جمهوری اسلامی و قوانین آن به صورت مستقیم متأثر از نظرات مرحوم امام خمینی پایه‌ریزی شد. اگرچه این آراء به یک یا دو مورد خلاصه نمی‌شود اما می‌توان اساسی‌ترین تأثیرات امام خمینی بر قانون اساسی را در سه محور خلاصه کرد. از بعد تنظیم تئوریک، مهم‌ترین نظریه ایشان «ولایت مطلقه فقیه» است و نظرات دیگر را در سایه همین اصل مفهوم پیدا می‌کند. مهم‌ترین احکام فقهی امام خمینی که در قانون اساسی در دو مرحله «تصویب» و «بازنگری» وارد شد را می‌توان در سه محور اصلی خلاصه نمود: ۱. ولایت مطلقه فقیه و حذف شرط مرجعیت از آن ۲. جمهوری اسلامی ۳. مجمع تشخیص مصلحت

ولایت فقیه:

نظریه ولایت مطلقه فقیه از نظریات خاص امام محسوب می‌شود. نظریه‌ای که اگر چه پیش‌تر شکل محدود آن در بین فقها به عنوان یک اصل برای عمل فقیه در محدوده فقه مورد پذیرش بود اما با این حد از اختیارات و نفوذ در حیطه عمل سابقه نداشت. البته نباید فراموش کرد که شیعه دوازده امامی در دوره جدید از دوره صفویه به قدرت رسید و طبعاً نظرات امام را باید در سیر تاریخ تطور فقه شیعه بر پایه قدرت اجتهاد علما، مورد توجه قرار داد.

در روزهای اول انقلاب که هنوز حال و هوای بیرون راندن شاه و شادی ناشی از آن بر کشور غالب بود حساسیت بر سر مسأله ولایت فقیه چندان محلی از اعراب نداشت، اما پس از همه‌پرسی جمهوری اسلامی نوبت به تنظیم قانون اساسی رسید و اختلافات رفته رفته هویدا شد. یکی از مباحث اختلافی، بحث ولایت فقیه بود. این بحث اگر چه در پیش‌نویس قانون اساسی که توسط دولت موقت تنظیم شده بود به هیچ وجه نیامده بود، اما پس از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، در داخل و بیرون از آن موافقان و مخالفان خاص خود را داشت.

به موازات جدی شدن بحث ولایت فقیه و تثبیت آن در مجلس خبرگان رهبری از شهریور سال ۱۳۵۸ استفاده از کلید واژه «ولایت فقیه» در ادبیات امام به یکباره به اوج خود می‌رسد. امام در بازه ۲۳ شهریور این سال (در سخنرانی در جمع اعضای حزب جمهوری و مجلس خبرگان قانون اساسی) تا نهم دی‌ماه همان سال، یعنی پس از تصویب قانون اساسی و پیش از برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری بیشترین استفاده را از این عبارت داشته و در تمام طول دوره تنظیم قانون اساسی تا برگزاری رفراندوم آن، با صراحت تمام بر تبیین نظرات خویش تأکید می‌نمود.

در آخرین روزهای تابستان ۱۳۵۸ ایشان در جمع پرسنل نیروی هوایی، ولایت فقیه را ضامن حفظ کشور و اسلام دانسته و گفت: «من به همه ملت، به همه قوای انتظامی، اطمینان می‌دهم که امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی، و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه آنطور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده‌اند به کسی صدمه وارد نمی‌کند؛ دیکتاتوری به وجود نمی‌آورد، کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی‌دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا رئیس جمهور یا کس دیگری برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می‌کند، جلوگیری می‌کند.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۵۸) امام در مقابل مخالفان نیز ایستادند: «نگویید ما ولایت فقیه را قبول داریم، لکن با ولایت فقیه اسلام تباه می‌شود! این معنایش تکذیب ائمه است؛ تکذیب اسلام است و شما مْن حَیثُ لَایشْعُر این حرف را می‌زنید.»(همان، ص ۵۹)

نظریه‌ ولایت فقیه اگر چه پیش‌تر شکل محدود آن در بین فقها به عنوان یک اصل برای عمل فقیه در محدوده فقه مورد پذیرش بود اما با این حد از اختیارات و نفوذ در حیطه عمل سابقه نداشت.

