مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آقای سید کمال حیدری در شهریور ماه سال ۹۹ در اولین جلسه از موضوع زدن زنان از دیدگاه قرآن، در سلسله مباحث مسائل و حقوق زنان، ضمن یک بحث قرآن‌شناختی اظهار داشته که

– در مورد واژه «وَ اضْرِبُوهُن‏» در آیه ۳۴ سوره نساء « وَ اَضْرِبُوهُن‏» – یعنی صیغه باب افعال به جای صیغه مجرد- درست است

– و از آنجا که هیچیک از قرائات موجود را موافق نیافته مدعی شده‌است که متن موجود بین مسلمین «قرآن» نیست بلکه «مصحف» است

– و به حدیثی از معصومان تمسک نموده که قرآن واحد است و از جانب واحد نازل شده‌است، بنابر این

🔹جز یک قرائت، چیزی قرآن نیست و لفظ قرآن فقط به همان که بر رسول‌ﷲ نازل شده و با قرائت ایشان بیان شد اطلاق می‌شود

🔹و قرائت رایج میان مسلمانان یعنی روایت حفص از عاصم بی‌اعتبار است و قرآن نیست.

🔹و پس در هر مفرده قرآنی باید اجتهاد کنیم و بر اساس آن اجتهاد بگوییم مطابق واقع است یا مطابق نیست. حتی ممکن است قرائتی انتخاب کنیم که هیچکدام از قراء نگفته‌اند.

صرفنظر از ضعف و قوت این ایده، و اینکه شاید آنطور که از بعضی بزرگان معاصر نقل می‌شود بتوان قرائت اختراعی به شرط آنکه تغییری در متن ایجادنکند و بر آن حجت و دلیل وجود داشته باشد را معتبر دانست، برآنم با مراجعه و دقت در شواهد ایشان، آشکار کنم که دانشمندانی که در طرح این ایده از آنها نام بردند نسبتی با ایده ایشان ندارند و کلمات آنان هم به کار پیشبرد ایده جناب حیدری نمی‌آید.

ایشان در بخشی از کلام خود می‌گوید:

«از اینجا بزرگان فقهای ما این نکته را بیان کرده‌اند که آنکه باید در نماز خوانده شود و آنکه روایات داریم تلاوت قرآن آن است همان قرائتی است که پیامبر خوانده است… لذا همه فقهای بزرگان اهل تسنن، اهل تشیع همه قائلند که آنکه ذمه را فارغ می‌کند و آنکه واجب است در نماز خوانده شود همان قرائت پیامبر است نه مطلق القرائة.( ۱۱:۲۲ – زدن زنان در قرآن- جلسه اول)

آنگاه به عنوان شاهد، متنی را از کلام صاحب مصباح الفقیه می‌خواند و در مورد شاهد دوم خود می‌گوید:

«مورد دوم، آقایان از زمخشری یک عبارتی نقل می‌کنند، هم مفتاح الکرامه عاملی، هم مصباح الفقیه همدانی، هم حدائق الناضره بحرانی» (۱۵:۳۱- همان)

البته در بیان استشهادات، نقل مصباح الفقیه از زمخشری را نمی‌خواند و در مورد کلامی از آقای خوئی می‌گوید این همان کلام زمخشری است.

ظاهر از کلام جناب حیدری دو چیز است :

۱- عالمان نام برده را از کسانی می‌داند که قائلند قرآن باید با همان وصف‌هایی که پیامبر خوانده است خوانده شود، کما اینکه بعد از نقل صاحب مصباح به عنوان نتیجه اینطور بیان می‌کند: «پس اگر می‌خواهید قرآن بخوانید باید با همان وصف‌هایی باشد که پیامبر خوانده است.»

۲- این عالمان به کلام زمخشری استشهاد کرده‌اند، که در این صورت شاهد جناب حیدری یا استشهاد آنان به کلام زمخشری است، و یا شاهد خود کلام زمخشری است، اما چون کلام زمخشری در کتابی از او یافت نمی‌شود به نقلِ نقل از او بسنده کرده است و یا هر این دو.

