از نظر شما جایگاه مرجعیت و حوزه‌های علمیه در ساختار سیاسی عراق به چه صورتی است؟ آیا به جز بحث ارشادات جایگاه قانونی برای نهاد مرجعیت وجود دارد؟

مرجعیت و حوزه‌های علمیه شیعی همواره نقش مهمی در تاریخ معاصر عراق داشته‌اند. مرجعیت شیعه به دلیل استقلال مالی خود و عدم وابستگی به قدرت حاکم و همچنین به سبب تمرکز جایگاه مرجعیت، عموما در یک فقیه و مرجع اعلی که به زعیم الطائفه نیز شناخته می‌شد، از قدرت و احترام و جایگاه بسیار بالایی در میان سرتاسر مقلدان خود در جهان تشیع و همچنین قدرت حاکم برخوردار بود.

به رغم این احترام توسط قدرت حاکم که همواره سنی مذهب بوده است، لیکن به دلیل بافت غیرمذهبی این قدرت‌های متوالی و دیکتاتوری‌های مستمر که با کودتاهای خونین برسرکار می‌آمدند، و نظامی‌ بودن آنها، عملا مرجعیت شیعه نقش رسمی و مدون در ساختار سیاسی کشور نداشته، اما ایفای نقش آن همواره در چارچوبی غیررسمی و اجتماعی قابل توجه بوده است. شاید یکی از بارزترین نمودهای این جایگاه، در تضعیف و در نهایت دست به دست هم دادن عوامل داخلی و خارجی برای سرنگون شدن حکومت نظامی عبدالکریم قاسم باشد.

قاسم که در سال ۱۹۵۸م با کودتا به قدرت رسید و به دلیل اصلاحات قابل توجهی که بخش مهمی از آنها به سود شیعیان و فقرا بود مورد حمایت مرجعیت، حوزه‌های علمیه و مردم قرار گرفت. اما به دلیل افزایش نقش کمونیست‌ها و عرض اندام گسترده آنها و بعضا اهانت‌های آنان که بعدها به نارضایتی شیعیان از هتاکی‌های آنان منجر شد، مرجعیت وقت شیعه که متمثل در آیت‌ﷲ‌العظمی سید محسن حکیم بود، فتوای مشهور خود مبنی بر حرمت عضویت در حزب کمونیست را صادر کرد و منجر به ظهور حرکتی ضد کمونیستی در عراق و در نهایت تضعیف حکومت قاسم شد.

این مسأله به خوبی گویای نقش مرجعیت و حوزه شیعی در تحولات سیاسی و اجتماعی عراق در دوران معاصر است و از این نمونه‌ها به طور متعدد وجود دارد. لیکن محمل این نقش‌آفرینی و جایگاه، فتوا یا ارشادات مرجعیت بوده است، بدون آنکه در ساختار اداری و مدیریتی کشور جایگاهی برای فقیه یا مرجع در نظر گرفته شده باشد.

با نگاهی به دو دهه گذشته و پس از حاکمیت جدید عراق، حضور مرجعیت در حاکمیت عراق به صورت ارشادی بوده ‌است. به نظر شما چنین نقش و کارکردی در حاکمیت عراق حداقلی است یا حداکثری؟

 مرجعیت شیعی در عراق از سال ۲۰۰۳م و پس از سرنگونی رژیم بعثی، یک رویکرد منحصر به‌فرد و متفاوت از دوره گذشته را اتخاذ کرد. این را باید داخل پرانتز بگویم که وقتی از مرجعیت شیعی در عراق سخن می‌گوییم، به طور مشخص از آیت‌ﷲ‌العظمی سیستانی و نقش و جایگاه وی سخن می‌گوییم و سایر علمای نجف، به دلایلی به رغم جایگاه عالی دینی و فقاهتی آنان در چارچوب بحث مورد نظر ما نیستند.

این را هم باید اضافه کنم که اقبال مردم عراق این بوده که مرجعیت دینی آیت‌ﷲ سیستانی در عراق به عنوان مرجعیت اعلی و مورد احترام و اتفاق سایر مراجع  نجف، کربلا و کاظمین بوده و هست و به همین دلیل، شاهد وجود مرجعیت‌های دینی پراکنده و احیانا رقیب که می‌توانست شیعیان و مردم عراق را از داشتن برگ برنده یک مرجعیت قدرتمند متمرکز محروم کند، نیستیم.

در همین چارچوب، آیت‌ﷲ سیستانی به عنوان مرجع اعلی که علاوه بر عراق، بیشترین مقلدان را در سرتاسر جهان تشیع دارد توانست از همان نخستین برهه‌های سقوط رژیم بعثی و اشغال عراق توسط آمریکا، نقش جدی در عراق ایفا کند.

