روز شنبه، ۱۵ دیماه ۱۳۹۷ دویست‌ و نود و هفتمین نشست از سلسله نشست‌های موسسه‌ی فهیم با عنوان «تشیع و دولت؛ نه سکولار، نه رادیکال» با سخنرانی حجت‌الاسلام دکتر داود فیرحی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

در ادامه گزارشی از این نشست را می‌خوانید:

در جامعه‌ی امروز ما رابطه‌ی دین و دولت در یک منگنه‌ای قرار گرفته مبنی براینکه گفته می‌شود دولت‌ یا دینی است و یا سکولار، و دسته‌ی سومی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. به بیان دیگر، چون سکولاریسم، بد است، ما انتخاب دیگری جز حکومت دینی نخواهیم داشت. در واقع یک دوگانه‌سازی در مورد دولت رخ می‌دهد و که عبارت است از دولت دینی و دولت سکولار. در حالی که به اعتقاد بنده اصلاً چنین دوگانه‌ای در تاریخ دولت‌ها وجود ندارد.

آنچه که دو بار در تاریخ دولت‌ها رخ داده است و از مستثنیات ـ و نه قواعد و اصول حاکم بر ـ دولت‌ها به‌شمار می‌رود؛ یکی در دوره‌ی میانه رخ داد و دولت پاپی شکل گرفت و یکبار هم در جامعه‌ی ما رخ داده که تحت عنوان دولت دینی از آن یاد می‌کنیم. اما در واقع دولت‌ها معمولاً نه دینی بودند و نه سکولار، و اصولاً چنین تقسیم‌بندی ای وجود نداشته است.

این نوع دسته‌بندی از سال ۱۳۲۰ و همزمان با دوره پهلوی دوم و تحت تأثیر شرایطی وارد ایران شد. در اروپا نیز دولت پاپی، دولتی در منگنه است، گرچه عمر چنین دولتی کمی طولانی بود و حدود ۴ قرن طول کشید، اما در طول تاریخ دولت، استثنایی بیش به‌شمار نمی‌رود.

چون مسئله‌ی رابطه‌ی دین و دولت، حساس است، این وظیفه‌ی محققین ـ و به‌خصوص محقیقن مذهب ـ است که مستمر و دائم در مورد این موضوع، بیاندیشند؛ زیرا اولاً در مورد موضوع ثابت نیز ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد و ثانیاً مفهوم دولت، ناپایدار و سیال است و مفهومی که از دولت مثلاً در ۳۰ سال پیش در اذهان وجود داشته، امروزه دچار دگردیسی شده است. از همین‌رو است که عمر هر مفهوم از دولت را حدود ۳۰ سال در نظر گرفته‌اند و در واقع، در یک قرن، سه بار تطور معنایی حول مفهوم دولت، به وقوع می‌پیوندد و معنای سابق، به کلی فراموش می‌شود. برای مثال ما در حوالی سال‌های ۱۳۲۰ از دولت‌های جهانی صحبت می‌کردیم، زیرا مارکسیست‌ها و مسلمانان ـ متأثر از اخوان‌المسلمین ـ از دولت جهانی صحبت می‌کردند، در حالی‌که امروزه هیچ‌کس حرفی از دولت جهانی به‌میان نمی‌آورد و دولت‌ها، ملی شده‌اند و سطح تحلیل آنها، متفاوت شده است.

بنابراین نمی‌توان تعریفی کلی و همیشگی از دولت، ارائه داد. برای دولت هم دو نوع تغییر می‌توان در  نظر گرفت؛ یکی تغییری که در ادبیات اروپایی از آن به‌عنوان تغییرات دوره‌ای یاد می‌شود و شامل دوره‌های کوچک بوده و در این معنا، ساختار دولت متحول نمی‌شود و دولت‌ها در درون خودشان، دچار تغییرات جزئی می‌شوند؛ و دیگری، تغییری که دولت را دچار تغییر  ساختاری می‌کند.

در مورد مفهوم سکولار، دو برداشت وجود دارد، یکی مفهوم رایج در دنیا بوده و دیگری مفهومی ایدئولوژیک است. مفهوم رایج، عبارتست از نهادهایی از دولت که نسبت به صلاحیت‌های مذهبی متصدیانش، لابه‌شرط است. این نوع از نهادها، زیاد بوده‌اند. بنده در زمان پاپ قبلی که در واتیکان بودم، بسیار علاقه داشتم که نهادهای مذهبی این کشور را مورد کنکاش قرار دهم.

در دنیای امروز، فقط سه دولت مذهبی به معنای واقعی وجود دارند که عبارتند از ایران، واتیکان و اسرائیل. به‌یاد دارم که در مقابل چارت حکمرانی برخی از پست‌های واتیکان ـ مانند وزیر دارایی ـ ستاره قرار داده بودند و این، بدین معنا بود که این پست‌ها، سکولار هستند و برای تصدی وزارت دارایی، لزوماً نیاز نیست که شخص، کشیش باشد. لذا برخی از نهادهای واتیکان، مذهبی بود و برخی دیگر سکولار. در واقع، دولت کلّیت واحدی ندارد، به این معنا که یا مذهبی باشد و یا سکولار؛ بلکه برخی از نهادهای درون آن، مذهبی‌اند و برخی سکولار.

در دوره‌ی مشروطه، برخی از نهادها ـ مانند نهاد قضاوت ـ دینی بودند و برخی از نهادها هم می‌توانست در اختیار هر فردی ـ اعم از روحانی و غیر روحانی ـ قرار گیرد. در دوره‌ی جمهوری اسلامی نیز چنین است و برخی از نهادها ـ مانند رهبری و ریاست قوه‌ی قضائیه ـ فقط در اختیار مجتهدین روحانی است، گرچه نهادهایی مانند ریاست جمهوری ـ در معنای رایج از سکولار که در دنیا وجود دارد، ولی در ایران کم کاربرد است ـ سکولارند و روحانیون و غیر روحانیون می‌توانند متصدی آن باشند.

برداشت دوم از مفهوم سکولاریسم ـ که به انتهای آن، ایسم اضافه شده است ـ ایدئولوژیک می‌باشد که ضمن تأکید به جدایی دو نهاد دین و دولت از یکدیگر، گاهی حتی نسبت به نمادهای مذهبی ـ همچون حجاب و صلیب ـ به‌شرط‌ لا است و با آنها می‌جنگد. این ایدئولوژی در همه جای دنیا وجود ندارد و مدتی در فرانسه و ترکیه‌ی زمان آتاتورک و کمی نیز در ایرانِ دوران رضاشاه پهلوی  وجود داشته و حتی حزب کمونیست چین نسبت به مذهب کنفوسیوس، ضدیت نداشته است. اما این ایده در ایران، بر خلاف عرف دانش سیاسی برجسته شده است، که دلایل مختلفی دارد از جمله اینکه، رفته‌رفته دولت ما، ایدئولوژیک‌تر می‌شود.

افراط‌گرایی نیز مانند سکولار، دو چهره دارد، یکی افراط‌گرایی مذهبی است که در جهان اسلام نمونه‌های متعددی دارد، و آغاز آن به دوره سید قطب در اخوان‌المسلمین بازمی‌گردد. آنها بر این عقیده بودند که اسلام، تنها راه حل است و ایده‌ی آنها تصرف دولت  به‌منظور اجرای احکام دینی از سوی دولت بود، که به رادیکالیسم اخوانیِ اولیه، شناخته می‌شود.

در دنیای امروز، فقط سه دولت مذهبی به معنای واقعی وجود دارند که عبارتند از ایران، واتیکان و اسرائیل.

در رادیکالیسم مذهبی، دولت، ناشی از حقوق مردم تلقی نمی‌شود، بلکه دولت، امری مستقل از دولت قلمداد می‌شود که مردم مکلف به اطاعت از آن هستند نه اینکه مردم، دولت دینی را تشکیل داده باشند. در رادیکالیسم دینی، تخطی از قوانین دولت، معصیت به‌شمار می‌رود و رابطه‌ی مردم با دولت، از باب تکالیف و یک‌طرفه است. لذا، اینکه دولتی بتواند شریعت را اجرایی نماید، لزوماً به‌معنای دولت دینی نیست، زیرا در همه‌ی دنیا، دولت‌ها شریعت را حمایت می‌کنند، مثلاً در ۱۵ کشور از کشورهای اروپایی، دین رسمی وجود دارد، ولی کسی نمی‌گوید این دولت‌ها، دین هستند. پس مراد از افراط‌گرایی مذهبی به‌معنای مذهبی بودن دولت نیست، بلکه به‌معنای ساخت اقتدارگرایانه‌ی دولت است که برچسب مذهبی هم دارد.

افراط‌گراییِ نوع دوم، افراط‌گرایی سکولار است، با همان استدلالی که بخشی از جریان‌های مذهبی معتقدند باید دولت را تصرف کنند و از طریق آن ارزش‌های مذهبی را جاری نمایند، سکولارهای افراطی نیز بر این باورند که باید دولت را تسخیر کنند و اجازه ندهند مذهبی‌ها به آن راه یابند.

در ارتباط با دوره دولت‌های مدرن، دوگانه موجود پیرامون دین و دولت که در جهان و از جمله ایران وجود دارد، باید گفت، یکی از این الگوها، اندراج است که بر دو گونه می‌باشد؛ یکی از گونه‌های آن می‌گوید دین باید درون دولت قرار گیرد و از آن به دین دولتی و یا ملی یاد می‌شود و مثال آن، می‌تواند ژاپن باشد که مذهب شِنتو را دارد و در ایران قدیم نیز دین زرتشتی در درون دولت هخامنشی قرار داشت و دولت، این مذهب را احاطه کرده بود. گونه‌ی دیگر اندراج، عبارت است از اندراج دولت در دین که از آن به دولت‌های دینی یاد می‌شود، مثل دولت در داخل مذهب مسیحیت، که می‌توانیم نام آنرا پاپیزم بگذاریم. مثال دیگر گرایش متأسفانه غالبی است که در دوره‌ی جمهوری اسلامی وجود دارد و سعی در شکستن استقلال دولت و حل کردن آن در تشیع دارد و فکر می‌کند اگر این کار را بکند، به‌نفع شیعه است، در حالی‌که اصلاً چنین نیست و موجب برهم خوردن تعادل جامعه می‌شود.

الگوی بعدی، الگوی تفکیک است. این الگو نیز بر دو گونه است، یکی اینکه بگوییم الگوی تفکیک، الگوی تضاد است، و مثال آن، ترکیه‌ی زمان آتاتورک می‌باشد که در آن، دولت سعی داشت دین را بشکند. مثال دیگر، نظریه‌ی تحریم دولت در تشیع است که می‌توان نمونه‌ی آنرا در نظریات شیخ مرتضی انصاری در مکاسب شاهد بود که در آن، دین سعی داشت دولت را بشکند؛ هم‌چنان که این نظریه، دولت ناصرشاه قاجار را از بین برد و از درون آن، مشروطه بیرون آمد. گونه‌ی دیگر آن نیز مبتنی بر تعادل و تعامل است و در آن، فرض بر این است که دین و دولت، یکدیگر را نفی نمی‌کنند.

در هر دو قانون اساسی که در ایران تجربه کرده‌ایم، رهبران هر دو، به سمت تعادل بوده‌ و به‌دنبال حل کردن دولت در دین و یا بالعکس نبوده‌اند، بلکه بر این باور بودند که دولت و دین، مستقل از یکدیگر هستند و باید به تنظیم روابط میان این دو نهاد اندیشید، مثلاً مراقب بود که قوانین، خلاف آموزه‌های دین نباشد، چرا که بر این باور بودند که اولاً وظیفه‌ی دین، قانون‌گذاری نیست و ثانیاً در بلند مدت، هیچ دولتی نمی‌تواند مردمانش را راضی نگه دارد و اگر سرنوشت دین، با دولت گره بخورد، دین متضرر خواهد شد.

