دینی. در مجموع، در حوزۀ فلسفه‌های مضاف، کار بسیار گسترده‌ای در بیست سال گذشته انجام شده است.

در زمینۀ موضوع علم فقه، تغییری در شرف وقوع است. فقهی که تاکنون بیشتر رویکرد تکلیفی داشت و متعلَق آن فعل مکلف بود، امروز به سمت حقوق چرخش پیدا کرده و تبدیل به دانشی در میانۀ حقوق و تکالیف شده است.

در زمینۀ مسائل، باب تحول بسیار گسترده است؛ منظور بنده از تحول، پیدایش مسائل مستحدثه نیست، بلکه دانش‌های مستقلی است که اکنون موضوع علم فقه قرار گرفته‌اند، نظیر فقه العقیده، فقه التربیه، فقه الاخلاق، فقه الثقافه، فقه الاجتماع، فقه السیاسه، فقه الاقتصاد، فقه الطب و… .

در مورد غایت علم نیز تحولاتی در حال رخ دادن است. بعضی از بزرگان، غایت هر علمی را عامل وحدت‌بخش آن می‌دانند. لذا تحول در غایت علم، فوق‌العاده بر روی آن تاثیر می‌گذارد. غایت امروز فقه بیش از پیش به سمت این جملۀ امام خمینی(ره) حرکت کرده است: «حکومت، فلسفۀ عملی تمامی فقه است»، بدین مفهوم که غایت فقه باید به سمت حکومت چرخش کند.

یکی دیگر از تحولاتی که در زمینۀ فقه – البته از منظر برون علمی-  رخ داده، بعد ترویجی آن است. مراکز، مؤسسات و اقدامات ترویجی که در جهت گسترش و فراگیری علوم فقهی پس از انقلاب رخ داده، کم نظیر است، البته ما در زمینۀ عمل به فقه کم‌کاری‌های زیادی داریم. واقعیت این است که علوم انسانی سکولار عرصه را بر فقه اهل‌بیت تنگ کرده و ما آن‌گونه که باید، امورمان را به دست فقه نسپرده‌ایم.

 آیت‌الله علیدوست: تحولات و پیشرفت‌ها در زمینۀ فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول فقه

شکل‌گیری یک دانش، نیازمند مراحلی است. گاهی فرد یا افرادی دانشی را تأسیس می­‌کنند، اما تاکنون عموماً دانش‌ها در بستر زمان شکل گرفته‌اند. عمدتا هفت مرحله برای ایجاد یک دانش جدید متصور است:

نخست، طرح مسئله یا مسائلی که باید بدون عنوانی خاص در دانش مورد بررسی قرار بگیرد، مثلا اصول فقه. به تعبیری، یعنی طرح مسائل بدون ردیف و عنوان.

دوم اینکه، این چند مسأله، به­ صورت تک­ مسئله تدوین شده و در مراحل بعدی، تبدیل به مقاله یا کتاب می‌شود.

سوم، تجمیع مسائل، بدون توجه به ارتباط میان آنها.

چهارم، تدوین مسائل.

پنجم، کشف ربط مسائل با یکدیگر، با عنایت به شباهت موضوع و یا هدف مدّ نظر.

ششم، تنظیم و تدوین یک منظومه که به معنای تجمیع مسائل با یک رویکرد مشخص است.

هفتم، تکوین یا تکون دانش. به‌طوری که اگر گروهی عهده­‌دار آن شوند، دانش «تکوین» یافته و اگر به صورت خود‌به‌خودی دانش رسمیت یابد، تکون آن صورت گرفته است.

اگر بخواهیم این مراحل را روی فلسفه فقه و اصول فقه تطبیق دهیم باید گفت، هیچ متتبعی نیست که به تراث اسلامی مراجعه کند و با مسائلی از جنس فلسفه فقه یا فلسفۀ اصول فقه مواجه نشود، مثلا در زمان فضل بن شاذان یا محمد بن ادریس، بحثی مطرح می‌شود که آیا برای اعتبار یک گزینه، سکوت شارع کافی است یا حتما باید موافقت شرع را داشته باشیم؟ محمدبن ادریس شافعی می‌گوید ما هیچ اعتباری نداریم، مگر آنکه موافقت شرع را با خودش داشته باشد. این بحث چه به لحاظ توصیفی، چه به لحاظ هنجارشناسانه، جزو فلسفه و اصول فقه محسوب می‌شود. همچنین، جلوتر که برویم بحث گسترۀ تقلید و یا اساساً جواز یا عدم جواز تقلید را خواهیم داشت.

