سازگاری و مقاومت

بررسی و نسبت‌سنجیِ ویژگی‌های کنونی سازمان روحانیت با دموکراسی، پایان‌بخش این نوشتار است. بدون تردید نمی‌توان داوری واحدی درباره سازگاری و مقاومت این ویژگی‌ها با مردم‌سالاری داشت. از نگاه کلان می‌توان این ویژگی‌ها را در سه دسته جای داد: نخست آن‌هایی که دارای اثر منفی و یا مثبتی نبوده و به اصطلاح لابشرط می‌باشند. دوم آن‌هایی که ایجابی بوده و آن را تقویت می‌کنند و به اصطلاح بشرط شیءاند. و در نهایت ویژگی‌های سلبی که با مردم‌سالاری ناسازگاری داشته و آن را تضعیف کرده و به اصطلاح بشرط لا هستند.

در بخش نخست می‌توان از ویژگی‌هایی همچون نظام آموزشی، سبک زندگی و الگوی پوشش و شیوه‌ی معیشتی یاد کرد. البته در مورد نظام آموزشی لازم است بین شکل و محتوا تفکیک قائل شویم. اگرچه نظام آموزشی روحانیت از نظر شکلی تا حدودی تغییر یافته و از الگوهای جدید تأثیر پذیرفته، اما از نظر محتوایی و متون درسی به‌طور نسبی ثابت مانده است. بدون تردید متون درسیِ سنتی حوزه در غیاب ذهنیت و مفاهیم جدید، نگارش و تدوین یافته و از نظر موضوع‌ و مسائل، چندان نسبتی با آن‌ها ندارند. این ویژگی سبب نااندیشیدن مسائل و موضوع‌های جدید در چارچوب نظام آموزشی و ناآشنایی روحانیون با آن‌ها بوده و سبب نوعی رویکرد سلبی نسبت به آن‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد نهادهای آموزشی جدیدی که در سال‌های پس از انقلاب در حوزه‌ی علمیه قم تأسیس شده‌اند نیز هنوز نتوانسته‌اند این شکاف را پر کنند. با نگاهی به فضای حاکم بر حوزه‌های علمیه‌ی ایران و به ویژه قم، به آسانی می‌توان غیاب و مهجوریت نگرش جدید نسبت به مسائل را به دست آورد. در غیاب این نگرش جریان‌های تمامیت‌اندیش و اقتدارگرا تحت پوشش دفاع از ارزش‌های دینی فرصت بیش‌تری برای طرح و بسط نظریه‌ها پیدا کرده‌اند.^‏[۱]‎

در این‌جا اشاره به این نکته مناسب است که دست‌کم بخشی از مقاومت روحانیت در برابر روند مردم‌سالاری به نوع رویکرد و میزان آشنایی آن با مفهوم دموکراسی مرتبط می‌شود. گرچه سخن از برداشت واحدِ یک‌سان در این رابطه موجه نیست، اما می‌توان به برداشت رایج و غالب اشاره کرد. بر پایه‌ی برداشت رایج، دموکراسی با پایان اقتدار شریعت در زندگی فردی و جمعی همراه پنداشته می‌شود. بر پایه‌ی این پندار مردم‌سالاری زمینه‌ای برای آزادی جنسی و آزادی زن تلقی می‌شود. بنابراین فهم رایج روحانیت از دموکراسی به‌گونه‌ای است که آن را در مقابل التزام به ارزش‌های دینی قرار می‌دهد. چنین فهمی تا اندازه‌ای از فضای فکری حاکم بر حوزه برمی‌خیزد. برخلاف حوزه‌ی نجف که آشنایی بهتر آن با تجدد همواره سبب اتخاذ موضع ایجابی‌تر نسبت به مفاهیم جدید شده است، حوزه‌ی قم بیش‌تر گرایش به اتخاذ مواضع محافظه‌کارانه داشته است.