حمایت از نقش‌آفرینی عراقی‌ها در آینده سیاسی خود، پشتیبانی از فهرست انتخاباتی شیعیان در نخستین دوره پارلمان، تأکید بر نگارش قانون اساسی توسط عراقی‌ها و دعوت از مردم برای رأی به قانون اساسی جدید، مواضع ایشان که در خروج اشغالگران در سال ۲۰۱۱م نقش ایفا کرد، فتوای جهاد کفائی علیه تروریسم داعش، مخالفت با ادامه مسیر دو نخست وزیر اسبق و اظهارنظرهای مستمر ایشان در حمایت از مردم عراق، نشان دهنده ورود حداکثری آیت‌ﷲ سیستانی به حوزه سیاست و اثرگذاری است. حمایت‌های گسترده مردم و عشایر عراق از ایشان نیز، منجر به تقویت قدرت ایشان در کشور شده است. به همین دلیل، رهبران سیاسی عراق، چه شیعیان و چه اهل سنت و کردها، خواهی نخواهی به قدرت ایشان و نفوذ کلام وی واقف شده‌اند و این نقش و جایگاه به طور مستمر از ۲۰۰۳م تاکنون در حال افزایش بوده است.

حتی اعلام تبعیت مقامات و شخصیت‌های سیاسی اهل سنت از ایشان –چه واقعی یا تعارف – و نهادینه شدن استفاده انحصاری از لقب مرجعیت دینی توسط این افراد برای آیت‌ﷲ سیستانی، نشان می‌دهد همگان، قلبا یا از سر اجبار و تسلیم، مرجعیت نجف را به عنوان عالی‌ترین رکن مؤثر در تحولات پذیرفته‌اند.

مقامات خارجی و بین‎‌المللی نیز با آگاهی از این اهمیت و نقش مؤثر است که در تحولات عراق، به دنبال دیدار با مرجعیت و تبادل نظر با ایشان و شنیدن دیدگاه‌های وی هستند.

به اعتقاد بنده، با وجود نقش‌آفرینی گسترده مرجعیت در طول این سال‌ها به خصوص در موضوع رؤسای دولت‌ها و انتخاب آنها، دیگر نقش مرجعیت و بیت ایشان را نمی‌توان به نقش ارشادی خلاصه کرد. مرجعیت نجف خواسته یا ناخواسته، در حال ایفای تطبیق ولایت فقیه در عراق با درجاتی پایین‌تر از ایران است. حال این موضوع مورد پذیرش بیت مرجعیت باشد یا نباشد، اما واقعیت ماجرا و آنچه رخ می‌دهد همین است. کسانی که معتقد به نقش مرجعیت در انتخاب یا عدم انتخاب رؤسای دولت‌های قبلی از دولت ایاد علاوی تاکنون دارند، شدیدا از این دیدگاه دفاع می‌کنند.

اساسا چند نوع نگاهی به نقش و کارکرد مرجعیت و روحانیت در عراق وجود دارد؟

تا پیش از سرنگونی رژیم بعثی، حوزه علمیه و کارکردهای آن بسیار محدود بوده است. روحانیت نیز محدود بوده و توسط سرویس‌های امنیتی صدام تحت کنترل بودند.

اما فضای باز به وجود آمده پس از سرنگونی رژیم، منجر به گسترش کمی و کیفی حوزه علمیه در ابعاد گوناگون شد. روحانیت نیز همانند ایران پس از انقلاب اسلامی، در وجوه مختلف اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی وارد شد. هرچند نزدیکان مرجعیت نجف، از ورود به سیاست به طور مستقیم و نهادهای قدرت و مراکز اداری اجتناب کردند، اما طیف قابل توجهی از رجال دینی با شکستن محدودیت‌های سابق، در سمت‌های مختلف مانند نمایندگی مجلس و ریاست دولت (شورای حکومت انتقالی)، معاونت ریاست پارلمان و … قرار گرفتند.

اساسا دو نوع نگاه غالب به کارکرد و نقش روحانیت وجود دارد. یک نگاه که معتقد است روحانیت باید با اجتناب از ورود به سیاست و قدرت، رویکرد تبلیغی و ارشادی داشته باشد و از تریبون منبر مردم را وعظ کند و مسائل اجتماعی و سیاسی را از بالای منبر اصلاح کند. رویکرد دوم معتقد است روحانیت نیز می‌تواند در ساختار مدیریتی کشور حضور داشته باشد. هرچند که عمده روحانیون دسته دوم از وابستگان و اعضای احزاب سیاسی حاکم بر کشور بوده و هستند و لذا در اقلیت می‌باشند. اما رویکرد غالب به خصوص با تشدید نارضایتی مردم از احزاب اسلامی، قائل به رویکرد ارشادی و اجتماعی روحانیت بدون حضور در بدنه و ساختار مدیریتی کشور است.

