نگاهی تاریخی به تأثیر و تأثر فقهای قم و قانون در ایران

  • تدبیر و سیاست
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

علی‌اشرف فتحی: شاید نتوان از تأثیر فقهای قم بر ورود مفهوم مدرن «قانون» در دوره مشروطه و پیش از آن سخن گفت، ولی به وضوح می‌توان شواهدی از تأثیرپذیری قوانین اساسی و عادی ایران از آرای فقهای قم از دوره پهلوی به بعد ارائه کرد. تا پیش از عصر مشروطه، این حوزه‌های نجف و تهران بودند که شارحان موضع شریعت در قبال ورود مفهوم مدرن «قانون» و دیگر مفاهیم مدرن و مقولات مرتبط به حقوق عمومی و خصوصی بودند.

قرائت اول: فقهای ناظر و ناصح

گویا شیخ علی شریعتمدار استرآبادی از نخستین فقهایی است که به ناصرالدین‌شاه در تدوین قوانین جدید یاری رسانده و به گفته خود کوشیده «احکام‌الله را چنانچه حضرت رسول‌الله مقرر داشته، اصلاً و فرعا در سه کتاب جمع نماید: یکی جامع صغیر ناصری … دویم؛ جامع کبیر ناصری … سیم؛ جامع اکبر ناصری … و آن به جهت انتظامات عامه امور عامه ناس است …» (رجبی/۳۱۳).

قانون اساسی مشروطه نیز بیشتر ملهم از آرای فقهای نجفی و تهرانی نوشته شد و قم در آن سال‌ها نقشی حاشیه‌ای داشت. بدون شک باید اثرگذاری قم بر قوانین اساسی و عادی ایران را از اواسط عصر پهلوی اول و پس از تأسیس و تثبیت حوزه نوین علمی قم به دست مرحوم آیت‌الله‌العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی در نظر گرفت. گفته می‌شود که علاوه بر نقش فعال نزدیکان وی از جمله مرحوم سید محمد فاطمی قمی در تدوین نخستین «قانون مدنی ایران»، وی شخصاً پس از مشاهده متن قانون مدنی، بر آن صحه گذاشته است (محقق داماد/۲۸).

در دوره پهلوی اول نیز حوزه تهران نقش پررنگی در تقنین و اجرای قوانین بر عهده داشت و حوزه قم تحت تدابیر شیخ مؤسس، بیشتر ترجیح می‌داد به وظایف دینی و صنفی خود اکتفا کند. اسناد موجود نشان می‌دهد که شیخ در برابر تصویب برخی قوانین جنجالی دوره رضاشاه از جمله قانون لباس متحدالشکل، کشف حجاب و نظام وظیفه نیز مواضعی محتاطانه اتخاذ می‌کرده است (منظورالاجداد/ ۳۶۰-۳۵۷).

عدم همراهی شیخ مؤسس با اعتراض علمای اصفهان علیه قانون نظام وظیفه اجباری و حتی موضع تأییدآمیز وی نسبت به این قانون (محقق داماد/۲۹) نشان می‌دهد که مؤسس حوزه علمیه قم و مهم‌ترین روحانی مقیم ایران در عصر پهلوی اول نگاه چندان منفی به قوانین مدرن و اقتضائات عصر جدید نداشته است. به هر حال وی شاگرد شاخص میرزای شیرازی و آخوند خراسانی (رهبر دینی جنبش مشروطه) بوده و با تکاپوی سیاسی و فکری حوزه نجف در عصر مشروطیت از نزدیک درگیر بوده و دغدغه‌های استادان خود را عمیقاً درک کرده بود.

