عصر روز چهارشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۸ همایش ملی «فلسفه‌ی فقه نظام» از سویِ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی در قم و در تالارِ اندیشه‌ی پژوهشگاه برگزار شد. در این همایش شماری از اساتید و دانش‌آموخته‌های حوزه‌ی علمیه‌ی قم به ایراد سخنرانی و طرح نظریه‌هایی درباره‌ی فقه نظام پرداختند. این همایش در ادامه‌ی سنتِ هرساله‌ی آن پژوهشگاه و به مناسبتِ روز جهانی فلسفه برگزار شد که به تبیین و بررسیِ وضعیت فلسفه‌های مضاف در ایران اختصاص دارد.

نخستین سخنران این همایش آیت‌ﷲ علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، سخنان خود را با اشاره به گسترش و توسعه‌ی قلمرو حوزه‌های پژوهشی فقهی آغاز کردند. ایشان با اشاره به این‌که هم اکنون در زیرمجموعه‌ی فقه تخصصی حدود چهل رشته‌ی متمایز طرح و تبیین شده و عمدتا مرتبط و مختص به فقه نظام هستند، تأکید کردند که حدود پنج رشته از این رشته‌ها عملیاتی شده و خوشبختانه طلابی مشغول به تحصیل در آن‌ها هستند. لذا، دغدغه‌ی نظام‌سازی فقهی یکی از دل‌مشغولی‌هایی است که اندک‌اندک در حال گسترش و فراگیری است.

در بحث از نظام‌سازی به تعبیر آیت‌ﷲ علی اکبر رشاد، در ابتدا توجه به این نکته مهم و ضروری است که مراحل و گام‌های نظام‌سازی و طراحی نظام کدام‌اند. به تعبیر دقیق‌تر، پرسش اصلی در مسأله‌ی نظام‌سازی این است که نظام‌سازی از کجا شروع می‌شود و در کدامین مسیر سیر می‌کند و به کجا خواهد رسید؟ در گام نخست تعریف واژگان کلیدی و مهم و پرکاربرد باید تعریف شده و مراد و مقصودمان را از آن‌ها معیّن کنیم. در کنار این مبحث بحث از تعریف و تبیین خود نظام، اصول آن، ذاتیات آن، مباحث آن و مناهج استدلال در نظام مورد نظر و سایر مواردی قرار دارند که می‌دانیم محل اختلاف و نزاع هستند و باید با تمرکز بر آن‌ها به تعریف و تبیین این‌ها بپردازیم.

در تعریف خود نظام نیز اختلاف است، اما نظام را می‌توانیم به عنوان مجموعه‌ای ترکیب‌ یافته از مولفه‌های مختلف و متناسب و سازگار تعریف کنیم که متفاعل بوده و موجب تمیز نظام‌ها از یک‌دیگر می‌شوند. این مولفه‌ها واجد جهت‌گیری‌ای هستند که هم‌سوی با تحقق غایت یا غایاتی است که نظام برای رسیدن به آن‌ها وجود دارد. از این تعریف نکاتی به‌دست می‌آید.

اولاً، این‌که نظام مجموعه‌ای مرکب است و نه امری بسیط و هم‌چنین این عناصر و مولفه‌ها باید مختلف باشند و صرف وجود مولفه‌های هم‌سان با این تعریف خارج می‌شوند. همین اختلاف در مولفه‌ها است که موجب ایفای نقش و به اصطلاح انجام تفاعل می‌گردد. در عین اختلاف، وجود تناسب میان این مولفه‌ها ضروری است و نظام نمی‌تواند از مولفه‌های ناسازگار به‌دست آید. در عین وجود این اختلاف و تناسب، مولفه به اصطلاح باید متفاعل و واجد نقشی در تعامل با یکدیگر برای تحقق هدف باشند. هم‌چنین هر نظامی از دیگر نظام‌ها به‌واسطه‌ی همین مولفه باید متمایز گردد و به‌واسطه‌ی همین مولفه‌ها است که نظام استقلال خود را حفظ کرده و با سایر نظام‌ها خلط نمی‌شود. چنین مجموعه‌ای در نهایت به‌دنبال تأمین غایت و هدفی معیّن است.