در خصوص مرجعیت نیز باید گفت فضای فکری مراجع در نجف، قائل به حضور مستقیم فقیه در سیاست نیست. بیت آیت‌ﷲ سیستانی نیز توجه ویژه‌ای به این نکته دارد که رویکرد آیت‌ﷲ به مسائل سیاسی عراق و اعمال نظرهای ایشان، به عنوان اعمال نظریه ولایت فقیه در عراق تلقی نگردد. هرچند همانگونه که پیش از این نیز گفتم، عمق حضور و اثرگذاری ایشان در تحولات سیاسی عراق را باید به نوعی تطبیق ولایت فقیه –خواسته یا ناخواسته – از سوی نجف تلقی کرد. در هر صورت فضای سیاسی در عراق پس از ۲۰۰۳م به گونه‌ای پیش رفت که احتمالا مرجعیت را به این نقطه رسانده است که فقیه، به عنوان یک مصلح و حامی حقوق ملت به خصوص در یک ساختار سیاسی ضعیف یا فاسد که توجهی به ملت ندارد، چاره‌ای جز ایفای نقش جدی و تصمیم‌گیر در امور کلان را ندارد.

از این رو، شیعیان عراق به مرجعیت به عنوان عامل حفظ وحدت و امنیت کشور در بزنگاه‌ها و تهدیدات می‌نگرند و اساسا همین نگاه، نقش و کارکرد مرجعیت در عراق را ترسیم می‌کند.

در بحران اخیر عراق نقش‌آفرینی مرجعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دیدگاه‌‌ها درباره نقش‌آفرینی مرجعیت در حوادث اخیر عراق و اعتراضات اول اکتبر متعدد است. برخی عقیده دارند که مرجعیت نقش اساسی در انتخاب عادل عبدالمهدی به نخست‌وزیری و حمایت از وی ایفا کرده بود، بنابراین در مشکلات به وجود آمده نیز دخیل و شریک و اکنون به دنبال اصلاح وضع موجود است. هرچند بیت مرجعیت هرگونه ایفای نقش در انتخاب دولت عبدالمهدی را تکذیب کرده است.

اما آنچه که در آن تردید وجود ندارد این است که با گرایش یافتن اعتراضات مردمی در عراق به سمت خشونت و مسجل شدن نقش عوامل برنامه‌‌ریز داخلی و منطقه‌ای و بین‌‌المللی برای اهداف مخرب و خاص خود در عراق، این مرجعیت نجف بود که ضمن حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز و حقوق مشروع مردم و همراهی با ملت در فشار بر سیاستمداران برای تحقق اصلاحات و درخواست از مردم برای جدا کردن صف خود از تخریب‌گران، نقش مؤثری در آرام کردن فضا ایفا کرد.

فشار مرجعیت بر دولت برای اجتناب از برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و زیر فشار قرار دادن آن برای تحقق وعده‌های اصلاحاتی و انتقادات مکرر از کندی اقدامات دولت، به شدت بغداد را تحت فشار معترضان از یک‌سو و مرجعیت نجف از سوی دیگر قرار داد و در نهایت نیز با خطرناک ‌‌شدن اوضاع، به خصوص در مناطق شیعه‌‌نشین جنوب از جمله، ناصریه، نجف و کربلا و کشته‌ شدن ده‌ها نفر در آن، استعفای نخست وزیر به طور ضمنی، توسط ایشان از پارلمان مطالبه شد.

در موضوع مطالبه مرجعیت برای استعفای نخست‌وزیر نیز به نظر می‌رسد، انداختن توپ در میدان پارلمان به این دلیل بوده است تا نشان دهد مرجعیت صرفا نقشی ارشادی دارد و به دنبال تضعیف جایگاه نهادهای قانونی نیست، ولو اینکه ماحصل آن مطالبه، چیزی جز اجرای بی‌چون‌وچرای آن توسط پارلمان و رهبران احزاب نباشد. لذا به اعتقاد بنده، این موضوع بیش از آنکه جنبه ارشادی داشته باشد، به مثابه یک حکم لازم الاجرا توسط گروه‌های سیاسی و پارلمان بوده است.