ما در زمینۀ عمل به فقه کم‌کاری‌های زیادی داریم. واقعیت این است که علوم انسانی سکولار عرصه را بر فقه اهل‌بیت تنگ کرده و ما آن‌گونه که باید، امورمان را به دست فقه نسپرده‌ایم.

در متون دوران مشروطه، یکی از اختلافات اساسی مشروطه‌­خواهان و مشروعه‌­خواهان، بحث گسترۀ شریعت و گسترۀ دخالت فقیهان در مباحث مربوط به شئون مردم است. مشروطه‌خواهان می‌گویند ما باید قوانین عرفی و قوانین اساسی و مجلس شورا داشته باشیم، در مقابل مشروعه‌خواهان می‌گویند ما چیزی به نام قوانین عرفی نداریم و قوانین قرآن برای ما کفایت می‌کند.

بنابراین، بحث گسترۀ اجتهاد و اعتبار نظر مجتهد در موضوعات مختلف، از مباحث مهم در فلسفۀ فقه است. مباحث فلسفۀ فقه در هزار سال گذشتۀ ما مطرح بوده و بعضاً تدوین هم شده است. تا بدینجا، ما مرحلۀ اول و دوم یعنی طرح مسأله و تدوین آن را دیدیم. اما بنده به شخصه، در تاریخ چیزی جلوتر از این نمی‌بینم، از ده‌ها مسأله‌ای که باید در فلسفۀ اصول فقه مطرح شود، خبری نیست.

در اوایل دهه هفتاد، حرکتی با نام «فلسفۀ فقه» به منصۀ ظهور می­‌رسد و حتی عنوان نیز پیدا می‌کند؛ اما در این دوره پیرامون فلسفه اصول فقه خبری نیست، بلکه دهه هشتاد است که این موضوع به طور جدی مطرح می­‌شود.

در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گرایش و تخصصی مطرح می­‌شود که طی آن افراد در فلسفۀ اصول فقه متخصص شوند. از اوایل دهه هشتاد تاکنون آثار خوبی هم در زمینه‌های مختلفی نظیر فقه و عرف، فقه و قیاس، فقه در محک زمانه و… تولید شده است. هم­چنین فصلنامه­‌هایی که این نهاد ایجاد کرده نیز آثار ارزنده‌ای هستند که گرچه عنوان هیچکدام فلسفۀ فقه نیست، اما مقالات زیادی پیرامون این موضوع در آن‌ها یافت می­‌شود.

اگر به چهل سال قبل بازگردیم، آنچه از این هشت مرحله می­‌بینیم، فقط مرحلۀ اول و دوم است، یعنی طرح مسائلی از اصول فقه و فلسفۀ فقه و تدوین آن مسائل در لابه­‌لای متون. اما تجمیع، کشف روابط میان آن‌ها، تدوین و تنظیم منظومه و نام­گذاری و خلق دانش، مربوط به سه دهۀ اخیر می‌باشد. حتی در دهۀ اول انقلاب اسلامی نیز در این زمینه اقدام خاصی را مشاهده نمی‌کنیم. دانش اصول فقه و فلسفۀ فقه مراحل عمده­‌اش بعد از این چهل سال و مشخصاً در سه دهۀ اخیر شکل گرفته است.