فردای این سخنرانی یعنی در ۲۹ شهریور نیز این بحث در سخنان امام تکرار شد. مخالفان معتقد بودند ولایت فقیه منافی با شؤون و قداست روحانیت است. در مقابل امام با رد این استدلال گفت: «نمی‌دانند که اسلام و پیغمبر اسلام و اولیای اسلام با تمام قداست این مسائل را داشتند، تمام قداست و الوهیت محفوظ بوده است، مع ذلک می‌رفتند و اشخاصی که برخلاف مسیر انسانیت هستند آن‌ها را دفع می‌کردند و سیاست مملکت را حفظ می‌کردند و منافات با قداست هم نداشتند؛ یعنی ما روحانیون، قداستشان از حضرت امیر زیادتر باشد؟ این‌ها ادعا دارند یا او را قداست برایش قائل نیستند؟! این منطق این است که شما قداستتان را حفظ کنید و کار نداشته باشید دیگر به حکومت و به جریان سیاست مملکت؟! خوب، این‌ها می‌خواهند بگویند پیغمبر اسلام و حضرت امیر- سلام اللَّه علیه- قداست خودشان را حفظ نکرده بودند؟ برای اینکه آن‌ها کار داشتند، نمی‌توانند بگویند آن‌ها کار نداشتند. حضرت امیر، والی می‌فرستاد، خود پیغمبر هم اینطور والی می‌فرستاد آن طرف و آن طرف، جنگ می‌کردند؛ با کذا و سیاست مملکت دست خود آن‌ها بود. این آدمی که می‌گوید که بگذارید روحانیت قداست خودش را حفظ کند منطقش این است که امیرالمؤمنین هم قداست نداشت! برای اینکه این داخل شد در امور مملکتی و این‌ها، خود پیغمبر هم که نداشت! پس معلوم می‌شود تو نمی‌خواهی قداست ما حفظ شود، تو یک شیطنتی می‌کنی که این‌ها را کنار بزنی و ارباب‌ها بیایند سراغ کار.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۷۱)

امام از مردم خواست تا در مقابل این جریان‌ها ایستادگی نموده و به تبیین هر چه بیشتر این موضوع بپردازند. خود ایشان نیز به شبهات این موضوع پرداخته و گفتند: «طرح می‌کنند که باید ولایت فقیه مثلًا نباشد این دیکتاتوری است، و حال آنکه اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت می‌افتد پیش اسلام. اسلام هر فقیهی را که ولی نمی‌کند، آن که علم دارد؛ عمل دارد؛ مَشْی او مَشْی اسلام است، سیاستش سیاست اسلام است، آن را برای این است که یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامی گذرانده و آدم مُعوجی نیست و صحیح است این نظارت داشته باشد به این امرها، نگذارد که هرکس هر کاری دلش می‌خواهد بکند. این‌ها گاهی وقت‌ها با همین صورت سازی که مثلًا می‌خواهند چه بشود و به دیکتاتوری می‌رسد و دیکتاتوری عمّامه و عصا و نمی‌دانم از این حرف‌هایی که تزریق کرده‌اند به آن‌ها و دیکته کرده‌اند و این‌ها هم همان را پس می‌دهند. مثل بچه‌ها که یک چیزی را دهن‌شان می‌گذارند پس می‌دهند، این‌ها هم از آن قبیل هستند.»

مسأله به اینجا ختم نشد و امام خمینی در ۱۲ مهرماه همان سال صریحاً در مقابل نمایندگان مخالف ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی موضع گرفته و با بی‌اعتبار دانستن وکالت این دسته افراد گفتند: «کسانی که با ولایت فقیه مخالفت می‌کنند برخلاف این چیزی که ملت آن‌ها را تعیین کرده است عمل می‌کنند، وکالت ندارند در این امر. من اولی که مجلس [خبرگان قانون اساسی] بنا بود تأسیس بشود، و پیش بینی این امور را می‌کردم. اعلام کردم که مردم جمهوری اسلامی می‌خواهند، جمهوری غربی را [نمی‌خواهند] جمهوری کمونیستی نمی‌خواهند مردم. مردم، جمهوری اسلامی می‌خواهند. مردم شما را وکیل کردند که جمهوری اسلامی درست کنید.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۲۲۱) امام در ادامه، نفی ولایت فقیه را در صورت توجه به معنای این سخن، منجر به ارتداد دانسته و گفتند: «آقایان بعضی‌شان می‌گویند مسأله ولایت فقیه یک مسئله «تشریفاتی» باشد، مضایقه نداریم. اما اگر بخواهد ولی، دخالت بکند در امور، نه، ما آن را قبول نداریم- حتماً باید یک کسی از غرب بیاید دخالت بکند؟!- ما قبول نداریم که یک کسی اسلام تعیین کرده او دخالت بکند. اگر متوجه به لوازم این معنا باشند، مرتد می‌شوند! لکن متوجه نیستند.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۲۲۳)

