جامعه‌ی مدنی به معنای حوزه‌ای از جامعه که بر مبنای علایق خصوصی تشکیل یافته و فارغ از دخالت دولت و قدرت سیاسی می‌باشد، یکی از پیش‌شرط‌های لازم دموکراسی است. در جامعه‌ی مدنی همه‌ی اصناف و گروه‌ها و نهادهای جامعه فعالیت‌های خود را بر پایه‌ی منافع و علایق خود تعریف کرده و قادر به پی‌گیری آزادانه آن‌ها در چارچوب قانون‌اند. از این‌رو جامعه‌ی مدنی در ذات خود متکثر بوده و در بردارنده‌ی علایق و منافع گوناگون و حتی ناسازگار است.[۱]
نهادهای مدنی به‌عنوان واحدهای تشکیل‌دهنده‌ی جامعه‌ی مدنی در مقابل نهادهای سیاسی مطرح شده و وجه اصلی تمایز آن‌ها این است که کنش جمعی در ارتباط با منافع، اهداف و ارزش‌های مشترک را بدون اجبار و آمریت سامان می‌دهند.[۲] وجه بارز این نهادها تنوع صورت‌بندی، کنش‌گران، استقلال، قدرت و مهم‌تر از همه داوطلبانه‌بودن آن‌هاست. سازمان‌هایی مانند مؤسسات داوطلبانه‌ی خیریه، سازمان‌های غیردولتی (NGO) جماعت‌های مذهبی، مجامع صنفی، جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های زنان، نمونه‌هایی از نهادهای مدنی‌اند.[۳]
روحانیت نیز از این جهت که سازمانی شکل گرفته بر پایه‌ی یکی از نیازهای اصلی اجتماع یعنی نیاز به دین است، یکی از نهادهای جامعه‌ی مدنی به شمار می‌آید. کارویژه‌ی این نهاد چنان‌که اشاره شد بیان، تبلیغ و دفاع از آموزه‌ها و احکام اسلام و اجرای برخی از مراسم دینی است. روحانیت مدنی کارگزار دین فرهنگی بوده و چنان‌که اشاره شد، برحسب شیوه‌های زیست و دگرگونی‌های اجتماعی تغییر و تنوع می‌پذیرد. مدنیت این نهاد از یک سو در گرو سیاسی‌نشدن و حفظ استقلال آن از دولت و از سوی دیگر حفظ اعتبار و کارآمدی آن در جامعه است.
افزون بر این، حفظ تنوع و داوطلبانه‌بودن، دو شرط لازم برای مدنیت این نهاد است. منظور از تنوع و تکثر نه‌فقط در امور شکلی، بلکه در امور ماهوی مانند دریافت دین و آموزه‌های دینی است. به بیان دیگر عدم برداشت انحصارگرایانه از دین و برابری فرصت طرح دریافت‌های متفاوت از آموزه‌های دینی شرط لازم برای حفظ مدنیت این نهاد است. داوطلبانه بودن، هم در مورد عضویت و پیوستن و گسستن از این نهاد و هم در کنش‌های مربوط به سامان‌دهی آن است. نهادهای مدنی خودسامان بوده و دولت در سامان‌دهی آن هیچ نقشی ندارد. به عنوان مثال در مورد مرجعیت تقلید ـ که یکی از سلسله مراتب اقتدار در سازمان روحانیت است ـ قدرت سیاسی و دولت هرگز نمی‌توانند مداخله و یا اعمال نفوذ کنند. همچنین در مورد عضویت افراد در این نهاد، مخالفت و موافقت با نظام سیاسی خاص نمی‌تواند معیار قرار گیرد.استقلال روحانیت از دولت به‌معنای بیگانگی و قطع ارتباط نیست؛ بلکه به‌معنای فارغ بودن از آمریت و دخالت دولت است. سیاسی‌شدن این نهاد به این معناست که این نهاد همچون دیگر نهادهای سیاسی می‌باشد[۴] که از اقتدار سیاسی برخوردار بوده و قدرت تصمیم‌گیری برای اداره‌ی کشور را دارد. نهادهای سیاسی مانند قوه‌ی مجریه، مقننه، قضائیه در گستره‌ی اقتدارشان حق تصمیم‌گیری و کاربرد مشروع زور در جهت اجرای آن را دارند؛ اما نهادهای مدنی فاقد چنین ابزاری هستند. مشارکت نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری برای امور عمومی از راه سازوکارهایی مانند انتخابات و احزاب صورت می‌گیرد.
