آیتﷲ مقتدایی
این همایش که برای شخصیتی چون مرحوم آیتﷲ مهدوی کنی برگزار شده، حقیقتاً سزاوار ایشان است. روایتی از امام صادق(ع) هست که «مَن تَعَلَّمَ للّهِِ وعَمِلَ للّهِِ وعَلَّمَ للّهِِ دُعِيَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ عَظيما، فقيلَ: تَعَلَّمَ للّهِِ، وعَمِلَ للّهِِ، وعَلَّمَ للّهِِ»؛ «هر كه براى خدا علم بياموزد و براى خدا به آن عمل كند و براى خدا به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمان‌ها از او به بزرگى ياد شود و گفته شود: براى خدا آموخت، براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد». بنابراین به فرموده امام کسی که این سه مرحله را برای خدا انجام دهد، مقام و منزلت بالایی دارد و احترام ممتازی برایش قائل هستند. می‌شود گفت آیتﷲ مهدوی کنی از مصادیق روشن این حدیث هستند که ان‌شاءﷲ امروز در سماوات اعلی به‌عنوان عظیم از ایشان یاد می‌شود.
ایشان مدتی را در قم مثل طلبه‌ای عادی برای خدا تحصیل کرده؛ بدون هیچ سروصدا و امتیازی؛ با روش زاهدانه؛ و از اساتید و مراجع بزرگ حوزه استفاده کرده است. پس از مراجعت به تهران آن‌چه را یاد گرفته، تعلیم می‌دهد. تدریس و مدیریت در مدرسه مروی؛ بعد هم تأسیس دانشگاه معظمی که به فرموده مقام معظم رهبری صرفاً مثل دانشگاه‌های دیگر نیست و حوزوی هم هست و دروس حوزوی هم تدریس می‌شود. حتی از حوزه علمیه درخواست داشتند که امکانات و اجازه‌هایی داشته باشند که بخشی از دروس حوزه را داشته باشند و برخی شاگردانشان ملبس به لباس روحانیت می‌شدند؛ شاگردانی که نمونه هستند؛ فارغ‌التحصیلانی که هم طلبه و هم دانشگاهی هستند. این‌ها از تدبیر این مرد بزرگ بوده است که هر سه بخش حدیث برای ایشان صدق می‌کند.
از نظر انقلابی مرحوم آیتﷲ مهدوی‌کنی فرد انقلابی تأثیرگذاری در نظام بود. همراه و حامی امام بود. در تشکیل نظام، مسئولیت‌های بالایی که پذیرفت به وجه احسن ایفا کرد. با مقام علمی و اجتماعی‌ای که آیتﷲ مهدوی داشت، نسبت به امام و رهبری بسیار متواضع بود. هم خدمت‌گزار به دین بود و هم تربیت‌کننده مبلغ دین. این شاخصه‌ها می‌تواند برای دیگران الگو باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی
ما با سه تلقی متفاوت از فقه روبه‌رو هستیم:
۱. فقه فردی (تلقی غالب): در این تلقی شأن و جایگاه فقه استنباط احکام مربوط به آحاد مکلفین از روی ادله تفصیلی فقهی است. کار فقه آن است که تکلیف و وظیفه عملی متوجه مکلف را بیان کند.
۲. فقه النظام: با تحولاتی که در تلقی از فقه به‌وجود آمده است، برخی به این نتیجه رسیده‌اند که در جهان گسترده امروز و پیچیدگی‌های اجتماعی جهان امروز، سنخ فقه فردی کفایت نمی‌کند و فقیه باید گام دیگری غیر از استنباط احکام فردی متوجه آحاد مکلفین بردارد و آن، تنقیح نظامات اجتماعی است که از آن به «فقه النظام» تعبیر می‌شود؛ یعنی فقیه باید نظام اقتصادی اسلامی، نظام سیاسی اسلامی، نظام فرهنگی و شاخه‌های دیگر متخذ از منابع فقهی و دینی را استخراج کند. کار فقیه تنقیح این نظامات اجتماعی هم هست. اما آیا وجه اجتماعی به فقه دادن و فقه النظام را در کنار فقه فردی نشاندن، معادل فقه حکومتی است یا فقه حکومتی تلقی سومی است؟
۳. فقه حکومتی: به نظر بنده فقه حکومتی تلقی سومی از فقه است؛ متفاوت از فقه فردی و متفاوت با آن‌چه به فقه اجتماعی یا فقه النظام تعبیر می‌شود. فقه حکومتی به اختصار یعنی «فقه را در بستر حکومت و مدیریت کلان جامعه دیدن، جایگاه فقه را در صحنه مدیریت کلان اجتماعی و بستر حکمرانی و اداره جامعه اسلامی دیدن».
فقهِ صرفاً فردی، فقه متناسب با حالت انزوای فقه و فقاهت و فقهاست؛ یعنی وقتی که فقها دارای بسط ید نیستند، حالت انزوای فقه است. در این صورت، چاره‌ای برای فقه جز ظهور در سیمای فردی نیست. اما در شرایطی که فقها بسط ید پیدا کردند و جامعه دارای حکومت اسلامی شده و فقه مجال پیدا کرده تا خود را در بستر حاکمیت ببیند، در این حالت به فقه حکومتی نیاز داریم.
تفاوت فقه سیاسی و فقه حکومتی: البته نباید فقه حکومتی را با فقه مربوط به امور و مسائل سیاسی خلط کنیم. فقه حکومتی معادل فقه سیاسی نیست. فقه سیاسی را اگر به معنای استنباط احکام مربوط به حوزه سیاست بدانیم و چنین تعریف کنیم که فقه سیاسی یعنی فقیه به استنباط مسائل و امور مربوط به حوزه سیاست بپردازد، در این صورت فقه حکومتی معادل فقه سیاسی نیست. فقه حکومتی یعنی فقه را در بستر حکومت دیدن و شأن فقه، شأن تصدی در اداره امور جامعه اسلامی است.
