مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
پاسخی به نظرات مطرح شده استاد سروش محلاتی/

بنابر نقل برخی رسانه‌ها، استاد سروش محلاتی در یکی از شبهای محرم، سخنانی در باره قیام و مبارزه اهل بیت(ع) مطرح کردند که بازتاب بسیاری داشت. برخی آن را « تحریف برای ترسیم ادبیات تسلیم» خوانده و برخی دیگر آن را « ترور جسم، ترور اندیشه» تعبیر کردند. گرچه یادداشت اول – نوشته استاد سید سجاد ایزدهی – واجد نکات فقهی تری نسبت به نوشته دوم بود اما همچنان این سخنان نیازمند بررسی بیشتری است. قبل از اینکه به بررسی به نقد این سخنان بپردازم ابتداء لازم است عین عبارت آمده در این سخنرانی را نقل کنم. محلاتی در باره رسالت امام علیه السلام دو دیدگاه ذیل را  این چنین مطرح می کند:

«دو نوع نگاه است؛ یکی رسالت امام را روشنگری و آگاهی بخشی و مبارزه فرهنگی با ظلم و جهل می داند و دیگری شرط امامت را انقلابی گری و تلاش برای براندازی حکومت ظلم و تشکیل حکومت توسط امام می داند. البته عموم علمای شیعه از جمله شهید مطهری و شهید بهشتی، معتقد به رویکرد اول یعنی رسالت فرهنگی و مبارزه منفی بدون برنامه برای براندازی و انقلاب هستند. اما در مقابل، دیدگاه دیگری معتقد است ائمه هم دنبال به دست گرفتن حکومت بودند و آیت‌ﷲ خامنه‌ای تنها شخصی است که در علمای شیعه به این معتقد است. اگر ما تفسیر کردیم وظیفه امام، قیام و انقلاب و به دست گرفتن حکومت است، وظیفه خودمان را هم همین می‌دانیم. آیت‌ﷲ خامنه ای می گویند وظیفه امام قیام است، چه مردم بخواهند و چه نخواهند. اگر مریضی بگوید نمی خواهم دارو بخورم، می گویند بی‌خود میل نداری، اگر با زبان خوش نخوری، به زور تو را می خوابانند و دارو را در حلقت می ریزند، حکومت اسلامی مثل یک داروست، جامعه اسلامی حق ندارد بگوید من حکومت اسلامی را نمی خواهم، مگر اینکه مریض به حد مرگ بیفتد که صبر می‌کنیم تا حالش طوری شود که دارو را بخورد، اول رندانه دارو را به او می خورانند و اگر نشد به زور به حلقش می ریزند، امامت اینجوری است.»

در این فقره، دیدگاه اول به شهید بهشتی و مطهری نسبت داده شده، در حالی عباراتی از مرحوم بهشتی خلاف آن وجود دارد.( (شهید بهشتی، کتاب بایدها و نبایدها، ص۹۲)دیدگاه دوم نیز تنها به آیت‌ﷲ خامنه ای نسبت داده شده که قطعا به غیر از ایشان عالمان دیگری نیز به این دیدگاه معتقد می باشند. احتمالا تشبیه حکومت معصوم به مثابه داور تنها در تعبیرات ایشان بکار رفته و دیگران از آن استفاده نکرده اند. محلاتی از دیدگاه دوم چهار گزاره استنباط می کند که عبارتند از:

  • قیام و به دست گرفتن حکومت وظیفه امام(ع) است.
  • انجام این وظیفه منوط به خواست مردم نیست.
  • حکومت اسلامی مثل داروست که برغم بی میلی بیمار باید در حلق بیمار ریخته شود.
  • ما نیز در غیاب امام علیه السلام همین وظیفه را داریم.