با این توصیف روشن می‌شود که نظام متمایز و منفک از منظم بودن است و دارای نظم یا هندسه بودن و به اصطلاح مُتَهندَس بودن نیست، هرچند که نظام حتما باید منظم باشد و می‌توان گفت که میان نظام و مهندس بودن تلازم وجود دارد. باید دقت کنیم که نظام غیر از الگو است، همان‌گونه که بسیاری میان این دو خلط کرده‌اند. در اسلام نظام برخلاف الگو واحد است و نه متکثر، اما بنا به ظرف و شرایط تحقق است که الگوهای متعدد وجود خواهند داشت. این شرایط اعم از شرایط و ظروف تاریخی و اجتماعی و فرهنگی‌اند و بنا به همین‌ها الگوهای متفاوت و متعدد قابل ارائه هستند. مثلا الگوی اسلامی- ایرانی در مقام تحقق است و إلا نظریه‌ی پیشرفت واحد است و نه متکثر و از همین جهت است که گفته می‌شود اشکال متفاوتی برای ذات واحد وجود دارند. به تعبیر دیگر، الگوهای اجرایی و قالب‌ها می‌توانند متفاوت باشند، اما ذات ثابت و لایتغیّر است. چراکه عناصر ذاتی لایتغیّراند و واجد نفس‌الأمری هستند که به کشف واقع شریعت منوط می‌باشد. مثلا اصل تفکیک قوا یک مسأله‌ی ثابت و لایتغیر نیست و برآمده‌ از تجربه‌ی بشری بوده و استدلال‌هایی برای آن مطرح شده است، اما این اصل در صدر اسلام مطرح نبوده و لذا لازمه و ذاتیِ حکومت دینی نیست. بحث سازمان مبتنی بر یک نظام نیز همین‌گونه است، چراکه خود سازمان اصل محسوب نمی‌شود و تابع اهداف و وظایف است و لذا می‌توانیم سازمان را تغییر داده و قائل به تعدد آن باشیم. چون نیازها متغیراند و شرایط عوض می‌شوند. لذا، سازمان‌دهی‌های مختلف می‌توان داشت و الگوهای گوناگونی را می‌توان تأسیس کرد. همین‌گونه است بحث تکنیک‌ها و اسلوب‌ها که آن‌ها نیز متغیراند و نه ثابت و ذاتی نظام.

در انتها اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که اختلاف نظر در شمار یا تعداد عناصر یا مولفه‌های نظام و به‌اصطلاح ارکان نظام را می‌توانیم با طرح دو مفهوم نظام بالمعنی الأخص و نظام بالمعنی الأعم به‌گونه‌ای برطرف کنیم. به تعبیر بهتر می‌توانیم در برخی مواد مماشات کرده و شماری از مولفه‌ها و عناصر را در شمار عناصر نظام بالمعنی الأعم محسوب کنیم و برخی دیگر را در شمار عناصر و مولفه‌های نظام بالمعنی الأخص محسوب کنیم. به این ترتیب نزاع درباره‌ی کم و شمار عناصر و مولفه‌های نظام را می‌توانیم مرتفع کنیم.

در ادامه‌ی همایش ملی «فلسفه‌ی فقه نظام» آیت‌ﷲ ابوالقاسم علیدوست به ایراد نظریات‌شان پرداختند. ایشان با اشاره به این‌که بحث در باب ارتباط فقه یا شریعت با مسأله‌ی انگاره‌ی قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط لوازم آن‌ها یا انکار چنین انگاره‌ای است، نشست حاضر را مصداقی از مذاکره‌العلم دانستند. ایشان در مقام طرح مسأله پس از اشاره به این‌که شریعت مطهر اسلام که مشتمل بر احکام و گزاره‌های هنجاری و شریعت بالمعنی‌الأخص می‌باشد، پرسش اساسی و مورد بحث را چنین مطرح کردند که آیا در شریعت و ورای هزاران گزاره و ورای مقاصدالشریعه و ورای قواعد و اَبَرقواعد کلان مطرح در شریعت، آیا باید قائل به وجود چیزی به‌عنوان نظام یا سیستم باشیم یا خیر؟ ایشان با اشاره به این‌که نظام فقه متمایز از مقاصد و اهداف شریعت است، تأکید کردند که دقت در تمیز این‌ها و عدم اختلاط‌شان با یک‌دیگر بسیار مهم است. مسأله‌ی وجود نظام یعنی این‌که مثلا در بحث اقتصاد، احکام و گزاره‌های اقتصادی اسلام قائل به یک انسجام جدا از گزاره‌ها باشیم که مانند نخ تسبیح هزاران گزاره‌ی منفرد و جزئی را به یکدیگر ربط داده و آن‌ها را کنار یکدیگر نگاه می‌دارد، این می‌شود قول به وجود نظام در فقه. لذا، پرسش اصلی این است که آیا اصلا در شریعت نظام وجود دارد یا خیر؟ و اگر پاسخ ما به این پرسش مثبت باشد آن‌گاه و متعاقبا باید به بحث از نظام در فقه بپردازیم. یعنی اگر در شریعت نظام داریم و در فقه فاقد نظام هستیم، آن‌گاه باید در فقه نظام‌سازی کنیم که همین نظام در نهایت می‌تواند نظام‌ساز شریعت باشد، یعنی نظامات شریعت که مشتمل بر نظام سیاسی و نظام اقتصادی و نظام کیفری و نظام خانواده و غیره است و در یک اَبَر نظام واحد و کلان شریعت معنادار هستند.

