کمتر کسی را می‌توان یافت که از جایگاه مهم آیت‌ﷲ سیستانی در جریانات سیاسی جهان اسلام در یک دهه اخیر و به‌ویژه در عراق اطلاع داشته باشد ولی نقش تعیین‌کننده پسر ارشد ایشان یعنی حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدرضا سیستانی را نداند. در عین حال جنبه دیگر شخصیت فرزند که هم‌اکنون و برخلاف رویه پدرش، صاحب کرسی تدریس خارج در نجف اشرف است، به‌ عنوان عالم‌زاده‌ای عالم که تحقیقات فقهی و مطالعات اسلامی درخوری دارد، عموماً ناشناخته است.

تاکنون چند کتاب مفصل فقهی از ایشان منتشر شده است، از ‌جمله: «بحوث فقهیة حول الذبح بغیر الحدید و الزی و التجمل و مسائل اخری» (دارالمورخ العربی، ۱۴۲۷ هـ ق)، «وسائل الإنجاب الصناعیة: دراسة فقهیة» (دارالمورخ العربی، ۱۴۲۸ هـ ق)، «وسائل المنع من الإنجاب» (دارالمورخ العربی، ۱۴۲۸ هـ ق). اما گویا هنوز دست‌کم در حوزه قم، وجهه علمی ایشان چندان شناخته نشده است. اخیرا مجله دراسات اسلامیة چاپ نجف، در شماره ۴ خود مقاله‌ای از وی با عنوان «زواج البکر الرشیدة بغیر إذن الولی» منتشر کرده است. در این مقاله نه‌چندان بلند، فتوای خاص آیت‌ﷲ سیستانی در باب اذن و ولایت پدر در ازدواج دختر باکره رشیده بررسی شده و مستندات این فتوا مطرح شده است.

روایات وارد شده در باب ولایت و اشتراط اذن پدر در ازدواج دختر باکره رشیده، در عین کثرت دارای تعارض‌های بسیاری است؛ مسئله‌ای که باعث شده فتاوای فقها در این مسئله به خاطر تفاوت ایشان در ارزش‌گذاری احادیث و همچنین جمع بین روایات، اختلافات بسیاری داشته باشد و مسئله «معرکه آراء» شود تا جایی که صاحب عروه پس از نقل فتاوا، قائل به احتیاط در دو طرف مسئله شود و بگوید: «المسألة مشکلة».

نویسنده در ابتدای مقاله به صورتی خلاصه نظرات فقهای پیشین را مطرح کرده است:

۱- استقلال پدر و نیز جد در به ازدواج درآوردن دختر.

۲- استقلال تام دختر.

۳- استقلال دختر برای ازدواج دائم.

۴- تشریک به معنای شرط بودن رضایت هر دو.

۵- استقلال هر دو، به این معنا که اقدام هرکدام که پیش‌تر باشد درست است؛ البته پدر حق دارد عقدی که دخترخوانده را نقض کند.

البته استقلال دختر در ازدواج موقت و حتی احتیاط در دو جانب را باید به نظرات فوق اضافه کرد تا بیشتر روشن شود چه اختلاف گسترده‌ای در این مسئله میان فقها دیده می‌شود. در این میان آیت‌ﷲ سیستانی تفصیلی جدید مطرح کرده‌اند؛ دختر باکره رشیده امر ازدواجش تحت ولایت پدر و منوط به اذن او خواهد بود مگر آنکه در زندگی خود نیز مستقل شده باشد. هرچند بنابر احتیاط واجب، در فرض استقلال نیز احتیاطاً تشریک لازم است.

مقاله در دو بخش، به بررسی ولایت پدر و استقلال او در به ازدواج درآوردن دختر از یک سو و مسئله استقلال یا عدم استقلال دختر و اذن پدر در ازدواج از سوی دیگر می‌پردازد. کثرت روایات و اختلاف بسیاری که میان آن‌ها دیده می‌شود، باعث می‌شود که رنگ و بوی بحث کاملاً حدیثی شود و حتی آنچه از اصول مطرح می‌شود، به مانند بحث جمع دلالی، مرتبط با همین بحث باشد. نکته اصلی که این مقاله نه‌چندان بلند را ارزشمند می‌کند نیز همین مسئله است.

