اشاره: یادداشت حاضر، نقدی است از نگاه دکتر سعدالله زارعی بر مصاحبه استاد قاضی زاده با مباحثات درباره اختلاف نظر امام خمینی(ره) و آیت الله منتظری در موضوع اعدامهای سال ۶۷.

از علمای منطق شنیده‌ایم که یک مورد خلاف، برای رد یک ادعا کافی است.
آقای قاضی‌زاده می‌فرمایند اختلاف امام و آقای منتظری موضوعی بود و نه حکمی و  نتیجه گرفته‌اند که چون بحث امام و آقای منتظری موضوعی بوده – و نه حکمی –  ما نمی‌توانیم نتیجه خاصی از اختلاف این دو فقیه بگیریم.

اولاً موضوع آن‌طوری که ایشان می‌گویند اختلاف فقهی نبوده است؛ که اگر می‌بود کاملاً طبیعی بود و ما حق ورود به آن را نداشتیم؛ چون هر فقیهی می‌تواند فتوایی غیر از دیگری داشته باشد. حداکثر این است که اگر تخصص فقهی داشته باشیم، می‌توانیم ادله صدور فتوای هرکدام را بررسی کنیم و با مناقشه در ادله و اسناد بگوییم فتوای یکی بر دیگری رجحان دارد یا اساساً فتوای سومی مطرح کنیم. با این وصف قطعاً در بحث مورد اشاره، اختلاف فتوا محل بحث نیست. بحث ما در این مسأله روی موضوع مورد اختلاف است و طبعا می‌توانیم در این مورد نظر بدهیم و برای نظر در این موارد، نیازی نیست که خودمان فقیه باشیم.
مثلاً  قضیه‌ی مهدی هاشمی را درنظر بگیریم؛ وی براساس اسناد معتبر، در بعضی قتل‌ها  مباشر (ازجمله یازده‌مورد قتل واقع‌شده در قهدریجان) و در بعضی آمر بوده است؛ در این‌جا نه درباره حکم قاتل اختلاف فقهی مطرح است و نه درباره‌ی قاتل‌بودن مهدی هاشمی تردیدی در ذهن امام و آقای منتظری وجود داشت؛  کما این‌که آقای منتظری در نامه‌ای که به امام نوشته می‌گوید: مرده را نمی‌توان زنده کرد و اجرای حکم در هر زمانی ممکن است. پس آقای منتظری که برگ برگ پرونده هاشمی را دیده (از جمله اعترافاتی که به قلم او در پرونده بوده ) می‌دانسته که مهدی هاشمی قطعاً مرتکب چندین فقره قتل شده است. در این‌جا پای اولیای دم هم درمیان بوده و طبعاً آقای منتظری می‌دانسته است که حاکم شرع و نیز امام در چنین مواردی نمی‌توانند از اجرای حکم طفره بروند و یا مجرم را ببخشند.
در مورد منافقین نیز مسأله این‌گونه است؛ آقای منتظری نه درباره حکم شرعی مهاجمین مسلح که در مسیر تجاوز خود صدها شهروند بی‌گناه – از جمله ده‌ها بیمار و مجروح بستری در بیمارستان را – به‌ قتل رسانیده‌اند، بی‌خبر بوده است  و نه درباره این‌که این افراد از نظر حکم شرعی مصداق «باغی» و «متجاسر» هستند. درباره منافقین زندانی که به سران سازمان وفادار بوده و علی‌رغم تجاوز نظامی سازمان به کشور و همدستی با رژیم جنایتکار و متجاوز صدام حاضر به برائت از آنان نشده‌اند هم ابهامی برای آقای منتظری نبوده که حکم شرعی بر باغی‌بودن آنان استوار بوده و این‌ها هم مصداق آن بوده‌اند.
نکته مهم دیگر این است که آقای منتظری می‌دانسته که محاکم شرعی و امام به‌عنوان حاکم شرع موظف بوده‌اند بر مبنای تشخیص شرعی درباره انطباق افراد مورد اشاره با عنوان بغی عمل می‌کردند؛ که عمل کرده‌اند. آقای منتظری در این‌جا درمقابل محاکم شرعی و امام – به‌عنوان حاکم شرع – ایستاده و در عمل از باغی حمایت کرده و به‌قول امام در کنار آن‌ها قرار گرفته است.

باید از آقای منتظری می‌پرسیدند که حکم شرعی کسی که از یک‌سو تلاش می‌کند تا مانع اجرای حکم شرعی شود و نیز از سوی دیگر حکم شرعی کسی که با نامه‌پراکنی در این موارد در عمل جامعه را به آشوب کشیده و نظام اسلامی را تضعیف کند، چیست؟

پاسخ دهید