تجمیع این چهار گزاره این چنین القاء می کند که حکومت از منظر آیت‌ﷲ خامنه ای حکومتی اقتدارگراست که مردم نقشی در پذیرش و عدم آن ندارند. اما عین عبارت رهبر معظم انقلاب اسلامی چنین است:

«خب، حالا اگر نگذاشتند اين رهبر سياسى رهبرى كند، امّا او واقعاً رهبر است. اگر حاكمى معزول شد، آيا اين حاكم معزول ميتواند به خودش بگويد ما تفسير و تبيين مكتب را ادامه ميدهيم و حالا كه نتوانستيم حكومت كنيم، ديگران جامعه را اداره كنند؟ با بزرگوارى و شرح صدر، خودش را از اين قضيه معاف كند؟ يا شقّ سوّمى وجود دارد؟ مي تواند، در صورتى كه مصلحت بزرگترى را در نظر داشته باشد؛ و نمي تواند، در صورتى كه اين مصلحت، مورد نظر نباشد. ما معتقديم آن كسى كه از طرف پيغمبر(ص) به حكومت برگزيده شد و منصوب شد و جهاتى كه براى حكومت لازم است، پيغمبر در او ديد و او را به اين منصب گماشت و زمام جامعه اسلامى را در مشت او قرار داد و به مردم هم او را معرّفى كرد و توصيه او را هم كرد و گفت بايد از او اطاعت كنيد، او اگر يك وقتى از حقّ خودش دور افتاد، ناچار بايد تلاش كند كه به حقّ خودش برسد؛ براى خاطر اينكه اين حق، يك حقّى نبوده كه بخواهند تعارفى به او بدهند. يك حكومت سالم، براى دورانى كه نزديك به آغاز انقلاب اسلامى است، يك داروى ضرورى است، يك داروى لازم است. جامعه اسلامى حق ندارد بگويد من اين دارو را نميخواهم.» (آیت‌ﷲ خامنه‌ای، همرزمان حسین علیه السلام، صفحه ۷۹)

در این عبارت نیز هفت نکته اساسی وجود دارد:

۱-   رهبری یک ماهیت ذاتی و واقعی است که لزوماً به تصدی رسمی حکومت گره نخورده است.

  1. کسی که از سوی پیامبر(ص) به‌طور شرعی و با در نظر گرفتن شرایط لازم برای حکومت، به رهبری منصوب شده است، حق کناره‌گیری اختیاری و واگذاری مسئولیت به دیگران را صرفاً به دلیل موانع عملی یا عدم توانایی در اعمال قدرت ندارد.
  2. رهبری که به‌حق منصوب شده اما از موقعیت حکومتی خود محروم گشته، موظف است برای بازپس‌گیری حق حکومت خود تلاش کند.
  3. حق حکومت برای رهبر منصوب الهی، یک امتیاز تعارفی یا اختیاری نیست، بلکه حقی است که از سوی خداوند (از طریق پیامبر(ص) به او اعطا شده و مسئولیتی جدی بر دوش او گذاشته است.
  4. برپایی یک حکومت سالم، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی و مانند یک داروی لازم برای جامعه اسلامی، به‌ویژه در دوران نزدیک به وقوع انقلاب است.
  5. جامعه اسلامی مجاز نیست این ضرورت حیاتی (حکومت سالم) را رد کند یا از پذیرش آن سرباز زند.
  6. امکان یا عدم امکان کناره‌گیری اختیاری رهبر معزول (در تقابل با تکلیف بازپس‌گیری)، مشروط به وجود یا عدم وجود یک «مصلحت بزرگتر» است.

این هفت گزاره با آنچه محلاتی در صدد اثبات آن است تفاوت ماهوی دارد. ضمن اینکه اساسا ایده آیت‌ﷲ خامنه ای در باره جامعه نوپای اسلامی است و شامل هر وضعیت متغیری نمی شود. منظور از «جامعه اسلامی نوپا» در این متن، جامعه‌ای است که در مراحل اولیه شکل‌گیری پس از یک انقلاب یا تحول بزرگ اسلامی قرار دارد. این مفهوم بر اساس بافت متن و تأکید بر «دورانی که نزدیک به آغاز انقلاب اسلامی است» قابل درک است. از این رو، جامعه اسلامی نوپا به جامعه‌ی تازه‌تأسیسی اشاره دارد که پس از انقلاب، در مرحله‌ای حساس و شکننده قرار گرفته و وجود یک حکومت مقتدر و الهی برای جلوگیری از بازگشت به وضعیت پیشین یا فروپاشی، ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی است. این ضرورت چنان حیاتی تلقی می‌شود که جامعه حق ردّ آن را ندارد. ویژگی‌های این جامعه عبارتند از:

  • جامعه هنوز ثبات سیاسی و نهادی ندارد.
  • ساختارهای حکومتی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی در حال شکل‌گیری یا تثبیت هستند.
  • در معرض تهدیدهای داخلی (مانند اختلافات گروهی) و خارجی (مانند دخالت دشمنان) است.
  • قوانین و ارزش‌های اسلامی باید جایگزین ساختارهای پیشین شوند.
  • جامعه نیازمند رهبری متمرکز و سالم برای اجرای احکام اسلامی و جلوگیری از انحراف است.
  • در این متن، حکومت سالم مانند دارویی حیاتی توصیف شده که جامعه‌ی نوپا برای بقا و رشد به آن نیازمند است.

این نشان می دهد که سخنان آیت‌ﷲ خامنه ای اشاره ای به وضعیت خاصی دارد و در برگیرنده همه حالات جامعه نیست. بویژه اینکه این ایده نیز در باره حکومت معصوم است و اشاره ای به تکرار آن در عصر غیبت ندارد. حکومت در عصر غیبت داستانی دیگری دارد که از این عبارت فهمیده نمی شود. بر خلاف برداشتی که محلاتی از استعاره دارو دارد و آن را به معنای اقتدارگرایی تاویل می برد، استعاره «حکومت سالم به مثابه داروی ضروری» چنین مفهومی ندارد بلکه به معنای آن است که درمان بنیادین جامعه بیمار اسلامی تنها به حاکمیت سالم میسر است. در واقع جامعه پسا انقلاب به بیماری تشبیه شده که تنها با مصرف داروی تجویز شده، قابل درمان است. این نگرش، حاکمیت را نه یک ابزار قدرت، بلکه ضرورتی درمانگر برای بقای نظام اسلامی می‌داند. تأکید بر اینکه «جامعه اسلامی حق ندارد بگوید من این دارو را نمی‌خواهم»، نشان‌دهندۀ غیرقابل چانه‌زنی بودن حاکمیت الهی است؛ همان‌گونه که بیمار نمی‌تواند از مصرف داروی نجات‌بخش سر باز زند. همان‌طور که دارو توسط پزشک متخصص تجویز می‌شود، حاکمیت سالم نیز مستقیماً از سوی پیامبر(ص) به عنوان «طبیب جامعه» تعیین شده است. این استعاره امامت را نسخه الهی برای پیشگیری از انحراف جامعه پس از انقلاب می‌داند. طبعا ردّ دارو (حاکمیت) برابر با تشدید بیماری اجتماعی تلقی می‌شود. ضمن اینکه نظریه « امامت به مثابه دارو» چیزی فراتر از قرارداد اجتماعی است که حتی با معزول‌شدن ظاهریِ حاکم، مشروعیت ذاتی او باقی است. تأکید بر تلاش برای بازپس‌گیری حق نیز نشان‌دهندۀ عدم مشروعیت گزینه‌های بدیل در ادارۀ جامعه است. علاوه بر این، استعارۀ دارو، مشروط به «مصلحت بزرگتر» است؛ یعنی حاکم می‌تواند در شرایط خاص، به‌صورت موقت از حق خود صرف‌نظر کند، اما این به معنای ابطال حق ذاتی او نیست. تمام آنچه آمد تحلیل آیت‌ﷲ خامنه ای از بافت قدرت در عصر امام معصوم است و طبعا رهبری در هیچ جایی از سخنان خود حکومت فقیه در این دوره را به دارو تشبیه نکرده است. بی تردید، نظریه ایشان در نقش مردم از حکومت دینی مترقی تر از اندیشه آیت‌ﷲ مطهری است: بر خلاف سخن امام خمینی و آیت‌ﷲ مطهری که بین روش و محتوی در مرحله تاسیس جمهوری اسلامی تمایز می نهادند،  ایشان معتقد است حکومت‌ اسلامی‌ باید نسبت‌ به‌ مقوله‌ «روش »  حساس‌ باشد و چنان‌ نیست‌ که‌ بتوان‌ از هر روشی‌ برای‌ اداره‌ جامعه‌ اسلامی‌ استفاده کرد:

«روش‌هایی‌ که‌ برای‌ کسب‌ قدرت‌ و حفظ‌ آن‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود، باید روش‌های‌ اخلاقی‌ باشد. در اسلام، کسب‌ قدرت‌ به‌ هر قیمتی‌ وجود ندارد. در اسلام‌ روش‌ها خیلی‌ مهم‌اند. روش‌ها مثل‌ ارزش‌ها هستند. امروز، اگر می‌خواهیم‌ حکومت‌ ما به‌ معنای‌ حقیقی‌ کلمه، اسلامی‌ باشد، بدون‌ ملاحظه‌ باید در همین‌ راه‌ حرکت‌ کنیم.[۱]

پس پذیرش دموکراسی باید بر اساس ملاحظات ارزشی مورد اقتباس قرار گیرد و چنان نیست که دولت اسلامی در روشها تساهل به خرج دهد و هر روشی را مبنی عمل قرار دهد. مضافا بر اینکه در دموکراسی های غربی حق مردم اداء نشده و در عمل مردم چنانکه باید و شاید در تعیین سرنوشت خویش سهیم نیستند.[۲] این نشان می دهد که دموکراسی در غرب یک حقیقت جدی به شمار نمی رود.[۳] بنابر این روش دموکراسی های غربی از آنجا که در عمل ملتزم به شعارهای مردم سالارانه خود نیستند، نمی توانند برای حکومت اسلامی معتبر باشند. البته نفی چنین روشی هرگز به معنای گرایش به الگوهای استبدادی نیست؛ چرا که اساسا دین اسلام استبداد را بر نمی تابد.[۴] دین نه تنها دیکتاتوری را تائید نمی کند بلکه مبارزه با آن را در سرلوحه برنامه های خود قرار می دهد. نظام‌ اسلامی‌ بر خلاف‌ نظام‌های‌ دیگر، نظام‌ زورگویی، تحکم، تحمیل‌ فکر و اندیشه‌ بر مردم‌ نیست». [۵] اسلام‌ الگوی‌ تازه‌ای‌ را مد‌ نظر دارد که‌ از آن‌ به‌ «مردم‌‌سالاری‌ دینی» تعبیر می‌شود. به همین دلیل است که مردم سالاری دینی چیزی متفاوت تر از دموکراسی های غربی است و معادل آن قرار نمی گیرد. به سخنی دیگر، از نظر آیت‌ﷲ خامنه ای حکومت اسلامی به دلیل اینکه ارزش های خاص خود را دارد، باید روش خاصی داشته باشد. این روش ضمن تمایز با دموکراسی های غربی با استبداد و دیکتاتوری نیز سر تخالف دارد، سخنی نو برای جوامع بشری دارد.[۶]

 

[۱] . روزنامه‌ جمهوری‌ اسلامی، ۲۷ اسفند ۱۳۷۹.

[۲] . جهت‌ مطالعه‌ در خصوص‌ ناکارآمد دموکراسی‌ غربی‌دیدگاه‌ اندیشه‌گرایان‌ غربی‌ نک: جی.ا.شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم‌ و دموکراسی، حسن‌ منصور، تهران، دانشگاه‌ تهران، ۱۳۵۴؛ آنتونی‌ کوئینتن‌ (ویراستار)، فلسفه‌ سیاسی، مرتضی‌ اسعدی، ترهان، انتشارات‌ بین‌المللی‌ المهدی، ۱۳۷۱، بویژه: صص‌ ۳۰۵-۶۷.

[۳] . روزنامه‌ کیهان، ۲۸ آبان‌ ۱۳۷۹.

[۴] . روزنامه‌ اطلاعات، ۹ شهریور ۱۳۷۹.

[۵] . روزنامه‌ جمهوری‌ اسلامی، ۱ آذر ۱۳۷۹.

[۶] . روزنامه‌ کیهان، ۲۹ آبان‌ ۱۳۷۹.

رده‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

  1. محسن 

    سلام
    با تشکر از تلاش این رسانه برای ارایه روایت‌های مختلف،
    سؤالاتی مطرح می‌شود،
    من‌جمله اینکه:

    ۱. چطور می‌توان تضمین کرد که توجیهات دینی و ارزشی، موجب نادیده گرفتن آزادی‌ها و حق انتخاب مردم یا تبدیل دولت به یک قیم با قدرت خیلی زیاد و پاسخگویی خیلی کم نشود؟

    ۲. ارجاع به مصلحت یا استعاره دارو که توسط نویسنده/خطیب محترم استفاده شده است، ممکن است زمینه‌ساز محدود شدن مشارکت واقعی و پذیرش انتقاد شود. این سؤال مطرح می‌شود که چه سازوکاری برای پاسخ‌گویی و تضمین حقوق فردی هست؟