حجت‌الاسلام واعظی: فقه گرچه بار سنگینی در عرصه تمشیت امور اجتماعی به‌عهده دارد، اما ما را مستغنی از علوم اجتماعی و انسانی اسلامی نمی‌کند؛ چرا ؟ چون در بستر حاکمیت و در بستر کلان اداره جامعه، دغدغه اصلی این است که چگونه از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت کنیم.
اگر این تعریف را از فقه حکومتی قبول کنیم، قصه تأثیرگذاری فقه و وظایف فقها متفاوت خواهد شد؛ مثلاً در بحث عدالت اگر از منظر فردی نگاه کنیم، در حوزه‌های مختلف رفتاری، حکم فقهی نسبت به رفتار عادلانه و ظالمانه و… جنبه فردی به خودش می‌گیرد؛ امروزه در فقه رایج، عدالت عمدتاً در قالب قاعده عدل و انصاف بروز کرده است. اما اگر از منظر فقه حکومتی به عدالت نگاه کنیم، عدالت می‌شود یک وظیفه و مأموریت برای کلیت نظام اسلامی در سطح کلان مدیریتی؛ آن‌هم در ساحت‌های مختلف حیات جمعی (اعم از سیاسی، اقتصادی، آموزشی و…). شأن فقیه در فقه حکومتی این نیست که در موضوعات جزیی به مسأله عدل و ظلم را رسیدگی کند. در این‌جا بحث استقرار عدل در کلیت مناسبات اجتماعی مطرح است. بحث استقرار عدل در جامعه می‌شود. آن‌وقت در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات کلان، در عرصه‌های مختلف این مسأله عدل‌گستری مابه‌ازا پیدا می‌کند و کار فقیهانه می‌طلبد. اگر این نگاه فقه حکومتی را بپذیریم، دست کم دو چالش جدی و بحث عمیق مطرح می‌شود و مرحوم آیتﷲ مهدوی‌کنی برای این دو چالش پاسخ و درمان داشت.
۱) چالش نظری: آیا مدیریت کلان جامعه اسلامی به لحاظ دانشی، تنها به فقه نیاز دارد؟ (ولو فقه حکومتی و فراتر رفته از فقه فردی و متوجه و معطوف به فقه‌النظام) یا دانش‌های دیگری در عرض دانش فقه برای تمشیت امور کلان جامعه اسلامی لازم است؟ این یک بحث جدی نظری است. بحث علوم انسانی و اجتماعی اسلامی این‌جا مطرح می‌شود. بحث این‌که فقه گرچه بار سنگینی در عرصه تمشیت امور اجتماعی به‌عهده دارد، اما ما را مستغنی از علوم اجتماعی و انسانی اسلامی نمی‌کند؛ چرا؟ چون در بستر حاکمیت و در بستر کلان اداره جامعه، دغدغه اصلی این است که چگونه از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت کنیم و چگونه آن اهداف و غایات دین را برای حیات اجتماعی که در رأسش عدالت‌گستری و معنویت‌گستری است اجرایی کنیم. برای این دغدغه اصلی ما به چند دانش نیاز داریم:
ا) وضعیت‌شناسی: ما نیازمند مباحث توصیفی، آسیب‌شناسانه و تحلیل وضع موجود هستیم؛ این‌که کجا هستیم و آسیب‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات‌مان چیست؟ این توصیف باید همراه تبیین باشد. مباحث توصیفی در وضعیت‌شناسی غیر از مطالعات تبیینی است. توصیف بیان‌کننده نارسایی‌ها، کمبودها، آسیب‌ها و امکانات است. مطالعات تبیینی علل و عوامل وضع موجود را می‌کاود. چرا این وضعیت را داریم؟ چرا این آسیب‌ها را داریم؟ ریشه‌ها، خاستگاه‌ها، علل و عوامل وضع موجود چیست؟
ب) مطالعات بنیادین: یعنی ترسیم وضعیت مطلوب؛ وضعیت مطلوب در حیات جمعی چیست؟ مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مطلوب. به‌تعبیر دیگر، مطالعات بنیادین عبارت است از آن دسته نظریه‌پردازی‌هایی که خروجی‌شان ترسیم وضع مطلوب است. اصطلاحاً می‌گویند نظریه‌پردازی هنجاری؛ که در واقع وضع مطلوب را ترسیم می‌کند.
ج) نقشه راه: نقشه‌ی راه برون‌رفت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب؛ اصطلاحاً به آن، مطالعات نیمه‌بنیادی یا مطالعات توسعه‌ای می‌گویند.
حال پرسش این است که آیا این سه قسم مطالعه تماماً ماهیت فقهی دارند؟ آیا جنس این‌گونه مطالعات و نظریه‌پردازی‌ها تماماً فقهی است (ولو فقه معطوف به فقه الاجتماع و فقه حکومتی)؟ به هیچ وجه! بخشی از این مطالعات، توصیفی است که کار فقیه نیست؛ برخی تبیینی است که کار فقیه نیست؛ اما بعضی از این مطالعات بنیادی و مربوط به نظریه‌پردازی نسبت به وضع مطلوب مناسبات اجتماعی است؛ این هم فقهی است و هم مربوط به دیگر شاخه‌های اسلامی. ما مطالعات بنیادی‌ای داریم که جنسش فقهی نیست؛ گرچه بحث‌های فقهی هم سهیم است. در بحث‌های غایات‌شناختی و ترسیم نظام ارزشی اسلامی و نظریه‌پردازی راجع به مناسبات مطلوب در ساحت‌های مختلف حیات جمعی، بحث فقهی به شکل برجسته‌ای حضور دارد. در بحث‌های توسعه‌ای و نیمه‌بنیادی که می‌خواهد نقشه راه برون‌رفت از وضع موجود به وضع مطلوب را ترسیم کند، گرچه تمام بحث فقهی نیست، اما فقیه باید حضور داشته باشد؛ چون راهکارها پیامدهایی دارد که بعضی پیامدهایش را فقه برنمی‌تابد. راه‌کارهای ارائه‌شده برای حل معضلات، گاهی اوقات راه‌کارهایی است که از حیث فقهی و از فیلتر فقه باید رد شود. پس فقیه باید حضور داشته باشد و نظریه‌پردازی و اظهارنظر کند.