بر این پایه هرگونه وضعیتی که به ویژگی‌های بالا آسیب برساند، به‌عنوان آفت مدنیت این نهاد و عامل ناسازگار کردن آن با مردم‌سالاری قابل طرح است. محدودکردن طیف تنوع فکری در درون این سازمان یکی از این آفات است؛ به ویژه این‌که محدودیت‌ها با معیار تناسب و عدم تناسب آن با نظام سیاسی و حکومت صورت گیرد. در این وضعیت فضای ضروری برای طرح دیدگاه‌های گونه‌گون و دریافت‌های متفاوت فراهم گشته و جریان‌های گوناگون فکری از فرصت برابر برای بیان برداشت برخوردار نخواهند شد. در نتیجه، آستانه‌ی مدارا و تحمل نسبت به نظریه‌های مخالف با برداشت رایج و غالب، بسیار کاهش می‌یابد و نقد و تضارب افکار و طرح دیدگاه‌های جدید ناممکن خواهد بود.
نظام مالی روحانیت فاقد سازوکار نظارتی بر چگونگی صرف درآمدهاست و برای پیش‌گیری از خطا و یا فساد مالی به سازوکارهای درونی، مانند ایمان و تقوی بسنده شده است. این امر سبب شده که بودجه‌ی عمومی روحانیت به‌طور نابرابر و در جهت تقویت نگرش‌های سنتی توزیع شده و نواندیشی و تفکر اصلاحی از حمایت مالی برخوردار نشود.
مدارا و تحمل نسبت به برداشت‌های مخالف یکی از شرایط لازم دموکراسی بوده و بدون تحقق آن اساساً پویایی جامعه‌ی مدنی و نهادهای آن ممکن نیست. این شرط نه فقط در کلیت جامعه بلکه در یکایک نهادهای آن نیز باید عملی شود. از این‌رو روحانیت مادام که نتواند فرصت طرح برداشت‌های مخالف را فراهم سازد و آن‌ها را با ابزارهایی مانند تکفیر و بدعت سرکوب کند، نمی‌تواند با مردم‌سالاری همگام باشد.
سیاسی شدنِ این نهاد یعنی ارتباط نابرابر بخش‌هایی از آن با حکومت و تقویت آن‌ها از سوی دولت، آفت دیگری برای مدنیت این نهاد است. یکی از مزایای روحانیت شیعه، استقلال آن از دولت در تأمین منابع مالی است.[۵] وجوهات شرعیه همواره به شکل داوطلبانه و بدون اجبار بر اساس ایمان و اطمینان افراد پرداخت شده و به نوعی ارتباط روحی بین روحانیان و جامعه انجامیده و سبب تقویت مدنیت آن می‌شود.[۶] با نگاهی تاریخی می‌توان به‌دست آورد که این وضعیت سبب شد تا طبقه‌ی روحانیت به‌عنوان یک طبقه‌ی مستقل از دولت شکل گرفته و در جنبش‌های اجتماعی و سیاسی همگام با جامعه و حتی پیشتاز آنان باشد. شاید به نظر رسد که تداوم این وضعیت تنها راه برای حفظ استقلال روحانیت باشد؛ اما با توجه به این‌که یکی از کارویژه‌های دولت مدرن، پاسداری و حمایت از همه‌ی نهادهای مدنی است، حمایت مالی از روحانیت در قالب بودجه، وظیفه‌ی دولت است؛ ولی این حمایت نباید به‌طور نابرابر و بر اساس هماهنگی با مواضع جریان سیاسی حاکم و از بخش‌های خاص صورت پذیرد.
