از مدت‌ها پیش، چنانکه درباره بسیاری از اصول و فروع دینی، برای مردم سؤالاتی پیش می‌آید، موضوع خمس نیز یکی از موضوعاتی است که با توجه به حساسیت مالی و اقتصادی، گه‌گدار شبهه‌هایی درباره آن برای مردم به وجود می‌آید؛ به ویژه که در موسم حج و همچین در ایام عمره نیز گروه‌های تبلیغی وهابی، با توزیع جزوه‌هایی در میان زائران ایرانی، اقدام به شبهه‌پراکنی مخصوصا در زمینه خمس می‌کنند. بر اساس این نیاز، نهم اردیبهشت‌ ۱۳۹۴، نهمین نشست از دور دوم سلسله نشست‌های علمی پژوهشکده ادیان و مذاهب با عنوان بررسی و نقد شبهات خمس با سخنرانی دکتر حسین رجبی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، در سالن کنفرانس شهید بهشتی این دانشگاه برگزار شد.

حجت‌الاسلام دکتر رجبی در ابتدای سخنان خود زمینه ایجاد این شبهه‌ها را توضیح داد و اشاره کرد که هم از این جهت که اهل سنت برداشت ديگرى از آیات خمس دارند، و هم از این جهت که در میان نويسندگان شيعى نیز بحث‌هايى در این باره مطرح شده است، شبهاتی در زمینه خمس به وجود آمده است.

استاد دانشگاه ادیان و مذاهب، در ابتدا با تعريف خمس گفت: «خمس حقى است مالى از جانب خدا بر عهده مكلف؛ و با شرايط و حدودى كه در سنت و روايات بيان شده باید پرداخت شود.»

وی افزود: مصاديق و اندازه خمس در قرآن بيان نشده است. به بیان دیگر، قرآن به صراحت خمس و زكات را واجب كرده است، ولى این مفاهیم را تعريف نکرده است. در واقع روش قرآن همین است که تعريف نمى‌كند، بلکه استعمال مى‌كند. درباره نماز و طهارت هم روش قرآن به همين صورت بوده است. خمس از اختصاصات اسلام است و قبل از اسلام سابقه نداشته است. البته در وسايل الشيعه روايتى هست كه در زمان حضرت ابراهيم نیز خمس واجب بوده، ولى اديان امروز خمس ندارند.

حجت‌الاسلام رجبی در تبیین زمینه ایجاد اختلاف میان شیعه و اهل تسنن گفت: آيات مرتبط با خمس در قرآن، بيشتر در زمينه غنايم جنگى وارد شده است و محور این آيات، غنايم جنگى است. اهل سنت بر همين اساس خمس را محدود به غنايم جنگى مى‌دانند. البته بعضى از آنها خمس را به گنج و معادن (ركاز) نیز متعلق می‌دانند. ولى در میان همان‌ها نیز عده‌ای فقط در مواردى معدن يا گنج را مورد خمس می‌دانند که در زمين‌هاى در اختيار كفار یافت شود که آن هم از مصادیق غنایم خواهد بود.

وی با اشاره به تبلیغات وهابیت در این زمینه در ایام حج گفت: در زمان سفرهاى حج، جزوه‌هايى به زوار ایرانی داده مى‌شود مشتمل بر این مضمون که شما شیعیان خمس بر درآمد را از كجا آورده‌ايد. اين ساخته علماى شيعه است تا بدين طريق، هزينه‌هاى حوزه علميه را تأمين كنند يا خودشان استفاده كنند!

