نسبت به ترجیح به سند، لازم است اشاره شود که این مرجّح، آخرین مرجّح نزد سید یزدی است؛ از آن رو که سید اساساً به اخبار ضعیف در حالتی که منجبر با عمل فقهاست اعتماد می‌کند؛ به‌علاوه مرسلاتی که رجالیون توثیق کرده‌اند را نیز می‌پذیرد… . این مبادی به خوبی رویکرد سید در تعامل با اخبار ضعیف را نشان می‌دهد.

باید گفت که تعامل فقیهانه با سند روایت نزد سید یزدی روش خاصی دارد؛ سید به حدّی به روایات اعتماد می‌کند که می‌توان مطمئن شد غالب آن‌ها از نظر سید معتبر هستند – البته با چشم‌پوشی از میزان این اعتبار – به‌گونه‌ای که سید برای رها شدن از مطلبی که چندبار به آن اشاره کردیم، در تعامل با نص، از لابه‌لای متن یا سند، معتقد است جمع دلالی، اولی از کنار گذاردن دلیل است. اما گاهی اوقات بعضی از فقها به اندازه‌ای در این مسأله زیاده‌روی می‌کنند که مثلاً خبر را برخلاف ظاهر آن تأویل می‌نمایند؛ به‌گونه‌ای که برخی اخبار، «نصّ» و واضح الدلالة هستند و تنها در درجه «ظاهر» باقی نمانده‌اند؛ ولی در عین حال برخی تأویلات غیر قابل قبول در مورد این خبر روی می‌دهد… این نسبت به کلیّت فقها؛ اما نسبت به سید یزدی، توجه ویژه‌ای که سید به مسأله کنار نگذاشتن روایت دارد، او را به این سمت می‌کشاند که از توجه صرف به دلالت سند عبور کند. برای نمونه او در یکی از تلاش‌های فقهی‌اش تصریح می‌کند: «جمع دلالی مقدم بر ترجیح سندی است»^‏[۱]‎ ؛ یعنی وقتی دو خبر با هم درگیر شوند و یکی از آن‌دو ضعیف باشند ولی این امکان وجود داشته باشد که یکی را مثلاً بر استحباب یا کراهت حمل کنیم (یعنی همان جمع دلالی)، این روش مقدم بر روشی است که بر شهرت روایت دوم – که سندش مخدوش است – تکیه می‌کند. سید این بحث را پس از اقوال مختلف در باب ربا و در بحث فروش خرمای خیس به خرمای خشک مطرح می‌کند؛ در آن‌جا روایت مانع را به‌واسطه قراین مختلفی بر کراهت حمل می‌کند؛ سپس سخن مذکور را می‌آورد.

به هر حال این سخن بدین معنا نیست که مطلق حدیث ضعیف از نظر سید یزدی مورد قبول است؛ بلکه ما باید به سیاقات مختلف و متنوع مورد قبول وی توجه کنیم. از جمله این ساختارها، سیاق مذکور است و از جمله دیگر موارد – که اهمیت دو چندانی دارد – سیاقاتی است که در آن خبر به یکی از مبادیِ توثیق متصل می‌شود؛ مبادی توثیق مانند: عمل به این روایت نزد اصحاب،  صحیح دانستن احادیث اصحاب اجماع (تصحیح ما یصحّ منه)، مرسله‌های بعضی از اصحاب و… . از جمله این موارد، موافقت با جوهر شریعت است. ما نمونه‌هایی از این موارد را در سطرهای آینده ذکر خواهیم کرد.

این نکته را نیز همین‌جا متذکر می‌شویم که نباید کسانی که در سند روایت تساهل می‌ورزند را در مقابل فقهای قدیم و جدیدی که در سند سخت‌گیری می‌نمایند، زیاد سرزنش کرد؛ خصوصاً این‌که اگر با دقت بنگریم متوجه خواهیم شد کسانی که در سند سخت‌گیری می‌کنند، در نهایت کار – جز در موارد نادر – دست از خبر ضعیف نمی‌کشند و با تکیه بر مسایل مختلف، به نوعی از این خبر نیز استفاده می‌کنند و نهایتاً آن را «مؤیّد» یا «معزّز» (تقویت کننده) روایت معتبر یا اصلی که بر آن اعتماد می‌کنند قرار می‌دهند… . یا زمانی‌که روایت را از اساس اسقاط می‌کنند و به عام مافوق توجه می‌کنند، می‌بینیم خود این عموم، با مضمون خبر ضعیف متقارن است؛ نتیجه کار این است که حتی فقهای سخت‌گیر در سند نیز به این اخبار عمل می‌کنند. در برخی موارد نیز در عین سخت‌گیری در سند و کنار گذاشتن اخبار ضعیف، دست آخر به مضمون همان حدیث نیز در قالب «و الاحوط کذا…» عمل می‌شود.