در گونه‌ی دوم از الگوی تفکیک ـ یعنی تعادل و تعامل ـ نهادهایی تأسیس می‌شود که اجازه نمی‌دهد هیچ‌ یک از دین و دولت، بر یکدیگر استیلا پیدا کنند و مرحوم مدرس هم گفت که اساساً مشروطه به‌دنبال شرعی‌سازی قوانین نبود، بلکه مترصد این بود که از ساخت و تصویب قوانین معارض با شریعت، جلوگیری نماید.

در دوره‌ی جمهوری اسلامی نیز نهادهای تعادل دهنده، به چشم می‌خورد، مثلاً می‌توان به اصل ۵۶ قانون اساسی اشاره کرد که در آن، همه چیز به مردم سپرده شده است، ولی از سوی دیگر، در همین قانون اساسی می‌بینیم که وظایف خطیری برای نهاد رهبری بیان می‌شود.

الگوی مشروطه یک وجه مثبت داشت و یک وجه منفی. مسئله‌ی اصلی دوران مشروطه مذهبی بودن و یا نبودن دولت نیست، زیرا اساساً در آن دوران چنین مبحثی مطرح نبود و از سال ۱۳۲۰ و متأثر از فضای چپ، مارکسیستی و حزب توده و تقی ارانی بود که این مباحث پیش آمد.

در مشروطه چون مسئله استبداد و دموکراسی است، مرجع گفت‌وگو، حقوق مردم بود و وظیفه‌ی شرعی حوزه‌های علمیه روی حقوق مردم متمرکز شد؛ اما در دوره‌ی جمهوری اسلامی بحث، بر مسئله‌ی رهبری و مفهوم امامت تغییر جهت داده و مسئله‌ی غصب هم، غصب مقام امام است و نه غصب حقوق مردم.

در دوره‌ی جمهوری اسلامی بود که مسئله روی دولت دینی و دولت ماتریالیستی و مادی رفت و اینکه دولت استبدادی باشد یا مشروطه، در سایه قرار گرفت و توجه چندانی به آن نشد. لذا، قانون اساسی به‌دنبال این رفت که وجه دینی شدن قانون را غلیظ نماید و  از معمای اصلی دوره‌ی مشروطه که پیش‌گیری از استبداد بود، غفلت کرد. بنابراین باید گفت، دوگانه‌ی دینی بودن و یا نبودن دولت، در زمان ما رخ داد و اساساً در دوره‌ی مشروطه، صحبتی جدی از آن نمی‌شد و نهایتاً به مسائلی از این دست که آیا آزادی و قانون اساسی مشروع است یا خیر پرداخته می‌شد.
مسئله‌ی قرن ما در دوران مشروطه، استبداد و مشروطیت بود. اما در دوران پس از مشروطه و متأثر از فضای رواج مارکسیسم ـ لنینیسم در ایران و نیز متأثر از مجله‌ی مهم «دنیا» که توسط تقی ارانی منتشر می‌شد، منازعه بر سر دوگانه‌ی دولت مشروطه و استبدادی، به‌سمت منازعه‌ی دولت دینی و دولت ماتریالیستی تغییر جهت داد. در اینجا بود که از مسئله‌ی استبداد و آزادی، غفلت شد و از آنجایی که سابقه‌ی دموکراسی در ایران کم و شکننده بود، استبداد دینی بازگشت و تعبیر دینی هم پیدا کرد. لذا نظریه‌‌هایی پیدا می‌شود که دموکراسی را شر دینی ـ و نه عرفی ـ می‌دانند و به این سمت می‌روند که دولت را تکلیف‌گرا کنند و رگه‌هایی از دموکراسی که از دوران مشروطه و در قانون اساسی به‌جا مانده بود را به شدت به حاشیه می‌رانند و وضعیت به گونه‌ای می‌شود که دیگر، مسئله‌ی ایران، استبداد و دموکراسی نیست و فقط مسئله بر سر دینی بودن و یا نبودن دولت است و سکولاریسم به جدایی دین از دولت تعبیر می‌شود و در مقابل آن، دینی کردن دولت پدید می‌آید.

در واقع تغییری در ذهنیت پیدا می‌شود که عبارتست از «عبور از مسئله‌ی استبداد و دموکراسی به‌سمت توهم دین و ضد دینی بودن دولت». در حالی‌که اساساً این مسئله در جامعه‌ی ما وجود ندارد و از جمعیت حال حاضر ایران هیچ‌کس را نمی‌توانید پیدا کنید که به‌صورت فعال، ضد دین باشد. لذا منازعه‌ی موجود، منازعه‌ای است موهوم و بدون نتایج روشن. این منازعه، فقط می‌تواند این معما را درست کند که دولتِ یک جامعه، دینی است و از آنجایی هم که خصلت تمام دولت‌ها فشل بدون است، این ناکارآمدی دولت، به مذهبِ مستقر سر ریز می‌شود و در نتیجه وقتی جوان وارد جامعه می‌شود و شغلی پیدا نمی‌کند، بی‌نماز می‌شود، در حالی‌که در نظریه‌های قبلی جوان اگر کار پیدا نمی‌کرد، به مذهب و دین توسل می‌جست و خودش را با آن، آرام می‌کرد.

 دینی بودن و یا نبودن دولت، در زمان ما رخ داد و اساساً در دوره‌ی مشروطه، صحبتی جدی از آن نمی‌شد. مسئله‌ی ایران، استبداد و دموکراسی نیست و فقط مسئله بر سر دینی بودن و یا نبودن دولت است .

در مشروطه چون مسئله استبداد و دموکراسی است، مرجع گفت‌وگو، حقوق مردم بود و وقتی هم حرف از غصب زده می‌شد، نمی‌گفتند وظیفه‌ی ما درمان کردن غصب مقام امام است. در زمان مشروطه می‌گفتند که تا امام زمان(عج) نیامده، مقامش نیز قابل استیفا نیست، اما وظیفه‌ی شرعی ما جلوگیری از غصب حقوق مردم است؛ به این ترتیب وظیفه‌ی شرعی حوزه‌های علمیه روی حقوق مردم متمرکز شد؛ اما در دوره‌ی جمهوری اسلامی می‌بینیم که بحث، بر مسئله‌ی رهبری و مفهوم امامت تغییر جهت داده و مسئله‌ی غصب هم، غصب مقام امام است و نه غصب حقوق مردم.

نکته مهم این است که بخش مهمی از قانون اساسی، به حقوق مردم پرداخته و باید به این سوال پاسخ داد که این حقوق، کجا هستند. نباید اجازه دهیم سرخوردگی حاصل از انقلاب، در میان مردم ایجاد شود، اینکه در حال حاضر شاهد تقابل دین و آزادی هستیم، بسیار خطرناک است.

۲ دیدگاه دربارهٔ ««تشیع و دولت؛ نه سکولار، نه رادیکال»»

  1. ناشناس

    حرفهای دکتر فیرحی بسیار دقیق و قابل استفاده بود و قطعاً ادامه مسیری که در آن به اجبار قدم گذاشته ایم، امکان پذیر نیست و اصرار به اینکه در همین مسیر، ادامه دهیم، در نهایت همه را به پرتگاه خواهد کشاند

  2. ناشناس

    مسئله اصلی امروز کشور مدیریت خسته و بسته غرب گرایان است که نه دغدغه سیاست ها و موازین دینی منبعث از مقام ولایت فقیه رو دارند و نه نگران حقوق و مطالبات مردم هستند

پاسخ دهید