دکتر رجبی سپس به زمینه‌های درون‌شیعی ایجاد این شبهه اشاره کرد و گفت: شبهاتى نیز مطرح مى‌شود مبنى بر اينكه رواياتى از ائمه اطهار ^{(علیهم السلام)} داريم كه گاهی خمس را بر شيعيان بخشيده‌اند. و بعضی چنین برداشت کرده‌اند که دیگر خمس بر شیعیان واجب نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، سپس در پاسخ به این شبهات گفت: ما معتقديم پس از پيامبر بايد به علما و مجتهدان رجوع كنيم و محور فهم دين بايد روايات اهل بيت ^{(علیهم السلام)} باشد، نه كسانى كه بر اساس قياس و آرای شخصى‌شان حكم مى‌كنند. پس اگر در روايات اهل بيت، وجوب خمس منحصر در غنايم جنگى نباشد، مسئله برای ما حل شده است. روايات فراوانى از اهل بيت مخصوصا از امام صادق ^{(علیه السلام)} داريم كه خمس را منحصر در غنايم جنگى ندانسته‌اند. يكى از این مصداق‌ها نیز مازاد درآمد سالانه است.

حجت‌الاسلام رجبی، با تأکید بر اینکه لفظ «غنيمت» توسط ائمه تفسير عام شده است، گفت: قول به عام بودن لفظ غنیمت، بر اساس اجتهاد از روايات اهل بيت است. حتى قول لغوى هم مؤيد قول شبعه است كه غنيمت يعنى فايده و اين فايده شامل معامله و درآمد و… نيز مى‌شود.

وی ادامه داد: البته به اهل سنت، جواب نقضى نیز می‌شود داد؛ زیرا اهل سنت نيز عشر بر سرمايه را واجب مى‌دانند. باید از آن‌ها پرسید چنین حکمی از كجاى قرآن آمده است؟ ابن قدامه (از فقهاى حنبلى‌مذهب) مى‌گويد چهار چيز زكات دارد: گندم، جو، خرما و كشمش و تأکید می‌کند که در غير از اين موارد «لا نص فيها و لا إجماع». ولى شاهديم كه اهل سنت عشر در تجارت هم دارند. پس اين تعميم، از اختصاصات شيعه نيست و در فقه اهل تسنن هم مصداق دارد.

استاد دانشگاه ادیان و مذاهب، درباره چند روايتی نیز كه تصریح کرده‌اند به «لا خمس إلا فى الغنايم» گفت: اين چند روايت‌، با چندين روايت ديگر که خمس را در غیر غنائم نیز واجب می‌دانند، تعارض دارد.

در ادامه این نشست، حاضران در جلسه، پرسش‌هایی در این باره مطرح کردند و سخنران جلسه به آن‌ها پاسخ گفت.

حجت‌الاسلام رجبی در پاسخ به سؤالی درباره روایاتی که خمس را از شیعیان برداشته‌ است، گفت: پاسخ اين است كه این نفی وجوب، در شرايط خاص و به صورت موردى بوده است. خمس و زكات با یکدیگر فرق دارد؛ زيرا خمس متعلق به حاكم اسلامى است و در موارد صدور این روایات، حاكم اسلامى نداشته‌ايم و این روايت‌ها در شرايط خاص و به صورت امر استثنايى صادر شده است؛ به خصوص با وجود رواياتى كه تأكيد بر وجود حق در اموال دارد. بله، رواياتى داريم از امام صادق^(ع) كه ما اين مبلغ را بر شما حلال كرديم. ولى جمع روايات حليت با روايات وجوب، اين است كه روايات حليت را حمل بر موارد خاص كنيم. چون گاهى اين مشكل هم بود كه پول آوردن براى امام، از نظر امنيتى براى امام مشکل ایجاد می‌کرد.

