آیا دانشگاه(…) در تهران – با همه خدماتش- به یک مرکز «تبارگماری» بدل نشده است؟! آیا سرمایه اولیه آن و نمونه‌های مشابه‌اش در قم و تهران و… از اموال مصادره‌ای یا حاکمیتی و عمومی تدارک نشده بود؟! آیا امروز علیرغم ارائه خدمات علمی و فرهنگی، خانواده و فامیلی را بهره‌مندتر نکرده‌اند؟!

آیا آنچه برخی نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان‌ها پس از چند دهه با جایگاه ویژه خود تدارک کرده‌اند، پس از خود به شخصیت حقوقی بعد واگذار می‌کنند یا همچنان بنام خودشان و در تصرف نزدیکانشان باقی می‌ماند؟! در بعضی استان‌ها مجموعه‌ای تجاری، ساختمانی مفصل برای مصلا یا دفتر امام جمعه تدارک شده که معمولا به منصوب بعد منتقل می‌شود، اما امتیاز دانشگاه، شبکه ماهواره‌ای، ده‌ها مدرسه علمیه و…چه؟!

واضح است مخارج و مایه اولیه اینها هم از اموال یا امتیازها و مساعدت‌های دولتی یا سهم مبارک امام^(ع) بوده است؛ که غیر از مصرف عام داشتن نباید حیاط خلوت خانوادگی شود!

نمونه‌ها منحصر به این موارد نیست و این نوشتار دنبال فهرست کردن موارد نیست، بلکه توجه به درس مهمی از تجربه صفوی را منظور دارد.

تجربه صفوی

در استفاده از اراضی خاص و منابع عمومی توسط علماء اسلام -که در دولت صفوی محترم شده بودند- بحث‌های فقهی عمیقی بین علماء تراز اول شیعه شکل گرفت. یک طرف محقق ثانی بود که از اراضی‌ای در عراق برای خود در راستای مقاصد دینی بهره می‌برد؛ و در طرف دیگر مقدس اردبیلی بود که اصلا بخاطر پرهیز از این استفاده‌ها -حتی برای خدمات عمومی- به «مقدس» لقب گرفت. در این باره رساله‌های فقهی نوشته شد که  ۴ تا از آنها در کتاب الخراجیات توسط جامعه مدرسین یکجا چاپ شده است.

از جمله خرده‌هایی که مثل فاضل قطیفی به طیفِ بهره‌مند از منابع عمومی می‌گرفت این بود: مالی در اختیار فقیهی گذاشته شود تا رفع نیاز عامه کند و خودش در صورتی که محتاج است از آن بهره برد؛ حال اگر چنین فقیهی حیله شرعی بکار برد و آن مال را به ملکیت فرزند یا همسرش درآورد تا با اشکال احتیاج روبرو نشود، این یک حیله شرعی است! (ر.ک:السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللجاج/ شیخ ابراهیم قطیفی).

در مقابل، سادات و روحانیونی که چنین اقطاعی از سوی حاکمیت به آنها واگذار شده بود به عمل فقهای بزرگ شیعه مثل سید مرتضی و علامه حلی استناد می‌کردند که چندین قریه در تصرف داشتند! مخالفین نیز در دفاع از آن فقهای بزرگ اصرار داشتند که حتی خط علامه حلی را دیده‌اند که آن زمین‌ها را به دست خود احیاء و سپس وقف عام کرده؛ نه اینکه زمین آباد را از حاکمان گرفته و حالا ملک خانوادگی شده باشد!

مقدس اردبیلی در رساله خود غیر از اشکال کبروی به این زمین‌ها -که اصلا چون فتوحات مأذون از امام معصوم نبوده، اینها قابل خراج‌گذاری نیست- صغروی هم این اشکال را مطرح می کند که: چگونه یکی از ما[علماء] می‌تواند اموال زیادی را بیش از حد حاجت خود بگیرد، در حالیکه اصل آن از آن تمام مسلمانان است، یعنی باید در مصالح عامه مانند بنای مسجد و پل، آن هم به امر امام^(ع) یا نائب او خرج شود^‏[۱]‎ .

درسی برای دهه پنجم انقلاب!

نکته درس آموز آنکه مواجهه فقهی برای ما زیاد است. غیر از خانه‌ها و املاکی که به قیمت نازل، اول انقلاب به برخی مسئولان واگذار و امروز با متراژهای بالا و قیمت‌های چند ده میلیاردی چالشی اجتماعی-سیاسی برای انقلاب شده؛ امتیازها و منابعی که برای کارهای عام المنفعه مثل دانشگاه اسلامی و حوزه علمیه و شبکه ماهواره‌ای و خیریه‌های بزرگ و… به برخی علماء داده شده است هم محل چالش است و نباید در تصرف خانوادگی و موروثی اینها قرار گیرد و الا با قصد اولی در تنافی است.

درسیره سلف چنین بوده که پس از فوت مرجعی مُهر او شکسته می شد و اموال مورد تصرف ایشان نه به آقازاده او بلکه به اعلم بعد ایشان منتقل می شد؛ چیزی که در این سال‌ها نقضش را سراغ داریم!

همچنین اموال و امتیازهایی که از جانب نمایندگی ولی فقیه تدارک شده، منطقا باید به شخصیت حقوقی بعد(نماینده ولی فقیه بعدی) واگذار شود نه اینکه آنها اندوخته‌ای برای موقعیت بعدی آن فقیه(مثلا مرجعیت)قرارگیرد؛ یا خدای نکرده نوعی تبارگماری در آنها شکل گیرد و فامیل و خانواده‌ای را بهره‌مندتر کند…!