دولت موقت به اندازه‌ای نگران سیر مباحث در مجلس خبرگان درباره این اصل شد که تصمیم به انحلال این مجلس گرفت. اما این تصمیم با مخالفت جدی امام خمینی روبرو شد و ایشان در سخنانی گفتند: «در مجلس خبرگان [قانون اساسی] به مجرد اینکه صحبت ولایت فقیه شد، شروع کردند به مخالفت. حتی در آخر این اخیراً، در همین دو روز- سه روز پیش از این، در یکی از مجالسشان این منحرفین، این‌هایی که از اسلام هیچ اطلاع ندارند، این‌هایی که مخالف با اسلام هستند، در مجلسشان گفتند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود! و دیگران هم دست زدند برای آن یا تظاهر کردند.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۳۰۷)

امام در تبیین ولایت فقیه، این مسأله را فراتر از مسأله خبرگان قانون اساسی دانسته و گفتند: «ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول اللَّه هست. و این‌ها از ولایت رسول اللَّه هم می‌ترسند! شما بدانید که اگر امام زمان- سلام اللَّه علیه- حالا بیاید، باز این قلم‌ها مخالف‌اند با او. و آن‌ها هم بدانند که قلم‌های آن‌ها نمی‌تواند مسیر ملت ما را منحرف کند.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۳۰۸)

امام به تبیین حدود ولیّ نیز پرداخته و اشاره کردند که «اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابعِ قانون الهی، نمی‌توانست تخلف بکند. … اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که از او می‌ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرت‌ها که دست او آمد دیکتاتوری بکند، اگر او یک شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم می‌تواند باشد. اگر امیرالمؤمنین- سلام اللَّه علیه- یک آدم دیکتاتوری بود، آن وقت فقیه هم می‌تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست، می‌خواهیم جلوی دیکتاتور را بگیریم.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۳۱۱)

ایشان به این اندازه نیز کفایت نکردند و با بالا گرفتن بحث و ابراز مخالفت‌ها صریحاً گفتند: «آن وقتی که با روغن پای روحانی ما را سوزاندند شما کجا بودید؟ حالا سردرآوردید و حرف می‌زنید، و نمی‌دانم، به ولایت فقیه اشکال می‌کنید، نمی‌دانم مجلس را می‌خواهید منحل بکنید؟ مگر شما قدرت این را دارید؟ توی دهن‌تان می‌زنم من!»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۳۱۷)

پس از سخنان این دوره امام دیگر جایی برای حذف اصل ولایت فقیه در قانون نبود و این اصل به عنوان یک اصل مهم در قانون اساسی تصویب شد. اما آنچه در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید کاملاً بی‌تأثیر از مباحث روشنفکری و نظرات مخالفان ولایت فقیه نبود و این مسأله مورد انتقاد امام قرار گرفت. امام در ۷ دی ۱۳۵۸ ضمن انتقاد از این موضوع حدود ولایت فقیه را تبیین نمود و گفت: «اینکه در این قانون اساسی یک مطلبی- ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند. اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شؤون ولایت فقیه هست نه همه شؤون ولایت فقیه.» (صحیفه نور، ج ۱۱، ص: ۴۶۴)

امام در تبیین ولایت فقیه، این مسأله را فراتر از مسأله خبرگان قانون اساسی دانسته و گفتند: «ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول اللَّه هست».