سؤال دیگری که مطرح شد این بود که چرا خمس به فقها پرداخت می‌شود؟ دکتر رجبی در این باره گفت: كسانى كه قائل به ولايت فقيه باشند، از باب اعتماد است؛ چون می‌دانند که ولی فقیه جامع الشرایط، نسبت به مصالح مسلمين اشراف دارد. ولى دليل خاصى نداريم كه بايد به علما و مراجع تقليد داده شود. تنها دلیل این است که مى‌دانيم اين افراد، عالم به مصالح امت اسلامی‌اند. حمايت از حوزه‌های علمیه از طريق وجوهات شرعى نیز به همين سبب است كه حوزه علميه، محور نشر اسلام و مكتب اهل بيت است. مخالفت وهابيت و دشمنان اسلام با حوزه‌های علمیه هم گوياى اين نقش حوزه علمیه است. در زمان طاغوت نيز وقتى بعضى افراد همچون نواب صفوی نزد امام مى‌آمدند و از ايشان درخواست كمک مى‌كردند، حضرت امام اجازه استفاده از سهم امام مى‌دادند. بنابراین، پرداخت خمس به فقها از جهت اولويت عقلی است و دليل خاص شرعی بر اين امر نداريم.

سؤال دیگری که توسط یکی از حضار مطرح شد این بود که آقاى مدرسى طباطبایی، در کتاب «مکتب در فرایند تکامل» مدعى شده است كه خمس تا قبل از زمان امام كاظم ^{(علیه السلام)} پرداخت نمى‌شده است. آیا اين ادعا درست است؟

حجت‌الاسلام حسین رجبی در پاسخ به این پرسش گفت: البته اين يک ادعاست و بايد ايشان دليل بياورد برای اثبات این سخن. ولى بر فرض اثبات این مسئله، می‌توان چنین پاسخ داد که احتمالا تا پيش از امام كاظم^(ع)، زمينه اخذ خمس وجود نداشته و پس از ايشان زمينه فراهم شده است. و اين نمى‌تواند به اين معنا باشد كه خمس بر درآمد از زمان ايشان واجب شده باشد. گاهى حكمى در یک زمان تشريع مى‌شود ولى موضوع آن محقق نمى‌شود و در زما‌ن‌هاى بعد، مصداق مى‌بايد. و خمس تنها مورد چنين احكامى نيست. از طرفی، مردم زمان پيامبر اكثرا فقير بودند و گاهى تنها با خرما زندگى مى‌كردند. لذا موردى براى خمس بر درآمد در آنجا وجود نداشته است. و اصلا ضرورتى ندارد كه هر حكمى كه در زمان پيامبر تشريع شده، حتما در همان زمان مصداق هم داشته باشد. توسل به قبر پيامبر^(ص) يا عزادارى براى سيد الشهدا^(ع) هم در زمان پيامبر نبوده است. ولی در جايى كه روايات ائمه درباره یک امر وجود دارد، مشكلى در اين زمينه نداريم. ما در فقه، تابع امام صادقيم. همان طور كه فقها اجتهاد كرده‌اند كه سجده بر فرش جايز نيست، خمس نيز به همين صورت است. فقهايى كه ما مى‌شناسيم، بر اساس منافع شخصى و يا منافع قوم و قبيله‌ای فتوا نمى‌دهند؛ بلکه كاملا مبتنى بر روايات، استنباط فقهى مى‌كنند و استنباط آنها با اطلاق آيات نيز سازگارى دارد.

برگزاری این نشست را باید غنیمت شمرد و اهتمام اساتید به پاسخ‌گویی به شبهات مربوط به فروع فقهی، امری ارزشمند و قابل تقدیر است، ولی به نظر می‌رسد پاسخ‌های مطرح‌شده در این نشست، آن طور که باید، ذهن عامه مردم، به ویژه کسانی را که طبق فرمایش خود این استاد گرامی، از طریق جزوه‌های وهابیون در موسم حج با چنین شبهاتی آشنا شده‌اند، اقناع نمی‌کند و شایسته است که چنین بحث‌های دامنه‌داری، در نشست‌های متعدد و تبلیغات وسیع‌تر انجام گرفته و وجوه گسترده‌تری از این مسئله، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و با ذکر جزئی‌تر و مصداقی‌تر دلایل و شواهد، به مخاطبان چنین نشست‌هایی کمک شود تا علاوه بر حل مسئله به صورت شخصی، بتوانند به دیگران نیز در باب چنین شبهاتی کمک کنند.