۲) چالش اجرا و مدیریت: برای داشتن یک جامعه مطلوب اسلامی و برای این که جامعه بتواند با فقه حکومتی و تحت ولایت و نظارت فقیه به سمت وضعیت مطلوب حرکت کند، آیا بحث‌های علمی و نظریه‌پردازی فقهی و غیرفقهی در صورت وضعیت کامل خودش، تضمین‌کننده اصول و آن غایات مطلوب هست یا خیر؟
بحث مدیریت و اجرا ابعاد بسیار گسترده‌تری دارد؛ مخصوصاً هرچه جامعه و مناسبات اجتماعی پیچیده‌تر می‌شود، شأن و نقش مدیریت و اجرای مناسبت جدی‌تر می شود؛ مباحثی مثل ایجاد انسجام ملی و اقناع و همراه‌کردن جامعه وجود دارد. ممکن است برنامه و نقشه راه بسیار مطلوب داشته باشید، اما در مدیریت ضعف داشته باشید و نتوانید جامعه را (اعم از نخبگان و عموم مردم) اقناع و همراه کنید. پس هم مدیران ارشد و هم راهبران جامعه، باید از یک‌سو بتوانند آرمان‌ها را به جامعه تزریق کنند و اذهان را متوجه آرمان‌های مطلوب جامعه اسلامی بنمایند و از سوی دیگر قدرت اقناع داشته باشند تا بتوانند مردم را با خودشان همراه کنند. بنابراین از امور لازم برای مدیریت جامعه اسلامی، بحث برخورداری از قدرت خطابه است. چون آحاد و همه جامعه با برهان به حرکت در نمی‌آید. هم برهان، هم خطابه و هم جدال حسن نیاز است تا جامعه اقناع شود. این‌ها هنرهای مدیریت است. فضای دانشی بما هو دانشی کار فضای مدیریتی را نمی‌کند. اعتمادسازی، همراه‌سازی، اقناع، حسن اجرا، کارآمدی در اجرای برنامه‌ها و… همه حیث‌های مدیریتی است و به فضای دانشی بر نمی‌گردد.
آیتﷲ مهدوی‌کنی و چالش‌های فقه حکومتی
با توجه به این دو نیاز جدی، مرحوم مهدوی‌کنی به‌ویژه در سه دهه آخر عمرش متوجه این دو چالش اصلی شد و تشکیل دانشگاه امام صادق(ع) به غرض تأمین این دو حیث بود؛ یعنی از یک‌سو فضاهای دانشی را در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی گشود و از سوی دیگر در بحث کادرسازی مدیریتی، از اهداف اصلی وی پرورش کادر و نیرو بود. بنده عندالمقایسه عرض می‌کنم – نه بر اساس یک نگاه کمال‌طلبانه – که مرحوم مهدی‌کنی موفق بود و در طی این سه دهه، هم مدیران شایسته‌ای تقدیم نظام کرد، هم گام‌های خوبی در عرصه علوم انسانی اسلامی برداشت.
نکته پایانی این‌که ما نباید در این مسیر طولانی دچار غرور، یأس و ساده‌اندیشی شویم. واقعیت این است که باید در نظریه‌پردازی و تولید علم در عرصه‌های علوم انسانی اسلامی ورود محتوایی پیدا کنیم. سخن گفتن درباره‌ی علوم انسانی اسلامی و وعده وعیددادن کفایت نمی‌کند؛ بلکه سرزش‌ها را بیش‌تر متوجه ما می‌کند. ما باید وارد میدان عمل شویم و آورده داشته باشیم. تنها با آورده‌ی مناسب در عرصه‌های علوم انسانی و اسلامی می‌توانیم رقیب را از صحنه بیرون کنیم. در غیر این‌صورت رقیب استوارتر می‌شود. البته کار محتوایی سخت و دشوار است.
حجت‌الاسلام والمسلمین کعبی
یکی از ویژگی‌های مهم آیتﷲ مهدوی‌کنی اسلام‌شناسی اصیل و برگرفته از مکتب جامع فکری حضرت امام است که اندیشه حکومت در نظر و عمل با کارکرد و رفتار ایشان عینیت بخشیده شده است. بنابراین وقتی می‌خواهیم از منظر ایشان از فقه حکومتی صحبت کنیم، رویکرد نظری و عملی را باید با هم بگوییم.
یکی از بُعدهای تبلوریافته در فقه حکومتی مرحوم مهدوی‌کنی که جنبه نظری و عملی دارد، فقه رفتار سیاسی است که امروزه ما خیلی به آن نیاز داریم. یکی از میراث‌های فقه رفتار سیاسی مرحوم مهدوی کنی، آن چیزی است که در سال ۹۰ منتشر شد؛ تحت عنوان منشور اصولگرایی؛ که فقط جنبه عملی و سیاست روز نداشت؛ بلکه جنبه نظری داشت و در بعد فقه رفتار سیاسی مجموعه مسائلی را در بایدها و نبایدها طراحی می‌کرد که ما باید ادله و مبانی فقهی و معارفی آن را بیان کنیم. ایشان در جاهایی این منشور را بیان کردند و در واقع وقت زیادی گذاشتند. بنده در این زمینه با توجه به حشر و نشری که با ایشان داشتم، در تدوین و تبیین این منشور اصولگرایی در جلساتی که موسوم شد به هیئت داوری اصول‌گرایان، با آیتﷲ بوشهری از طرف حوزه حاضر می‌شدیم. ایشان در جایی در تبیین این منشور اصولگرایی، می‌فرماید: «تاریخ نشان داده است که هر جا روحانیت با بصیرت و وحدت وارد شده، نتیجه خوبی داشته است و جاهایی که وارد قضایا نشده – و یا اگر وارد شده، نیمه‌کاره رها کرده – نتیجه مطلوبی برای کشور نداشته است. … مشروطیت آغاز خوبی داشت؛ لکن در میانه راه اشکالات فراوانی پیدا شد؛ متأسفانه در آن مقطع زمانی، علما با یکدیگر مخالفت کردند و کار تا جایی پیش رفت که مرحوم آیتﷲ شیخ فضلﷲ نوری را اعدام کردند؛ پای چوبه دار کف زدند و خوشحالی کردند؛ در حالی‌که در آن زمان برخی علما سکوت کردند و مشروطیت آن‌طور به انحراف کشیده شد».
