• بازنشر
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

حجت‌الاسلام و المسلمین مجید رضایی‌ دوانی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) با بیان این‌که علم اقتصاد چارچوب خود را دارد و در چند قرن اخیر در دنیا نیز دارای تحولات بسیار گسترده شده است گفت: در بحث ارتباط میان اقتصاد و فقه باید گفت این دو با هم متفاوت هستند؛ زیرا اقتصاد از شیوه تولید و نحوه توزیع ثروت بحث می‌کند  و فقه به دنبال بیان حکم شرعی موضوعات مرتبط با مسایل اقتصادی در کنار سایر موضوعات مبتلابه مکلفان است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا یک فقیه می‌تواند در زمینه مسایل اقتصادی نظر بدهد  ادامه داد: کار فقیه ورود به مسایل جزیی نیست؛ به همین دلیل هم فقها به موضوعات وارد نمی‌شوند؛ بلکه حکم کلی یک مسأله را ارایه می‌دهند؛ مثلاً یک فقیه در این‌که قیمت یک کالا اجحافی است نظر می‌دهد؛ ولی در تعیین قیمت کالا دخالت نمی‌کند.

این مدرس و کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه با اشاره به مشکلات کنونی در نظام بانکداری کشور که باعث ایجاد اعتراضاتی از سوی حتی مراجع معظم تقلید شده است اظهار کرد:

مشکل نظام بانکی کشور سه چیز است؛ اول این‌که گاهی مباحثی حتی در میان فقها مطرح می‌شود که ناشی از اختلاف فتاواست مانند آن‌چه در جریمه دیرکرد مطرح است. در دوره مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی ایشان با شرایطی جریمه دیرکرد را پذیرفته بودند و از طرفی در دوره امام خمینی(ره) نیز بانک‌ها جریمه دیرکرد را دریافت می‌کردند که مخالف فتوای امام بود؛ ولی چون شورای نگهبان قانون آن را مصوب کرده بود، امام دستوری مبنی بر این مسأله ندادند؛ ولی مقلدان ایشان برای رعایت این حکم شرعی سعی می‌کردند که سررسید وام خود را به موقع پرداخت کنند تا مشمول این حکم شرعی نشوند.

رضایی با بیان این‌که این مسأله از امور اختلافی است تصریح کرد: اختلاف در این مسأله مانند اختلاف فتاوای فقها در مورد مسایل مسافرت و … است و با صراحت نمی‌توان گفت که دریافت هر نوع جریمه دیرکرد که در بانک‌ها اعمال می‌شود حرام است؛ لذا باید در حوزه علمیه این مسایل به نوعی جمع‌بندی برسد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)

پاسخ دهید