دو گام دیگر تا قانونمند شدن تمام آنچه امام در نظر داشت باقی بود. گام اول، تثبیت مطلقه بودن ولایت فقیه بود. اگر چه طیف روشنفکر با انتقادهای خود اجازه ندادند ولایت فقیه به صورت مطلق در قانون اساسی اول تصویب شود، اما این باور امام بود و امام بر اساس نظر فقهی خویش عمل می‌نمود. همین مسأله موجب بروز سوء تفاهماتی بین مسؤولین رده اول نظام شد. در اواخر دهه شصت آیت‌ﷲ خامنه‌ای رئیس جمهور وقت و امام جمعه تهران، در سخنان خود در خطبه‌های نماز جمعه تهران در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۶ با تفسیر یکی از فتاوای امام که چندی قبل صادر شده بود، ولایت فقیه را محدود به حدود فقهی دانست و گفت: «امام که فرمودند دولت می‌تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد – شرط الزامی – این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شدهٔ اسلام است و نه فراتر از آن. این بسیار نکتهٔ مهمی است در پاسخ حضرت امام که چون سئوال کننده سئوال می‌کند که بعضی اینجور استنباط کردند و استظهار کردند از فرمایشات شما که می‌شود قوانین مزارعه و اجاره و مساقات و احکام شرعیه و تساوی پذیرفته شدهٔ مسلم را نقض کرد و دولت می‌تواند برخلاف احکام اسلامی شرطی بگذارد، امام می‌فرمایند نه، این شایعه است. یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزهٔ سئوال و جواب وجود ندارد، در حوزهٔ سئوال و جواب وزیر کار و امام. ببینید چقدر قضیه جامع‌الاطراف و روشن است. و در جامعهٔ اسلامی البته احکام پذیرفته شده‌ای هم که می‌گوئیم، یعنی فتوای ولی‌فقیه؛ چون در جامعهٔ اسلامی آن ضابطهٔ شرعی نظام، فتوای ولی‌فقیه است. فتاوی فقهای دیگر در مسائل شخصی و فردی برای خودشان و مقلدینشان – اگر مقلدینی داشته باشند – البته مجری و مجراست و حجت است؛ در این حرفی نیست.» (به نقل از سایت khamenei.ir)

این سوء تفاهم به خوبی گویای آن بود که حتی بسیاری از یاران امام که حامی اسلام انقلابی بودند، تصورشان از ماهیت ولی فقیه در حکومت با نظر امام خمینی بود تفاوت داشت. در حقیقت اینان در حیطه عمل، ولی فقیه را در حکومت اسلامی محدود به احکام فقهی می‌دیدند و حکومت را محدود به فقه می‌دانستند. در حالی که امام خمینی توسعه بیشتری برای قدرت فقیه قائل بود. ایشان معتقد بودند در صورت لزوم، حاکم این اختیار را دارد که احکام مصطلح فقهی را محدود نماید. امام خمینی در تبیین نظرات خویش کمتر از یک هفته پس از خطبه‌های نمازجمعه گفت: «جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی- دامت افاضاته- پس از اهدای سلام و تحیت… از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد: مثلًا خیابان کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه‌ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، ومنع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال این‌ها.»(صحیفه نور، ج ۲۰، ص: ۴۵۱)

امام در این سخنان حدود ولایت فقیه را مشخص نمودند: «باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه وآله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آن‌ها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم.» (صحیفه نور، ج ۲۰، ص: ۴۵۲)

این اظهارات صریح امام انتقادات جدیدی را به دنبال داشت. نهضت آزادی در اطلاعیه‌ای نوشت: «این چه فرمانی است و چه انقلابی در ایران و اسلام، که حکومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختیار می‌دهد بر خلاف نصّ صریح و شاورهم فی الامر و بدون مشورت با امت تصمیم گیری در مصالح دولت و امور ملت نماید … .» (صحیفه نور، ج ۲۰، ص: ۴۸۰)

امام گوشه‌ای از استدلال‌های خود در مخالفت با نظرات نهضت آزادی درباره محدودیت قدرت فقیه نوشتند: «نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند. از این جهت، گفتارها و نوشتارهای آن‌ها که منتشر کرده‌اند مستلزم آن است که دستورات حضرت مولی الموالی امیرالمؤمنین را در نصب ولات و اجرای تعزیرات حکومتی که گاهی بر خلاف احکام اولیه و ثانویه اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را- نعوذباللَّه- تخطئه، بلکه مرتد بدانند! و یا آنکه همه این امور را از وحی الهی بدانند که آن هم بر خلاف ضرورت اسلام است.»(صحیفه نور، ج ۲۰، ص: ۴۸۲) البته شخص امام نیز پیش‌تر خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود: «آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین- علیهم السلام- است، و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آن‌ها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل اینجانب. هر چند فقهای جامع الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبرا موکول به آنان است، لکن این امر غیر ولایت کبرا است که مخصوص به معصوم است.»(صحیفه نور، ج ۱۹، ص: ۴۰۳)

قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

بر اساس این نظر امام خمینی اصل ۵۷ قانون اساسی که پیش از بازنگری تمام قوا را زیر نظر «ولایت امر و امامت امت» معرفی کرده بود به این شکل تغییر یافت: «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس این قید، ولی فقیه قانونا دارای اختیارات غیر محدود به فقه شد. دیگر فقه و چارچوب‌های فقهی به عنوان تنها منشأ قوانین شمرده نمی‌شد، بلکه عملگرایی امام به ولایت شخص فقیه رسیده بود و فقه نیز یکی از توانایی‌ها و دانش‌های لازم برای رهبری و ولایت امر محسوب می‌شد. اختیاراتی که در اصل ۱۱۰ ذکر شده بود نیز به عنوان بخشی از اختیارات ولایت مطلقه رهبری تفسیر شد. در آخرین گام، امام در اواخر عمر خویش خطاب به شورای بازنگری قانون اساسی دستور دادند شرط مرجعیت نیز از شرایط رهبری حذف شود تا به این صورت، نظام با چالشی در زمینه رهبری روبرو نشود: «درمورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.»(صحیفه نور، ج ۲۱، ص: ۳۷۱)

جمهوری اسلامی:

با ظاهر شدن نشانه‌های پیروزی انقلاب اسلامی و فرار شاه از ایران، بحث از شکل حکومت پس از حکومت شاهنشاهی آرام آرام بالا گرفت. امام که تا پیش از سال ۱۳۵۷ تمرکز خود را بر حذف شاه قرار داده بود، اینک باید مدل مورد نظر خود را با ادبیات روز بیان می‌کرد. امام خمینی سال‌ها پیش، مدل حکومت مورد نظر خود را در کتاب ولایت تئوریزه کرده بود. اما تبیین این نظریات در دنیای جدید روال تاریخی خود را دنبال می‌نمود.

امام، در مصاحبه‌ای در ۴ اردی‌بهشت ۱۳۵۷ در نجف، هدف اصلی انقلاب را «ایجاد یک دولت و حکومت اسلامی» معرفی نمود. حکومتی که مرجع اصلی در آن «زمان پیغمبر^(ص) و زمان امام علی^(ع)» است. (صحیفه نور، ج ۳، ص: ۳۷۲) امام در تبیین شکل این حکومت تنها به یک توضیح کلی اکتفا نمود: حکومتی که «پادشاهی نیست.» (صحیفه نور، ج ۳، ص: ۳۷۳)

با ورود ایشان به پاریس به تدریج عبارت «جمهوری اسلامی» نیز در ادبیات ایشان دیده می‌شود. در ۲۰ مهر ۱۳۵۷ امام در نوفل‌لوشاتو در پاسخ به خبرنگار بی‌بی‌سی گفت: «رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندم عمومی و قانون اساسی‌اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلام باشد؛ و قانون اسلام مترقی‌ترین قوانین است، و قانون اساسی آن مقدار که مطابق با این قانون مترقی است آن‌ها بر جای خود باقی می‌ماند و آن مقدار که مخالف با این است- به حکم خود قانون اساسی- قانونیت ندارد.»(صحیفه نور، ج ۳، ص: ۵۱۴) از این به بعد استفاده از اصطلاح «جمهوری اسلامی» در لابلای سخنان امام به تدریج اوج می‌گیرد و ایشان تلویحاً یا تصریحاً انقلاب مردمی را قیام جمهوری اسلامی می‌خواند. (همان، ج ۴، ص ۲۶۲)

مصاحبه امام در یازدهم آبان ۱۳۵۷ در نوفل لوشاتو از اولین مواردی است که ایشان صراحتاً «جمهوری اسلامی» را هدف انقلاب مردمی معرفی نمود. امام در پاسخ به خبرگزاری لوکزامبورگ درباره هدف نهضت می‌گوید: «هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است و برنامه ما تحصیل آزادی و استقلال است.»(صحیفه نور، ج ۴، ص ۲۶۳)

