در بررسی احکام اجتماعی دینی می‌توان دو رویکرد داشت؛ یا به همه احکام اعم از عبادات و معاملات تعبدی نگاه کرد و یا این‌که معاملات را همان‌گونه ک از نامش پیداست از دایره تعبد خارج دانست. وقتی معاملات یا همان احکام اجتماعی را از دایره تعبد خارج دانستیم، لازم است در بیان این احکام به علت و شرایط صدور این احکام توجه کنیم و بدانیم قصد و غرض شارع از بیان این حکم چه بوده و چه مشکلی را می‌خواسته حل کند. بالطبع وقتی معتقد شدیم که شارع در بیان حکم بنابر مقصودی و بسته به شرایط حکمی صادر کرده است، لاجرم باید قائل باشیم که تغییر در شرایط می‌تواند باعث تغییر در حکم شود؛ درحالی‌که مقصود اصلی شارع را حفظ می‌کنیم. این سبک فقهی را فقه المقاصد نام‌گذاری کرده‌اند.

در سفری که اخیراً به اردبیل داشتم یکی از دوستان درباره‌ی اعدام‌های وحشیانه و جنایت‌آمیز صفویه در برخورد با مخالفان یا مجرمان بحث جالبی می‌کرد؛ به این مضمون که در قرون گذشته که ارتباطات محدود بود و خبرها دیر به اقصی نقاط کشور می‌رسید و نیز تسلط دولت‌ها بر مناطق تحت حاکمیت خودشان بسیار محدود بود، دولت‌ها برای ایجاد نظم در کشور در اعدام مجرمان سخت‌ترین، بدترین و شکنجه‌آمیزترین کارها را در مورد مجرم محکوم انجام می‌دادند تا اولاً خبرش مثل بمب در اطراف و اکناف کشور صدا کند تا مردم متوجه شوند که دولت مجرمان را چگونه سخت کیفر می‌دهد و منقاد و مطیع شوند؛ و هم این‌که این اعدام‌ها به قدری سخت باشد که در یادها و خاطره‌ها ماندگار شود و باعث مطیع‌شدن مردم شود.

در صدور احکامی از این دست ـ مثل قطع دست و پا ـ صرفاً بحث بازداشتن مجرم مطرح نبوده؛ بلکه ایجاد رعب و وحشت در مردم برای مطیع‌شدن آن‌ها و درس عبرت‌شدن مجرمین از طریق قساوت در اجرای حکم بوده است. بنابراین در شرایطی که اقتدار دولت‌ها به مدد امکانات مدرن و ارتباطات قوی، چه به‌لحاظ انتقال قوای انتظامی و چه به‌لحاظ مخابره اخبار تضمین شده است، نیازی به این‌گونه قساوت‌ها در احکام صادره وجود ندارد.

پیش از این در بررسی احکامی مثل قطع دست و پای محارب، فکر می‌کردم که مقصود از وضع چنین احکامی در فضای آن زمان عربستان که تقریباً محبس و زندانی وجود نداشت، بازداشتن فرد مجرم از بازگشت به کار پیشین خود و ایجاد اختلال در نظم اجتماعی بوده است و در شرایط فعلی که زندان‌های سازماندهی‌شده وجود دارد، امکان بازداشتن مجرم وجود دارد و نیازی به این کارها نیست. اما پس از بحث با آن دوست عزیز، به‌نظرم چنین رسید که در صدور احکامی از این دست ـ مثل قطع دست و پا ـ صرفاً بحث بازداشتن مجرم مطرح نبوده؛ بلکه ایجاد رعب و وحشت در مردم برای مطیع‌شدن آن‌ها و درس عبرت‌شدن مجرمین از طریق قساوت در اجرای حکم بوده است. بنابراین در شرایطی که اقتدار دولت‌ها به مدد امکانات مدرن و ارتباطات قوی، چه به‌لحاظ انتقال قوای انتظامی و چه به‌لحاظ مخابره اخبار تضمین شده است، نیازی به این‌گونه قساوت‌ها در احکام صادره وجود ندارد و می‌توان مجازات‌هایی که باعث آسیب‌های جسمی غیرقابل جبران مانند اعدام، قطع دست و پا، قطع انگشت و… می‌شود را به مجازات‌هایی دیگر تبدیل کرد.

قبلاً هم مطلبی از عمادالدین باقی خوانده بودم در مورد مسأله اعدام و اعدام در ملأ عام، که به‌نوعی با این مسأله در ارتباط است. ایشان به نقل از یکی از پژوهشگران نوشته بودند که اعدام در ملأ عام باعث می‌شود که در لحظه جان دادن مجرم، حس ترحم در میان مردم ایجاد شود و مردم برای او ترحم و دلسوزی کنند و اجراکننده‌ی حکم را جنایتکار ببینند؛ و این مسأله در امر بازدارندگی مجازات خلل ایجاد می‌کند و باعث کاهش تأثیرگذاری آن می‌شود. بنابراین توصیه کرده بودند که اعدام در جای پنهان، اتفاقاً تأثیر بیش‌تری در ایجاد بازدارندگی دارد؛ چراکه مردم می‌شنوند که فلان‌مجرم توسط دولت دستگیر و به زندگی‌اش پایان داده شد. آقای باقی متذکر شده بودند که این‌که در اسلام در اجرای احکام به مسأله شهود تأکید شده است، به معنای ملأ عام نیست و مقصود، نظارت بر صحت اجرای حکم بوده است تا در اجرای حکم افراط و تفریط نشود و خبر اجرای حکم هم به مردم اعلام شود. برای تحصیل این مقصود، وجود چندین شاهد عادل و یا به تعبیر نگارنده، حضور هیئت منصفه یا خبرنگار و… کافی است.

با توجه به مطالبی که ذکر شد، این مقال را این‌گونه جمع‌بندی می‌کنم که با توجه به تغییر شرایط دولت‌ها و افزایش اقتدار و امکانات بازدارندگی و نیز غیر قابل جبران بودن برخی مجازات‌ها مانند اعدام و قطع اعضای بدن و نیز ایجاد حس ترحم نسبت به مجرمین در لحظه اجرای حکم، تبدیل و تغییر این مجازات‌ها به مجازات‌های جایگزین، نه‌تنها خارج از محدوده شرع نیست، بلکه به مقصود شارع که همان ایجاد نظم در جامعه هست نیز نزدیک‌تر است.