آیت‎الله‎العظمی بروجردی در کنار آیت‎الله کاشانی رئیس مجلس شورای ملی
آیت‎الله‎العظمی بروجردی در کنار آیت‎الله کاشانی رئیس مجلس شورای ملی

پس از مرحوم حائری یزدی، آیت‌الله‌العظمی بروجردی موضع ایجابی چندانی درباره امر تقنین نداشت و تنها در پاره‌ای موارد که توأم با حساسیت‌های دینی بود، مواضعی سلبی و ناهیانه اتخاذ کرد. آقای بروجردی که از زمستان ۱۳۲۳ در قم مستقر شده بود، در سال ۱۳۲۴ به عنوان یکی از نخستین کنش‌های خود در حوزه حقوق عمومی، ضمن همکاری با دولت وقت اعلام کرد که انتخابات مجلس شورای ملی تا زمان آزادی آذربایجان از دست نیروهای حامی شوروی (فرقه دموکرات تحت رهبری پیشه‌وری) نباید برگزار شود (لاجوردی/۶۷). مخالفت با حق رأی زنان و تقسیم اراضی از دیگر کنش‌های سلبی مرحوم بروجردی در حوزه تقنین بود که اجرای این دو قانون مورد نظر محمدرضا شاه را به بعد از وفات آیت‌الله معوق کرد (منظورالاجداد/۴۷۲).

با وفات آیت‌الله‌العظمی بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ محمدرضا شاه در پی اجرایی کردن منویات خود در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی برآمد. شتابزده عمل کردن شاه و سرعت عمل امام خمینی در مخالفت با وی منجر به نقش‌آفرینی فعال فقهای قم در حوزه قوانین شد. مخالفت با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در پاییز ۱۳۴۱ و مخالفت با انقلاب سفید در زمستان آن سال، در نهایت منجر به صدور بی‌سابقه‌ترین بیانیه تاریخ حوزه علمیه قم در اسفند ۱۳۴۱ شد؛ بی‌سابقه از این رو که این اعلامیه را می‌توان تنها متنی دانست که هم‌زمان به امضای ۹ فقیه برجسته قمی رسیده است (امام خمینی،۱/۱۴۵). در این بیانیه تاریخی که نویسنده آن مرحوم آیت‌الله شیخ مرتضی حائری یزدی بوده و به امضای حضرات آیات عظام گلپایگانی، خمینی، شریعتمداری، سید محمد داماد، میرزا هاشم آملی، شیخ مرتضی حائری یزدی، سید مرتضی لنگرودی، علامه طباطبایی و سید احمد شبیری زنجانی رسیده است، در ابتدا استدلال‌های مفصلی درباره مغایرت شرکت زنان در انتخابات با قانون اساسی مشروطیت مطرح شده و آمده است:

«به نظر هیأت دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره‌های مجلس شورا بر خلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفه نسوان و بیش از ۱۰ طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‌اند؛ و این مخالف با قانون اساسی بوده است! در این صورت مفاسد بسیاری لازم می‌آید که ذیلاً تشریح می‌شود: الف – کلیه قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تاکنون، لغو و بی‌اثر بوده و باید باطل و غیرقانونی اعلام شود. ب – مجالس مؤسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقای علم، خلاف قانون اساسی و لغو و بی‌اثر بوده و این دعوی بر حسب قانون جرم است و گوینده آن باید تعقیب شود. ج – دولت آقای علم و جمیع دولت‌هایی که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده است غیرقانونی است و دولت غیرقانونی حق صدور تصویب‌نامه و غیره را ندارد، بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزانه کشور، جرم و موجب تعقیب است. د – کلیه قراردادها با دول خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن به نظر دولت آقای علم، لغو و باطل و بی‌اثر است و باید به ملت اعلام شود …»

۹ فقیه درجه اول قم در سال ۱۳۴۱ در ادامه این بیانیه مهم خود اصل تفکیک قوا را به دولت وقت متذکر شده‌اند: «از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوه مجریه از قوه مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.»

این فقهای شاخص که بیشترشان شاگردان شیخ عبدالکریم حائری یزدی به شمار می‌رفتند، در ادامه این اعلامیه به نظر شرعی خود نیز اشاره کرده و فتوای صریح داده‌اند: «هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل این‌ها که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.»