امروز هم اگر به آسیب‌ها، تحلیل‌ها، چالش‌ها و بحران‌هایی که دشمن می‌خواهد برای نظام اسلامی ایجاد بکند، توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که تهدیدات بیرونی نیست؛ گروه‌های معاند و منافق هم نمی‌توانند کاری کنند؛ آن‌چه امروز به‌عنوان مسأله‌ی پایه‌ای برای حفظ و تداوم نظام اسلامی (که به رفتار گروه‌های خانواده انقلاب اسلامی بستگی دارد) مطرح است، این است که ما باید به یک عزم و %توان کاری کرد: «هو الّذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین». یکی از هنرمندی‌های رهبر عزیز این است که همه اقشار را به صحنه می‌کشاند و این‌گونه نیست که صرفاً با نیروهای انقلابی و حزبﷲی‌ها جلسه بگیرد؛ بلکه با هنرمندان، نویسندگان، نخبگان، ورزشکاران، زنان و… نیز برنامه‌هایی دارد و ایشان تلاش دارد در مسیر نظام آن‌ها را راهبری کند.
حجت‌الاسلام کعبی: یکی از مؤلفه‌های رفتار سیاسی در فقه حکومتی اسلامی، پیونددادن امامت و امت در مسیر تحقق اهداف و وظایف و کشاندن ملت به صحنه است. امام راحل می‌فرمود: بدون پشتیبانی مردم نمی‌توان کاری کرد: «هو الّذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین». یکی از هنرمندی‌های رهبر عزیز این است که همه اقشار را به صحنه می‌کشاند و این‌گونه نیست که صرفاً با نیروهای انقلابی و حزبﷲی‌ها جلسه بگیرد.
بحث بعدی تحقق حیات طیبه و سبک زندگی اسلامی است که رفتار سیاسی سیاست‌مدران می‌تواند در آن موثر باشد. این‌گونه نیست که حیات طیبه فقط بحث اجتماعی و فرهنگی باشد؛ «الناس علی دین ملوکهم»؛ «الناس بأمرائهم اشبه منهم بآبائهم». رفتار سیاسی با جنبه‌های ایجابی و سلبی‌اش بر حیات طیبه اثر می‌گذارد. رویکرد ساخت جامعه بر مدار ایمان و عمل صالح و در نهایت هندسه اجتماعی بر پایه بندگی خدا از سویی و فقرزدایی از سوی دیگر و مسئولیت همگانی در ترویج ارزش‌ها و باورهای اسلامی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی از دیگر مباحث است.
بنابراین ویژگی‌هایی که یک سیاستمدار اسلامی باید داشته باشد تا بتواند بر پایه فقه اسلامی حکومت کند عبارتند از: معرفت و ایمان، بصیرت عمیق، ولایت‌محوری، فقاهت و تشرع (مرحوم مهدوی کنی به این مورد خیلی توجه داشتند)، امانت‌داری، صداقت، حریت، وحدت، کرامت، شجاعت، عدالت، امر به معروف و نهی از منکر… . اگر ما به منشور اصولگرایی نگاهی بیندازیم ایشان تأکید داشتند هم بایدها نوشته شود و هم نبایدها. این بایدها و نبایدهای منشور اصولگرایی از مجموعه معارف اسلامی و اندیشه‌های فقهی گرفته شده است. اصول پایه‌اش اسلام و جمهوری اسلامی، قانون اساسی مترقی، خط و سیره امام و ولایت فقیه است.
بخشی از نبایدها در سرلوحه‌اش، نافرمانی صریح، ضمنی، پنهانی از اوامر و تدابیر رهبری است. متأسفانه امروز باب شده است اسم رهبری را به‌کار می‌برند؛ اما در عمل و صحنه‌ی اجرا، اوامر رهبری را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند و بلکه در مقابل آن می‌ایستند.
از نبایدهای دیگر منشور، بی‌توجهی به سرمایه انسانی کارآمد و به‌کارگیری افراد فاقد تخصص و تعهد است. چتر باید برای جذب همه باز باشد؛ اما کادرهای انقلاب علاوه بر تخصص بالا، ویژگی ایمان و اعتقاد به انقلاب را باید داشته باشند و جای مسامحه‌کاری نیست. آن‌چه به انقلاب ضربه می‌زند این است که افراد سکولار و افرادی که انقلاب را باور ندارند در مناصب بالای حکومتی قرار بگیرند.
بحث ساده‌زیستی مسئولان و صیانت از بیت‌المال نیز بسیار مورد توجه آن مرحوم بود. مثلاً بحث حقوق‌های نجومی که امروزه مطرح است، بحثی جناحی نیست؛ بلکه بحثی است که به تداوم نظام ارتباط دارد. خوب اکنون شکاف طبقاتی وجود دارد و خلاف فرمایش حضرت امیر(ع) است و این باید حل شود. تجمل و اشرافی‌گری یک‌باره اتفاق نمی‌افتد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی
رساله بنده در مقطع دکتری با راهنمایی مرحوم آیتﷲ مهدوی‌کنی بوده است. با توجه به این‌که موضوع رساله به فقه حکومتی اختصاص داشت بنده اشاراتی به رساله خواهم کرد و در پایان در باب فقه حکومتی نکاتی را بیان خواهم داشت.