بنده این نکته را به‌­عنوان طلبه‌­ای که بی­‌اطلاع نیست و با همۀ اقشار و جناح­‌ها در ارتباط است، عرض می­‌کنم که طی این چهل سال، در فقه، اصول، فلسفه­‌های مضاف و سایر علوم حوزوی زیاد کار شده است که به این اتفاق می‌­توان نمرۀ عالی داد. اگر نوشته‌­های گذشتگان در این زمینه را جمع کرده و تکراری‌ها را حذف کنید، جمعاً دو صفحه نمی­‌شود، اما اکنون پانصد صفحه متن خوب داریم! حوزۀ قبل از این چهل سال و بعد آن، تفاوت اساسی دارد. قبل از این چهل سال، نویسندگان حوزه، ده نفر بوده‌اند. اما الان حوزه بازار مسگرها شده است! دانش و ساحات علوم پیش می‌­رود؛ اما شخصی مانند گذشته مطرح نمی­‌شود و بالا نمی‌­آید. بسیار خطاست اگر بخواهیم پیشرفت دانش را با اینکه «چند نفر» بالا آمده­‌اند، بسنجیم. دانش پیش می‌­رود، اما کسی مطرح نمی‌­شود؛ زیرا رقابتی در میان است. در شهری که پنجاه نفر منبری دارد، احتمالاً هیچ‌کدام آنچنان شناخته شده نباشند. اما در روستایی که یک نفر دیپلم دارد، آن شخص شناخته‌شده و مطرح است. دانش لایتناهی بوده و نمی­‌توان گفت که دیگر کافی است؛ ما هنوز در ابتدای راه هستیم و بخش عمدۀ کار باقی مانده است؛ چراکه مدام مسائل جدیدی خلق می‌­شود. ظرفیت خوبی برای حوزه­‌ها ایجاد شده و باید از این ظرفیت­‌ها استفاده شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی: فقه الاقتصاد؛ تحولات و کارکردها

  نخستین اثرگذاری فقه پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان در قانون اساسی مشاهده کرد. به‌طوری که در اصل چهارم قانون اساسی مقرر شد که کلیۀ مناسبات اقتصادی کشور باید براساس اصول و موازین اسلامی باشند.

دوم، تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال‌های نخستین انقلاب است. البته این قانون نیازمند اصلاحات و بازنگری‌هایی بود که مناقشه بر سر آن تاکنون نیز ادامه‌ دارد؛ اما در مجموع این قانون گامی رو به جلو محسوب می‌شود.

در حوزۀ قبل از این چهل سال نویسندگان حوزه، ده نفر بوده‌اند. اما الان حوزه بازار مسگرها شده است! دانش و ساحات علوم پیش می‌­رود؛ اما شخصی مانند گذشته مطرح نمی­‌شود و بالا نمی‌­آید.

سوم، پژوهش پیرامون مبانی فقهی برای برخی رشته‌ها.

چهارم، تحقیقات گسترده در حوزه‌های فقهی؛ حوزه‌هایی نظیر فقه و پول، فقه و بانک، و یا فقه و منابع طبیعی. برخی از این تحقیقات به عنوان متن درسی رشته‌های فقهی اقتصادی برگزیده شده است.

پنجم، تأسیس کمیته‌های فقهی برای مسائل اقتصادی است. نظیر تاسیس کمیتۀ فقه بانکداری و فقه بورس.

ششم، تشکیل نشست‌های فقهی با حضور صاحب‌نظران فقهی و اقتصادی

 هفتم، پژوهش‌های مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی قم روی مسائل اقتصادی است. این پژوهش‌ها در موارد متعددی تأثیرات قابل توجهی روی قوانین کشور گذاشته‌اند.

هشتم، تأثیر فقه الاقتصاد، ورود جدی مراجع و حوزه‌ها به مباحث فقه اقتصادی و مباحث قانون‌گذاری اقتصادی است. به‌عنوان مثال، یکی از قوانین اقتصادی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود، خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی ارائه شد و ایشان ۱۸ اشکال فقهی بر آن گرفتند تا اصلاح شود.

نهم، تشکیل برخی کمیته‌های فقهی حوزوی در حوزه‌های اقتصادی، از جمله کمیتۀ نظام پولی اقتصادی اسلامی.