با تمام این احوال، حق این است که به حکم وجدان، راوی ثقه و غیرثقه در امکان صدور خبر معتبر مشترک هستند؛ زیرا وقتی به کسی دروغگو گفته می‌شود، بدین معنا نیست که او در تمام سخنانش پیوسته دروغ می‌گوید و معمولاً تنها در یک بخش خاص به‌صورت پیوسته دروغ می‌گوید. البته از این قانون کلی، افرادی که خود معصومین^{(علیهم السلام)} به اسامی آن‌ها اشاره کرده‌اند و به ما دستور داده‌اند که به اخبار آن‌ها توجه نکنیم، مستثنی هستند… . در کنار این، تجربه عملی یک فقیه نیز ما را به حقیقتی که گفته شد رهنمون می‌شود؛ زیرا مضامین ده‌ها خبر ضعیف با اخبار معتبر کاملاً توافق دارند. به‌علاوه ما فقیهی نداریم که برای استدلال علیه نظر فقهی خودش، به روایات استشهاد کند؛ مگر این‌که لازم باشد تمام روایات یا غالب روایاتی که به بحث مربوط می‌شود را بررسی نماید. بدون شک معنای این کار چیزی نیست جز این‌که امکان دارد خبری که بر اساس معیارهای علم رجال ضعیف است، به‌واسطه‌ی نکته‌ای که گفتیم معتبر شمرده شود.

اما نسبت به روش کار سید یزدی باید گفت که مواردی که سید به خبر ضعیف استناد کرده است، پیوسته مورد اعتماد فقها بوده است؛ خصوصاً وقتی مشهور باشد. می‌توان گفت: سید یزدی به خبر ضعیف عمل می‌کند؛ تفاوتی نمی‌کند که عمل‌کنندگان به این خبر ضعیف، کم باشند یا زیاد و این عمل سید یا فتوای او تبدیل به قول مشهور می‌شود. نمونه‌هایی از بحث در این زمینه را در اینجا ذکر می‌کنیم:

• در باب خمس می‌گوید: «اقوی قول اول است به دلیل اخباری که به‌واسطه عمل مشهور مجسّم شده‌اند»^‏[۲]‎ ؛
• در باب خمس می‌گوید: «ضعف آن دلیل هم با عمل اصحاب جبران شده است»^‏[۳]‎ )؛
• در باب منجزات مریض می‌گوید: «خبر محمد بن جهم که منجبر به شهرت است و روایت حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع است»^‏[۴]‎ ؛
• در باب منجزات مریض می‌گوید: «روایت صحیح است تا صفوان، که او از اصحاب اجماع شمرده می‌شود»^‏[۵]‎ ؛
• در باب منجزات مریض می‌گوید: «در روایت حسنه از سلیمان بن خالد آمده است که……. و در مرسله محمد بن صباح آمده است که…. ولی اصحاب به هر دو روایت عمل کرده‌اند»^‏[۶]‎ .

این مثال‌های چهارگانه (غیر از مورد پنجم) به روشنی از روش تعامل سید یزدی با اخبار غیرمعتبر پرده برمی‌دارد. پس سید گاهی به اصطلاح «منجبر به عمل» (منجبر بالعمل) تکیه می‌کند و گاهی به اصطلاح «منجبر با شهرت» (منجبر بالشّهرة) و گاهی نیز همچون مرسله صفوان بر یکی از اصحاب اجماع تکیه می‌نماید و گاهی هم مانند مورد پنجم به روایت مرسله، روایت حسنه‌ای را اضافه می‌کند.

البته طبیعی است که روایت حسن و موثّق در هر حال از عمل مشهور قدرت نمی‌گیرند؛ چون همان‌طور که واضح است، این دو نوع روایت در اعتبارشان مستقل هستند. این مسأله از بسیاری از تلاش‌های خود سید نیز مشخص است؛ آن هم وقتی که سید در فعالیت‌های فقهی‌اش به روایت حسن، با همان صفت «حسن» اعتبار می‌دهد… و شاید این‌که سید در مورد پنجم، حسن را منجبر با عمل ذکر کرده است، صرفاً تأکیدی بر نظر فقهی خودش باشد.