پرسش اصلی رساله این بود که مناسبات میان علمای شیعه در عصر صفویه با حاکمان آن دوره که پادشاهان شیعی بودند چگونه تنظیم می‌شده است؟ علما در مناسبات خودشان با حکومت چه نکاتی را مدنظر قرار می‌دادند و چه ملاحظاتی داشتند؟ با توجه به این‌که علما حاملان تفکر دینی بودند و باید از دین حفاظت می‌کردند و پادشاهان حاملان نظم سیاسی بودند و دغدغه آن‌ها این بوده که قدرت را به‌دست آورند، حفظ کنند و گسترش دهند. آن‌چه بنده مطرح کردم نظریه واهمگرایی بود؛ «وای» این کلمه از واگرایی و «همگرایی» هم از همگرایی گرفته شده است. چون برخی از پژوهشگران به این سوال پاسخ دادند که رابطه علما و پادشاهان صفوی از نوع همگرایی بوده است (هرچه پادشاهان می گفتند علما می‌گفتند: چشم) که البته داده‌های تاریخی این مطلب را تأیید نمی‌کند؛ علمایی در همان دوران بودند که به شهادت رسیدند، تبعید شدند (که مشهورترین آن‌ها صدرالمتألهین هست که ناگزیر شد از اصفهان خارج و در کهک ساکن شود). برخی نیز گفته‌اند علما انقلابی بودند و با پادشاهان صفوی قهر بودند؛ این را نیز داده‌های تاریخی تأیید نمی‌کند؛ چون برخی علما منصب شیخ الاسلامی داشتند (شیخ بهائی و محقق سبزواری)؛ برخی نماز جمعه اقامه می‌کردند و… .
فرضیه بنده در رساله این بود که این‌ها (علما و پادشاهان) در بنیاد دچار واگرایی بودند؛ یعنی علمای شیعه با توجه به این‌که قائل به امامت هستند، اساساً نمی‌توانند به سلطنت مشروعیت بدهند؛ همان‌طور که به خلافت نمی‌توانند مشروعیت بدهند. در آثار فقهای نامدار شیعه چنین مستندی نیز وجود ندارد که فقیهی چنین نظری داشته باشد. خوب سوال پیش می‌آید پس همکاری‌های علما و پادشاهان به چه صورت بوده است؟ پاسخ این است که واگرایی این‌ها در بنیاد بوده است؛ اما به‌لحاظ روبنایی می‌توانستند همکاری داشته باشند. بحث زیستن در حکومت جور بحث دیگری غیر از تأیید بنیادی آن‌هاست. محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان حکومت‌های جائر را به سه دسته تقسیم کرده است: «جائر مؤمن، جائر مخالف و جائر کافر». منظور از جائر مؤمن یعنی پادشاهان شیعه؛ جائر مخالف یعنی‌حکومت‌هایی که در رأسشان افراد مسلمانی هستند، اما شیعه نیستند؛ جائر کافر هم مثل مغولان که اصلاً مسلمان نیستند و در رأس قدرت هستند. ماجرای سیدبن طاووس به همین قضیه اشاره دارد که پرسیده بودند حاکم کافر عادل بهتر است یا مسلمان ظالم که ایشان پاسخ داد: حاکم کافر عادل بهتر است. خیلی متعجب شدند؛ چون کفر بزرگ‌ترین ظلم است. اصطلاح فقهای این دوره از این عدل و ظلم اصلاً به‌معنای عدل و ظلم باطنی و اعتقادی و درونی نیست؛ بلکه عدل و ظلم نسبت به شیعیان است؛ حاکمی که خودش را مسلمان می‌داند، ولی حق حیات برای شیعیان قائل نیست؛ مثل سلطان محمود غزنوی که جهادش این بوده که شیعه پیدا کند و بکشد. ولی حاکم کافری هست که به شیعیان کاری ندارد و رفتار عادلانه دارد؛ مثل مغولان که جهان اسلام را فتح کردند؛ اما کار نداشتند شیعه هستی یا خیر. حکومت فعلی داعشیان را با حکومت سکولارهایی که برای شیعیان حق حیات قائل هستند مقایسه کنید.
حجت‌الاسلام لک‌زایی: فرضیه بنده در رساله‌ی دکتری‌ام که با راهنمایی مرحوم آیتﷲ مهدوی کنی انجام شد این بود که علما و پادشاهان در بنیاد دچار واگرایی بودند؛ اما به‌لحاظ روبنایی می‌توانستند همکاری داشته باشند. بحث زیستن در حکومت جور بحث دیگری غیر از تأیید بنیادی آن‌هاست.
این‌جا سؤالی مطرح شد و آن این‌که چرا برخی علما رفتار حکومت‌ها را به عدالت متصف می‌کردند؟ شما می‌گویید علما برای پادشاهان مشروعیت قائل نیستند؛ در حالی که فلان‌عالم در کتابش یا مقدمه کتابش نوشته «السطان العادل»؛ این را چگونه توجیه می‌کنید؟ ما پاسخ دادیم که این توجیه مربوط به چهار حوزه است: حوزه قوانین، حوزه رفتارها، حوزه ساختارها و حوزه برخوردهای اجتماعی. خوب این سلطان از جهات رفتاری ممکن است عادل باشد؛ یا از بعد قوانین؛ یعنی بگذارد قوانین اسلامی اجرا شود که خوب حاکم عدالت دارد و می گذارد اجرا شود و حکومت عادل است. مرحوم محقق کرکی جامع المقاصد را به تقاضای شاه طهماسب نوشته و در مقدمه‌اش هم آورده است که بنده به تقاضای پادشاه صفوی نوشته‌ام؛ چون می‌خواهم این مبنای رفتار در کشور باشد.