حجت‌الاسلام یوسفی: روش‌شناسی در فقه الاقتصاد

طبیعتاً مخالفت‌هایی با اقدامات حوزه فقه الاقتصاد می‌شود. بنده معتقدم این مخالفت‌ها منصفانه و به دور از غرض‌ورزی است اما عالمانه نیست. به‌عنوان مثال، برخی می‌گویند ما موظف نیستیم نظام اقتصادی را از اسلام استخراج کنیم. سوال این است که معنای این حرف چیست؟ این‌که ما موظف نیستیم یعنی این‌که این کار معقول نیست، یا ممکن نیست، یا مشروع نست؟

به اعتقاد ما هیچ کدام از این سه حالت در این زمینه صادق نیست. این اقدامات معقول است؛ بدین صورت که چطور می‌شود که یک یهودی، مشرک و یا غیرمسلمان بتواند نظام اقتصادی طراحی کند و معقول باشد، اما این کار برای ما معقول نباشد؟ جدای از معقولیت، ممکن نیز هست؛ چرا؟ «ادلّ دلیلٍ علی امکانِ شیء وقوعُ شیء». روشن‌ترین دلیل برای نشان دادن اینکه چیزی ممکن است، وقوع آن چیز است! و از طرفی قطعاً این اقدامات مشروع هم هست؛ چرا که چطور ممکن است که نظام اقتصادی که متعلق به کافران ملحد است مشروع باشد و نظام اقتصادی اسلامی مشروع نباشد؟

یا به‌عنوان مثالی دیگر از این نوع مخالفت‌ها، اکنون بحثی جدی مطرح است که آیا در فقه الاقتصاد باید مبانی اقتصادی را مستقیماً از اصول اسلامی استخراج کنیم؟ یا اینکه تنها آن را از مبانی اقتصادی سکولار بگیریم و طبق اصل عدم مغایرت از صافی اسلام رد کنیم؟ اندیشۀ امروز فقهی در حوزه‌ها معتقد است روش عدم مغایرت برای ما کافی نیست.

ما سه روش فقهی در استخراج و استنباط احکام و قوانین داریم:

یکی روش امضا؛ در این روش، از مبانی هستی‌شناختی یک نظام دست می‌کشیم و فقط به یک گزاره می‌پردازیم. مثلاً در مورد نظام اقتصادی غربی، کاری نداریم که این نظام، انسان را از ولایت الهی خارج کرده و به ولایت شیطان برده است. بعضی می‌گویند روش امضا کافی است و ما موظف نیستیم نظام اقتصادی از فقه استخراج کنیم، اما این روش نمی‌تواند مورد قبول ما باشد.

فقهی که تاکنون بیشتر رویکرد تکلیفی داشت و متعلَق آن فعل مکلف بود، امروز به سمت حقوق چرخش پیدا کرده و تبدیل به دانشی در میانۀ حقوق و تکالیف شده است.

دوم، روش اکتشاف یا روش حرکت از روبنا به زیربنا. این روش را شهید صدر بنا کردند، براساس گفته یکی از شاگردان ایشان، این روش نارسایی‌هایی در زمینۀ استنباط دارد.

 سوم، روش تکوین، یا روش حرکت از زیربنا به روبناها. استاد شاه‌آبادی این روش را اتخاذ نموده و با استفاده از این روش، ساختار اقتصادی جدیدی را ذیل نظام ولایت فقیه طراحی کردند و حتی تا حدودی نیز آن را عملیاتی نمودند. البته از همۀ این سه روش باید استفاده کرد و روش مطلوب ما روش ترکیبی است. ما در جستجوی پیکرۀ اقتصادی اسلام، از مبانی، اهداف، ساختار، اصول، انواع مالکیت و… آغاز می‌کنیم و به جزئیات می‌رسیم.

حجت‌الاسلام واسطی: الزامات و ضرورت‌ها در روش‌شناسی فقه تمدنی

دوره «پس از پیروزی انقلاب اسلامی» به چه معناست و چه اهمتی دارد؟ پس از انقلاب، یعنی دوران مبتلا شدن ما به تحلیل در مقیاس‌های کلان. ما تا پیش از انقلاب، در ابعاد فردی تحلیل می‌کردیم و به دنبال حکم مکلف بودیم، اما پس از انقلاب، به دنبال حکم در مقیاس کلان هستیم.