در بخش دوم، یعنی ویژگی‌هایی که وجه ایجابی نسبت به مردم‌سالاری دارد، می‌توان به استقلال نسبی این نهاد از دولت و اتکای آن به حمایت داوطلبانه‌ی مردم اشاره کرد. این ویژگی سبب شده که روحانیت همواره گرایش انعطاف‌پذیری نسبت به روندهای اجتماعی داشته و نه فقط در مقابل جریان‌هایی که پشتیبانی توده‌ی مردم را در بردارد مقاومت آشکاری نداشته باشد؛ بلکه به‌گونه‌ای خود را با آن هم‌سو کند. گرچه این ویژگی در مواردی به تقویت نگرش‌های پوپولیستی می‌انجامد، اما ظرفیت حمایت از حقوق مردم در برابر دولت را ـ که از ویژگی‌های مردم‌سالاری است ـ به همراه دارد. مشارکت روحانیت در جنبش مشروطیت و انقلاب اسلامی ـ که واجد آرمان‌های مردم‌سالاری بودند ـ گواه درستی این ادعاست.

فهم رایج روحانیت از دموکراسی به‌گونه‌ای است که آن را در مقابل التزام به ارزش‌های دینی قرار می‌دهد. چنین فهمی تا اندازه‌ای از فضای فکری حاکم بر حوزه برمی‌خیزد. برخلاف حوزه‌ی نجف که آشنایی بهتر آن با تجدد همواره سبب اتخاذ موضع ایجابی‌تر نسبت به مفاهیم جدید شده است، حوزه‌ی قم بیش‌تر گرایش به اتخاذ مواضع محافظه‌کارانه داشته است.

اعتقاد به خطاپذیری و گشودگی باب اجتهاد، دومین و سومین ویژگی روحانیت شیعه است که نسبت آن را با مردم‌سالاری تقویت می‌کند. اعتقاد به خطاپذیری، تقدس‌زدایی از برداشت‌ها را به همراه دارد و گشودگی باب اجتهاد نیز راه تکثر آن‌ها را باز می‌کند. این دو ویژگی نه‌فقط ساختار درونی روحانیت را منعطف می‌کند، بلکه شرایط سازگاری آن را با دگرگونی‌های اجتماعی فراهم می‌سازد.^‏[۲]‎

در بخش سوم نیز ویژگی‌هایی مانند نظام پدرسالارانه، تقدس‌گرایی، نخبه‌گرایی و انحصارگرایی در تفسیر و بیان آموزه‌ها و احکام دینی و فقدان رواداری نسبت به دیدگاه‌ها و برداشت‌های مخالف، در جهت ناسازگاری روحانیت و دموکراسی قابل طرح‌اند.

از نگاهی بیرونی، نظم حاکم بر روحانیت شیعه، دست‌کم دارای برخی ویژگی‌های نظام پدرسالارانه است که با مردم‌سالاری، ناسازگار به‌نظر می‌رسد. پدرسالاری در حقیقت ویژگی ساخت قدیمِ قدرت و مناسبات اجتماعی در ایران بوده است که سازمان روحانیت را نیز در برمی‌گرفت. در ساخت پدرسالارانه منابع قدرت پراکنده، اما دارای نظم سلسله مراتبی و از بالا به پایین است و بیوت، نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌ها دارند. چنین نظمی زمینه‌ساز نابرابریِ فرصت‌ها در سازمان روحانیت و تضعیف روحیه‌ی نقد و تقویت خودسانسوری می‌شود. هرچند از حیث نظری بنیان این ساخت بر اعتقاد به دانش‌سالاری و اقتدار مبتنی بر بهره‌مندی از دانش دینی استوار است؛ اما در مقام عمل مناسبات قدرت در سازمان روحانیت فقط بر دانش استوار نبوده و رسیدن به مراتب عالی اقتدار در گرو احراز شرایط غیرمعرفتی مانند تحفظ بر سنت‌ها و رعایت اسلوب‌های رفتاری ویژه‌ای است که در بیش‌تر موارد، چندان نسبتی با توانمندی علمی فرد ندارند.

روحانیان کوشش می‌کنند که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خود در ارتباط با فرد، جامعه و سیاست را بر بنیان نصوص دینی توجیه کنند. با توجه به پیش‌فرض قداست و برتری نصوص دینی، این سازوکار در بیش‌تر موارد، گونه‌ای تقدس و برتری بخشیدن به برداشت‌ها و دیدگاه‌ها را در پی دارد و آن را فراتر از پرسش و چون و چرا قرار می‌دهد. این ویژگی، پندار برتریِ معرفتی روحانیت نسبت به دیگر گروه‌های اجتماعی را دامن می‌زند و از این‌رو با مردم‌سالاری ناسازگار به نظر می‌رسد؛ زیرا برابری سیاسی دست‌کم بر فرض برابری ارزش معرفتی برداشت‌ها در حوزه‌ی عمومی استوار است. بدون چنین فرضی نمی‌توان رأی مردم را مقیاس ترجیح برداشتی نسبت به دیگر برداشت‌ها و تبدیل آن به قانون قرار داد.