این بیانیه را باید یکی از مهم‌ترین نمادهای حقوقی – فقهی فقهای درجه اول قم دانست که حاکی از اطلاع آن‌ها نسبت به قوانین عرفی بوده و گواه دغدغه جدی دینی آن‌ها نسبت به قانون‌گذاری‌های حکومتی است. چند روز پس از صدور این بیانیه بود که مدرسه فیضیه هدف حمله قرار گرفت و مجلس عزای امام صادق (علیه السلام) که از سوی یکی از امضاکنندگان شاخص این بیانیه یعنی آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی منعقد شده بود به خاک و خون کشیده شد.

دیدار چهار مرجع تقلید قم در سال ۵۸ (حضرات آیات عظام گلپایگانی، امام خمینی، شریعتمداری و مرعشی نجفی)
دیدار چهار مرجع تقلید قم در سال ۵۸ (حضرات آیات عظام گلپایگانی، امام خمینی، شریعتمداری و مرعشی نجفی)

با افزایش تنش میان حکومت پهلوی و فقهای قم در سال ۴۲ که با وقایع خرداد ۴۲ به اوج خود رسید، علمای قم برای دومین بار به قانون اساسی مشروطه تمسک کردند تا جان امام خمینی را از خطر اعدام نجات دهند. در بیانیه‌ای که دو مرجع تقلید اصلی قم (حضرات آیات عظام گلپایگانی و شریعتمداری) به همراه مرجع تقلید اصلی حوزه مشهد (آیت‌الله‌العظمی میلانی) در پنجم مرداد ۱۳۴۲ امضا و منتشر کردند با استناد به قانون اساسی مشروطه چنین استدلال شده بود: «مطابق مفهوم اصل دوم متمم قانون اساسی، علمای طراز اول مصونیت داشته و حبس و توقیف و تبعید آن‌ها مخالف با قانون است، زیرا که علمای طراز اول در قوانینی که از مجلسین بگذرد (از نظر موافقت یا مخالفت شرع) حق رد و قبول دارند و بنابر این در مقامی فوق مجلسین قرار گرفته و حاکم بر هیأت قانون‌گذاران می‌باشند. در جایی که وکلا و هیأت مقننه مصونیت داشته باشند آیا ممکن است حکام شرع که قانونا حاکم بر مجلسین هستند مصون نباشند؟» (مرکز اسناد انقلاب اسلامی / ۷۶)

دیگر مواجهه فقهای قم با امر تقنین در حکومت پهلوی به تصویب لایحه مصونیت قضایی مستشاران نظامی امریکایی در مجلس شورای ملی در پاییز ۱۳۴۳ مربوط می‌شود که منجر به اعتراض امام خمینی و دیگر علمای قم شده و به تبعید ۱۴ ساله امام خمینی انجامید. پس از تبعید امام تا پیروزی انقلاب ۵۷ رابطه حکومت با فقهای قم چندان تعریف‌شده و مشخص نبود و به ویژه در امر تقنین، کمتر شاهد تنش یا همکاری میان طرفین هستیم. دولت هویدا بی‌اعتنا به نظرات فقهای قم در راستای منویات شاه حرکت می‌کرد و حتی حکومت به راحتی توانست در یک اقدام نمادین و معنادار، تاریخ رسمی کشور را به یک تاریخ غیراسلامی بدل کند. امام خمینی این قانون را محکوم کرده و استفاده از تاریخ جدید را حرام اعلام کرد: «برای تضعیف اسلام و محو اسم آن، نغمه شوم تغییر مبدأ تاریخ را ساز کردند. این تغییر از جنایات بزرگی است که در این عصر به دست این دودمان کثیف واقع شد. بر عموم ملت است که با استعمال این تاریخ جنایتکار مخالفت کنند و چون این تغییر، هتک اسلام و مقدمه محو اسم آن است – خدای نخواسته – استعمال آن بر عموم حرام و پشتیبانی از ستمکار و ظالم و مخالفت با اسلام عدالتخواه است.» (امام خمینی، ۳/۱۷۱)