افزون بر این، نظام مالی روحانیت فاقد سازوکار نظارتی بر چگونگی صرف درآمدهاست و برای پیش‌گیری از خطا و یا فساد مالی به سازوکارهای درونی، مانند ایمان و تقوی بسنده شده است. این امر سبب شده که بودجه‌ی عمومی روحانیت به‌طور نابرابر و در جهت تقویت نگرش‌های سنتی توزیع شده و نواندیشی و تفکر اصلاحی از حمایت مالی برخوردار نشود. پیامد دیگر این سامانه، تداوم اشرافیت پدرسالارانه و رابطه‌ی ارباب و رعیتی در سطوح بالای روحانیت شیعه است. مطهری این ویژگی‌ها را ـ که عمدتاً پیرامون بیوت مراجع شکل می‌گیرد ـ مورد نقد قرار داده و علت اصلی آن را نیز نبود سازوکاری بیرونی برای مهار و نظارت بر چگونگی صرف این بودجه دانسته است. از منظر او تأکید بر نقش ایمان و تقوا به‌عنوان سازوکار درونی برای مهار سوءاستفاده و فرصت‌طلبی نباید به معنای چشم‌پوشی از سازوکارهای بیرونی شود:در این‌جا می‌توان نظام مالی و شیوه‌ی کسب و توزیع درآمدها در سازمان روحانیت و نقش آن در مدنیت این نهاد و نسبت آن با دموکراسی را نیز مورد بررسی قرار داد. از منظر شهید مطهری مشکل اساسی سازمان روحانیت را در همین‌جا باید جست‌وجو کرد؛ زیرا شیوه‌ی تأمین منابع مالی روحانیت کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو سبب تقویت مدنیت این نهاد و استقلال آن در برابر دولت شده و از سوی دیگر به رشد گرایش‌های عوام‌سالارانه و مردم‌گرایانه در روحانیت شیعه دامن زده است.[۷] او به درستی بر پیامدهای منفی این شیوه، مانند مریدبازی و آشفتگی و بی‌عدالتی در توزیع این درآمدها تأکید کرده است.
«ما معترفیم که هیچ‌چیز جای تقوا و ایمان را نمی‌گیرد و ایمان و تقوا بسیاری کمبودها را جبران می‌کند؛ ولی از طرف دیگر بنا نیست که ایمان و تقوی را جانشین همه چیز بدانیم؛ از هر چیزی فقط اثر خودش را باید انتظار داشت. نه معنا جای ماده را به‌طور کامل پر می‌کند، نه ماده جای معنا را. در میان معنویات هم هیچ‌کدام جای دیگر را به‌طور کامل پر نمی‌کند؛ مثلاً نه علم می‌تواند جانشین ایمان شود و نه ایمان می‌تواند جانشین علم گردد. نظم و انضباط و تشکیلات هم یکی از اصول مقدس زندگی بشری است. اگر می‌بینیم معنویت و ایمان، بعضی از مفاسد بی‌نظمی را از بین برده باید توجه داشته باشیم که بی‌نظمی و بی‌تشکیلاتی معیشت روحانیون، به مقیاس بیش‌تری ارکان ایمان و معنویت را متزلزل کرده و محیط فاسد به‌وجود آورده است».[۸]
هرچند نگرانی مطهری نقد مفاسد موجود در این سازمان است، اما دیدگاه بیان‌شده به خوبی موانع درونی و ساختاری روحانیت برای پذیرش نظمی مردم‌سالار را بازمی‌نمایاند. تأمل در این موانع می‌تواند دلیل مقاومت بخش‌هایی از روحانیت در برابر روند دموکراسی‌خواهی را آشکار کند.
ادامه دارد …
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا
