حجتالاسلام دکتر داوود مهدیزادگان
از نظر بنده این بحث از دو بخش تشکیل میشود؛ یک بخش کلیتر که فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) است و بخش دیگر، بحث دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام است.
- فلسفه سیاسی؛ حکومت مطلوب: فلسفه سیاسی دانش توجیه عقلانی از نظام سیاسی مطلوب است. منظور از توجیه عقلانی، طریقت عقل و موضوعیت عقل است؛ یعنی وقتی عالم اسلامی به شیوه عقلانی نظام سیاسی مطلوب را از کتاب و سنت استنباط میکند، کار او در حوزه فلسفه سیاسی قرار میگیرد. وقتی وارد این حوزه میشویم و نظر امام(ره) را مطالعه میکنیم، دوآموزه برجسته است: ۱. آموزه مطلقه مالکیت خداوند؛ ۲. آموزه مطلقه حاکمیت خداوند. ایشان اینطور نتیجه میگیرند که حکومت مطلوب، حکومت الهی است. بر همین اساس دیگر تفاوت نمیکند هرگونه نظامی – اعم از نظامهای سلطانی یا مدرن – نامشروع هستند. بر این اساس نظام سیاسی مشروع، نظامی است که در آن ولایت الهی دیده شود.
به عقیده امام خمینی(ره) نظام سیاسی اسلام مبتنی بر اصل امامت است. بر این اساس در فلسفه سیاسی ایشان، حکومت مشروع و مطلوب در اسلام عبارت است از حکومت ولایی که در عصر غیبت برعهده فقیه است و ریشه در ولایت الهی دارد.
- جایگاه دولت و ملت: فیلسوفان وقتی از نظام سیاسی مطلوب سخن میگویند، باید از اجزای نظام سیاسی هم صحبت کنند. این اجزا از دو مؤلفه اصلی تشکیل می شوند: دولت و ملت.
فیلسوفان سیاسی در تبیین این مسأله از دوگانههای مختلفی استفاده میکنند که در اینجا به چهار مورد از این دوگانهها اشاره میکنم و بحث را در همین چهارچوب به پیش میبرم:
- دوگانه حق و تکیف؛
- دوگانه مشروعیت و مقبولیت؛
- دوگانه غلبه و بیعت؛
- دوگانه قراردادی و مطلقه.
همهی فیلسوفان راجع به این دوگانهها نظر واحدی ندارند؛ پس بهتر است برای دریافت فلسفه سیاسی درست، ابتدا نظر هریک از فیلسوفان را بدانیم، سپس ببینیم با توجه به این دوگانهها، آیا فلسفه نظام سیاسی آنها یک نظام مردمسالار است یا نه.
امام(ره) در مباحث فلسفی خود این چهار دوگانه را مدنظر داشتند. از بررسی نظرات ایشان میتوان جایگاه دولت و ملت را در نظام ولایی اینگونه تشریح کرد: از نظر دوگانه حق و تکلیف، تلفیقی است؛ از جهت دوگانه مشروعیت و مقبولیت، تفکیکی است؛ از جهت دوگانه غلبه و بیعت بر اصل بیعت است؛ از جهت دوگانه قرار دادی و مطلقه بر وجه مطلقه است (تابع احکام خداوند است).
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت رابطه دولت و ملت در نظام سیاسی ولایی در حد اعلی است و ملت در این نظام حضور حداکثری دارد. به همین دلیل امام(ره) بهطور مکرر میگفت: مردم سالاری واقعی در حکومت اسلامی است.
امام خمینی(ره): حکومت اسلامی مبتنی بر نظامی است که با وحی ارتباط دارد و در همه ابعاد از قانون الهی یاری میجوید. در این نظام هیچ زمامداری نمیتواند خودسرانه عمل کند و باید تمام امور حکومت و شئون و لوازم آن بر اساس قوانین اسلام جریان یابد.
حجتالاسلام دکتر احمدرضا یزدانی مقدم
اصطلاح فلسفه سیاسی کاربردهای متنوعی دارد. به لحاظ آکادمیک گاهی این اصطلاح در برابر اصطلاح اندیشه سیاسی بهکار میرود که متأثر از غلبه پوزیتیویسم (اثباتگرایی) است. در این صورت مقصود از اصطلاح فلسفه سیاسی آثار و متون مربوط به فلسفه سیاسی تا قبل از غلبه پوزیتیویسم است. فلسفه سیاسی بهمعنای اندیشیدن در سیاست با فلسفهورزی در سیاست است. این اصطلاح در بسیاری از موارد، امروزه اخص یا مساوی و گاهی هم اعم از اندیشهسیاسی بهکار میرود و این خود مسألهی مهمی است که بالاخره نسبت اندیشهی سیاسی و فلسفه سیاسی چگونه است؟ فلسفهی سیاسی در مقابل اندیشه سیاسی است، زیرمجموعه آن است یا اعم از آن؟
فلسفه یک دانش برهانی است؛ بنابراین فلسفه سیاسی، بهکارگیری برهانی یقینی در موضوعات و مسائل سیاسی و بررسی آنهاست؛ اگر ما این تعریف را بپذیریم، مشکلی که پیش میآید این است که غالب متونی که ما به عنوان فلسفه سیاسی میشناسیم – از جمهوری افلاطون تا آرای اهل مدینهی فاضلهی فارابی و… – معمولاً از روش برهانی استفاده نکردهاند.
با توجه به کاربردهای اصطلاح فلسفه سیاسی میتوان از فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) سخن گفت؛ فلسفهی سیاسی در اینجا نقش پشتیبانی از اندیشهی سیاسی امام خمینی(ره) را دارد. بنابراین میتوانیم از فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) – یا آن فلسفه سیاسی که از آثار امام خمینی(ره) مستنبط است – سخن بگوییم.
فلسفه سیاسی اسلامی یک فلسفه سیاسی اجتماعمحور هست؛ زیرا با توجه به اجتماع است که وارد بحثهای دولت و مردم میشود. بنابراین در فلسفه سیاسی امام(ره) میتوان به همان معنایی که از دولت و ملت در اندیشه فیلسوفان سیاسی هست یاد کرد و به همان معنا میتوان از دولت و ملت در اندیشه امام(ره) سخن گفت.
نظریه دولت در فلسفه سیاسی امام خمینی(ره): نظریههای دولت در فلسفه سیاسی دو گروهاند: نظریههای اندامانگارانه (ارگانیکی) و نظریههای ابزارانگارانه (مکانیکی). در نظریههای اندام انگارانه، ماهیت و منشأ دولت به این قرار است که دولت، اندامی طبیعی است و از ویژگیهایی چون ارتباط داخلی میان اجزا، توسعه و رشد از درون و درونیبودن هدف برخوردار است. دولت واضع قانون اخلاقی است؛ نه تابع آن. در این نظریهها مشروعیت دولت و الزام سیاسی، ناشی از ویژگی انداموار دولت است. اما نظریههای ابزارانگارانه دولت را حاصل عمل ارادی انسان میدانند و بنابراین در این نظریات، دولت تابع قانون است. همچنین در این دسته از نظریات، مشروعیت دولت و الزام سیاسی، ناشی از چگونگی عملکرد دولت به مثابه ابزار رسیدن به اهداف است.
از نظر امام خمینی(ره) اجتماع اسلامی محتاج ولایت و حکومت است؛ یعنی باید جماعتی باشد تا حکومتی برای آن برپا شود. امام(ره) از دوگونه ولایت تکوینی و اعتباری یاد و تصریح میکنند که گفتار او درباره ولایت و حکومت اعتباری جعلی ظاهری صوری است که این حکومت نیازمند اختیاراتی است که جامعه و مردم را به اهدافش برساند. برای انجام این اختیارات لازم است بر همه امور حکومت ولایت داشته باشد تا بتواند جامعه را به عدالت و مصلحت برساند.
با توجه به گفتار امام(ره) و تتبع در «البیع» میتوان نظر داد که دولت، مقدمه عدالت و مصلحت است. (صص۶۱۷و۶۱۹).
از نظر تحلیل ماهیت دولت در نظر امام(ره) نیز میتوان گفت که ولایت سیاسی، دائرمدار مصلحت عامه است.(همان ۶۵۴)
بنابراین ولایت سیاسی مقید به دو امر است: یکی اختیارات عرفی عقلایی و دیگر احراز و تأمین مصلحت عامه. در بیان امام خمینی(ره) این دو امر، دوحقیقت متفاوت نیستند؛ بلکه دو جنبه از یک حقیقتاند؛ زیرا اختیارات دولت برای احراز مصلحت عامه است و این احراز مصلحت با دولت و اختیارات آن تأمین میگردد.
با توجه به تقسیم نظریههای دولت به نظریههای ارگانیکی و مکانیکی و نیز با توجه به گفتار امام(ره) در «البیع» درباره ماهیت و اختیارات ویژه دولت، دیدگاه ایشان درباره دولت، جزو نظریههای مکانیکی دولت است.