در هر حال، چه خبر ضعیف به‌واسطه خود روایت ضعیف باشد یا به‌واسطه مرسله بودن، تفاوتی نمی‎کند و برایش جابری از خلال عمل مشهور و اصحاب اجماع و… پیدا می‌شود.

ولی آیا این بدان معناست که سید یزدی حتی اگر روایت غیرمعتبره، منجبر به عمل نیز نشود، باز هم به این روایت عمل می‌کند؟ طبعاً پاسخ این سؤال منفی است؛ مگر در برخی حالات نادر که پیش‌تر به نمونه‌هایی از آن اشاره شد.

ورای این بحث می‌توانیم نمونه‌هایی را از تلاش‌های سید ذکر کنیم که در آن، وی روایت نامعتبر را صریحاً کنار می‌گذارد یا در مورد تعلیقه‌ای که علیه اعتبار این روایت وارد شده سکوت می‌کند. در عین حال باید توجه داشته باشیم که طبعاً کنار گذاشتن یک خبر، خط سیرهای متنوعی را دنبال می‌کند؛ از جمله:

عدم جبران ضعف خبر به‌واسطه عمل به آن. برای نمونه سید در مورد خبری که می‌گوید زنی که دو فرزند در شکم دارد (و شوهرش او را طلاق داده است)، با وضع حمل فرزند اول (عده‌اش به پایان می‌رسد و) از همسر خود جدا می‌شود، می‌گوید: «این روایت ضعیف است و جابری نیز ندارد»^‏[۷]‎ .

حدیثی که ولو معتبر باشد، اما از عمل به آن اعراض شده است. این یک مسأله مبنایی در علم حدیث است که می‌گوید اگر خبری ضعیف باشد ولی بدان عمل شده باشد، ضعف روایت جبران می‌شود؛ ولی اگر خبری قوی باشد ولی بدان عمل نشده باشد کنار زده می‌شود. این مسأله را می‌توان در این مثال مشاهده نمود: سید در مورد عده کنیز، که ۴۵ روز است (یک ماه و نیم)، می‌گوید: «آن‌چه  در صحیحه سلیمان بن خالد آمده که مقدار آن دو ماه است، شاذ است و کسی بدان عمل نکرده است»^‏[۸]‎ .

روایاتی که نسبت آن‌ها به اصحاب، مشکوک است. مانند «فقه رضوی» که فقهای ما در قبول یا رد آن متفاوتند و نظر سید یزدی در بخشی از تلاش‌های فقهی او نمود دارد. مثلاً: سید در مورد حکم وصیت در بیش از ثلث از مال، پس از بیان حکم، در رد فقه رضوی می‌گوید: «وجهی برای برای تمسّک وجود ندارد.. چون خبر بودن فقه رضوی مشخص نشده است؛ چه برسد به این‌که بخواهد حجت قلمداد شود»^‏[۹]‎ . در نمونه دیگری در همین موضوع می‌گوید: «مضاف بر این‌که حجیّت فقه رضوی ثابت نشده است، بلکه حتی خبر بودن آن نیز ثابت نیست»^‏[۱۰]‎ . از این دو سخن سید واضح است که وی به‌طور کامل از منبع مذکور اعراض نموده است؛ چون اصل خبر بودنش را زیر سؤال برده است؛ بنابراین دیگر بحث از حجیّت معنا ندارد.

در ورای این بحث، تلاش‌های سید یزدی را در کنار زدن خبر ضعیف دنبال می‌کنیم. سید خبر ضعیف را با روش‌های مختلفی کنار می‌گذارد؛ از جمله: تشخیص حدیث ضعیف به‌واسطه روات: مثل امامی و عامی یا مانند مذاهب روات همچون واقفی، فطحی و… . برای نمونه سید در باب یکی از موضوعات ربا، روایتی را از غیاث بن ابراهیم از امام صادق^(ع) نقل می‌کند و در مورد خبر نبوی از طرق عامه توقف می‌نماید و می‌گوید: «این حدیث نبوی، از طریق عامه روایت شده و ضعیف است؛ به‌علاوه مشخص نیست که غیاث موثق باشد؛ چون مذهبش بتری است…»^‏[۱۱]‎ .