آنچه از جانب آیت‌ﷲ سیستانی که عموماً به عنوان یکی از بارزترین چهره‌های مکتب فقهی منسوب به قم شناخته می‌شوند در این بحث حدیثی نقل شده است، تفاوت و فاصله زیاد میان نگاه سنتی – یا به تعبیری نجفی – به فهم و ارزش‌گذاری احادیث را به‌خوبی نشان می‌دهد. به مانند سنت رایج بحث‌های فقهی معاصر، قسمت عمده نقادی آرای دیگران، اختصاص به نقد نظرات مرحوم آیت‌ﷲ خوئی^(ره) دارد که از ایشان با تعبیر «السید الأستاذ» یاد می‌شود. این تقابل به‌خوبی تفاوت این دو دیدگاه و جریان اصلی در حوزه را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه اصرار و وسواس عالمانه‌ای که در بررسی سند یکی از روایات، پاورقی صفحات ۲۵ تا ۲۷ را به خود اختصاص داده است درخور توجه است؛ درحالی‌که مرحوم آیت‌ﷲ خوئی حدیث مورد مناقشه‌ای را مرسل دانسته‌اند و اعتبار آن را نپذیرفته‌اند؛ چون شیخ در تهذیب، سند روایت مورد مناقشه را با نام علی بن اسماعیل میثمی شروع کرده که نه در مشیخه و نه در فهرست، سندی به او دیده نمی‌شود. نویسنده با تتبعی درخور توجه، علاوه بر واکاوی نام درست راوی، تلاش نموده تا با استفاده از شواهدی دیگر، شبهه ارسال را تضعیف و احتمال اعتبار حدیث را تقویت کند.

از سوی دیگر در بحث اصولی نیز برخی مبانی خاص آیت‌ﷲ سیستانی نقل شده که مانند بسیاری از نظرات ایشان، کمتر مطرح شده است؛ ایشان جمع دلالی را تنها زمانی مقبول می‌دانند که دو دلیل منفصل به‌گونه‌ای باشند که اگر در کنار هم گذاشته شوند عرفا قرینه بودن یکی برای دیگری روشن باشد و عرفا تعارضی دیده نشود و در این صورت یکی مانع از انعقاد ظهور در دیگری و شارح مراد آن خواهد بود، و اگر عرفا دومی قرینه‌ای برای کلام نخست نباشد، تعارض مستقر و احکام آن جاری می‌شود. (۱) هرچند نویسنده خود در انتهای مقاله این مبنا را نقد کرده و انحصار جمع دلالی مقبول به تنها صورت ذکرشده را نمی‌پذیرد.(۲)

با وجود اینکه بررسی‌های حدیثی به شکلی مشهود در سطحی بالاتر از سنت رایج حوزوی در ارزش‌گذاری احادیث قرار دارد، در عین حال مقاله خالی از تأثر به آن سنت نیست؛ در جایی که آیت‌ﷲ خوئی در هنگام مناقشه در اعتبار حدیثی که سند آن در کتاب وسائل با نام أبی سعید شروع شده، به خاطر جهالت وی و نیز فقدان سند از شیخ تا او، سند را تضعیف کرده‌اند، نویسنده یادآوری کرده که حدیث در تهذیب معلق بر سند پیشین بوده و همچنین به خاطر روایت محمد بن سنان که در سند پیش‌آمده، «ظاهراً» مراد از أبی سعید، خالد بن سعید است که نجاشی در فهرست خود توثیق نموده است و محمد بن سنان را از جمله راویان کتاب او شمرده است. (۳) هرچند در نهایت سند به خاطر وجود محمد بن سنان خالی از ضعف نخواهد بود.

این تحقیق هرچند از مستوای سنت رایج حوزوی بالاتر است، اما کماکان عبارات فهرست نجاشی که به‌ دقت شهره است، فصل الخطاب دانسته شده و به نقادی عبارت فهرست مرحوم نجاشی و مقارنه آن با فهرست شیخ طوسی^(ره) پرداخته نشده است؛ مسئله‌ای که می‌توانست در نهایت به تشکیک در صحت آنچه مرحوم نجاشی^(ره) در باب خالد بن سعید گفته منجر شود و به مانند نقلی که از ابن نوح شده است و همسان با فهرست شیخ^(ره)، تنها صالح بن سعید را ابوسعید قماط دانست. (۴)

از سوی دیگر، در هنگام بحث لغوی از معنای «مالکة لأمرها» و «ملکت نفسها» که در روایات آمده و نقش بسیار پررنگی در اختلاف فتاوا به خاطر برداشت‌های متفاوت از آن داشته، نویسنده با ذکر چهار احتمال، به بررسی آن‌ها می‌پردازد. (۵) این بحث بر نقل یک «نص لغوی» و نیز چند استعمال دیگر این تعبیر در روایاتی دیگر مبتنی است. نص لغوی مورد اشاره در مقاله که از سوی برخی به عنوان شاهدی بر یکی از چهار احتمال پیشین دانسته شده و نویسنده نقدی نسبتاً مفصل در تعیین معنی آن دارد، از کتاب تاج العروس نقل شده است. در اصل اینکه تاج العروس به ‌عنوان منبعی دست چندم در لغت شناخته می‌شود که جای شکی نیست و سزاوار بود در هنگام نقل، به منبعی معتبرتر ارجاع داده شود، اما مشکلات این نص لغوی که به شکلی عجیب و ذره‌بینانه مورد اعتماد قرار گرفته بیشتر از این‌هاست؛ با مراجعه به تاج العروس روشن می‌شود که زبیدی خود – مانند برخی از لغویان دیگر – اشاره کرده که این معنا «مجاز» است، و البته استعمالات مجازی دیگری نیز گفته شده که زبیدی نیز به یک مورد آن اشاره می‌کند: «جعل أمر طلاقها بیدها». ضمن اینکه معنای نخست تنها از لحیانی نقل شده که چندان جایگاه پذیرفته‌شده‌ای میان لغویان ندارد، به‌ویژه در جایی که به‌تنهایی معنایی را نقل کند. با این همه، همان که زبیدی به مانند بسیاری دیگر اشاره کرده که این معنا مجاز است، کافی است تا تمام بحث‌ها بی‌اساس شود؛ چه برسد به نقدی که نویسنده تلاش کرده با استناد به معنای شرعی بکر و ثیب، «نص لغوی» را از سایر احتمالات مورد مناقشه در باب معنای «مالکة لأمرها» دور کند.

توجه به مجازی بودن این کاربرد و نیز وجود استعمالات مجازی دیگر برای این تعبیر، استناد به سایر استعمالات این واژه در روایات دیگر را نیز بی‌ثمره می‌کند؛ زیرا هیچ قاعده و ضابطه‌ای بر اینکه در مجموعه‌های متفاوتی از گفتارها، تنها یک معنی مجازی به کار رفته باشد، وجود ندارد؛ خصوصاً با توجه به این نکته که در این مورد، چند معنا نیز نقل شده است. این شیوه برخورد با لغت و منابع آن برای کشف معانی الفاظ به‌کاررفته در روایات، به‌روشنی در نگاه سنتی به لغت و بررسی‌های زبانی ریشه دارد.

فارغ از نتیجه‌ای که مقاله به آن رسیده – تأیید اضافه کردن ملاک استقلال به رشد و بلوغ و البته مناقشه در احتیاطی که برای مستقله شده – این مقاله نه‌چندان بلند، آینه تمام نمایی از اختلاف اساسی میان سنت رایج حوزه‌ها و مبانی و دیدگاه‌های آیت‌ﷲ سیستانی – که گویا وامدار حوزه قم و پرورش مرحوم آیت‌ﷲ بروجردی^(ره) بوده است – در مباحث فقهی و شیوه استنباط عرضه می‌کند؛ هرچند به‌خوبی نشان می‌دهد که هنوز عرصه‌ها و مبانی زیادی که در امر اجتهاد و استنباط دخیل‌اند، محتاج مداقه و نقادی‌های بیشتر و گاه بازنگری‌اند.

فایل قابل چاپ مقاله را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

پاورقی‌ها:

1. ص ۱۷.
2. ص ۳۳ به بعد.
3. البته جا داشت که با مراجعه به معجم رجال الحدیث آیت‌ﷲ خوئی ره، نظر اخیر ایشان نیز مورد اشاره قرار می‌گرفت که نه‌تنها ابوسعید القماط را بعنوانه به خاطر کامل الزیارات توثیق کرده‌اند، بلکه مراد از ابوسعید قماط عند الإطلاق را خالد بن سعید دانسته‌اند. (معجم رجال الحدیث، ج ۲۱، ص ۱۷۲).
4. توجه به احتمال اشتباه نجاشی ره در فهرست، برگرفته از جلسات درس آیت‌ﷲ سید احمد مددی است، البته در تحقیق اخیر کافی که توسط دار الحدیث منتشر شده است، محققین با توجه به مقاله‌ای از حجت‌الاسلام و المسلمین سید جواد شبیری، أبوسعید قماط را صالح بن سعید و سند مورد مناقشه کافی را چنین صحیح دانسته‌اند: ««عن أبی سعید القمّاط صالح بن سعید».
5. ص ۲۹ به بعد.