تفکیک شأن رهبری و امامت از دولت‌سازی در فقه حکومتی
نکته دوم بنده راجع به بحث دین و دموکراسی هست. بنده از مرحوم مهدوی‌کنی خواستم که با ایشان مصاحبه‌ای راجع به فقه سیاسی در حوزه دین و دموکراسی داشته باشیم. سؤالات را به‌صورت مکتوب به ایشان دادم و گفتم هر وقت فرصت کردید پاسخ دهید. ایشان مطالبی را نوشتند که در شماره ۱۳ فصلنامه علوم سیاسی (بهار ۱۳۸۰) منتشر شده است با عنوان «دین و دموکراسی در گفت‌وگو با آیتﷲ مهدوی‌کنی». آن‌چه در این بحث مطرح شده و باید ادامه پیدا کند این است که شأن رهبری و امامت را باید از بحث دولت‌سازی تفکیک کنیم. امام مسلمین، امام است، مشروعیتش صددرصد الهی است و منصوب است؛ چه معصوم باشد، چه غیر معصوم. اما این امام مسلمین وقتی که می‌آید دولت‌سازی کند، در دولت‌سازی متناسب با اقتضائات یک نظمی را برقرار می‌کند (مثلاً قانون اساسی).
یکی از شئون پیامبر(ص) نیز دولت‌سازی بوده است و این دولت را در مدینه ساخته است. وقتی دولت‌سازی می‌کند اقتضائات را رعایت می‌کند. معادله‌ای میان قدرت و تکلیف برقرار می‌شود. اگر این تفکیک انجام شود و بتوانیم بحث نظریه دولت اسلامی را مطرح کنیم، به خیلی از مسائل مطرح‌شده، جور دیگری پاسخ داده خواهد شد.
انتظاری که امروز از فقه حکومتی می‌رود این است که وارد بحث نظریه دولت شود؛ یعنی از بحث نظام امامت و رهبری عبور کند که در کلام شیعه روشن است. در بحث دولت‌سازی است که ما مسأله داریم؛ وظایف دولت؛ قلمرو دولت و… . دیگران نظریات دولت خودشان را ارائه کرده‌اند؛ اما ما هنوز در ارائه نظریه دولت خودمان در ابتدای راه هستیم؛ نیامده‌ایم نظریه دولت به‌معنای سامان اداره جامعه – نه نظریه رهبری که امام مطرح کرده‌اند – را مطرح کنیم و تا این را مطرح نکنیم، نمی‌توانیم بگوییم فقه حکومتی به وظایف خودش عمل کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینعلی سعدی
مرحوم شهید ثانی در تمهید‌القواعد، فقه را این‌گونه تعریف می‌کند: «العلم باحکام الفردیة الشرعیة العملیة عن ادلة التفصیلة»؛ فقه بیان‌گر احکام فعل مکلف است که سراغ فقه امامیه آمده و تقاضای اصدار حکم کرده است؛ اما این مکلف، مکلف فردی بوده است و در همه مکاتب و ابواب فقهی بر این نکته توافق دارند که مقصود از فعل‌المکلف در این‌جا مکلف فردی بوده است و اگر در بخشی از دوره‌ها، حاکمان به سراغ فقها رفته‌اند، رابطه آن‌ها با فقیه رابطه مستفتی و مفتی بوده است.
ما امروز شاهد یک دوره جدید در فقه امامیه به نام فقه حکومتی هستیم که شخصیت حقیقی جای خودش را به شخصیت حقوقی داده است. شخصیت حقوقی‌ای به‌نام حکومت و حاکمیت، برای فعل خودش یعنی سیاست‌گذاری سراغ فقه آمده است و حکم را از فقه امامیه می‌پرسد. لذا فقه حکومتی یک پارادایم مستقل تعریف می‌شود که منهج متفاوتی پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر بناست فقه بیان‌گر حکم فعل مکلف شخصیت حقوقی‌ای به‌نام دولت و حکومت باشد، قطعاً برای بیان این حکم به تمهیدات، مقدمات و الزاماتی نیاز دارد.
حجت‌الاسلام سعدی: ما امروز شاهد یک دوره جدید در فقه امامیه به نام فقه حکومتی هستیم که شخصیت حقیقی جای خودش را به شخصیت حقوقی داده است. شخصیت حقوقی‌ای به‌نام حکومت و حاکمیت، برای فعل خودش یعنی سیاست‌گذاری سراغ فقه آمده است و حکم را از فقه امامیه می‌پرسد.
برخی بزرگان فقه حکومتی را معادل احکام حکومتی دانسته‌اند که البته درست نیست؛ چون در فرضی که فقه فردی هم بوده است، احکام حکومتی داشته‌ایم. برای تحقق این نظریه ما باید سراغ «فقه النظریات» برویم؛ یعنی اگر قرار است دولت به معنای اعم آن، اعمال سیاست و حاکمیت بکند، بر منهج فقه فردی نمی‌تواند؛ زیرا در فقه فردی از یک مفتی فتاوای غیرمنسجم مشاهده می‌شود که همگی دارای حجیت است و هیچ اشکالی هم ایجاد نمی‌شود. بنابراین حاکمیت اگر بخواهد سیاست‌گذاری و اعمال حکومت کند، نیازمند نظریه‌هاست؛ «فقه الاقتصاد» در حوزه اقتصادی و فقه‌های مضافی که بخشی از این فقه‌ها به برکت آیتﷲ مهدوی کنی و مراکز حوزه علمیه قم تا حدی به آن پرداخته شده است.
مرحوم مهدوی‌کنی در داستان فقه قدرت و مسأله فقه سیاسی می‌فرمود: نظریه تعریف دارد و مقوم نظریه انسجام حوزه‌هاست. در قدرت سه حوزه داریم؛ کسب قدرت، حفظ و اعمال قدرت و توسعه قدرت و در نهایت حوزه کنترل و پایش قدرت. ما وقتی با نظام قدرت و نظریه‌های وارداتی قدرت مواجه هستیم، مشاهده می‌شود که قدرت و ابزار قدرت وقتی می‌خواهد در نظریه ولایت فقیه ادغام شود، نظریه قدرت در فقه سیاسی تولید نمی‌شود؛ این چالش جدی نظریه‌سازی اسلامی است که تحت عنوان مشروع‌سازی نیز مطرح است.