از نظر معرفت‌شناختی، این پندار از عدم اعتنا به سرشت معرفت دینی و یکی‌انگاشتن آن با نصوص دینی سرچشمه می‌گیرد. از آن‌جا که معرفت دینی سرشت تفسیری دارد، هرگز نمی‌توان نقش مفسر و پیش‌داشت‌ها و پیش‌آگاهی‌های او در فرآیند تفسیر را نادیده گرفت. از نظر منطقی، فرض تقدس نصوص دینی با تقدس معرفت دینی ـ که سرشتی بشری دارد ـ همراه نیست. روحانیت گرچه با ادعای شناخت و بیان قوانین الهی، آن را بر قوانین بشری برتری می‌بخشد و خواستار اقتداری نابرابر با دیگر گروه‌هاست، ولی هرگز نمی‌تواند ارتباط مستقیم با وحی و یا وسایط رساندن آن – یعنی پیامبر و یا امام – را ادعا کند. در آرمانی‌ترین وضعیت، روحانیت با متونی که بیش‌تر آن‌ها ظنی‌الصدور و یا ظنی‌الدلاله است، سر و کار دارد و شناخت این نهاد از متون تحت تأثیر دیگر زمینه‌های معرفتی و غیرمعرفتی شکل می‌گیرد. تکثر برداشت‌ها از نصوص دینی آشکارترین گواه بر این ادعاست. در این صورت چگونه می‌توان برداشت‌های ظنی روحانیت را تحت پوشش قانون الهی بر دیگر برداشت‌ها برتری بخشید؟

در مقام عمل مناسبات قدرت در سازمان روحانیت فقط بر دانش استوار نبوده و رسیدن به مراتب عالی اقتدار در گرو احراز شرایط غیرمعرفتی مانند تحفظ بر سنت‌ها و رعایت اسلوب‌های رفتاری ویژه‌ای است که در بیش‌تر موارد، چندان نسبتی با توانمندی علمی فرد ندارند.

انحصارگرایی در تفسیر نصوص دینی گونه‌ای ایستار روان‌شناختی در روحانیت است که در قالب تمایز اجتماعی عوام و خواص شکل می‌گیرد و به نوعی نخبه‌گرایی می‌انجامد. گرچه فرض حقانیت و برتری نصوص دینی هرگز با تعیین دسته‌ای خاص برای فهم و تفسیر آن همراه نیست؛ اما در عمل روحانیت امتیازی ویژه در این حوزه برای خود در نظر می‌گیرد. این برداشت که در طول تاریخ شکل گرفته و تقویت شده است، بر اعتبار انحصاری روش‌شناسی ویژه‌ای برای فهم نصوص دینی استوار است. حتی با فرض روایی این ادعا، در عمل فقط تسلط بر این روش‌شناسی، معیار اعتبار برداشت‌ها تلقی نمی‌شود؛ بلکه تعلق به صنف روحانیت و التزام به اسلوب‌های فکری و زیست سنتی آن نیز شرط است. از این‌رو، نه فقط تفاسیر و کنش‌های کلامیِ افرادی که در بیرون از این چارچوب قرار می‌گیرند، بلکه حتی افرادی که در درون روحانیت قرار دارند، اما به همه‌ی لوازم آن پای‌بندی ندارند جدی تلقی نمی‌شوند.

ویژگی‌های یادشده آستانه‌ی رواداری روحانیت نسبت به برداشت‌های جدید – به ویژه در صورتی که از سوی افرادی انجام شود که بیرون از این دسته قرار دارند – را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد. مقاومت در برابر برداشت‌های انتقادی نسبت به سنت و یا دریافت‌های نواندیشانه از دین تحت پوشش مقابله با بدعت و یا ارتداد ـ که در سده‌ی اخیر موارد فراوانی داشته‌اند ـ همگی از این قبیل‌اند. این مقاومت مانع از بازاندیشی سنت و نقد تراث گذشته در جهت تأسیس اندیشه‌ی سیاسی جدید بوده و بازتولید ایدئولوژیک سنت را یاری می‌کند. مهجوریتِ نواندیشی و به‌حاشیه‌راندن برداشت‌های مردم‌سالارانه از آموزه‌های دینی در طول یک سده‌ی گذشته، گواه درستی این ادعاست.^‏[۳]‎

