اسلام دین جامع و البته جاودانی است. شریعت اسلامی نیز با بهره‌مندی از قواعدی همچون قاعده مصلحت به اثبات این ادعا کمک می‌کند. ولی هر مصلحتی مطلوب نیست. و حجیت مصلحت در فقه امامیه هرگز نباید سر از مصالح مرسله اهل سنت درآورد و یا موجب قدسیت‌زدایی از فقه وسکولاریزاسیون شود. از سوی دیگر با تأسیس نظام اسلامی در ایران، و نیز اقبال مسلمین به احیای ظرفیت‌های نهفته در دین اسلام، ما را بایسته می‌دارد که قواعد پویاساز این دین را کشف و تبیین کنیم.
مصلحت، یکی از قواعد مؤثر در پویایی فقه است. بی‌شک یکی از رازهای جاودانگی شریعت اسلامی، وجود عنصر مصلحت در آن است. مسئله این است که جایگاه حجیت این قاعده در فقه چگونه است؟ فقه حکومتی، چه ابتنایی بر مصلحت دارد؟ آیا بحث از قاعده مصلحت در فقه امامیه، از سر نیاز به جهت تشکیل نظام سیاسی است؟ یا این قاعده عمق و قدمت دارد؟ هنگام تعارض مصلحت عام با یک فرع فقهی، باید چه راه حلی برگزید؟ کارشناسان، شورا و… چه نقشی در کشف مصلحت دارد؟
این نوشتار، مصلحت را از منظر فقه – خصوصاً فقه امامیه – در راستای پاسخ به سؤالات فوق بررسی می‌کند.
بیشتر مصلحت‌پژوهان، اعتراف کرده‌اند که تنها توانسته‌اند بخشی از ابعاد این قاعده را بررسی کنند. به جهت عدم بسامد پیشینیه پژوهشی در این عرصه در طول تاریخ تشیع از یک‌سو و از سوی دیگر حضور حکم حکومتی، بررسی ابعاد این قاعده جدی‌تر می‌نماید.
حقیقت آن است که بحث فقه و مصلحت، بحثی تطبیقی، بینامذهبی و فلسفه فقهی است. اصل ضرورت توجه به مصلحت در فقه را هیچ‌یک از مذاهب انکار نکرده‌اند. همچنان که هیچ‌یک از مذاهب اهل سنت حتی مالکیه مصلحت را به‌طور مطلق نمی‌پذیرد. این نشان‌گر ضابطه‌مند بودن استفاده از این عنصر است.
هر جا – چه در جهان تسنن و چه در عالم تشیع – رابطه فقه و دولت، نزدیک شد، بحث مصلحت، برجسته گردید. لذا به جهت پیوند و تنیدگی فقه مالکی با حکومت‌های سیاسی، حضور پررنگ مصلحت در این مذهب فقهی پررنگ‌تر است.
نکته برجسته دیگر اینکه آنچه در اندیشه فقهای امامیه، مصلحت خوانده میشود هیچ‌گونه انفکاک و مرز فاصلی با حقیقت ندارد، بلکه چهره و تجلی حقیقت در شرایط مختلف است. آنچه بین حقیقت (Truth) و مصلحت، جدایی می‌افکند نگرش پراگماتیستی بر مصلحت و تفسیر مادی و سردانگارانه (Utility) از آن است. از این رو توجه به مصلحت، به معنای ذبح شریعت در پای مصلحت نیست.
با این مبنا، مصلحت و حکم حکومتی در پی این نیست که از امور دینی قدسیت‌زدایی کند و آن را عرفی سازد، بلکه به دنبال قدسی نمودن همه ساحت‌های زندگی است.
در این پژوهش روشن میشود که مصلحت در فقه امامیه که مبتنی بر کلام عدلیه‌ای است، باید بیشتر خود را نشان بدهد تا فقه اهل تسنن که مبتنی بر مبنای اشعری است و حسن و قبح را نمی‌پذیرد.