مفهوم روش‌شناسی چیست؟ روش‌شناسی یعنی چگونگی استنباط حکم در مقیاس کلان. حال، پرسش اینجاست که بعد از انقلاب، چه تغییری در کیفیت استنباط حکم از ادله برای بررسی مسائل کلان صورت گرفت؟ یکی از مدیران ژاپنی می‌گوید ما در سازمانمان چیزی به نام پیگیری نداریم، زیرا این سیستم‌ها هستند که کار می‌کنند، درک این معنا، ما را به فهم معنای مقیاس کلان کمک می‌کند. وقتی مقیاس تغییر می‌کند، رویه‌ها و فرایندهای قبلی قابل استفاده نیست. ما هنوز بعد از انقلاب می‌خواهیم چهره‌به‌چهره تبلیغ کنیم؛ اما عملی نیست.

در جلسۀ مذاکرات پیش‌نویس قانون اساسی که دکتر حسن حبیبی مسئولیت آن را داشت، یکی از حضار گفته بود که قرار است این قانون اساسی شکل بگیرد تا جامعه اسلامی شود؛ سؤال این است که اگر چه بشود می‌گویید اسلامی شده است؟ آقای حبیبی پاسخ داد وقتی رسالۀ عملیه پیاده شود، جامعه اسلامی شده است. ما ابتدا می‌خواستیم رسالۀ عملیه را پیاده کنیم، اما متوجه شدیم این کار با برگزار کردن جلسات محقق نمی‌شود. در گام بعد رسیدیم به اینکه ما یک سری احکام ثانوی داریم، و یک سری ادله را به علت شرایط زمان و مکان از کار انداخته‌ایم. این اتفاق باعث شد ما در محیطی با سیستم‌های مدرن زندگی کنیم. پیش رفتیم مشاهده کردیم که با احکام ثانوی و اضطراری هم که نمی‌توانیم همۀ کارها را پیش ببریم. بعد حکم حکومتی شکل گرفت تا این چالش‌ها نیز برطرف شود. همۀ این‌ها رخ داد، اما مشکل اصلی که ادارۀ جامعه توسط سیستم‌های کلان بود، حل نشد. همان چیزی که در غرب جاری بود، در ایران هم جاری شد. امروز به این رسیدیم که این‌ها جوابگو نیست. ما باید سیستم‌سازی کنیم و از ادله، «فرایندها و سیستم‌ها را استنباط کنیم»، نه استنباط فعل مکلف، بلکه استنباط فعل فرایند. این پاسخ ما به مساله است. ما باید ابزار فهم فرایند از ادله را داشته باشیم.

روایتی داریم که «اقتع تعز»، قناعت پیشه کن تا عزت‌مند شوی. این روایت در ابتدا یک خطاب اخلاقی فردی به نظر می‌آید. همین خطاب دارای لایۀ معنای فرایندی هم هست که باید استظهار شود. با ابزاری که در علم اصول فقه داریم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که معنای فرایندی این روایت چیست؟ «اقنع» یعنی بهینه‌سازی مصرف؛ و «عزت» فرایند برتری در محیط رقابت است. بنابراین، معنی این روایت در لایۀ فرایندی این است که بهینه‌سازی مصرف سبب برتری در محیط رقابت می‌شود.

سوال این است که چگونه این روش استنباط تکمیل شود تا بتوانیم به مسائل در مقیاس کلان پاسخ دهیم؟ پاسخ بنده این است که فقهی که مکلفش فرایند باشد و نه فرد، فقه تمدن‌ساز است. ابزار ما در این راه – یعنی در مسیر دستیابی به فقه تمدن‌ساز- در اصول فقه، نظریۀ وضع الفاظ برای ارباب معانی می‌باشد. از طرف دیگر، مجموع ادله است که برای ما راهگشا خواهد بود و با مجموعۀ آن‌هاست که به نظریۀ اسلام دربارۀ موضوعاتی نظیر آزادی، عدالت، و فرایند رسیدن به آن‌ها خواهیم رسید. بر این اساس می‌توانیم به فقه و توضیح المسائل فقه تمدنی برسیم.

به نظر می‌رسد اگر رشته‌ای تحت عنوان فقه تمدنی تاسیس شود، امید است که در دهۀ آینده شاهد خبرهای خوبی در این زمینه باشیم.

پاسخ دهید