همکاری و مقاومت روحانیت با دموکراسی تحت تأثیر این ویژگی‌ها شکل گرفته و قابل تبیین است. افزون بر این، فهم و دریافت روحانیت از دموکراسی و موضع‌گیری نسبت به شاخص‌های آن از دیگر عوامل تأثیرگذار در این امر است که بررسی آن هرچند نیازمند نوشتاری جداگانه است، اما اشاره به برخی نکات در این‌جا ضرورت دارد. به‌نظر می‌رسد یک جهت‌گیری کلی نسبت به دموکراسی در بین روحانیان وجود نداشته و به‌لحاظ برداشت و نیز از لحاظ یاری و مقاومت، با طیف بسیار گوناگونی از واکنش‌ها روبه‌رو هستیم. از این‌رو نمی‌توان از موضع و یا برداشت یگانه‌ی روحانیت سخن گفت و آن را به یک‌باره مورد داوری منفی و یا مثبت قرار داد. در تاریخ معاصر ایران جنبش دموکراسی‌خواهی، همواره با اقبال بخش‌هایی از این دسته و ادبار بخش‌های دیگر آن روبه‌رو بوده است.

مسأله‌ی فهم روحانیت از دموکراسی، جزیی از مسأله‌ی کلان رابطه‌ی روحانیت و تجدد است. روحانیت برداشت یک‌سانی از تجدد و عناصر آن ندارد و طیف گوناگونی از جریان‌های فکری و برداشت‌ها را به همراه دارد. در یک دسته‌بندی کلان، جریان‌های فکری روحانیت را دست‌کم می‌توان در سه گروه جای داد: نواندیش، بنیادگرا و سنتی. جریان نواندیش با رویکردی مثبت به تجدد نگریسته و درصدد بازسازی آموزه‌ها و تعالیم دینی به‌گونه‌ای سازگار با آن است. جریان بنیادگرا با نگاه منفی به تجدد نگریسته و به‌دنبال بازپردازی ایدئولوژیک سنت به‌عنوان تنها الگوی درست برای زیستن در دوران کنونی است. جریان سنتی بدون نگرشی ایدئولوژیک ،درک مثبتی از تجدد ندارد و هدف اساسی آن پاسداری از سنت در زندگی فردی و جمعی مؤمنان است. وجه اشتراک دو جریان اخیر، گرایش محافظه‌کارانه‌ی آنان نسبت به سنت است.

در برداشت رایج میان روحانیت، دموکراسی با سبک زندگی غربی ـ که آمیخته با روابط آزاد جنسی است ـ همراه می‌باشد. از این دیدگاه دموکراسی از سویی به تضعیف شریعت و حفظ ظواهر آن درجامعه می‌انجامد و از سوی دیگر بی‌بندوباری جنسی را ترویج می‌کند. همچنین با این نگاه تنها ویژگی مثبت دموکراسی در برداشت رایج میان روحانیت، محدودکردن اقتدار سیاسی و پیش‌گیری از خودکامگی آن است.

نواندیشان به مردم‌سالاری و دموکراسی با نگاهی مثبت نگریسته و آن را به‌عنوان گامی بایسته در جهت تأمین حقوق بشر می‌شناسند. از این‌رو در پی سازگاری آموزه‌های دینی با آن و نیز بازخوانی و بازاندیشی سنت در این جهت می‌باشند. اما بنیادگرایان و سنتی‌ها با رویکرد منفی به این مفهوم نگریسته و آن را فرآورده‌ای غربی و ناسازگار با آموزه‌های دینی می‌دانند. این جریان‌ها از سهم یک‌سانی در روحانیت برخوردار نیستند. جریان نواندیش، بیش‌تر در حاشیه قرار داشته و برداشت‌های آن نیز کم‌تر جدی گرفته شده است. جریان بنیادگرا با توجه به برخورداری از حمایت دولت و حکومت و نگرش محافظه‌کارانه‌اش سهم بیش‌تری داشته است. روی‌هم‌رفته سنتی‌ها و بنیادگرایان از جایگاه و پایگاه استوارتری در روحانیت برخوردارند.