نحوه تعامل سید با «دلالت» خبر بر اساس سیاقی است که در آن بحث را ارایه می‌کند. گاهی از موارد تنها نیاز به استشهاد به خبر هست؛ بدون آن‌که کلام همراه با تفسیر خبر، تأویل و یا استخراجِ معنای درونی آن باشد. گاهی موارد نیز تمام این‌ها ذکر می‌شود. در این‌جا نیازی نداریم که به تلاش‌های واضح سید در این باب استشهاد بورزیم و تنها به یک نمونه از تلاش‌های پردامنه سید استشهاد می‌کنیم که در آن، نصوص خبری با امکانات متنوعی از تأویل بروز پیدا کرده‌اند (به‌گونه‌ای که فقیه می‌تواند بر اساس زمینه فرهنگی‌ خود، تفسیری متناسب با مذاق فقهی‌اش ارایه نماید)؛ در رابطه با وصیت تبرعیه، سید  فعالیت فقهی خود را این‌گونه آغاز می‌کند:

«اما در مورد وصیت تبرعیه، اشکالی نیست که این نوع وصیت از ثلث مال معتبر است»^‏[۱۲]‎ . سید سپس به این مسأله می‌پردازد که در این بحث بین فقها اختلافی نیست؛ مگر اختلافی که به یکی از فقها نسبت داده شده است و با این مقدمه مناقشه در آن را آغاز کرده و می‌گوید: «دلیل ما بر این مطلب از یک سو دلایلی است که ذکر شد؛ نصوص مستفیض یا متواتری که کمال وضوح مسأله، ما را از ذکر آن مانع است. البته باید بگوییم که در مقابل این روایات، دسته دیگری از روایات قرار دارد…». همان‌طور که ملاحظه کردیم، در این‌جا سید حتی به یک خبر نیز استشهاد نورزیده است. اگرچه در سیاق‌های دیگر به بیش از ده نص استشهاد می‌ورزد؛ در حالی که ضرورتی برای این تعداد از نصوص نبود. نکته مهم این است که در این مجال، تعامل سید یزدی با نصوص از خلال ذوق فقهی با دلالت آن را هدف قرار می‌دهیم؛ خصوصاً وقتی وی قصد ردکردن نصوص مخالف با نظر فقهی‌ خودش را دارد؛ مثلاً همین بحث فعلی ما که سید به نصوص متنوعی استشهاد می‌ورزد؛ از جمله خبر شماره ۱ که می‌گوید: «الرجل أحقّ بترکته ما دام فیه الروح، ان أوصی به کلّه فهو جائز» و خبر شماره ۲ که می‌گوید: «أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد^(ع) فكتبت إليه^(ع) رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك فكتب إلى بع ما خلف وابعث به إلىَّ». سید همچنین به خبر سوم استشهاد ورزیده است که می‌فرماید: «فان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به». این نصوص سه‌گانه، مواردی را تشکیل می‌دهد که سید از خلال آن با مباحثی که توضیح آن گذشت تعامل می‌کند. مهم کیفیت استخراج دلالت آن نصوص است. خبر سوم را که خبر رضوی است رها می‌کند؛ چون حجیت ندارد. اما در مورد خبر اول می‌گوید: «این خبر مربوط به واقعه خاصی است که وجه و جزئیات آن برای ما مشخص نیست» (قضیة فی واقعة غیر معلومة الوجه)؛ ممکن است این مسأله از باب اجازه وارث باشد؛ ممکن است وارث از مخالفان در مذهب باشد که از ارثش منع شده است؛ شاید هم امام^(ع) مال را  اخذ نموده تا ثلث را بگیرد و مابقی ترکه را پس بدهد؛ ممکن است که این اخذ از باب ولایت از به عنوان وارث باشد؛ ممکن است امام^{(علیه السلام)} به‌طور اختصاصی این حکم را روی جهتی که بر ما پوشیده است، برای مخاطب بیان نموده و وجوه دیگری که در این مسأله محتمل است.

نمونه‌های این احتمالات قابل توجه هستند؛ مواردی که احتمال قابلیت صحت را دارند؛ همان‌طور که محتمل است آن احتمال را مستبعد شماریم؛ ولی ورای این مسأله استخراج این موارد، پیوسته مورد توجه سید یزدی است.

ادامه دارد …