بررسی کامل کلام این عالمان نشان می‌دهد به چه چیز قائلند و چرا کلام زمخشری را ذکر کرده‌اند:

  • مصباح الفقیه همدانی:

جناب حیدری این اندازه از متن مصباح الفقیه را به عنوان شاهدی بر اینکه قرآن،خصوص کلام نازل شده بر پیامبر است و قابل تعدد و اختلاف نیست را خواندند:

«الذی یقتضیه التحقیق هو أنّ القرآن اسم للکلام الخاصّ الشخصی الغیر القابل لتعدد والإختلاف بمعنی أنّ صورته الشخصی مأخوذة في قوام مفهوم المسمّی بشهادة التبادر؛ إذ المتبادر من القرآن أنّ الفاتحة الکتاب -مثلاً – هو خصوص ذلک الکلام المنزل علی النبی ص بخصوصه»(مصباح الفقیه همدانی-۱۲:۱۱۶)

اما صاحب مصباح الفقیه به فرض که از این عبارات همان معنای مد نظر جناب حیدری را اراده کرده باشد، بعد از بیان راهکار برای شرایطی که مکلف نتواند خصوصیات کلام را بدست بیاورد می‌گوید درصورتیکه اختلاف به اندازه‌ای باشد که خواندن همه موارد مورد اختلاف سبب حرج یا از دست رفتن موالات نشود، مقتضای قاعده وجوب احتیاط است و آنگاه کلام زمخشری را به عنوان شاهدی برای مقتضای قاعده بیان می‌کند:

«و أمّا إذا أمكنه ذلك بأن انحصر في مورد أو موردين بحيث لم يلزم من تكرير الكلمة أو الكلام المشتمل عليها إلى أن يحصل له الجزم بالموافقة حرج أو فوات موالاة معتبرة في نظم الكلام،  فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط، كما حكي عن جار اللّه الزمخشري التصريح به بعد إنكاره تواتر القراءات السبع حيث قال – على ما حكي عنه -: إنّ‌ القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما هي في صفتها، و إنّما هي صفة واحدة، و المصلّي لا تبرأ ذمّته من الصلاة إلاّ إذا قرأبما وقع الاختلاف على كلّ‌ الوجوه، ك‍ «مالِكِ‌» و «ملك» و «صِراطَ» و «سراط» و غير ذلك . انتهى.»

اما صاحب مصباح در ادامه نکته مهمی می‌افزاید که نشان می‌دهد حداقل عمل حسب قرائات هفتگانه را جایز می‌داند، او می‌گوید همه اینها در فرضی است که از اجماع و نصوص دال بر جواز قرائات هفتگانه یا دهگانه یا هر قرائتی که زمان ائمه معروف بوده چشم بپوشیم، و گرنه به خاطر استفاضه و بلکه تواتر نقل اجماع و نیز بعضی روایات هیچ شبهه‌ای در کفایت قرائات هفتگانه وجودندارد:

«هذا كلّه مع الغضّ‌ عن الإجماع و النصوص الدالّة على جواز كلّ‌ من القراءات السبع أو العشر أو غيرها من القراءات المعروفة فيما بين الناس في أعصار الأئمّة عليهم السّلام، و إلاّ فلا شبهة في كفاية كلّ‌ من القراءات السبع؛ لاستفاضة نقل الإجماع عليه بل تواتره، مضافا إلى شهادة جملة من الأخبار بذلك.»

واضح است که ایشان قرائات هفتگانه را کافی می‌داند.

  • مفتاح الکرامة عاملی

علامه خود در قواعد به بحث از قرائات نپرداخته است و عاملی صاحب مفتاح الکرامه در شرح خود ذیل بحث از قرائت در نماز به درخواست یکی از دوستانش بحث از قرائات را در ۱۰ مقام انجام می‌دهد. او در مقام دوم به این می پردازد که آیا منظور از اجماعاتی که در مورد تواتر قرائات هفتگانه وجوددارد، تواتر تا ائمه سبعه قرائت است یا تواتر تا نبی اکرم ص. از نظر او ظاهر از کلام اکثر علماء شیعه و اجماعات آنها این است که قرائات تا پیامبر ص متواترند؛ فخر رازی هم نقل می‌کند که اکثر اصحابش بر همین نظرند و از شیعه شهید ثانی قرائات هفتگانه را نازل از جانب خداوند می‌داند:

«فالظاهر من كلام أكثر علمائنا و إجماعاتهم أنها متواترة إليه صلى اللّه عليه و آله و سلم

و نقل الإمام الرازي اتفاق أكثر أصحابه على ذلك كما يأتي نقل كلامه

و قال (الشهيد الثاني في المقاصد العلية) أن كلا من القراءات السبع من عند اللّه تعالى نَزَلَ‌ بِهِ‌ الرُّوحُ‌ الْأَمِينُ‌ على قلب سيد المرسلين صلى اللّه عليه و آله و سلم الطاهرين تخفيفا على الأمة و تهوينا على أهل هذه الملة»

آنگاه در نقل اقوال کسانی که می‌گویند تواتر تا پیامبر ص نیست قول زمخشری را نقل می‌کند و بعد از نقل کلام او می‌گوید، این کلام او یا به انکار تواتر تا پیامبر می‌انجامد یا به انکار تواتر از اصلش

«و كلامه هذا إما مسوق لإنكار التواتر إليه صلى اللّه عليه و آله و سلم أو إنكاره من أصله»

اما  در مقام سوم از بحث خود می‌گوید کسانیکه قائلند تواتر قرائات تا پیامبر ص نیست، به امر ائمه به اخذ به همین قرائات تمسک می‌کنند:

«فالقائل بتواترها إلى أربابها دون الشارع يقول إن آل اللّه عليهم السلام أمروا بذلك فقالوا اقرءوا كما يقرأ الناس و قد كانوا يرون أصحابهم و سائر من يتردد إليهم يحتذون مثال هؤلاء السبعة و يسلكون سبيلهم و لو لا أن ذلك مقبول عنهم لأنكروا عليهم مع أن فيهم من وجوه القراءة كأبان بن تغلب و هو من وجوه أصحابهم صلى اللّه عليهم و قد استمرت طريقة الناس. »

پس صاحب مفتاح خود اگر به آن تواتر قائل نباشد، به خاطر امر ائمه اخذ به قرائات را مجزی می‌داند و بلکه چنانکه در مقام پنجم بحث گفته است اقتصار بر این قرائات را واجب می‌داند چون یقین به برائت فقط با این قرائات حاصل می‌شود که اتفاق مسلمانان بر جواز اخذ به آنهاست- مگر موردی که علم به شذوذ یا رفض آن باشد-. معلوم است که این قرائات بین مردم متداول بوده‌اند و اخبار به آن ها امر کرده و اجماع هم برجواز اخذ به آنها وجود دارد- در تبیان و مجمع البیان – پس جواز اخذ به غیر آنها نیازمند دلیل است.

او در آخر می‌گوید اگر این اجماعات نبود مانند زمخشری می‌گفتیم باید موضع اختلاف به همه وجوه خوانده شود:

«فالدليل على وجوب الاقتصار عليها أن يقين البراءة إنما يحصل بذلك لاتفاق المسلمين على جواز الأخذ بها إلا ما علم رفضه و شذوذه و غيرها مختلف فيه … و لو لا ذلك لقلنا كما قال الزمخشري لا تبرأ ذمة المصلي إلا إذا قرأ بما وقع الاختلاف فيه على كل الوجوه»

واضح است که برای او نوبت به اختیار قول زمخشری نرسیده و قول او را فقط نقل کرده است.

  • مستند عروة الوثقی خوئی

جناب حیدری می‌گوید :

« آقای خوئی در مستند می‌گوید قدر متیقن و آنچه که وظیفه ماست این است که آنچه پیامبر خوانده است را بخوانیم. می‌گویید آنچه پیغمبر خوانده دست ما نیست چکار کنیم؟ ایشان در مستند عروه می‌گوید مقتضای اولیه قرائت فاتحه و سوره به آن چیزی است که ما می‌دانیم قرآن است و اگر ندانستیم و اختلاف بود تکرار کنید تا بدانید قرآن خوانده اید و اگر تکرار نکنید نماز باطل است…:

إذن مقتضى القاعدة الأوّلية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة و بسورة بعدها هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه، …» (۲۲:۰۹- همان)

اما آقای خوئی در ادامه کلام خود گفته‌اند در مقام روایاتی هست که اگر تمام باشند مسأله از مقتضای قاعده خارج می‌شود و بنابر این باید به این روایات توجه کنیم:

«نعم، وردت في المقام عدة روايات تضمّنت الأمر بالقراءة كما يقرؤها الناس فيظهر منها الاجتزاء بكل قراءة متعارفة بين الناس، … و بذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المتقدمة لو تمت هذه النصوص فلا بدّ من التعرض إليها.»

نظر ایشان بعد از بررسی نصوص این است که روایتی در مورد مجزی بودن قرائات متعارف که بشود به آن اعتماد کرد و از مقتضای قاعده خارج شد نداریم، اما با همه اینها به خاطر سیره قطعی که از اصحاب ائمه در این مورد وجود دارد نباید شک در اجتزاء داشته باشیم:

«فقد ظهر من جميع ما مرّ أنّه ليست عندنا رواية يعتمد عليها في الحكم بالاجتزاء بكل قراءة متعارفة حتى يخرج بذلك عن مقتضى القاعدة الأوّلية.

لكنه مع ذلك كله لا ينبغي الشك في الاجتزاء، لجريان السيرة القطعية من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على ذلك، فانّ‌ اختلاف القراءات أمر شائع ذائع بل كان متحققاً بعد عصر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)… و مع ذلك تحقق الاختلاف بعد ذلك كثيراً حتى اشتهرت القراءات السبع و غيرها في عصر الأئمة، و كانت على اختلافها بمرأى و مسمع منهم (عليهم السلام)، فلو كانت هناك قراءة معيّنة تجب رعايتها بالخصوص لاشتهر و بان و كان من الواضحات و كان ينقله بطبيعة الحال كابر عن كابر و راوٍ عن راوٍ، و ليس كذلك بالضرورة، فيظهر جواز القراءة بكل منها كما عليه العامّة و إلّا لبيّنوه (عليهم السلام) و نقل إلينا بطريق التواتر، كيف و لم يرد منهم تعيين حتى بخبر واحد.»

واضح است که ایشان عمل مطابق قرائات مشهور در زمان ائمه را مجزی می‌داند.

۴- حدائق الناضره بحرانی

شیخ یوسف بحرانی که تواتر قرائات هفتگانه را قبول ندارد در تأیید نظر خود کلام زمخشری را به نقل از استاد خود نقل می‌کند:

«و يؤيد ذلك ما نقله شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد بن صالح البحرانى، قال سمعت شيخى علامة الزمان و اعجوبة الدوران يقول:

ان جار اليه الزمخشرى ينكر تواتر السّبع، و يقول ان القراءة الصحيحة التى قراء بها رسول ﷲ(ص) انما هى فى صفتها، و انما هى واحدة و المصلى لا يبراء ذمتّه من الصلوة الا اذا قرا بما وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه كمالك و ملك، و صراط و سراط، و غير ذلك، انتهى.»

اما در ادامه بعد از اینکه آن را قولی وجیه می‌داند می‌گوید اگر نبود رخصتی که ائمه به ما در مورد قراءة بما یقرأ الناس، داده‌اند عمل به آنچه زمخشری گفته است برای من متعین می‌شد:

«و هو جيد وجيه بناء على ما ذكرناه من البيان و التوجيه، و لو لا ما رخص لنا به الائمة من القراءة بما يقرأ الناس، لتعين عندى العمل بما ذكره.»(حدائق الناضرة -۸:۱۰۲)

واضح است که نظر شیخ یوسف بحرانی هرچند تصریح کرده است قرائات سبعه را متواتر نمی‌داند، استفاده از رخصتی است که ائمه قرار داده‌اند و بنابراین جناب حیدری ایشان را هم نمی‌تواند هم قول خود بداند.

🔹اما اگر استشهاد جناب حیدری به خود کلام زمخشری صرفنظر از استشهاد بعضی از دانشمندان به آن است، این ملاحظات بر آن وارد است:

یکم- این کلام از زمخشری در هیچ کتابی از او یافت نمی‌شود، و گویا از نقل صاحب حدائق از استادش به کتب دیگر شیعه هم راه یافته است.

دوم- حتی اگر از انتساب آن به زمخشری مطمئن باشیم، اطمینان از صحت کلام زمخشری از کجا بدست می‌آید، آیا قوت قول زمخشری آن اندازه هست که مقابل اجماع بر تواتر قرار بگیرد و یا مانع از تمسک به جواز منقول از ائمه ع در مجزی دانستن قرائات مشهور باشد؟

سوم- آیا اصلا کلام زمخشری موافق کلام جناب حیدری در همه مفردات قرآنی است یا تصریح دارد که فقط ناظر به موارد اختلاف است و او هم مانند سایرین اصل قرآن را ثابت و قرائات را موافق آن می‌داند و سخنش در موارد اختلاف است نه اینکه در مطابقت موارد متفق علیه قرائات با قرائت پیامبر هم مانند جناب حیدری شک داشته باشد.

رده‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

  1. محمد مهدی فامیل محمدی 

    محقق ارجمند، سرکار خانم کوشا؛
    فرمایش شما درباره مجزی بودن یا نبودن قرائات سبعه است، که مطابق استدلالتان صحیح فرموده‌اید. آنچه که به مدلول رخصت ائمه (ع) حاصل می‌شود، صرفا برای صحت قرائت به یکی از قراءات سبعه در نماز کفایت می‌کند؛
    اما فرمایش آقای حیدری، درباره اجزاء، و حکمِ مأمور به نیست، بلکه درباره مفهوم کلام، فی نفس الامر و فی الواقع است. برای استنباط حکم از آیه شریفه، مثلا استنباط جواز زدن زنان از آیه واضربوهن، ما مأمور به فحص در معنا و حد الامکان کشف واقع هستیم، و اگر از واقع درماندیم و دلیل مجمل شد، از دلالت ساقط می‌شود. بنابراین استناد آقای حیدری محل خدشه نیست و با فرمایش شما هم تعارضی ندارد.

پاسخ دهید