قرائت دوم: فقهای والی، مجری و مقنن

بدون تردید باید دوره جمهوری اسلامی را دوره‌ای بی‌بدیل از نظر برقراری ارتباط میان فقه قمی‌ها و قانون عرفی محسوب کرد. از همان ابتدا می‌توان شاهد حضور پررنگ فقیهان قمی در رأس مصادر اجرایی، تقنینی و قضایی بود. درباره این بخش از تاریخ فقهی – حقوقی کشورمان به وفور مطالعه و پژوهش شده است. تنها نیم‌نگاهی به سران اصلی کشور در ۳۵ سال گذشته نشان می‌دهد که فقها و دانش‌آموختگان قمی تأثیرگذارترین چهره‌های جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. امام خمینی، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله منتظری، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله محمد یزدی، آیت‌الله جنتی، آیت‌الله صادق لاریجانی، حجة‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی، حجة‌الاسلام حسن روحانی و حجة‌الاسلام ناطق نوری همگی از درس‌خوانده‌های حوزه قم بودند که در مصادر کلیدی کشور قرار داشته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بی هیچ تردیدی محصول اندیشه برخی از فقهای حوزه قم و مورد تأیید بسیاری از آنان بوده است. مجلس خبرگان قانون اساسی با حضور پرشمار روحانیونی که در قم تحصیل کرده بودند، در سال ۵۸ به بررسی قانون اساسی پرداخت و اعضای شاخص شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ نیز دانش‌آموختگان حوزه قم بودند.

دیدار امام با فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی درسال ۵۸
دیدار امام با فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی درسال ۵۸

با این حال، بسیاری از مهم‌ترین چالش‌ها میان برخی فقهای قم با قانونگذاران نیز در همین دوره روی داده که امری طبیعی به نظر می‌رسد. چالش بر سر مسأله گنجاندن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی ۵۸ و سپس افزودن قید «مطلقه» به آن در بازنگری ۶۸، چالش بر سر قانون کار، اختلاف بر اختیارات مجلس شورای اسلامی، مخالفت‌های برخی فقهای قم با عملکرد دولت چپ‌گرای میرحسین موسوی، مخالفت‌ها با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و پررنگ شدن بحث «مصلحت» در فقه حکومتی جمهوری اسلامی، مخالفت با تلاش‌ها در جهت برابری حقوق مرد و زن و پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، چالش بر سر مصادره اموال و املاک، مخالفت با وزیر یا فرماندار شدن زنان و مخالفت با برخی قوانین مربوط به امور فرهنگی و هنری دولت‌ها از جمله مواردی است که در ۳۵ ساله گذشته مهر و قهرهایی را میان حوزه و حکومت ایجاد کرده است.

مراجع تقلید عصر جمهوری اسلامی را باید به دو بازه زمانی تفکیک کرد و سپس مواضع آن‌ها را در قبال قوانین موضوعه مورد ارزیابی قرار داد. نخست مراجعی که پس از وفات آیت‌الله‌العظمی بروجردی به مرجعیت رسیدند و دوره آن‌ها تا سال ۱۳۷۳ ادامه داشت؛ نسلی که جملگی شاگردان شیخ عبدالکریم حائری یزدی بودند. اما نسل دوم مراجع جمهوری اسلامی پس از رحلت آیت‌الله اراکی در آذر ۱۳۷۳ عهده‌دار امر مرجعیت دینی شدند و همگی از شاگردان آیت‌الله‌العظمی بروجردی به شمار می‌آیند.

بارزترین چهره‌های نسل نخست که رابطه آن‌ها با جمهوری اسلامی نوسان‌هایی نیز داشت، حضرات آیات عظام گلپایگانی و شریعتمداری بودند. مرحوم شریعتمداری از همان ابتدا ضمن بیانیه‌ها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی نسبت به برخی اصول پیشنهادی قانون اساسی جدید اعتراض کرده و از جمله طی بیانیه‌ای در آذر ۱۳۵۸ با اشاره به آنچه که تضاد میان اصل ۱۱۰ با اصول ۶ و ۵۶ می‌خواند، تلویحاً شرکت در رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرد (روزنامه اطلاعات / ۳ آذر ۵۸، ص ۲).

دیدار آیت‎الله‎العظمی گلپایگانی با مهندس بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی و داماد امام خمینی
دیدار آیت‎الله‎العظمی گلپایگانی با مهندس بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی و داماد امام خمینی

مرحوم گلپایگانی نیز به عنوان مطرح‌ترین مرجع قم در میان نسل نخست مراجع عصر جمهوری اسلامی، موضع متفاوتی در قبال روند تدوین قانون اساسی جدید اتخاذ کرد و طی بیانیه‌ای گفت: «اگر قانون اساسی به طور کامل طبق ضوابط اسلامی نوشته نشود و همه چیز و همه راه‌ها و همه حرف‌ها طبق اسلام و از اسلام و به اسلام منتهی نشود باز همان لقب ظلمه بر حکومت و کارکنان آن اطلاق می‌شود و بین ملت و حکومت تعارض و تضاد می‌افتد و این یک موضوع حساسی است که حقوق‌دانان و آگاهان همه باید به آن توجه داشته باشند. قدرت ملی حکومت در هر کشور مسلمان در صورتی فراهم می‌شود که حکومت آن را مردم، شرعی بدانند … اینجانب از الان ابلاغ می‌کنم اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسئله اتکاء حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود. باید به عنایت این انقلاب، نظام حاکم به نظام امامت متکی و به منبع آن متصل گردد تا قوا همه در یک مسیر واقع شود …» (روزنامه کیهان/ ۳۰ خرداد ۵۸، ص ۸). این مرجع تقلید متنفذ قم از نماینده‌ای مقتدر در سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی در دهه نخست آن برخوردار بود؛ آیت‌الله شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی که هم دامادش و هم از شاگردان برجسته وی و آیت‌الله‌العظمی بروجردی بود. وی که از سال ۵۹ تا ۶۷ به عنوان نخستین دبیر شورای نگهبان، نقش مهمی در امر تقنین نخستین دهه جمهوری اسلامی ایفا کرد، از منتقدان جدی برخی سیاست‌های دولتمردان و قانونگذاران آن دهه بود و سرانجام در اعتراض به همین مسائل از شورای نگهبان استعفا داد. پس از وی تا کنون یکی دیگر از دانش‌آموختگان حوزه قم یعنی آیت‌الله احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان بر دیگر فقهای غالباً قمی این شورا ریاست کرده است.

در میان نسل دوم مراجع عصر جمهوری اسلامی که از سال ۱۳۷۳ عهده‌دار مرجعیت شیعه شده‌اند، غالباً نگاه همدلانه و ناصحانه‌ای نسبت به امر تقنین وجود داشته و تنش خاص و معتنی‌بهی در این دوره بروز نکرده است. فعال‌ترین فقهای قمی که مواضع آن‌ها تأثیراتی در روند قانونگذاری داشته، عمدتاً حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی، مرحوم فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی بوده‌اند. دیگر فقها از نسل دوم مراجع عصر جمهوری اسلامی ترجیح داده‌اند که حضور کمرنگ‌تری در این‌گونه مسائل ایفا کرده و به شؤون حوزوی خویش بسنده کنند.

منابع:

  1. خمینی، [امام] سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
  2. رجبی، محمدحسن، مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار، ج ۱، تهران: نشر نی، ۱۳۹۰
  3. روزنامه اطلاعات، سال ۱۳۵۸
  4. روزنامه کیهان، سال ۱۳۵۸
  5. لاجوردی، حبیب، خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، تهران: نشر نادر، ۱۳۸۱
  6. محقق داماد، [آیت‌الله دکتر] سید مصطفی، آیت‌الله حائری یزدی با قانون مدنی موافق بود، فصلنامه شهر قانون، شماره ۹، بهار ۱۳۹۳
  7. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اسناد انقلاب اسلامی، ج ۵، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
  8. منظورالاجداد، محمدحسین، مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، تهران: نشر شیرازه، ۱۳۷۹

عکس‌ها از سایت وارثون

پاسخ دهید