• تدبیر و سیاست
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

آن‌چه در توصیف طیف‌بندی‌های روحانیت قبل و بعد از انقلاب اسلامی اهمیت دارد، آن است که روحانیت علی‌رغم ظاهر یک‌دستی که دارد همواره از درون متکثر است و این تکثر را ذات خویش می‌انگارد؛ از این‌رو تصور حوزه‌ای یک‌دست که روایت و موضع واحدی در قبال اجتماع و سیاست داشته باشد امری ناممکن است و وجود همین تنوع‌های به‌رسمیت‌شناخته‌شده روحانیت است که به آن زیبایی می‌بخشد. البته این بدین معنا نیست که حوزه علمیه قم، موضعی پراکنده و مخالف‌گرایانه در قبال انقلاب اسلامی و نظام اسلامی برآمده‌ی از آن دارد؛ بلکه بدین معناست که روحانیت نیز همانند افراد جامعه،‌ نگرش‌های متفاوتی در قبال این‌گونه مسائل دارد. با این همه، قریب به اتفاق حوزویان، از وفاداران به آرمان‌های امام خمینی و انقلاب اسلامی‌اند که همواره این وفاداری را در بیعت با رهبر معظم انقلاب نشان داده‌اند.

توجه به این واقعیت نشان می‌دهد انتظار حوزه‌ای که به‌طور همه‌جانبه از نظام اسلامی حمایت کند و در قبال مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه، رویه‌ی واحدی درنظر بگیرد، انتظاری ناصواب است و روحانیت را از انجام رسالت دینی آن که «حمایت» و «نظارت» است بازمی‌دارد. به‌هرحال نظام اسلامی به‌تعبیر رهبر معظم انقلاب «به‌لحاظ نظری و علمی محتاج عالمان دین و حوزه‌های علمیه و مستظهر به تلاش علمی آن‌هاست»‏[۱]‎ و بر حوزه‌های علمیه است که از نظام اسلامی حمایت نظری نمایند تا حکومت دینی بر جهان‌بینی مادی و نظریه‌های غربی تکیه نزند؛ البته چنین حمایتی نباید به وابستگی حوزه به دولت، ختم شود. استقلال حوزه از آمریت سیاسی، سبب می‌شود حوزه در سایه‌ی آزادی و خود‌اتکایی‌اش به دولتمردان انتقاد کند و همواره بر رویه‌های جاری نظارت نماید. حوزه‌ای که وامدار مدیران اجرایی باشد یا با نظارت قوای انتظامی و امنیتی اداره شود، زبان گویایی ندارد‏[۲]‎ و با میراث گذشته عالمان دین در تعامل با نظام سیاسی، در تخالف به‌سر می‌برد.

حوزه‌های علمیه شیعه همیشه در طول تاریخ مستقل بودند؛ نه فقط در دوران حکومت‌های معارض با تشیع؛ بلکه حتی در دوران حکومت‌های شیعی… روحانیت شیعه همیشه این‌جوری بوده؛ همیشه مستقل بوده؛ هرگز در قبضه قدرت‌ها قرار نگرفته است؛ امروزه هم همین‌جور است؛ بعد از این هم همین‌جور خواهد بود. اما در این‌جا هم مراقب باشید که یک مغالطه دیگری به‌وجود نیاید؛ استقلال حوزه‌ها به‌معنای عدم حمایت نظام از حوزه و حوزه از نظام تلقی نشود… وابستگی غیر از حمایت است.‏[۳]‎

با اقتفا بر چنین مسأله‌ای، اکنون می‌توان توضیح داد که چرا حوزه در قبال آن‌چه در عرصه نظام سیاسی رخ می‌دهد نمی‌تواند و نباید رویه و رویکرد واحدی داشته باشد. گذشته از تمایز مبانی دین‌شناختی و پیشینه‌ی سیاسی هر یک از روحانیون و مراجع محترم تقلید، اساساً ذوق و سلیقه‌ی هریک از آنان نیز در قبال این‌گونه مسائل متفاوت است و هرکس به‌گونه‌ای خاص در این عرصه رفتار می‌کند. با این همه، ممکن است برخی از مراجع معظم حوزه به دلیل این‌که فضایی خالی از تعارف برای خود فراهم کنند و از امکانات و ظرفیت‌های موقعیت خویش در انتقاد و تقویت دولت‌های بعد از انقلاب، به‌خوبی استفاده کنند، محدوده‌ای از تعامل خود با دولت را برگزینند که توان انتقاد‌ورزی آنان را تحت‌الشعاع قرار ندهد؛ از این‌رو موضع انتقادی آنان نه به معنای مخالفت، بلکه به‌نوعی انجام رسالت آنان در قبال حکومت دینی است؛ البته هستند عالمانی که بنا به دلیل‌های مختلفی جزو اپوزیسیون به‌شمار می‌آیند، اما از تعداد اندکی برخوردارند. درمجموع بنا به آن‌چه در حوزه کنونی وجود دارد، می‌توان موضع یکایک مراجع و روحانیت در قبال نظام اسلامی به‌ویژه رئیس قوه مجریه را به‌صورت ذیل دسته‌بندی کرد:

۱. برخی از روحانیون و مراجع محترم بنا به‌دلیل‌های اعتقادی و ضرورت‌های سیاسی از نظام مقدس جمهوری اسلامی، حمایتی کامل دارند و تغییر چنین رویه‌ای را تضعیف نظام اسلامی می‌دانند. علاوه بر بسیاری از طلاب علوم دینی، از میان مراجع می‌توان به آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی و از فضلا نیز می‌توان به سید احمد خاتمی اشاره کرد.

۲. برخی دیگر همچون آیت‌الله‌ صافی گلپایگانی از نظام جمهوری اسلامی ، حمایتی نسبی و حداکثری دارند و در بسیاری از سوانح و احوال از نظام سیاسی حمایت می‌کنند. با این همه، با برخی از رویه‌ها و سیاست‌های دولت، مثل اصلاحات ارضی، بند جیم و مشارکت زنان در کابینه دولت نهم، مخالفتی علنی دارند.

۳. گروهی دیگر از حوزویان همانند آیت‌الله میرزا جواد تبریزی، آیت‌الله محمدتقی بهجت و آیت‌الله شبیری زنجانی حمایت نسبی و حداقلی از نظام دارند و به همین میزان از رابطه نیز قناعت می‌ورزند. با این همه، در موضعی انتقادآمیز قرار نمی‌گیرند و در صحنه سیاست نیز حضور ندارند. آنان جمهوری اسلامی را به‌عنوان مصداق حکومت شرعی، قبول دارند و به‌طور کلی فرامین آن را واجب و مخالفت با آن را غیرمجاز می‌دانند.

۴. برخی دیگر نیز همانند آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، نیز در مورد آن‌چه در حوزه سیاست می‌گذرد، بی‌تفاوتند و هیچ نسبتی با نظام سیاسی موجود ـ اعم از این‌که حکومت اسلامی باشد یا نباشد ـ برقرار نمی‌کنند. هرچند ممکن است به‌طور غیرآشکار میان آنان و رهبر انقلاب، ارادت‌های شخصی وجود داشته باشد.

۵. برخی دیگر نیز ـ مثل آیت‌الله منتظری، آیت‌الله سید محمد شیرازی و آیت‌الله صانعی ـ بنا به دلیل‌های مختلفی از منتقدان یا معترضان نظام به‌حساب می‌آیند و ممکن است در مورد رویه‌ها و برخی از مسائل مربوط به حکومت دینی با نظریه‌ی سیاسی حاکم، انتقادهایی صریح داشته باشند.

۶. و بالاخره این‌که ممکن است برخی دیگر از روحانیون مثل محسن کدیور، خصلتی براندازانه به خود گیرند و به اپوزیسیون برانداز خارج از حوزه مرتبط گردند.

این صورت‌بندی که بر استدلالی استقرایی تکیه دارد، تعامل روحانیت و جمهوری اسلامی را فراتر از تقسیم آنان به دو گروه «در قدرت» و «خارج از قدرت»، صورت‌بندی می‌کند. البته از همین زاویه هم می‌توان تقسیم‌بندی دیگری از روحانیت ارائه کرد؛ بدین‌صورت که روحانیون در قدرت، خود‌ به سه گروه راست‌گرایان، چپ‌گرایان و ارزش‌گرایان تقسیم می‌شوند. مراد از ارزش‌گرایان آن دسته از روحانیونی هستند که بدون وابستگی به یکی از جناح‌های چپ و راست، مهم‌ترین رسالت خویش را مقابله با روحیه تغافل از ارزش‌های اسلامی می‌دانند. روحانیون فارغ از قدرت نیز به چهار گروه عمده تقسیم می‌شوند: روحانیون محافظه‌کار، روحانیون مخالف نظریه ولایت فقیه یا حامی نظارت فقیه، روحانیون انقلابی منتقد و روحانیون مخالف.

(منبع مطلب: فراتی،‌ عبدالوهاب، گونه‌شناسی فکری سیاسی حوزه علمیه قم، صص۱۴۰ – ۱۴۴، قم، سازمان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۵ش)

(عکس: تسنیم/امیر حسامی‌نژاد)

پانوشت‌ها

  • ۱. [^] سخنان مقام معظم رهبری در سفر به قم، دیدار با طلاب علوم دینی، ۱۳ ذی‌القعده ۱۴۳۱ق.
  • ۲. [^] عبدالهی، حامد، حوزه در مسیر شدن، ص۶۵.
  • ۳. [^] سخنان مقام معظم رهبری در سفر به قم، دیدار با طلاب علوم دینی، ۱۳ ذی‌القعده ۱۴۳۱ق.

پاسخ دهید