این مفهوم جدید در ادبیات سیاسی سؤالات بسیاری را در ذهن متبادر می‌کرد. از همین رو در ۲۲ آبان همان سال خبرنگار روزنامه لوموند از امام پرسید: «حضرتعالی می‌فرمایید که بایستی در ایران، جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی‌ها چندان مفهوم نیست. زیرا که جمهوری می‌تواند بدون پایه مذهبی باشد. نظر شما چیست؟ آیا جمهوری شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟» امام در پاسخ گفت: «جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‌ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود این‌ها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.»(صحیفه نور، ج ۴، ص: ۴۷۹)

در نگاه امام تأیید جمهوری اسلامی منوط به رأی مردم بود: «راجع به چگونگی دولت و رژیم، پیشنهاد ما جمهوری اسلامی است و چون ملت، ملت مُسْلم است و ما را هم خدمتگزار خود می‌داند، از این جهت حدس می‌زنیم به پیشنهاد ما رأی دهد. ما از طریق رفراندم با ملت، یک جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهیم.»(همان، ج ۴، ص ۳۳۲)

ایده «جمهوری اسلامی» پیش‌تر در کشور پاکستان مطرح و به اجرا گذاشته شده بود اما مشخص نبود که آیا منظور امام دقیقاً همان شکل حکومت است یا خیر؟ برخی از نظرات امام در تعریف حدود و ثغور جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی چالش برانگیز شد. برای نمونه ایشان درباره حدود آزادی برای اقلیّت‌ها گفته بود: «در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند…»(همان، ج ۴، ص ۳۶۴)

پس از بازگشت امام به ایران، امام بر مفهوم «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» تأکید ورزیده و گفتند: «آنکه ملت ما می‌خواهد جمهوری اسلامی است نه جمهوری فقط، نه جمهوری دمکراتیک، نه جمهوری دمکراتیک اسلامی؛ «جمهوری اسلامی»»(صحیفه نور، ج ۶، ص: ۲۷۶)

امام ضمن تأکید بر آزادی مردم در رأی گیری بر عنوان مورد نظر خود نیز تأکید داشت: «همه مردم در آرا آزاد [ند]. وقتی رفراندم اعلام شد، رأی من حکومت جمهوری است؛ «جمهوری اسلامی» است. هرکس، هرکس که تبعیت از اسلام دارد، جمهوری اسلامی باید بخواهد. لکن، تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند، بگویند که ما رژیم سلطنتی می‌خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می‌خواهیم؛ آزادند! بگویند که ما رژیم غربی می‌خواهیم؛ جمهوری باشد لکن اسلام نباشد!»(صحیفه نور، ج ۶، ص: ۲۷۷)

امام که در دوره پهلوی همگام با دیگر مراجع تقلید رأی دادن زن‌ها را عامل فساد و مخالف شرع اعلام نموده بود، با پیروزی انقلاب مردمی، اجازه شرعی برای این کار را صادر نمود و بر حق زنان تأکید کرد: «زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زن‌ها در جمهوری اسلام رأی باید بدهند. همان طوری که مردان حق رأی دارند زن‌ها حق رأی دارند.»(همان، ج ۶، ص ۳۰۰) به دنبال این اجازه امام بود که برای اولین بار بسیاری از زنان پای صندوق‌های رأی حاضر شده و رأی آری به جمهوری اسلامی دادند.

آن وقت جمهوری ما اسلامی می‌شود و به کمال خودش می‌رسد که خدای تبارک و تعالی در این ملت و در این کشور حاکم باشد؛ یعنی از آن نقطه اولی تا آن آخر حکومت، حکومت الهی باشد.

با تأکیدات فراوان امام بیش از ۹۸% مردم در رفراندم عمومی به جمهوری اسلامی رأی آری دادند. اما این ابتدای راه بود و امام به تبیین مفهوم این رأی مردم نیز پرداخت: «ما می‌گوییم جمهوری اسلامی، آیا به جمهوری اسلامی اعتقاد داریم؟ یا همین گفتیم جمهوری اسلامی و هر کاری خواستیم کردیم؟ آیا رباخورها به جمهوری اسلامی اعتقاد دارند و باز مشغول‌اند؟ آیا آن اشخاصی که ظلم می‌کردند و حالا قدرت دست یک اشخاص دیگر افتاده و این‌ها با قدرت هستند، به جمهوری اسلامی معتقد هستند؟ اگر معتقد هستند به جمهوری اسلامی، باید حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابیطالب- سلام اللَّه علیه- باشد. مردمی که در این حکومت زندگی می‌کنند همه اسلامی باشند؛ تابع باشند. اینطور نباشد که کارهایی بشود که در خارج منعکس بشود که این‌ها یک مشت وحشی بودند؛ وقتی که از دام بیرون افتادند، خودشان بدتر کردند!»(صحیفه نور، ج ۸، ص: ۲۵۷)

امام تأکیدات مهمی درباره ماهیت و راه و روش جمهوری اسلامی مورد نظر خود می‌کرد و می‌گفت: «مجرد اینکه ما ادعا بکنیم که جمهوری ما اسلامی است این ادعا پذیرفته نیست. آن وقت جمهوری ما اسلامی می‌شود و به کمال خودش می‌رسد که خدای تبارک و تعالی در این ملت و در این کشور حاکم باشد؛ یعنی از آن نقطه اولی تا آن آخر حکومت، حکومت الهی باشد. سردمداران، همه الهی باشند. کسانی که در رأس حکومت هستند، کسانی که در رأس امور هستند الهی باشند، از نفسانیت خارج شده باشند، خود را نبینند، شخصیت خود را نبینند، چون نه خودی دارند و نه شخصیتی، هرچه هست از خداست. اگر انسان الهی بشود و ادراک بکند که این بندگان راه خدا، این‌ها بندگان خدا هستند و باید با آن‌ها آن کرد که خدا راضی است، اگر ما بیدار بشویم و بفهمیم که ما از خدا هستیم و به او رجوع می‌کنیم- انَّا لِلَّهِ وَ انَّا الَیهِ راجِعُون»(صحیفه نور، ج ۱۳، ص: ۵۰۸)

در جای دیگر امام فرمودند: «مملکت ما وقتی مملکت اسلامی است که تعالیم اسلام در آن باشد. اگر تعالیم اسلامی در آن نباشد، اسلامی نیست؛ هر چه ما بگوییم «جمهوری اسلامی»، جمهوری اسلامی لفظ نیست. با رأی ما جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی‌کند. بله، رژیم رسمی رژیم جمهوریت می‌شود لکن اسلامی نمی‌شود مگر آنکه احکام اسلام در او جاری بشود. با جریان قانون اساسی هم اسلامی نمی‌شود؛ با مجلس شورا هم اسلامی نمی‌شود. این‌ها همه مقدمه است. وقتی می‌توانید بگویید که مملکت اسلامی است که بازارْ اسلامی بشود؛ تهذیب نفس باشد؛ نه مثل بازار ما که سنگر گرانفروشی و تعدی است! وقتی اسلامی می‌شود که مرد و زن اسلامی بشوند؛ همه افراد اسلامی باشند. الگو حضرت زهرا- سلام اللَّه علیها- است. الگو پیغمبر اسلام است. ما وقتی مملکتمان اسلامی است، وقتی می‌توانیم ادعا کنیم که جمهوری اسلامی داریم، که تمام این معانی که در اسلام است تحقق پیدا بکند. ما الآن اول راه هستیم. ما جمهوری اسلامی را به رأی اثبات کردیم؛ دست خیانتکاران هم بریدیم و می‌بریم؛ لکن این کافی نیست. بعد از آن باز راه زیاد است: هم راه تحصیل زندگی صحیح برای مستمندان که در پیش است و باید پیش برود؛ و هم راه معنویات که او، راه بالاتر است.» (صحیفه نور، ج ۷، ص: ۵۳۲)

امام تا پایان عمر به دنبال «تحقق احکام اسلامی» در جمهوری اسلامی بود اما هیچ‌گاه ادعا نکرد که به طور کامل به این هدف رسیده است. امام در وصیت‌نامه سیاسی-الهی خود نوشت: «اینجانب هیچ گاه نگفته و نمی‌گویم که امروز در این جمهوری به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل می‌شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی انضباطی برخلاف مقررات اسلام عمل نمی‌کنند؛ لکن عرض می‌کنم که قوه مقننه و قضاییه و اجراییه با زحمات جان‌فرسا کوشش در اسلامی کردن این کشور می‌کنند و ملتِ ده‌ها میلیونی نیز طرفدار و مددکار آنان هستند؛ و اگر این اقلیت اشکالتراش و کارشکن به کمک بشتابند، تحقق این آمال آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود. و اگر خدای نخواسته اینان به خود نیایند، چون توده میلیونی بیدار شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است، آمال انسانی- اسلامی به خواست خداوند متعال جامه عمل به‌طور چشمگیر خواهد پوشید و کجروان و اشکالتراشان در مقابل این سیل خروشان نخواهند توانست مقاومت کنند.»(صحیفه نور، ج ۲۱، ص: ۴۰۹)

مصلحت و تشخیص مصلحت:

امام جایگاه ویژه‌ای برای مصلحت قائل بود و معتقد بود غفلت از آن گاهی ممکن است به شکست اسلام بیانجامد. با تکیه بر همین اصل بود که امام قطعنامه ۵۹۸ را با تمام سختی‌ای که داشت پذیرفت.

با ورود طیف مذهبی به کارهای اجرایی مشکلات سیاسی و اجرایی به تدریج خود را نمایان کرد. یکی از مشکلات پیش رو اختلافاتی بود که در درون سیستم، میان مجلس و شورای نگهبان پیش آمد. باور فقهای شورای نگهبان با آنچه که مصلحت اجرایی کشور بود همخوانی نداشت و از همین رو برخی از قوانین اجرایی لازم، که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، مورد تأیید شورای نگهبان نبوده و خلاف شرع تشخیص داده شد. طبیعی بود که در این صورت قوه اجرایی کشور در شرایطی بحرانی جنگ با خلأ قانونی برای اجرا روبرو بود. با بالا گرفتن اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، امام در ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را صادر نمود. ایشان در حکم تأسیس شورای تشخیص مصلحت ضمن تأکید بر نفوذ حکم مجلس و عدم نیاز احکام کارشناسی شده به تأیید شورای نگهبان گفتند: «به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها، و جناب آقای میرحسین موسوی، و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد.»(صحیفه نور، ج ۲۰، ص: ۴۶۴)

امام جایگاه ویژه‌ای برای مصلحت قائل بود و معتقد بود غفلت از آن گاهی ممکن است به شکست اسلام بیانجامد. با تکیه بر همین اصل بود که امام قطعنامه ۵۹۸ را با تمام سختی‌ای که داشت پذیرفت: «مردم عزیز و شریف ایران، من فرد فرد شما را چون فرزندان خویش می‌دانم. و شما می‌دانید که من به شما عشق می‌ورزم؛ و شما را می‌شناسم؛ شما هم مرا می‌شناسید. در شرایط کنونی آنچه موجب امر شد تکلیف الهی‌ام بود. شما می‌دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم؛ اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود؛ و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشتم؛ و اگر آبرویی داشته‌ام با خدا معامله کرده‌ام»(صحیفه نور، ج ۲۱، ص: ۹۵)

اگر چه مجمع تشخیص مصلحت برای رفع موانع قانونی در اجرا تأسیس شده بود، اما شرایط تأسیس آن بی‌تأثیر از وضعیت زمانه نیز نبود. می‌توان این مجمع را مولود شرایط روزهای بحرانی جنگ دانست. اما با پایان گرفتن جنگ، این مجمع به صورت یک دستگاه موازی مجلس عمل می‌نمود و همین مسأله باعث ناراحتی و نگرانی برخی از نمایندگان مجلس شورا شد. امام درباره این مسأله فرمودند: «ان شاء اللَّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد.»(صحیفه نور، ج ۲۱، ص: ۲۰۲) یک ماه پس از این تاریخ بود که امام در تذکری به مجمع تشخیص مصلحت با تأکید بر از بین رفتن شرایط جنگی در کشور احکام آن را تا زمانی که مصلحت موجود است، باقی دانستند و تأکید نمودند که از این به بعد تنها در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، این مجمع حق ورود دارد. امام البته تذکری هم به اعضای شورای نگهبان دادند که «خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است. حکومتْ فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند. و این بحث‌های طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوری‌هاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»(صحیفه نور، ج ۲۱، ص: ۲۱۸) چند ماه پس از نامه یعنی در اردیبهشت ۱۳۶۸ آخرین گام برای تثبیت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور امام به شورای بازنگری قانون اساسی برداشته شد و پس از به رفراندوم گذاردن این قانون، مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یک نهاد مذکور در قانون اساسی به فعالیت خود ادامه داد.