از آنجا که از آسیب‌های پژوهش، خلط بین مفاهیم است، این کتاب در ابتدا به تنقیح و تفکیک مفاهیم و کلیدواژگان دخیل می‌پردازد. و سپس جهت فهم سره از فرازوفرود مصلحت، پیشینه‌شناسی – هم در فقه اهل سنت و هم در فقه امامیه- می‌کند. با تقسیم‌بندی دوره‌های فقهی، سعی بر آن دارد که پررنگی یا کم‌رنگی مصلحت را در هر دوره تبیین نماید. مقایسه بین قواعد همسو با مصلحت، – در راستای تنقیح قلمرو و کارکرد آن از قواعد دیگر- رسالت دیگر این پژوهش است تا نقطه نزاع را روشن نماید.
در ادامه، با بیان دیدگاه‌ها – خصوصاً اقوال فقهای شیعی – و ادله ارائه‌شده بر مصلحت، حجیت آن را واکاوی می‌کند.
این کتاب در پایان، مهم‌ترین پرسش معاصر در عرصه مصلحت‌پژوهی یعنی سکولاریزاسیون را بررسی کرده و سپس به ارائه پاسخ عدم امکان سقوط شریعت در سکولاریزاسیون – البته با رعایت ضوابط پیش‌بینی‌شده برای مصلحت در فقه شیعه- می‌پردازد.
نظر به اینکه مصلحت را میشود از ابعاد مختلفی به بررسی نشست، این پژوهش با تفکیک رویکردها، تصریح دارد که تنها از منظر فقهی- اصولی بدان می‌پردازد.
فهرست بخش‌های کتاب:
مقدمه آیتﷲ محسن اراکی
مقدمه پرفسور تکیم
پیشگفتار
فصل اول: مفاهیم
مبحث اول: مفهوم شناسی «مصلحت»
مبحث دوم مفهوم شناسی «فقه»
مبحث سوم: مفهوم شناسی «استصلاح» و «مصالح مرسله»
مبحث چهارم: مفهوم شناسی «سد و فتح ذرایع»
مبحث پنجم: مفهوم شناسی «مقاصد الشریعه»
فصل دوم: مقایسه واژه «مصلحت» با مفاهیم همسو
مبحث اول: مقایسه مفهوم «مصلحت» و «حکمت»
مبحث دوم: مقایسه مفهوم «مصلحت» و «علت»
مبحث سوم: مقایسه مفهوم «مصلحت» و «منفعت»
مبحث چهارم: مقایسه مفهوم «مصلحت» و «منفعت»
فصل سوم: پیشینه شناسی و گونه شناسی
مبحث اول: پیشینه قاعده مصلحت
مبحث دوم: تعریف اصطلاحی- فقهی مصلحت
مبحث سوم: اقسام مصلحت
فصل چهارم: جایگاه مصلحت در فقه امامیه
مبحث اول: تمایز قاعده مصلحت با قیاس
مبحث دوم: تمایز قاعده مصلحت باسد ذرایع
مبحث سوم: تمایز قاعده مصلحت امامیه با مصلح مرسله اهل سنت
فصل پنجم: اقوال و ادله حجیت مصلحت در فقه امامیه
مبحث اول: اقوال
مبحث دوم: ادله
فصل ششم: جایگاه مصلحت در احکام حکومتی
مبحث اول: تعریف حکم حکومتی
مبحث دوم: تزاحم مصلحت (حکم حکومتی) با فروعات فقهی
فصل هفتم: مراجع تشخیص مصلحت
مبحث اول: شاخص و ملاک تشخیص
مبحث دوم: بررسی میزان اعتبار نظر کارشناسان متخصص در تشخیص مصلحت
مبحث سوم: بررسی میزان اعتبار مشورت در تشخیص مصلحت
فصل هشتم: مصلحت محوری نه (سکولاریزاسیون) عرفی گرایی
مبحث اول: مفهوم شناسی «سکولاریزاسیون»
مبحث دوم: بررسی شبهات مدعیان عرفی شدن شریعت در سایه مصلحت‌محوری
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا
اسکندری
سلام
باتوجه به فهرست به نظر می رسد بحث های خیلی جدید که در باب مصلحت و فقه است را بحث نکرده اند. مثلا نقش مصلحت در مسائل مستحدثه
متاسفانه دیگران هم من آثارشان را دیدم بیشتر حکم کومتی را دیده اند نه بیشتر
علی
چرا انتشارات یا محلی که میشود کتاب را تهیه کرد را نزدید؟