آیتﷲ مهدوی‌کنی معتقد بود اگر با مسأله نصب در کسب قدرت مواجه هستیم، در حوزه اعمال قدرت نیز، مکانیسم آن باید مبتنی بر نظریه نصب باشد و حوزه کنترل و پایش قدرت نیز باید متناسب با حوزه نخست باشد. بنابراین باید در فقه النظریات کار جدی صورت بگیرد که شهید صدر این منهج را در فقه دنبال کرده است. مرحوم مهدوی‌کنی می‌فرمود: منهج شهید صدر در فقه حکومتی کاملاً دارای وصف حجیت و برآمده از درون فقه است. این‌که این انسجام درونی حوزه‌های قدرت چگونه حفظ شود، مسأله دیگری است که باید حل شود. مرحوم شهید برای حل این انسجام می‌گوید: فقیه به‌دنبال ابداع نظریه نیست؛ فقیه در فقه اسلامی نظریه اسلامی را کشف می‌کند و مبدع نظریه نیست. بنابراین اگر فقیه مشاهده کرد که انسجام این نظریه‌ها را نمی‌تواند بر اساس نظر خود تأمین کند، می‌تواند از آرای فقهی فقهای دیگر، برای طراحی این نظام منسجم استفاده کند که استفاده از این نظریات برای حفظ انسجام از وصف حجیت برخوردار است.
در دوره فقه حکومتی که دوره جدیدی است، رابطه، رابطه‌ی مفتی و مستفتی نیست؛ بلکه رابطه‌ی ولی و امام و امت است. بنابراین معنای حجیت و مکانیسم و مؤلفه‌های آن متفاوت است. لذا تمام ادله‌ای که بر حرمت تقلید مجتهد از غیر دارد، به بحث تقلید فردی و مفتی و مستفتی انصراف دارد و به همین دلیل، داستان شامل فقه حکومتی نمی‌شود. بنابراین در این صورت حکومت می‌تواند دارای نظریه‌های منسجم شود و شهید صدر با بحث ولایت این مسأله را حل کرد.
متد فقه حکومتی امروزی نیازمند کار و تحقیق بیش‌تری است؛ اگر این منهج و متد مشروعیتش را از فقه نگیرد، گرفتار نظامات وارداتی می‌شویم و نهایت کاری که می‌توانیم انجام دهیم، مشروع‌سازی – و نه نظام سازی – است. در حالی که دغدغه مرحوم مهدوی‌کنی این بود که فقه امامیه این ظرفیت را دارد که با «فقه الانضمه» نظام‌سازی را محقق سازد.
در فقه فردی، مستقیم سراغ نصوص مبین حکم برای استنباط می‌رویم؛ کاری که شهید صدر کرده است و در حجیت نظام‌سازی فقهی پررنگ می‌شود و باید بحث کرد که نصوص مبین غایات است. اما چطور می‌توان نصوص مبین غایات و اهداف را کشف کرد و چطور می‌توان میان نصوص مبین حکم و نصوص مبین غایات تعادل ایجاد کرد؟ مرحوم مهدوی‌کنی معتقد بود در نظام‌سازی در فقه حکومتی، وزن نصوص مبین غایات به شدت نسبت به فقه فردی افزایش می‌یابد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید مهدوی کنی
یکی از دستاوردهادی انقلاب اسلامی این بود که مفهوم سعادت انسان را در نگاه عموم از عنصری فردی به مؤلفه‌ای اجتماعی گستراند و از این رو فعل ارادی امت را چونان فعل ارادی فرد به‌عنوان موضوع علوم انسانی جایگاه بخشید. این گسترش، علوم انسانی را از دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها به ساحت نیاز واقعی جامعه کشانید و مسائل آن را به حل دردهای انسان به مثابه عضوی از امت سوق داد؛ اما از آن‌جا که علوم انسانی رایج پاسخ‌گوی نیازهای جامعه و امت نبود، به تدریج دغدغه طراحی علوم انسانی مبتنی بر فرهنگ قرآنی و معارف اهل بیت(ع) شکل جدی‌تری به خود گرفت و بنیان‌گذاران این نهضت را بر آن داشت که دست به طراحی الگویی برای این دانش‌ها بزنند.
از میان پیشگامان این عرصه، مرحوم مهدوی‌کنی علاوه بر ارائه و تولید نظریه‌ای در علوم انسانی اسلامی، تأسیس نهادی علمی به منظور پیشبرد این نظریه را در دستور کار قرار داد که در این نظریه و این نهاد، فقه حکومتی نقش اثرگذاری دارد.
حجت‌الاسلام مهدوی کنی: مرحوم آیتﷲ مهدوی کنی با استناد به برخی ادله معتقدند که بنای شارع مقدس این نبوده است که در کارهای ریز و درشت ما دخالت کند و اساساً با توجه به تغییر و تبدل جزئیات به‌ویژه در علوم اعتباری، چنین دخالتی شأن شارع نیست و از این روی، جزئیات را بر عهده تجربه بشری گذاشته و فقط حدود و شرایطی برای آن در نظر گرفته.
در برداشت ایشان علوم انسانی اجتماعی اسلامی عبارت است از نظام‌هایی منسجم از محمولات، مسائل، توصیف‌ها، تبیین‌ها، تفسیرها، تجویزها، باید و نبایدها، با محوریت فعل ارادی انسان که با بهره‌گیری از روش‌هایی تحت حاکمیت انگاره یگانگی دانش، رهیافتی فقاهتی و بدون نفی کارکردهای تجربه‌های بشر در منطقه سکوت، از منبع اصول تکریمی و حقوق انسانی و با جهت‌گیری الهی و تقید بر حفظ و رعایت ارزش‌ها و محدوده‌ها، اولویت‌ها و ترجیحات شرعی، در فضای اندیشه و زیست اسلامی، نشأت یافته است.
با توجه به این تعریف، حداقل می‌توان سه کارکرد برای دانش فقه و توابع آن در تولید علوم اجتماعی ـ انسانی اسلامی متصور شد: ۱. کارکرد روش‌شناختی که توسط دانش اصول فقه تأمین می‌شود؛ ۲. کارکرد محتوایی که فقه حکومتی به مثابه بخشی از مبادی علم عهده‌دار آن است؛ ۳. کارکرد ساختاری که بایسته‌ها و نبایسته‌های مندرج در احکام فقهی آن را تعیین می‌کند.