به این ترتیب اگر انگاره‌ی نظامات شرعی را بپذیریم، آن‌گاه فقه باید نظام‌سازی کند و حاصل کار فقه همین نظام‌سازی است. پرسش این است که نظام به این معنا در فقه حصول است یا تحصیل؟ بنابه دیدگاهی، در شریعت و فقه ما نظام نداریم. شارع صدها و بلکه هزاران دستور را جعل کرده و گزاره‌هایی را به ما ارائه کرده است، اما هیچ مقصد و هدف و نظامی ورای این گزاره‌ها از سوی شارع مقدس ارائه نشده است. بنابه این نظر است که مثلا اشاعره نمی‌توانند قائل به وجود نظام شریعت باشند، چرا که بنابه دیدگاه ایشان شریعت به‌معنای کلان آن در ارائه و جعل گزاره‌های اتمیک و جزئی خلاصه می‌شود. اما در کنار این قول به انکار نظام شریعت در جهان اسلام، معتقدین به وجود نظام شریعت نیز در اسلام وجود دارند. به تعبیر ایشان نظام شریعت چیزی ورای گزاره‌ها، احکام، قواعد و مقاصد شریعت است و به تعبیری نظام فقهی چیزی است میان احکام شریعت و مقاصد شریعت. همین قائلین را در یک دسته‌بندی عام می‌توانیم به دو گروه تقسیم کنیم.

گروه اول کسانی هستند که قائل به این می‌باشند که فقیه و مستنبط احکام و گزاره‌ها تکلیفی در استنتاج نظام ندارد. یعنی با استنباط گزاره‌ها در نهایت فقیه به نظام می‌رسد و فرآیند مجزایی به‌عنوان استنتاج نظام ضرورت ندارد. برای نمونه باید به این اشاره کنیم که عموم فقهای گذشته درگیر با استنباط‌های اتمیک هستند و کاری به استنتاج نظام و نظام‌های مثلا اقتصادی یا نظام خانواده ندارند. رویه‌ی عموم فقهای گذشته چنین بوده است. لذا، این گروه قائل به این هستند که فقیه از طریق همین استنباط‌های اتمیک در نهایت به نظام‌ها و نظام خواهد رسید. البته روشن است که بنابه این دیدگاه، نظام و نظام‌ها وجود دارند، اما لزومی در استنتاج مجزای آن علاوه بر استنباط‌های جزئی و اتمیک نمی‌بینند.

گروه دوم کسانی مانند سید محمد باقر صدر هستند که استنتاج نظام و استلزامات آن را امری بایستنی می‌دانند. ایشان قائل به این هستند که نظام مجزای از الگوها است و فقیه باید به استنتاج آن و استلزامات آن بپردازد. این نظر از تفکیک ایشان میان فقه‌الأحکام و فقه‌النظریات بر می‌آید که فقه‌النظریات همین استنباط استلزامات نظام است. چنان‌چه ایشان حتی به این نظر قائل‌اند که اگر فقیه در فقه‌الأحکام به نظری خاص رسید، اما در فقه‌النظریات به مخالف و متقابل آن نظر خاص رسید، در چنین موردی می‌تواند به فتوای فقیه دیگری مراجعه کند. به این ترتیب با دو مرحله‌ی استنباط اتمیک و جدای از نظام و استنباط با توجه به نظام روبرو هستیم. هرچند به اعتقاد ما راه‌کار رفع تقابل و اختلاف میان این دو مرحله نه مراجعه‌ی به فتاوی دیگر، بلکه بازگشت به فقه‌الأحکام و اصلاح و تعدیل نظر مستنبط در آنجا است. به اعتقاد ما حتی مرحله‌ی سومی نیز در این استنتاج و استنباط می‌توان مطرح کرد و آن عبارت است از استنباط کلان‌نظام‌ها یا اَبَرنظام‌ها.

به این ترتیب باید قائل به وجود نظام یا نظام‌ها باشیم، یعنی نظام، مستقل و جدای از گزاره‌ها و قواعد و مقاصد شریعت بوده که عبارت است از استنباط و استنتاجی که مانند نخ تسبیح باعث به قرار رسیدن سایر استنتاج‌ها و استنباط‌های جزئی و اتمیک می‌شود. پذیرش چنین نظامی برآمده از آیات قرآن و سایر نصوص دینی است و به صورت اتوماتیک حاصل نمی‌شود و نیاز به استنباط و استنتاجی مجزا و مستقل دارد. البته اگر فقیه از عهده‌ی یک استنباط و استنتاج جامع برآید به این معنا که در هر یک از مراحل سه‌گانه‌ی استنباط (مذکور در بالا) به نحو فراگیر و جامعی نسبت‌ها و ارتباط‌ها را حفظ و لحاظ کند، شاید در این صورت نیاز به استنتاج مستقل نظام نداشته باشد. این بدین معناست که فقیه در یک استنباط جزئی مثلا گزاره‌ی اتمیک الف، نسبت این گزاره با تمام سایر گزاره‌ها و استنباط آن‌ها در مرحله‌ی اول استنباط و نسبت این گزاره در دو مرحله‌ی دیگر استنباط با سایر موضوعات را لحاظ کند، در این صورت شاید نیازی به استنتاج نظام‌ها و کلان نظام‌ها نداشته باشد. اما ناگفته پیداست که چنین استنباط و استنتاجی دامنه‌ی وسیع و عمیقی دارد و شدنی بودن آن چندان سهل و دست‌یافتنی نیست. دشواری چنین کاری را می‌توان مشابه کارِ کندن کوه با سوزن دانست، که چنین تعبیری از مرحوم عراقی ارائه شده است.

این عنایت و توجه به استنتاج نظام و نظام‌ها متعاقبا در بحث تقنین نیز مطرح می‌شود. موارد متعددی را می‌توانیم برشماریم که دیدگاه تقنینی بنابه این ملاحظه که فاقد نگاه نظام‌مند و پذیرش بحث استنتاج نظام است، نمی‌تواند قوانین را در لحاظ با یکدیگر هم‌خوان و متناسب کند. نمونه‌ای از چنین قانونی را در مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی کشور شاهد هستیم که این قانون مصوب ۱۳۱۳ با دو بار ورود مجدد تقنینی در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۷۰ هنوز محل ایرادها و اشکال‌های جدی‌ای می‌باشد. لذا، پذیرش مسأله‌ی نظام و نظام‌ها در مسأله‌ی تقنین و قانون‌گذاری نیز مطرح می‌شود. چنین انگاره‌ای درباره‌ی ضرورت استنتاج نظام‌ها را باید در نهایت یک ضرورت خطرناک توصیف کنیم. چرا که ضرورت آن از یک‌سو از این جهت است که لازمه‌ی دسترسی فقیه و مقنن به واقع است و از سوی دیگر فقدان چنین نظرگاهی منجر به استنباط‌های بی‌انضباط و آشفته شده و در نهایت می‌تواند به هرج و مرج خاتمه بیابد.

در انتهای همایش ملی «فلسفه‌ی فقه نظام» میزگرد کوتاه و مختصری با موضوع فلسفه‌ی فقه نظام نیز تشکیل شد. در این میزگرد نخست حجت‌الاسلام خالد الغفوری به بحث از چیستی و امکان فقه نظام پرداختند. ایشان در ابتدا این‌گونه طرح بحث کردند که ما تصور روشنی از استنباط احکام شرعی داریم، اما این مسأله درباره‌ی کشف نظامات و نظریات کلان مبهم است و چندان واضح نیست. لذا، بحث امکان و چیستی اصول و روش استنباط نظامات و نظریات کلان در این موضع مطرح می‌شود. ضرورت چنین پرسشی برآمده از این واقعیت است که منابع کافی و بسیاری در گزاره‌ها و احکام جزئی داریم، اما هیچ منبعی که اختصاص داده‌شده‌ی به استنباط نظامات و نظریات کلان باشد در دسترس ما نیست. لذا، این پرسش مطرح است که درباره‌ی استنباط نظامات و نظریات کلان باید از کدام منابع و ابزار استفاده کنیم و آیا اصلا چنین چیزی ممکن است یا خیر. ایشان در این‌باره چنین مطرح کردند که منابعی که امروز در دسترس ما هستند، البته شاید کم باشند، اما چنین نیست که هیچ منبعی را در این موضوع نداشته باشیم. چرا که متون و منابع ما مشتمل بر مفاهیم عامی هستند که اختصاص به تبیین مفاهیم مطرح شده در این حوزه دارند. این متون اندک، اما غنی را حتی در حوزه‌های اعتقادی، کلامی، سیاسی و غیره نیز در دسترس داریم.

اما منطق مواجهه‌ی با موضوع استنباط نظامات و نظریات کلان متفاوت از منطق استنباط احکام جزئی است و این منطق به نظر ما باید منطق ظهور مجموعی وضع و پذیرفته شود. به این شرح که ما از بررسی و تبیین و تحلیل جزئیات می‌توانیم به یک معنای واحد برسیم. می‌دانیم که یکی از اقسام دلالت‌ها دلالت «إیماء» است که در برخورد با شواهد و آیات و روایات مثلا از مجموع چندین شواهد می‌توانیم بر پایه‌ی منطق ظهور مجموعی به معنای واحدی برسیم که ناظر بر همه‌ی آن شواهد متکثر و متعدد باشد. نمونه‌ای از این کار را مثلا در فرآیند استنباطی که علی^(ع) درباره‌ی موضوع «أقل حمل» با توجه به چند آیه انجام دادند، شاهد باشیم. لذا، از همین منطق ظهور مجموعی می‌توانیم برای استنباط و کشف نظامات و نظریات کلان استفاده کنیم. همچنین عنایت و توجه به احکام بالادست می‌تواند برداشت و تبیین ما را نسبت به استنباط‌های جزئی و منفرد اصلاح و تعدیل کند. لذا، این تفاوت در زاویه‌ی نگاه گاهی می‌تواند منجر به برداشت و فهم متفاوتی از موارد جزئی باشد.

حجت‌الاسلام مقیمی نیز در ادامه‌ی این میزگرد ارائه‌ی مختصری از بحث روش‌شناسی فقه نظام داشتند. به تعبیر ایشان فقه حکومتی یکی از فروعات و رویکردها به فقه است و در مقام استنباط مطرح می‌شود. فقه حکومتی شامل دو قسم فقه حکومتی نظام و فقه حکومتی غیرنظام است. تنها در فقه حکومتی نظام است که ما باید به‌دنبال انسجام باشیم. این مجموعه‌ای است که از آموزه‌های دینی به دست می‌آید و منجر به تشکیل یک نظام شده و در نهایت می‌تواند جهت‌دهنده‌ی به رفتارهای فردی و اجتماعی باشد. بایسته است که این فقه حکومتی نظام روش‌شناسی خاص خود را داشته باشد و این روش‌شناسی در چارچوب ضوابط اجتهاد درآید، تا اگر فقه در این مسیر و چارچوب حرکت کرد، در نهایت می‌تواند به یک خروجی واحد و یگانه منجر شود. در این صورت است که در این اصول فقه متناسب شده برای فقه نظام، تفاوت‌هایی را با اصول فقه سنتی شاهد خواهیم بود. به اعتقاد ما چنین اصول فقهی نمی‌تواند همانند اصول فقه سنتی باشد. برای نمونه به اختصار تنها به این نکته‌ی بنیادین توجه کنید که در اصول فقه سنتی احکام در نهایت در چارچوب رابطه‌ی عبد و مولی تبیین می‌شوند، اما در فقه نظام و فقه حکومتی بنیان‌های کلان تقنینی و تربیتی لحاظ می‌شوند. یا نمونه‌ی دیگر از این مباحث بنیادین مسأله‌ی مصلحت است که هیچ جایگاهی در اصول فقه سنتی ندارد. لذا بازگشتن به اصول فقه و تعدیل و متناسب‌سازی آن برای فقه نظام و فقه حکومتی امری ضروری است. این همان ضرورت خطرناکی است که پیش‌تر مطرح شد، این مسائل اگر در اصول فقه مطرح شده و تحلیل و پاسخ‌گویی شوند، نتایج متمایزی در فقه نظام و فقه حکومتی خواهند داشت.