با توجه به موقعیت برتر نگرش محافظه‌کارانه می‌توان گفت که در برداشت رایج میان روحانیت، دموکراسی به‌عنوان نظامی نگریسته می‌شود که در آن اقتدار شریعت و متولیان آن در حوزه‌ی عمومی منتفی و یا به حداقل کاهش می‌یابد. افزون بر این، دموکراسی با سبک زندگی غربی ـ که آمیخته با روابط آزاد جنسی است ـ همراه می‌باشد. از این دیدگاه دموکراسی از سویی به تضعیف شریعت و حفظ ظواهر آن درجامعه می‌انجامد و از سوی دیگر بی‌بندوباری جنسی را ترویج می‌کند. همچنین با این نگاه تنها ویژگی مثبت دموکراسی در برداشت رایج میان روحانیت، محدودکردن اقتدار سیاسی و پیش‌گیری از خودکامگی آن است. این ویژگی از منظر ایشان منحصر به دموکراسی نبوده و در تعالیم اسلامی به شکل بارزی طرح شده و در نظام سیاسی اسلامی به شکل بهتری قابل تأمین است.

با وجود چیرگی نگرش منفی نسبت به دموکراسی، روحانیت موضع یک‌سانی نسبت به تمامی شاخص‌های دموکراسی و ترتیب‌های نهادی آن ندارد. شاخص‌ها و ترتیب‌های صوری مانند انتخابات نسبت به شاخص‌های ماهوی مانند حاکمیت قانون، تفکیک قوا، حقوق بشر که به کاهش اقتدار سیاسی روحانیت می‌انجامد، از اقبال بیش‌تری برخوردار می‌باشند.

از دیدگاهی دیگر می‌توان گفت که اقبال و ادبار روحانیت به دموکراسی و شاخص‌های آن، فقط تحت تأثیر عوامل نظری و نهادی نیست؛ بلکه به میزان آسیب‌پذیری آنان از دموکراسی نیز برمی‌گردد. بخش‌هایی از روحانیت ـ که در معرض دخالت و اعمال نفوذ در امور عمومی بوده‌اند و دموکراسی به زیان دخالت و اعمال نفوذ آنان بوده است ـ در برابر آن مقاومت کرده‌اند و بخش‌هایی که فاقد چنین شأنی بوده‌اند آن را تقویت کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

روحانیت به عنوان یک دسته و نهاد اجتماعی که پاسخ‌گوی نیازهای دینی بوده و آن را سامان می‌دهد، می‌تواند با دموکراسی نسبت ایجابی و سلبی داشته باشد. هیچ‌کدام از این نسبت‌ها ضروریِ این گروه نیست؛ بلکه بر حسب دیگر عوامل ذهنی و شرایط عینی تعیین می‌یابد. همان‌گونه که نسبت دین و مردم‌سالاری بستگی به نوع برداشت از دین دارد، نسبت روحانیت و دموکراسی نیز تابع تعبیری است که از سرشت و گستره‌ی اقتدار آن به دست می‌آید. دین و روحانیتِ سیاسی شده، هیچ‌یک با مردم‌سالاری سر آشتی ندارند؛ و دین فرهنگی و روحانیت مدنی هر دو با آن سازگار بوده و در تقویت همدیگر مؤثرند.

پاسداری از سرشت مدنی این نهاد، از راه جداسازی گستره‌ی اقتدار دینی و اقتدار سیاسی و حفظ استقلال آن از دولت ممکن است. از آن‌جا که نهادهای مدنی عضوی از جامعه مدنی‌اند و جامعه‌ی مدنی نقش هدایت کننده و نظارت‌کننده‌ی دولت را نیز دارد، روحانیت نیز توان اعمال نفوذ و مداخله در امور سیاسی را داراست. با این وصف، دخالت این نهاد در سیاست، در صورتی با مردم‌سالاری سازگار است که اصل برابری سیاسی را نقض نکند و بر امتیاز ویژه‌ای استوار نباشد. افزون بر این، حفظ تنوع و داوطلبانه بودن، از دیگر شرایط مدنیت این نهاد است که عدم برخورد حذفی نسبت به جریان‌های فکری در درون این نهاد را به همراه دارد. در برابر، سیاسی‌شدن این نهاد، سرکوب تنوع و پاک‌سازی و یکسان‌سازی آن بر پایه‌ی هماهنگی و همسویی با جریان سیاسی حاکم را به همراه دارد.

ویژگی‌ها و شرایط نهاد روحانیت در وضع کنونی آن، نسبتی یکسان با مردم‌سالاری ندارند؛ اعتقاد به گشودگی باب اجتهاد و خطاپذیری آن و نیز پیوندهای آن با جامعه و مردم، دارای نسبتی ایجابی است. ولی ساخت پدرسالارانه و تقدس‌انگاری و انحصارگرایی دربرداشت و فهم دین و نارواداری نسبت به برداشت‌های متفاوت و انتقادی، دارای نسبتی سلبی‌اند.

افزون بر موارد یادشده، همکاری یا مقاومت روحانیت نسبت به فرآیند مردم‌سالاری، به فهم و برداشت روحانیون از این مفهوم و موضعی که نسبت به شاخص‌های آن دارند بستگی دارد. هرچند جریان‌های گوناگون فکری روحانیت برداشت‌های متفاوتی از این مفهوم داشته و موضع یکسانی در برابر آن اتخاذ نمی‌کنند؛ اما در مجموع گرایش غالب، محافظه‌کارانه بوده و نسبت به این مفهوم منفی است. به‌طور کلی همکاری و مقاومت این نهاد در برابر روندهای مردم‌سالارانه برحسب برداشت آنان از نسبت دموکراسی با آموزه‌های دینی، میزان آشنایی با تجدد و درک مفاهیم جدید و میزان آسیب‌پذیری از آن متغیر است.

هرچند جریان‌های گوناگون فکری روحانیت برداشت‌های متفاوتی از این مفهوم داشته و موضع یکسانی در برابر آن اتخاذ نمی‌کنند؛ اما در مجموع گرایش غالب، محافظه‌کارانه بوده و نسبت به این مفهوم منفی است.

کاستن از مقاومت روحانیت در برابر دموکراسی، به کنترل عوامل یادشده برمی‌گردد. نخست این‌که روند دموکراسی باید به‌گونه‌ای تعریف شود که به احساس خطر و آسیب‌رسانی به همه و یا بیش‌تر امتیازها نینجامد. دوم این‌که نهادهایی برای حفظ امتیازهای روحانیت طراحی و تدبیر شود تا این احساس خطر از بین برود. مثلاً می‌توان به وجود مجلس سنا در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک پیشرفته‌ی غربی اشاره کرد که در جهت کاستن از نگرانی اشراف از مردم‌سالاری طراحی شده و همچنان وجود دارد. روحانیت نیز در یک مقیاس، بخشی از الیت و خواص و اشراف است و در بخش‌های مهمی از تاریخ شیعه کارویژه‌ای اشرافی داشته است. در مشروطیت نیز هیأت نظارت، راهکاری در این جهت محسوب می‌شد و عدم پاسداری از آن را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل به بن‌بست‌رسیدن فرآیند دموکراسی در ایران دانست.

سومین راهکار، در پیش گرفتن یک سازوکار اقناعی نسبت به فواید و مزایای دموکراسی، برای تقویت روند دین‌خواهی و حفظ ارزش‌های دینی از یک سو و نیز محدود کردن و کاستن از فساد سیاسی از سوی دیگر است. در این جهت نشان دادن فرصت‌های موجود در نظام دموکراسی برای فعالیت مؤسسه‌های مذهبی غیردولتی و جدا شدن مخالفت‌های سیاسی از مخالفت در برابر مذهب اهمیت می‌یابد. افزون بر این، نشان‌دادن و برجسته‌کردن پیامدهای سوءاقتدارگرایی برای مذهب و باورهای مذهبی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اطلاع‌رسانی درست نسبت به مفهوم دموکراسی و مراتب آن و نیز عدم تلازم آن با بی‌بندوباری و مفاسد اخلاقی از دیگر موارد است.

در هرحال مهار قدرت سیاسی و پاسخ‌گو کردن آن فقط از رهگذر مردم‌سالاری ممکن است؛ که برای تحقق آن نه‌فقط تلاش فراوان نظری و عملی، بلکه فداکاری ضرورت داشته و در این فرآیند جلب همکاری روحانیت و کاستن از مقاومت آن نیاز است.