در این گفتار سخن از کارکرد دوم یعنی فقه حکومتی به مثابه بخشی از مبادی علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی در میان است. از دیدگاه مرحوم آیتﷲ مهدوی‌کنی بخش میانی هرم تأسیس دانش‌های انسانی اجتماعی را اصول حقوقی اعتباری تشکیل می‌دهد. به این ترتیب این اصول از سویی بر پایه اصول تکوینی نظری برپا شده است و از سوی دیگر زیرساخت‌های علوم انسانی اجتماعی را تشکیل می دهد. این اصول در اندیشه ایشان به مثابه قواعد فقهی و اصول ثابت برآمده از دین است که حافظ و ناظر نگهبان ثبات اندیشه دینی قلمداد می‌شود و از این رو می‌توان آن‌ها را به‌عنوان مجموعه‌ای از قواعد اعتباری زیربنای دانش‌های اعتباری یعنی علوم اجتماعی- انسانی دانست.
از مجموع این اصول در دیدگاه‌های ایشان، با عنوان فقه حکومتی یاد می‌کنیم. این اندیشه برای نیل به ساختاری کارا، در دل خود دلالت‌هایی دارد که به اختصار بیان می‌شود.
۱. علم فقه مرسوم در عین شایستگی‌های فراوان، برای نیل به این هدف نیازمند توسعه و بازنگری و طراحی ابواب نوینی از علم فقه است که همچون فقه‌های مضاف یعنی فقه الاقتصاد، فقه السیاسه، فقه الاجتماع، فقه الثقافه، فقه تربیت و نظایر آن، به کمک دانش‌های انسانی، اجتماعی و اسلامی بیاید. در این ابواب فقهی مطابق وظیفه ذاتی دانش فقه، قواعد حاکم بر فعل ارادی انسان و امت مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ در فقه الاقتصاد، فعل اقتصادی امت، در فقه السیاسه فعل سیاسی امت و… .
مرحوم مهدوی‌کنی تجربه ضبط پاره‌ای از قواعد فقه الاقتصاد را در آثار خود برای اهل تحقیق نمایان کرده است که مواردی چون اصل قسط و عدل، حرمت اکل مال به باطل، لاضرر، مالکیت و غیره از جمله این موارد است.
۲. مرحوم مهدوی کنی در آثار خود متوجه این نکته بودند که عملیات تفریع از این اصول و قواعد ما را با مسأله معروف علل منصوصه و مستنبطه درگیر می‌کند که لازم است در فقه حکومتی چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. در واقع باید به این پرسش پاسخ دهیم که دانستن این اصول و مبانی چه تأثیری در استنباط احکام و مقررات اسلامی در روابط اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. با تتبع در آثار مرحوم مهدوی کنی می‌توان دو راهکار برای علاج این مشکله در فقه حکومتی یافت که طبیعتاً ایشان ادعای انحصار و یا نهایی بودن این راهکارها نداشته است. این دو راهکار عبارتند از: «احکام حکومتی» و «نظریه سکوت». فقهای امامیه در دوره‌های متعدد به ویژه دوران حاضر درباره سامانه‌ای برای پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه اندیشیده‌اند و الگوهای گوناگونی ارائه کرده‌اند. در دوره متأخر، نظریه نقش زمان و مکان در اجتهاد امام خمینی(ره) و نظریه منطقة الفراغ شهید صدر را باید از این دست به شمار آورد. نظریه سکوت را نیز می‌توان در همین راستا طبقه‌بندی نمود که آیتﷲ مهدوی‌کنی نظریه سکوت را با تقریری منتقدانه از نظریه منطقة الفراغ ارائه می‌نماید. براساس این نظریه، دین و شریعت الهی ضمن تبیین احکام خمسه برخی از موضوعات نسبت به پاره‌ای از موضوعات سکوت پیشه کرده است. بر اساس این نظریه، برخلاف منطقة الفراغ که در ناحیه جواز بالاعم مطرح می‌شود، دخالت غیر شارع تنها در منطقه‌ای صحیح است که شارع در قبال آن ساکت بوده و نه نفیاً و نه اثباتاً هیچ حکمی از احکام خمسه حتی جواز را نیز صادر نفرموده است. این منطقه سکوت جایی است که انسان‌ها آزاد هستند تا در آن بر اساس عرف و تجربه مکتسبه عمل نمایند و چارچوب‌های علوم انسانی و اجتماعی را پایه‌گذاری کنند.
ایشان با استناد به برخی ادله – از جمله خبر مروی از امیرالمومنین علیه‌السلام که می‌فرمایند: «إِنَّ ﷲَ تبارک و تعالی سَکَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْکُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلاَ تَکَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ ﷲِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا» – معتقدند که بنای شارع مقدس این نبوده است که در کارهای ریز و درشت ما دخالت کنند و اگر مبنای ما این باشد، باید همه کارهایمان را تحت یک عام یا مطلق قرار دهیم؛ یعنی شارع مقدس در برخی چیزها سکوت کرده است.ایشان بر اساس این نظریه معتقد بودند که دین لزوماً در همه جزئیات دخالت نکرده و اساساً با توجه به تغییر و تبدل جزئیات به‌ویژه در علوم اعتباری، چنین دخالتی را شأن شارع نمی‌داند و از این روی، جزئیات را بر عهده تجربه بشری گذاشته و فقط حدود و شرایطی برای آن در نظر گرفته و در مواردی با عنایت به همان اصول تکوینی و اصول حقوقی به اصلاح و بازسازی آن می‌پردازد. بر این اساس، روشن است که این تجربه‌های بشری تنها آن‌گاه معتبر محسوب می‌شوند که پای از حدود و ثغور معین شده توسط اصول و قواعد شرعی فراتر نگذارند. لذا فرا گرفتن علوم و به کاربستن آن به‌لحاظ آن‌که عملی ارادی و اختیاری است از دایره شمول احکام و مقررات دینی بیرون نخواهد بود.
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا
