بررسی رویکرد فقهای شیعه و اهل سنت در مسائل حکومتی؛

  • تدبیر و سیاست
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • یک دیدگاه (RSS)

درباره روش فقهای شیعه در مسائل اجتماعی و فقه حکومتی با آیت الله سید احمد مددی الموسوی به گفتگو نشستیم. آیت الله مددی دروس مقدماتی خود را در حوزه مشهد شروع کرد و سپس برای تحصیل سطوح و درس خارج به حوزه نجف مهاجرت کرد. وی در نجف از محضر بزرگان آن حوزه استفاده کرد و بیشترین بهره را از بحث خارج فقه و اصول مرحوم آیت الله خوئی، مرحوم آیت الله بجنوردی و نیز آیت الله سیستانی برد. او پس از بازگشت به قم، به تدریس سطوح عالی و مباحث حدیثی در حوزه قم مشغول شده و پس از آن، بیش از ۲۵ سال است که به تدریس خارج اشتغال دارد.

بحث را با فقه ولایی آغاز کنیم. به طور کلی منظور شما از فقه ولایی چیست؟

فقه اهل سنت به صورت کلی یک فقه استنباطی صرف است و اگر هم چیزی به عنوان احکام ولایی و یا احکام السلطانیة نوشته‌اند، به این عنوان است که سلطان انجام بدهد یا حاکم تصمیم بگیرد. به عبارت اخری، کار امثال ابوحنیفه، استنباط احکام بوده است، چون در نظر متعارف اهل سنت، کار ولایت و انتخاب سلطان، مربوط به مؤمنین است و مسلمانان انتخاب می‌کنند و فقیه برای خودش منشأ ولایت قائل نیست، چون می‌گوید مردم که با من بیعت نکرده‌اند، بلکه با خلیفه بیعت کرده‌اند. لذا طبیعت فقه‌شان یک استنباط صرف است و همین تعریفی که برای اصول گفته‌اند: «القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام»، به خاطر همین بوده که فقه را در محدوده استنباط می‌دانسته‌اند؛ مثلا ابوحنیفه نمی‌گفت من ولیّ هستم، و اگر هم نظری داشت، به خلیفه می‌داد که آن را اجرا کند. شاگرد ایشان یعنی ابویوسف، در مسائل مالی و غیر آن کتاب الخراج دارد که چاپ هم شده است، اما او به عنوان اینکه «من ولیّ هستم» این کتاب را ننوشته، بلکه می‌گوید استنباط من از ادلّه اینهاست. مثلا می‌گوید زمین خراجی این است، زمین فیء این است، مصرف فیء اینگونه است و مصرف عشر آنگونه و به این ترتیب. اما این کتاب را نوشته است تا هارون اجرا کند و فقهای اهل سنت، اجرا را شأن حاکم می‌دانسته‌اند. همین هم منشأ شد که حتی اصول فقه را هم بر همین اساس تعریف نمایند که قواعدی است که انسان استنباط کند.

اما در مقابل این رویکرد، ما معتقدیم که فقه اهل بیت، فقه استنباطی و ولایی هر دو با هم است. یعنی فقیه تنها شأن استنباطی ندارد. ائمه علیهم‌السلام چنین نبودند که بگویند شأن ما فقط استنباط است. البته مسائل اساسی کتاب و سنت رسول الله و تفریعات واقعی را می‌فرمودند، اما اضافه بر اینها جنبه ولایت هم داشتند و اعتقاد شیعه این بود که ولایت امور نیز در دست آنهاست. البته اینکه حدود این ولایت چه بوده، بحث دیگری است. در ولایت فقیه به این معنا که ما می‌گوییم، نوعی معنای نصب، و همچنین یک شأن اجتماعی وجود دارد، نه اینکه صرفا با استناد به مثل «العلما ورثة الأنبیاء» یا حکم عقل باشد، چون احکام عقلیه نصب را درست نمی‌کند.

احکام عقلیه «ادراک ینبغی أن یفعل و ینبغی أن لایفعل» برای فرد یا جامعه است، یعنی فرد یا جامعه را به این کار وامی‌دارد، اما نصب نمی‌کند، چون نصب نیاز به مبدأ قدرت قانونی دارد. روایاتی را هم آقایان در باب ولایت فقیه آورده‌اند که حدودا ۲۰ روایت است و هیچکدام دلالت بر نصب ندارد، حتی «اللهم ارحم خلفائی» هم لسان نصب ندارد. بلکه اصل آن چیزی که به درد بحث ولایت فقیه می‌خورد، سه روایت است که دو روایت آن از امام صادق است به واسطه ابی‌خدیجه و ابی‌حنظله، و یکی هم توقیع مبارک از حضرت بقیّة الله، ولی بقیه روایات ربطی به ولایت به معنای مصطلح آن ندارد.

در فقه شیعه این مسأله بوده است؛ البته سعه و ضیق داشته و شرایط زمانی و مکانی خود فقیه حاکم بوده است، لکن اجمالا یک معنای این مطلبی که در روایت عمر بن حنظله آمده، این است که زیر بار ولایت جور و ظالمین نروید که این تقریبا متّفق‌علیه شیعه بوده است، اما اینکه خودتان هم حکومت تشکیل دهید، و حکومتی در سایه داشته باشید، این مسأله در روایت عمر بن حنظله آمده است. البته درباره امامان قبلی نداریم که امامی غیر از حضرت امیر و امام مجتبی غیر از دورانی که حاکم بودند، کسی را به عنوانی منصوب کرده باشند، ولی اجمالا می‌شود پذیرفت که در میان شیعه، با تفاوت درجات، فقیه باید متصدّی شود، ولو به صورت نسخه‌ای کپی شده یا به قول بعضی، نسخه مصغّر از ولایت خود ائمه؛ و این مسأله اجمالا هست.

آن بحث اساسی که در میان فقهای اهل سنت پذیرفته شده بود، این بود که فقه باید در جامعه پیاده شود، ولی اینکه پیاده‌کننده‌اش امام معصوم باشد یا فقیه، این مطرح نبود. اما اساس فقه ولایی این است که هم فقه باید پیاده شود و هم مجری‌اش باید فقیه باشد. بیشتر اهل‌سنت بر این باورند که فقه باید پیاده شود اما مردم اجرا کنند، یعنی کسی که قدرت اجرایی خوبی داشته باشد و خائن نباشد و امین باشد و مدیر و مدبّر باشد و علم کافی داشته باشد و بتواند ضوابط قرآنی را اجرا کند، اما لازم نیست که فقیه باشد، ممکن است از فقها فتوا را بگیرد و اجرا کند. این اختلاف ما و اهل سنت در مسئله ولایت فقیه است.

برخی فقهای ما نیز که قائل به ولایت فقیه نبودند، شاید همین ذهنیت را داشتند که شأن فقیه بیشتر همان استنباط است. البته عدّه‌ای هم روی این جهت قائل به این نظر بودند که می‌گفتند اولا ولایت خلاف اصل است و ثانیا روایت عمر بن حنظله که می‌گوید «اما الحوادث الواقعة…»، سندش ضعیف است و روایت ابی‌خدیجه که از نصب قاضی سخن می‌گوید، سند خوبی دارد اما دلالتش ضعیف است. یعنی خلاصه اینکه ادله نصب کافی نیست. و از طرف دیگر، بنای‌شان بر این است که اگر ولایت فقیه نبود، باید سراغ ولایت عدول مؤمنین رفت و خود مؤمنین باید کارهای همدیگر را انجام دهند که این شبیه همان ولایت فقه می‌شود؛ برخی آقایان گفته‌اند مانند امور حسبیه، اما در این موارد ولایت نیست و تقریبا حکم عقل است و حکم عقل هم ولایت درست نمی‌کند. مثلا مسجد بی‌متولی که می‌گویند از باب امور حسبیه باید اداره کرد.

شخصا معتقدم امور حسبیه درجه‌ای از ولایت نیست. ما معتقدیم کسانی که به دنبال امور حسبیه رفته‌اند، به دنبال ولایت فقه هستند، یعنی فقه باید در جامعه پیاده شود، اما لازم نیست مجری، فقیه باشد. به ذهن خود من می‌رسد که اینکه می‌گویند ولایت عدول مؤمنین، اگر می‌گفتند ولایت عامه مؤمنین خیلی بهتر بود. همان که در قرآن هم آمده است که «المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض».

بیشتر اهل سنت بر این باورند که فقه باید پیاده شود اما مردم اجرا کنند؛ یعنی کسی که قدرت اجرایی خوبی داشته باشد و خائن نباشد و امین باشد و مدیر و مدبّر باشد و علم کافی داشته باشد و بتواند ضوابط قرآنی را اجرا کند، اما لازم نیست که فقیه باشد. ممکن است از فقها فتوا را بگیرد و اجرا کند. این اختلاف ما و اهل سنت در مسئله ولایت فقیه است. برخی فقهای ما نیز که قائل به ولایت فقیه نبودند، شاید همین ذهنیت را داشتند که شأن فقیه بیشتر همان استنباط است.

من اجمالا عرض می‌کنم که به لحاظ ولایت و لزوم اطاعت، یکی ولایت الهی است، یکی ولایت پیغمبر است و یکی ولایت اولی الامر فی‌الجمله و یکی هم ولایت عامه مؤمنین است که در همین آیه ذکر شده است. کسانی که قائل به ولایت فقیه هستند، در حقیقت بین عدول مؤمنین و اولی الامر که در نظر ما خصوص ائمه سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین است، باید درجه دیگری از ولایت را به عنوان ولایت فقیه قائل شوند. بعضی هم به آیات درباره رهبان تمسک کرده‌اند که درباره آنها روایاتی وارد شده که عده‌ای برای رهبان و ربیون ولایت قائل شده‌اند، در حالی که این آیات، درباره قوم یهود است و معلوم هم نیست که آنها ولایت به این معنا را برای آنان قائل بوده‌اند، و فقط دو روایت است که در تفسیر عیاشی آمده و هر دو هم سندشان ضعیف است و به لحاظ مضمون نیز هر دو روایت یک چیزند و در اصل تنها یک روایت است؛ پس شواهدی برای استفاده این مطلب از آیه مبارکه نیست.

ظاهر آنچه که ما الان می‌فهمیم، این است که بگوییم ائمه علیهم‌السلام اداره جامعه را واگذار کرده‌اند. یعنی بعد از اینکه ثابت شد که ائمه می‌گفتند که شما نباید در این دستگاه حکومتی بروید و خاضع باشید، طبعا این سؤال پیش می‌آمد که باید چه کنیم؟ می‌گفتند باید خودتان تشکیل حکومت و نظام بدهید.

روایت عمر بن حنظله به نظر ما قابل اعتماد است، ولی بحث خاص خود را دارد. درباره این روایت همانطور که آقای خوئی هم گفته‌اند، نصب از آن استفاده می‌شود، ولی ایشان گفته‌اند که سند روایت ضعیف است. به نظر ما عمر بن حنظله نه‌تنها ثقه است، بلکه از اجلّاء اصحاب است، ولی بحث خاص رجالی و سندی و تاریخی خودش را دارد که محل آن اینجا نیست. اما درباره روایت ابی‌خدیجه که حضرت استاد می‌فرمودند سندش درست است، این حرف درست است؛ اما می‌فرمودند که دلالت ندارد. روایت ابوخدیجه، دلالت بر ولایت فقیه نمی‌کند و قاضی در این روایت، قاضی منصوب نیست، بلکه قاضی تحکیم است. این اشکال آقای خوئی است. اما انصاف مطلب این است که این روایت هم دلالت بر قاضی منصوب می‌کند و مطلبی که ایشان می‌فرمودند قابل اعتماد نیست و انصافا خود همین روایت ابی‌خدیجه دلالت بر نصب می‌کند.

توقیع مبارک هم به نظر ما شواهد مؤید آن است و مشکل سندی هم ندارد و اشکالاتی که گفته شده، قابل دفع است و دلالتش هم به نظر ما بد نیست و مشکل خاصی ندارد. و اجمالا ظهور روایت در این است که سه منصب را برای فقها مطرح نموده است: تقلید، قضاوت و اداره جامعه. و از این روایت می‌شود سه منصب را برداشت کرد که البته عده‌ای فقط قائل به تقلید شده‌اند و عده‌ای هم تقلید و قضا؛ ولی به نظر من می‌شود هر سه مطلب را درآورد.

وقتی فتاوای قدما و بعدی‌ها را هم نگاه می‌کنیم، اجمالا همین مسأله مشخص است. البته اختلاف و کم و زیاد هم دارند و برخی همین روایت عمر بن حنظله را قبول نکرده‌اند. چون این روایت سه بخش دارد: یکی اصل ولایت و یکی تعارض که در صورت اختلاف دو فقیه چه باید کرد؟ و یکی هم تعارض روایات. بخش اول در کتاب صدوق نیامده و دو بخش بعدی آمده و به عنوان «الاتفاق علی عدلین فی الحکومة» ذکر شده است؛ که معلوم می‌شود همان قاضی تحکیم را قبول دارد.

مرحوم صاحب وسائل درباره حدیث عمر بن حنظله گفته است «و رواه الصدوق» و اصحاب خیال کرده‌اند که صدوق کامل نقل کرده است؛ در حالی که صدوق کامل نقل نکرده است. مرحوم کلینی دو بار این روایت را نقل کرده؛ یکی در باب علم است که کامل است و یکی هم در کتاب قضاست که فقط صدر حدیث را نقل کرده که از آن ولایت را فهمیده است و ما معتقدیم که مرحوم کلینی، ولایت را فهمیده است، ولی صدوق ظاهرا قاضی تحکیم را فهمیده است. بحث اینکه چه کسی چه اندازه از این روایت فهمیده هم تابه‌حال مطرح نشده است. البته شیخ طوسی هم از مصدری غیر از مصدر کلینی حدیث را کامل آورده است که طبعا با مصدر کلینی مقداری اختلاف دارد. اما اینکه همه هم این روایت را قبول کرده باشند که بگوییم این حدیث مقبوله است، مطلب روشنی نیست؛ مرحوم محقق حلّی صاحب شرایع، در بحث تعارض و در بحث قضا این روایت را ضعیف می‌داند و نمی‌پذیرد. صاحب معالم هم در آخر معالم وقتی بحث تعارض را مطرح می‌کند، می‌گوید این روایت ضعیف است. خلاصه خیلی هستند. اینکه بگوییم بزرگان اصحاب، این حدیث را تلقّی به قبول کرده‌اند هم مسأله روشنی نیست و عدد معتنابهی از فقها این مسأله را قبول نکرده‌اند. اخیرا هم آقای خوئی قبول نکرده‌اند. البته آقای خوئی در مباحث شرح عروه‌شان در تنقیح به خاطر اینکه مقبوله هست قبول کرده‌اند و لذا در چاپ‌های اخیر تنقیح در حاشیه آورده‌اند که ایشان از این نظر برگشته‌اند؛ چون اعتبار روایات مقبوله را قبول نکردند و از طرف دیگر هم گفته‌اند که روایت عمر بن حنظله از آن حضرت توثیق نشده است و لذا قابل قبول نیست. اول قبول داشته‌اند و بعد از این نظر برگشته‌اند.

زن ممکن است به لحاظ علمی جلو بیفتد. لذا اگر از لحاظ علمی به اجتهاد رسید، تقلید بر او حرام است و باید به نظر خودش عمل کند، لکن بحث در این است که زن متصدی نشود. در حقیقت مرادشان مقلَّد بودن زن نبود، بلکه مرجعیت در امور اجتماعی بود. مرجع تقلید باید کسی باشد که ولو فتوا می‌دهد، باید صلاحیت تصدّی جامعه را داشته باشد.

در عروه، در اواخر بحث اجتهاد و تقلید، درباره حدود ولایت و نصب قیّم، آقای خوئی قبول می‌کنند، ولی در چاپ بعدی در حاشیه، این روایت را قابل قبول ندانسته‌اند. به هر حال به نظر ما این روایت قابل قبول است و دلالتش هم واضح است و شواهد بر قبول هم هست. به‌علاوه وقتی که فتاوای عده‌ای از علما را هم می‌بینیم، مثل «فوضوا علیهم السلام إلی الفقهاء إقامة الحدود» که در مراسم سلار که یکی از کتب قدماست، آمده است، اجمالا این برداشت که شیعه تمام امورش را به این حکومت فاسد ارجاع ندهد، وجود دارد. البته اینکه حدود این مسأله چه اندازه است، خود بحث دیگری است.

بنابراین خلاصه بحث این شد که فقه اهل بیت در مقابل فقه اهل سنت، ولایی و استنباطی است. البته استنباط مورد نظر هم در اصطلاح ما نسبت به اهل بیت مثل فقها نیست، بلکه به این معناست که اهل بیت مراد جدّی سنن رسول الله و آیات کتاب را می‌فهمند، ولی ما نه؛ مسائل ظنی را می‌بینیم. این مسأله هم اصطلاحا بر ائمه اطلاق می‌شود، و الا شأن ائمه اجلّ از استنباط اصطلاحی است. جنبه دوم هم جنبه ولایی است که امامان شیعه را ولیّ هم می‌دانستند و این مسأله نتائج و آثار خوبی هم دارد. مثلا اصول فقهی که نوشته شده است، باید چنین باشد که «القواعد الممهّدة لاستنباط الحکم و انشاء حکم و اداره جامعه و ولایت بر احکام». یعنی باید قواعدی را در اصول بخوانیم که هم به درد فقه استنباطی بخورد و هم به درد فقه ولایی. چون اهل سنت فقه‌شان استنباطی بود، لذا اصول را هم استنباطی نوشتند، ولی ما باید از هر دو بنویسیم.

مصالح مرسله و این دست احکام از امور ولایی نبودند؟

نه. مصالح مرسله برای استنباط بوده، نه برای مباحث ولایی. و لذا وقتی اجماع هم می‌کردند و اهل حلّ و عقد هم جمع می‌شدند یا شوری داشتند، معتقد بودند که اینها حجّت هستند. یعنی وقتی یک مسأله اجتماعی پیش می‌آمد، مثلا می‌گفتند حرام است شما با یک شرکت آمریکایی معامله کنید، اگر این را مجلس شورا می‌گفت و قبول می‌کردند، این را حکم الله واقعی می‌دانستند. مثل اینکه خدا یا پیغمبر بگوید و فرقی نمی‌کند. ما بودیم که اجماع را به شکل دیگری معنا کردیم. البته این هست که مثلا در زمان عمر، ما عده‌ای از احکامی که عمر مطرح می‌کند را از باب احکام ولایی گرفتیم. خلطی درباره احکام استنباطی و ولایی درباره برخی از این خلفا شده است؛ آن هم به واسطه عظمتی که داشته‌اند. مثلا می‌گفتند فرضا زمینی که با جنگ گرفته می‌شود نباید تقسیم شود. مثل اراضی مفتوحة العنوة و زمین‌هایی که با جنگ گرفته می‌شود. در این مورد می‌گویند عمر یک ماه با شورای حکومتی خود مشورت کرد و تصمیم گرفت که چنان حکم کند. طبیعتا این حکم باید حکم ولایی باشد، ولی الان با این حکم معامله حکم الهی واقعی کرده‌اند. البته ما هم روایت داریم؛ روایت صحیحه محمد بن حلبی است از امام درباره اراضی خراجیه که دارد این اراضی «لمن کان من المسلمین الی یوم القیامة»؛ یعنی در ظاهر روایات هم این حکم را یک حکم واقعی گرفته‌اند. در صورتی که شواهد نشان می‌دهد که این حکم ولایی نیست. یعنی یکی از مشکلاتی که اینها در خلفای راشدین به قول خودشان پیدا کردند، این است که بین حکم واقعی و حکم ولایی خلط شده است. انصافا باید این را قبول کنیم که مقداری خلط شده است. آقای مطهری می‌گوید سنی‌ها این کلام عمر را که می‌گفت «متعتان محلّلتان فی عهد رسول الله فأنا احرّمهما»، اگر حمل بر حکم ولایی می‌کردند خوب بود که تا وقتی عمر زنده بود، بود ولی بعد برمی‌داشتند. ایشان می‌گوید اهل سنت بی‌دلیل از این حکم، برداشت حکم واقعی می‌کند. این مسأله اختصاص به همین یک مورد ندارد و موارد دیگری هم هست.

غیر از آن جهت، یک مشکل دیگری هم هست که یک حکم واقعی ممکن است واقعا منشأ مشکلاتی باشد؛ مثلا در آن زمان از عمر نقل شده است که متعه به این دلیل حرام شد که اسرای غیرعرب با زن‌های مدینه متعه کردند و مشکل اجتماعی یا عشایری ایجاد کردند، که الان این مشکل محل بحث ما نیست، ولی به طور کلی می‌توانیم قبول کنیم. مثلا اگر در زمان ما می‌خواستیم دیه اهل کتاب را کمتر بدهیم، غربی‌ها هم همین کار را با مسلمانان می‌کردند. دنیا اینطور است. مثلا بر اساس فتوای مشهور، دیه مسلمان ۱۰ هزار درهم است و دیه اهل کتاب ۸۰۰ درهم، که نسبت آن می‌شود یک بر ۱۲ و نیم، و اگر یک حکم اینچنینی مشکلی ایجاد کرد، عمر می‌تواند این را بردارد. اما ما عرض کردیم که خود این تصور مشکل است. یعنی اگر قبول کنیم که یک حکم الهی در یک فترت از زمان و محدوده مکانی به مشکل برخورد، آیا در این صورت آیا باید حکم را بردارد و بگوید دیه اهل کتاب و مسلمان مساوی است، یا اینکه چون طبیعت این مشکل برای زمان و مکان است و نه اصل تشریع که تابع ملاکات واقعی است، پس بنابراین مشکل محدودی پیش آمده است و به همین خاطر حلّ آن هم در همان حدود محدود زمانی و مکانی است. فرض کنید درباره دیه کتابی و مسلمان (که گفته شد)، اگر ما در معادلات جهانی با مشکل روبرو شدیم، بگوییم مابه‌التفاوت را از بیمه و یا دولت بپردازیم و همان ۸۰۰ درهم را فقط جانی بدهد. اما اینکه بگوید من کلا این را برمی‌دارم، این سخن نادرستی است.

آقای مطهری می‌گوید اگر خلافت عمر درست بود، می‌توانست بگوید که این را برمی‌دارم. ولی به نظر ما اینکه اهل سنت بد فهمیده‌اند یا نه، مسأله نیست. او اصلا حق نداشت بگوید که «کانتا محلّلتان فی عهد رسول الله و انا احرّمهما». فقه ولایی در حقیقت برای اجرای سنن پیغمبر و فرائض الهی است. اگر ولایت را قائل شدیم، هدف اساسی اقامه حکم الله در زمین است: «الذین ان مکّنّاهم فی الارض أقاموا الصلوة». هدف اصلی این سیطره سیاسی و به تعبیر قرآن تمکّن در زمین، اقامه نماز و شریعت است. نه اینکه بگوید من شریعت را برمی‌دارم. این اصلا معقول نیست. بالاخره باید بپذیریم که ممکن است برخی احکام شریعت در یک زمان و مکان معین با مشکلاتی روبرو شود. حل این مسأله به این است که وقتی به حاکم ولایت می‌دهد، یکی از شؤون آن همین است که راه حلّی برای این مسأله بیابد و این یکی از شؤون ولایت است.

من کرارا عرض کرده‌ام که یکی از راه‌های رفع تعارض روایت همین است که یکی را ولایی و دیگری را غیرولایی بدانیم. این در حل تعارض بین اصحاب هم متعارف است. ما گفتیم شواهد اقامه می‌کنیم که یکی از این دو روایت با عنوان ولایی نقل شده است. لکن این در ذهنیت فقهای ما نیست.

بنابراین اصل اینکه فقه شیعه اجمالا یک فقه ولایی است، مورد قبول است و به نظر ما همین هم که از قدیم گفته شده کسی که از او تقلید می‌شود باید زنده باشد، قطعا ناظر به بخش فقه ولایی شیعه بوده است، و الا قطعا مباحث فقهی در صورت موت و حیاة فرقی نمی‌کند. (کما اینکه) ما الان با آثار گذشتگان مثل شیخ الرئیس روبرو هستیم. یعنی دلیل اصلی اینکه گفته‌اند فقیه باید زنده باشد، نظر اصلی‌شان بر فقه ولایی بوده است و الا فقه استنباطی حیات و موت ندارد. مثلا زن هم نمی‌تواند مرجع تقلید باشد، البته زن ممکن است به لحاظ علمی جلو بیفتد و لذا اگر از لحاظ علمی به اجتهاد رسید، تقلید بر او حرام است و باید به نظر خودش عمل کند، لکن بحث در این است که زن متصدی نشود. در حقیقت مرادشان مقلَّد بودن زن نبود، بلکه مرجعیت در امور اجتماعی بود. مرجع تقلید باید کسی باشد که ولو فتوا می‌دهد، صلاحیت تصدّی جامعه را داشته باشد. به قید «صلاحیت» توجه کنید. چون ممکن است شرایط برای تصدّی مهیا نشود، ولی باید این شرایط را داشته باشد. مثلا ولدالزنا ممکن است مؤمن شود، عالم شود و فقیه قوی‌ای هم شود، ولی مسأله در فقه ولایی است.

آیا می‌توان به فقه اهل سنت، فقه حکومتی گفت؟

فقه اهل سنت اصلا حکومتی نیست. عرض کردم حکومت یعنی ولایت. ولایت را برای عمر بر اساس بیعت اثبات کرده‌اند. البته برای او هم شخصیت خاصی قائل‌اند که از نظر برخی‌ها بر پیغمبر هم مقدم است که در قصه دوات و بیاض نمود داشت. درباره احکام او هم که در حقیقت خیلی از آنها حکم ولایی بوده، بین حکم ولایی و حکم استنباطی خلط کرده‌اند. مثلا در داستان زمین‌های عراق، اگر حکم را ولایی به شمار می‌آوردند، خوب بود و مشکلی هم نداشت. فرض کنید از پیغمبر حدیث در این زمینه وارد نشده بود و اینها صلاح دیدند و انجام دادند، ولی اگر در جای دیگری که فتح کردند، دیگر این کار را انجام ندهند، باز هم مشکل خاصی نداشت. به نظر خود من متأسفانه این جهت خیلی منشأ پیچیدگی شده است. اما اگر ما حد و حدود را مشخص کنیم، در هر کلام و فتوایی که عمر گفته است، بگوییم اگر از ظاهر کتاب و آیه است، این استنباطی می‌شود و اگر نظر مشورتی بود یا نظر صلاح‌دید خودش، این می‌شود ولایی. چون آنها چند نفر بودند و شخصیت خاصی داشتند، این فقه ولایی را تبدیل به فقه دائمی کردند که البته بعدها در میان اهل سنت به تمام صحابه تعمیم داده شد. بدین معنا که فتوا و نظری که صحابی داشت، قداست پیدا می‌کرد و مثل یک روایت و نص می‌شد. به نظر ما می‌آید که مقداری در این قسمت بین فقهای اهل سنت یا فقهای شیعه عدم وضوح هست و این مرزبندی‌ها مشخص نیست.

مثلا در باب خمس، شخصا نظر من این است که مجموعه ادله‌ای که ما در باب خمس و مأخذ و مصرف و کیفیت و متصدی صرف آن داریم، ]اندک است[ و اصولا در این باب روایات ما خیلی زیاد نیست. و خصوصا الان در زمان ما در مسائلی مانند اینکه مؤونه چیست؟ آیا مؤونه ماهیانه است یا سالیانه، و این دست مسائل مطرح است. من معتقدم مسائل خمس را باید مقداری با شیوه ولایی حل کنیم. چون اگر به سراغ روش استنباطی برویم، به جایی نمی‌رسیم و با مشکل روبرو می‌شویم. امام جواد علیهم‌السلام مقداری از فروع را در آن روایتی که از ایشان هست و به قول خودشان سندش هم صحیح است، فرموده‌اند. ایشان سال ۲۰۸ در نامه‌ای به علی ابن مهزیار نوشتند که «والذی اوجبُ…» من در این سال اینگونه حکم می‌کنم. این روایت علی ابن مهزیار جزء روایات مشکل نزد اصحاب ماست، ولی به نظر ما مشکلی ندارد.

یعنی از اختیارات حکومت است؟ مثل مالیاتی که می‌گیرند؟

از اختیارات ولایی امام است، مثل مالیات. البته فعلا کاری به درستی یا نادرستی این مسأله نداریم. منظور این است که اگر حدیث را طبق فقه ولایی معنا کنیم، هیچ مشکلی ندارد. مشکل اینجاست که اینها این احکام را فقه واقعی اوّلی گرفته‌اند. مسائل ولایتی بالاخره جانب ثانوی دارد و حکم اوّلی نیست.

اولا من کرارا عرض کرده‌ام که یکی از راه‌های رفع تعارض روایت، همین است که یکی را ولایی و دیگری را غیرولایی بدانیم. این در حل تعارض بین اصحاب هم متعارف است. ما گفتیم شواهد اقامه می‌کنیم که یکی از این دو روایت با عنوان ولایی نقل شده است. لکن این در ذهنیت فقهای ما نیست و هر روایتی که از فقهای ما می‌آید، به حکم واقعی می‌رود. ما چون در شأن ائمه اطهار صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین نمی‌توانیم از عنوان «استنباطی» استفاده کنیم، چون این خلاف ادب است، بیشتر می‌گوییم حکم اولی به جای فقه استنباطی.

ولایت فقه یعنی فقه باید در جامعه پیاده شود، حالا ممکن است مجری فقیه هم نباشد؛ مدیر و مدبر باشد. عالم هم نباشد. اما باید آدم صالح و مدیری باشد. ظاهر الصلاح باشد، اهل دروغ‌های شاخدار نباشد. چنین شخصی اگر در جایی برای عمل گیر کرد، با علما مشورت می‌کند و آنها راهنمایی‌اش می‌کنند. همان کاری که الان در کشورهای عربی متدیّن مثل حجاز یا کشورهای خلیج یا پاکستان انجام می‌دهند. رئیس جمهور خودش علم ندارد، اما از علما می‌گیرد.

من فعلا می‌خواستم اجمالی از بحث را روشن کنم، اما اینکه حقیقت آن ولایت کجاست؟ شرحش چیست؟ ادله‌اش کدام است و شواهدش چیست؟ چه کسی حق آن را دارد و یا ندارد؟ چه کسی حق این ولایت را دارد یا ندارد؟ اینها بحث‌های طولانی دارد که من فعلا فقط می‌خواستم نمای کلی بحث روشن شود.

در بحث فقه ولایی، مالیات با سهم امام یکی می‌شود؟

این مسأله تابع نظر ولی فقیهی است که ولایت برای خودش قائل است. به نظر ما فقه ولایی باید کاملا بر اساس اصول عقلایی باشد. اینکه (در آیه ۱۳۹ سوره آل‌عمران) داریم که «أنتم الأعلون»، یعنی جامعه اسلامی باید در تمام جهات أعلی باشد. ما یک مشکلی داریم که مثلا می‌گوییم خمس و سهم امام و صدقه و زکات کافی نشد و لذا باید مالیات قرار دهیم. دیگر این مقدار استفاده از بحث ولایی درست نیست؛ بلکه باید آمار و ارقام دقیق داشته باشیم. باید مسائل مالی که در آیات و روایات آمده است را مجموعا انجام بدهیم و در جامعه اجرا کنیم. به‌علاوه باید وضعیت دولت و حجم و اندازه آن را در نظر بگیریم که آیا دولت بزرگ است یا کوچک؟ و خیلی مسائل دیگر را باید در نظر بگیریم و مسأله را نمی‌شود به این آسانی مطرح کرد.

یعنی معتقدید دولت باید جمع‌آوری خمس را بر عهده بگیرد؟

اگر دولت اسلامی باشد بله. ولی نه به این آسانی که الان تصور می‌شود. ما چون آمارهای دقیق نداریم و چون عملا انجام نداده‌ایم، دقیقا نمی‌دانیم اگر خمس و زکات یا فیء را گرفتیم، یا مثلا عشر و زکات مال التجارة را اگر قبول کردیم و گرفتیم، باز هم بودجه کم می‌آید یا نه. به‌علاوه باید اندازه دولت را بسنجیم که آیا دولت ما بزرگ است یا  کوچک؟ آیا اصلا بخش دولتی را قبول کنیم؟ که بعضی از آقایان اصلا بخش دولتی را قبول نمی‌کنند.

یکی دیگر از شؤون مهم فقه ولایی، در باب تشخیص موضوع است که آن هم دقت‌های خیلی فراوانی باید داشته باشد. همانطور که درباره استنباط احکام، به کتاب، سنت، روایات، و روایات متعارض رجوع می‌شود و ظرافت‌های فراوانی دارد، بحث موضوع و شناخت موضوع هم همینطور است. باید آمارها کاملا روشن باشد که بدانیم به فرض، مجموعه زکات، خمس یا سهم امام این اندازه شد. البته علمای شیعه که قائل به عشر نبودند و در بین علمای اهل سنت هم این سنت عمر بود که از تجارت خارجی مالیات می‌گرفت. مثلا از خود کسبه مدینه عشر نمی‌گرفت، بلکه اگر جنسی از عراق می‌آمد، در راه، بین عراق و حجاز را مرز مشخص می‌کردند و مالیات عشر می‌گرفتند. عشر هم مالیات اصلی در عرب بود که به معنای یک دهم است و حسابرسی آن خیلی راحت می‌شود؛ چون عشر به اندازه یک انگشت از انگشتان دو دست است و خمس هم یک انگشت از انگشتان یک دست می‌شود. به دلیل این حسابرسی راحت، این از مالیات‌های رایج در تاریخ بشر است. و از همین رو تعبیر رایجی بود که فرد در خیرات و مبرّات مستحب یا واجب می‌گفت من خمس مال یا عشر مالم را داده‌ام.

به نظر ما فقیه باید در این مسأله خیلی دست به عصا حرکت کند. ما آمارهای دقیق نداریم، اطلاعات دقیق از منشأ مال نداریم که آیا دزدی یا خیانت نبوده؟ حجم دولت و بزرگی و کوچکی آن و مشکلات و مصائبی که در پی هر صورت برای جامعه هست، اینها تماما باید حساب شود. بعد هم حکم الهی در ایران است یا در افغانستان یا کشور دیگر؟ اینها متفاوت است و ما معتقدیم که در فقه ولایی این نیست که فقیه در گوشه‌ای بنشیند و بگوید ما اینطور حکم کردیم. بلکه فقیه برای این کار باید کاملا سطح جامعه و داخل جامعه و حدود جامعه و کسانی که با فقیه بیعت کرده‌اند و توانایی‌ها و قدرت‌هایی که دارد را محاسبه کند و بعد تصمیم بگیرد. و لذا فقه ولایی، این خصوصیت اضافی را دارد. خلاصه اینکه مراد جدی از فقه ولایی در طرحی که شیعه داده است، این بوده و این مطلب برای رسول الله بوده است. البته این مطلب خلاف اصل اولی عدم ولایت احد علی احد هست. ولی علی ایّ حال ما مشکلاتی داریم که باید با فقه ولایی حل شود. و این غیر از ولایت فقه است. ولایت فقه یعنی فقه باید در جامعه پیاده شود، حالا ممکن است مجری فقیه هم نباشد؛ مدیر و مدبر باشد. عالم هم نباشد. اما باید آدم صالح و مدیری باشد. ظاهر الصلاح باشد، اهل دروغ‌های شاخ‌دار نباشد. چنین شخصی اگر در جایی برای عمل گیر کرد، با علما مشورت می‌کند و فتوا می‌گیرد و آنها راهنمایی‌اش می‌کنند. همان کاری که الان در کشورهای عربی متدیّن مثل حجاز یا کشورهای خلیج یا خود پاکستان انجام می‌دهند. رئیس جمهور خودش علم ندارد، اما از علما می‌گیرد.

در مورد همین مسأله خمس، بعضی معتقدند خمس هویت شرعی دارد و نه هویت عرفی؛ و از همین رو نمی‌شود خمس و زکات را بازوی مالی حکومت دانست.

بحث اجبار حکومت بحثی است که اگرچه کمتر متعرض آن شده‌اند، اما هم ریشه‌های اصولی دارد، و هم ریشه فقه ولایی دارد. در ریشه اصولی، خود عقل معنایش این است که وقتی می‌گوید در را باز کن، غیر از اینکه معنای بعث است، معنایش این است که باید باز کردن محقق شود. و ریشه فقه ولایی هم همین است. اگر این را قبول کردیم، زیربنای اینکه حکومت نمی‌تواند کسی وادار به نماز کند مخدوش است، و حکومت می‌تواند. البته روش‌های خاص خودش را باید پیش بگیرد. البته ما اصرار بر این داریم که در حکومت‌های اسلامی باید واقعا خود مردم به میدان بیایند. مثلا اگر دقت کنیم، ائمه علیهم‌السلام حرکت مسلّحانه نداشتند، بلکه زیدی‌ها داشتند. زیدی که حرکت مسلحانه می‌کند، باید با رجال حکومتی و ارتش بجنگد. اینها هم مسلمان بودند و اهل نماز و حتی خود منصور خیلی شدید به ظواهر دین تمسّک می‌کرد، اما زیدی‌ها او را فرد فاسدی می‌دانستند و می‌گفتند باید با او جنگید. ائمه علیهم‌السلام این راه را نرفتند و معتقد بودند باید کاری کرد که مردم خودشان حکومت را به ما بدهند. مثلا در داستان بیعت گرفتن از حضرت علی علیهم‌السلام، مردم با آن وضعیت هجوم آوردند به خانه ایشان. اما در زمان امام صادق علیهم‌السلام، علیرغم اینکه یکی از افراد مطرح برای در دست‌گیری حکومت، ایشان بودند و مردم هم ظاهرا در خراسان به اهل‌بیت علاقمند بودند، اما باز دأب ایشان این نبوده که وارد این شکل حکومت شوند.

طبری مطلبی را راجع به تعداد کشته‌شدگان در جنگ‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس بدون سند نقل می‌کند که البته شاید به دلیل مسلّم دانستن آن بوده است. وی می‌گوید در جریان این جنگ‌ها در خراسان، حدود ۶۰۰ هزار نفر با جنگ کشته شدند که این عدد خیلی بالایی است. یعنی به قول آقایان، با یک حرکت قسریه حکومت را از چنگ بنی‌امیه درآوردند و به دست بنی‌عباس دادند. ظاهرا امام صادق نمی‌خواستند از این راه وارد شوند و همین است که پس از امام حسین علیهم‌السلام، هیچکدام از ائمه ما حرکت مسلّحانه نداشته‌اند. یعنی از زمان زید، حرکت مسلحانه زیدیون آغاز شد. خیلی جالب است که بزرگ‌ترین قیام‌ها علیه بنی‌امیه، حرکت خوارج است که با حجّاج جنگیدند و بزرگ‌ترین قیام‌ها علیه بنی‌عباس را زیدی‌ها و سادات بنی‌الحسن انجام دادند؛ و معظم این قیام‌ها زیدی‌ها بودند. این در حالی بود که عدّه‌ای از بنی‌عباس فوق‌العاده پایبند به ظواهر دینی بودند.

ائمه علیهم‌السلام معتقد بودند بگذاریم خود مردم به ما رو بیاورند. اگر طبیعتا اینطور شد، گرفتن خمس و برپا کردن نماز با این پیش‌زمینه کار خیلی سختی نیست و شمشیر خیلی در کار نیست. اگر نظامی با حضور امام معصوم برقرار بود، دیگر نمی‌توانند بر او خرده‌گیری کنند. این هم یک مسأله الهی است، نه اینکه خیال کنیم تعبّد شیعه‌گری ما باشد.

پس ائمه علیهم‌السلام معتقد بودند بگذاریم خود مردم به ما رو بیاورند. اگر طبیعتا اینطور شد، گرفتن خمس و برپا کردن نماز با این پیش‌زمینه کار خیلی سختی نیست و شمشیر خیلی در کار نیست. اگر نظامی با حضور امام معصوم برقرار بود، دیگر نمی‌توانند بر او خرده‌گیری کنند. این هم یک مسأله الهی است، نه اینکه خیال کنیم تعبّد شیعه‌گری ما باشد. بعد از رسول الله، ۲۵۰ سال زمان ائمه است. حتی سنّی‌های متعصّب هم نتوانستند ایرادی به ائمه ما بگیرند. کتابی هست با نام «فواتح الرحموت»؛ به نظرم می‌آید که در دوره عثمانی از کتب درسی در اصول نزد اهل سنت بوده باشد. آنجا بحث عصمت را که مطرح می‌کند، می‌گوید روافض یا همان شیعه قائل به عصمت ائمه‌شان هستند. بعد ایشان می‌گوید اما اگر مراد از عصمت، عصمت از کبائر باشد که این مسلّم است. حالا درباره قطب خلفایشان که متوکل عباسی باشد مسلم است که شراب می‌خورده است. و اما اگر مراد عصمت از صغائر باشد، می‌گوید امید است که اینگونه باشد. یعنی با این همه کنترل، باز هم نتوانستند چیزی علیه ائمه پیدا کنند. اخیرا دیدم از فرد خبیثی در کویت با نام عثمان الخمیس، سؤالی درباره ائمه شیعه کرده‌اند و او نوشته است که حضرت امیر علیهم‌السلام جزء بزرگان است و همینطور تا حضرت رضا رسیده است و حضرت جواد را هم نوشته است، بعد نوشته است از حضرت هادی و عسکری معلومات چندانی نداریم و حضرت مهدی را هم که قبول نداریم. یعنی این فردی که تقریبا باید جزء نواصب حسابش کرد، ولی باز هم درباره ائمه چنین می‌گوید. منظورم این است که در طول این ۲۵۰ سال نتوانستند کاری کنند. فقیه هم باید نسخه‌ای از اهل بیت باشد و هدف اهل بیت هم همین بود که اگر فقها می‌خواهند بیایند، باید اینگونه بیایند و فقیهی باشد که افراد جامعه را [به سمت دین] بکشد و انصافا باید فقیه کارش این باشد که مصداق برای «یدخلون فی دین الله افواجا» باشد.

همانطور که گفتم، از نظر اصولی و عرف، به نظر ما در صورت امر به یک کار مثل نماز، لازمه‌اش این است که باید این کار انجام شود و مطلوب است. به نظر ما وقتی می‌گویند نماز بخوانید باید خوانده شود، حال اینکه از چه راهی؛ این بحث دیگری است. یعنی جامعه صحیح اینگونه است که می‌فرماید «الذین ان مکّنّاهم فی الارض أقاموا الصلوة» و اینکه شما می‌فرمایید نمی‌شود خمس را به زور گرفت، همانطور که در نماز اینطور است؛ نه اینطور نیست و این تفکر روشنی نیست. ظاهر تفکر قرآنی که می‌فرماید «انّ الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر»، این است که این کار باید بشود. یعنی آن قواعد و چارچوب‌های کلی که در قرآن آمده است.

آیا این مسأله در دوره معصومین علیهم‌السلام مصداقی دارد؟ یا مثلا پیامبر اسلام؟

درباره پیامبر نقل شده است؛ اما نه اینکه شلاق بزنند. اهل سنت نقل کرده‌اند و در صحیح بخاری هم هست که یک شبی حاضران در نماز جماعت کم بودند، پیامبر وقتی آمدند گفتند کسی جای من نماز بخواند تا من آتش بردارم و در خانه کسانی را که در نماز جماعت حاضر نمی‌شوند آتش بزنم. که البته در آنجا دارد که ایشان فرمود به خاطر زنان و بچه‌ها این کار را نمی‌کنم. و ظاهرا در داستان آتش زدن در خانه فاطمه سلام‌الله‌علیها هم همین مستند قرار گرفته بوده و این هم که به عمر گفته شد «انّ فیها فاطمة و الحسنین»، عمر گفت که «و اِن»، چون می‌خواست بگوید اینجا حکم سیاسی است ولی آنجا حکم اولی است که حضرت رسول بیان فرمودند. البته از اهل سنت هم فتح الباری دارد که اختلاف کردند که آیا این حکم کسی است که نماز عشا را در مسجد نخواند؟ و به نظرم مشهور اهل سنت می‌گویند این یک تهدید صرف بوده است نه حکم؛ چون عملا هم این کار را نکردند. ما هم اصل صدور این کلام را از ایشان بعید می‌دانیم. چون رفتن به مسجد که واجب نیست و یک کار مستحب است و ممکن است فرد نمازش را در خانه خوانده است و به مسجد نیامده است. به نظر ما خیلی بعید می‌آید که پیامبر بخواهد برای یک کار مستحب، خانه کسی را به آتش بکشد! البته چون باید حقیقت را گفت، می‌گویم که ما هم همین مضمون را داریم و از امام صادق هم همین مطلب نقل شده است و سندش هم پیش ما معتبر است. لکن الکلام الکلام؛ و درباره همین روایات خودمان هم من شبهه می‌کنم و فکر نمی‌کنم مدلول این کلام حکم باشد. شاید این کلام از ائمه مطرح شده است برای تأکید بر کلام به معنای اینکه این سخن از رسول الله صادر شده، ولی نه اینکه مدلولش حکم باشد. یعنی جزای کسی که نماز عشا به مسجد نیاید این باشد؟! اولا من که هنوز قبول ندارم پیغمبر اکرم این کلام را فرموده باشد.

احتمال هم می‌دهم برای توجیه برخی خشونت‌هایی که بعدها عده‌ای از امرا انجام دادند یا همان هجومی که به خانه حضرت زهرا شد، این حدیث جعل شده باشد. چون مسلّم است که حضرت امیر (پس از ارتحال پیامبر) نماز عشا را پشت سرشان نمی‌خواندند. چون روز دوشنبه وفات پیامبر است، و بعد از ظهر دوشنبه که هنوز مشغول شستن پیغمبر بودند و سقیفه منعقد شد و نماز مغرب و عشا توسط به قول خودشان خلیفه برقرار شد و حضرت امیر نرفتند. روز سه‌شنبه هم که از صبح تا شب مشغول نماز خواندن بر پیغمبر بودند و گروه گروه مردها و زن‌ها می‌آمدند و بر پیغمبر نماز می‌خواندند. تا اینکه شب چهارشنبه پیغمبر را دفن کردند. روز چهارشنبه هم حضرت امیر در نماز جماعت شرکت نکرد و شب پنج‌شنبه هم همینطور بود. احتمال می‌دهم که روز پنج‌شنبه همین عدم حضور را بهانه کردند و حمله کردند به خانه حضرت امیر. این هم که در روایت بخاری آمده است که ابن عباس یوم الخمیس آمد و بر قصه دوات و بیاض خیلی گریه می‌کرد، احتمال می‌دهم که یوم الخمیس برای جریان هجوم به خانه باشد و داستان دوات و بیاض برای روز دوشنبه باشد. البته این استظهار شخصی خود من از روایات است و بخاری هم فکر می‌کنم عمدا آورده است که روز پنج‌شنبه بوده است. این هم که می‌گویم استظهار شخصی، به این خاطر است که من مقیدم بگویم این مطلب را از فلان کتاب نقل می‌کنم یا از فلان آقا یا استظهار شخصی خود من است.

مسأله فقه ولایی برای فقهای شیعه، به این معنا که جزء قطعیّات قطعیّات فقه شیعه باشد، اینطور نیست؛ چون حدودش هم روشن نیست، اما شواهد کثیره‌ای دارد و می‌توان گفت فتوای به وجود چنین نوع ولایت، شواهدی دارد.

حداقل در اسلام اجبار به نماز نداریم.

مجموعه امور با هم مطرح است و اینطور نیست که اجبار مصطلح ما که یک امر خشنی است باشد. این مطرح نیست، ولی باید نظمی به جامعه داد که نظام اجتماعی مشخص باشد. جامعه باید ساختاری داشته باشد که افراد جامعه خودبخود گناه نکنند. مثلا همین رسانه و روزنامه و مجله وقتی سالم باشد، دیگر سمت گناه نمی‌رود. مهم این است، نه اینکه مسأله این باشد که کسی که لباس آخوندی پوشیده، در رأس باشد یا کسی که این لباس را به تن نکرده است. مثل اینکه در بیابان وقتی یک راه را آسفالت کشیده‌اند، ماشین‌ها از راه می‌روند و کسی دیگر خودش بیرون از جاده نمی‌رود. یک ضرب‌المثل عربی شعرمانند است که می‌گوید به من نگو راه کجاست، بلکه مرا اول راه قرار بده و من خودم تا آخر می‌روم. ولی اگر این جاده کشیده نمی‌شد، هرج و مرج پیش می‌آمد. من معتقدم نظام اسلامی وقتی به حکومت اسلامی تبدیل می‌شود، باید شکل نظام طوری طراحی شود که مردم بدون اینکه توجه داشته باشند، به سمت دین و اسلام روی بیاورند. طبیعت نظام اسلامی این است که نمی‌گذارد فساد شکل بگیرد. و این هم که می‌گویم مالیات، یعنی ما نیامده‌ایم یک نظام مالی اسلامی قرار بدهیم و جامعه‌ای را اسلامی درست کنیم و بعد بگوییم که پول کم آمد و رجوع به مالیات کنیم. فقط نشسته‌ایم و یک طرف می‌گوید نظام مالی اسلام درست نیست و طرف دیگر می‌گوید درست است. در صورتی که نه موافقان این طرح و نه مخالفان، هیچکدام آمار دقیقی از وضعیت ندارند. یعنی نه آمار دقیقی داریم و نه جامعه اسلامی آنگونه پیاده شده و نه دست‌های امین حاکم بوده است. باید آن نظام را شکل بدهیم و بعد ببینیم که که آیا زیاد می‌آید یا کم می‌آید؟ الان نه من می‌توانم آمار بدهم و نه طرف مقابل. و خیلی هم سعی نکنیم حرف‌های ضعیف بزنیم، بلکه کارهایی که نشده است یا نمی‌دانیم و اطلاعات دقیقی درباره‌اش نداریم را اعتراف به عجز یا جهل کنیم.

بازگشت فقه ولایی که شما مطرح کردید، به نوعی به فقه عرفی نیست؟

قطعا بخش زیادی از این بحث به عرف بازگشت دارد؛ مخصوصا در بخش موضوعات. البته عرف عقلایی صحیح را باید در نظر بگیریم که بر اساس آمارها، دقت‌ها، ظرافت‌ها، برخوردهای مستقیم و استشاره‌ها است.

این فقه ولایی منظور نظر شما، فقه را به مبنای اهل سنت نزدیک نمی‌کند؟

اگر مرادتان از فقه اهل سنت، مثل دوره عمر است، چرا. چون آنها برای عمر، هم استقلال قائل‌اند و هم ولایت. و البته ولایت او بعد از انتخاب اوست. ولی ابوحنیفه برای خودش این را قائل نبوده است. این فقه ولایی در شیعه ادامه پیدا کرد و منحصر به ائمه نشد و به نظر ما توسط امام صادق علیهم‌السلام، برای فقهای شیعه جعل تکلیف شد، و الا قبل از ایشان ما نداریم که فقهای شیعه هم باید این کار را بکنند. البته مسأله فقه ولایی برای فقهای شیعه به این معنا که جزء قطعیّات قطعیّات فقه شیعه باشد، اینطور نیست؛ چون حدود آن هم روشن نیست، اما شواهد کثیره‌ای دارد و می‌توان گفت فتوا دادن به وجود چنین نوع ولایت، درست است و فتوای باطلی نیست. ولی اینکه بگوییم قطعی قطعی است، صحیح نیست؛ چون معلوم نیست که زراره یا محمد بن مسلم که در این طبقات بزرگند، چنین چیزی نقل کرده باشند. احتمالا ابوخدیجه سابقا جزء کسانی بوده که حرکت مسلّحانه داشته و توبه کرده و درباره عمر ابن حنظله اطلاعات دقیقی نداریم، ولی احتمال می‌دهیم که به نوعی در خط غلوّ سیاسی بوده است. خب اگر مثل ابوخدیجه این روایت را نقل می‌کند که خودش در خط تند غلوّ سیاسی یا خط حرکت مسلحانه است و خودش در بین ۷۰ نفر بود که بقیه کشته شدند و ایشان مجروح شد و فرار کرد، معلوم می‌شود که روی این مسأله کلام می‌رود. درباره عمر بن حنظله هم اگرچه اطلاعات دقیق نداریم، ولی معلوماتی که داریم از روایات است. همین که مثل زراره از او نقل کند، نشان می‌دهد که عمر از او بزرگ‌تر و دقیق‌تر بوده و آدم بسیار ملّا و دقیقی است و با مشکلات جامعه شیعه در کوفه در زمان ائمه کاملا آشناست. یا ایشان برادری دارد به نام علی ابن حنظله که نجاشی ایشان را توثیق کرده است. اما عمر بن حنظله چون کتابی نداشته است، نجاشی وارد بحث ایشان نشده یا حتی لااقل این اندازه هم نگفته است که «علی ابن حنظله اخو عمر ابن حنظله». در این حد هم نگفته است. در حالی که در کل کتب اربعه، دو یا سه حدیث از علی ابن حنظله داریم؛ اما چون کتاب داشته، متعرض او شده و گفته ثقه است. ولی عمر ابن حنظله با اینکه این اندازه روایت دارد و واضح هم هست که شأن بالایی داشته، و شخصیت فقیه ملّای صاحب‌مکتبی داشته و کسی مثل زراره از او روایت نقل می‌کند، نجاشی بحثی از او به میان نیاورده است. این اندازه هم که می‌گویم، استظهار شخصی خودم از روایات است. و استظهارات شخصی لازم نیست خیلی در بند باشد و می‌شود گفت که استظهار می‌کنم که نجاشی اشتباه کرده است.

خصوصا اینکه این روایت خیلی دقیق است و مطالب علمی بسیار و نکات ظریف زیادی دارد. بالاتر از تصوراتی است که تا به حال راجع به این حدیث نوشته‌اند و بالاتر از این مطالبی است که مثلا راجع به تعارض آورده‌اند. حدیث خیلی والایی است. البته اینکه تأکیداتش چقدر باشد و چقدر این روایت در کوفه مورد قبول اصحاب قرار گرفت، بحث دیگری است. چون معارف ما از امام صادق علیهم‌السلام در مدینه صادر شده است و در کوفه تدوین شده است. البته برای عمر بن حنظله کتاب ننوشته‌اند، و احتمالا عمر بن حنظله هم فقط نقل کرده و شخصی که فکر می‌کنم نامش داوود بن حصین است و او صاحب کتاب است، این روایت را کتابت کرده است. یعنی این روایت از امام صادق علیهم‌السلام صادر شده و کتابت نبوده، از عمر بن حنظله هم ظاهرا کتابت نبوده و یا اگر هم خودش نوشته، این را خوانده است. ولی نوشته خودش را نداده است، چون اگر نوشته‌اش را می‌داد، در فهارس اصحاب مثل نجاشی و شیخ، ذکر می‌شد. شواهدی هم ندارد که عمر بن حنظله این کتاب را دارد. البته نمی‌خواهم ارزش شواهد را خیلی بالا ببرم. چون ما در شیعه نانوشته زیاد داریم و نانوشته ما بیش از نوشته ماست. آن هم به واسطه گرفتاری‌ها و مشاکلی است که برای شیعه پیش آمده است. مجموعه شواهدی که ما در دست داریم، نشان نمی‌دهد که عمر بن حنظله کتابی دارد. لذا به احتمال بسیار قوی، اگر نوشته صرف هم نبوده، ظاهرا مکتوب را به داوود بن حصین نداده است. یعنی احتمالا اولین تدوین حدیث توسط داوود صورت گرفته است.

عمر بن حنظله برادری دارد به نام علی ابن حنظله که نجاشی ایشان را توثیق کرده است. اما عمر بن حنظله چون کتابی نداشته، وارد بحث ایشان نشده است. در کل کتب اربعه، دو یا سه حدیث از علی ابن حنظله داریم، اما چون کتاب داشته، متعرض او شده و گفته ثقه است. ولی عمر ابن حنظله با اینکه این اندازه روایت دارد و واضح هم هست که شأن بالایی داشته، و شخصیت فقیه ملّای صاحب‌مکتبی داشته، نجاشی بحثی از او به میان نیاورده است.

عمر بن حنظله به کدام جریان مسلحانه نزدیک بود؟

به خط غلوّ سیاسی. خود اباخدیجه جزو خطّابیه بوده و قیام مسلحانه کرده است. ما معتقدیم یک‌سری افراد حتی مثل مفضّل و جابر بن یزید جعفی که درباره آنها تعبیر به غلوّ شده ولی مردمان بزرگواری هستند، فکر می‌کنم مقداری از این اتهامات، غلوّ سیاسی بوده است. یعنی به خاطر جریانی که در کوفه بود، اینها به دنبال این بودند که امام صادق علیهم‌السلام را به دستگاه خلافت بکشانند. البته امام صادق هم قبول نمی‌کردند و شواهد هیچ حاکی نیست که امام سرّا با این افراد ارتباط مسلحانه داشته باشد. حتی شخصی مثل حریز بن عبدالله که برخی اعمال مسلحانه و ترور در سجستان داشته است، وقتی به مدینه می‌آید، امام صادق راهش نمی‌دهد و با امام ملاقات نمی‌کند. یعنی شواهد ما حاکی از این نیست که امام علیهم‌السلام با برخی از شیعه در خفا روابط مسلحانه داشته‌اند، ولی اعلام نمی‌کردند؛ بلکه شواهد حاکی از این است که امام واقعا با این جریانات نبودند. اما در هر حال اینها شیعه مخلص بودند. مثلا بین سال ۱۲۱ که زید شهید شد تا ۱۳۲، یعنی در طول ۱۱ سال که بنی‌امیه وضعیت مضطربی داشتند و کوفه هم آمادگی داشت و اهل بیت هم در کوفه شیعیان فراوانی داشتند، لااقل خود اینها به این فکر می‌کردند که ما زمینه انتقال حکومت به امام صادق را فراهم کنیم. مثلا شخصی مثل مفضّل فرد بسیار بانشاطی در کوفه بوده است، تا زمان امام صادق علیهم‌السلام که اواخر حیات ایشان و بعد از فوت ایشان دیگر مفضّل خانه‌نشین شد. لذا فکر می‌کنم این غلوّ مطرح درباره ایشان، همان غلوّ سیاسی است.

چون سفّاح چندان مشکلی با داخل نداشت و در طول ۴ سالی که بود، یعنی از ۱۳۲ تا ۱۳۶، همّتش را معطوف به حذف بنی‌امیه کرد. منصور که آمد، مصداقی برای این ضرب‌المثل شد که می‌گویند انقلاب فرزندان خود را می‌خورد و همّتش را بر جریان‌های داخلی گذاشت؛ ابومسلم را کشت و جریان‌های خطرناک داخلی را حذف کرد. و همین هم بود که نسبت به امام صادق حساس شد. به نظر من مفضّل احساس کرد که این قصه دیگر به جایی نمی‌رسد. حتی در زمان سفّاح هم شاید امید داشت. ولی شاید در دوره منصور فهمید که کارش به جایی نمی‌رسد. چون منصور خیلی خشن بود و برخی مورخین دلیل حکومت بیش از ۵۰۰ ساله بنی‌عباس را وجود منصور دانسته‌اند. البته منصور خیلی ظاهر شرع را رعایت می‌کرد، ولی به شدت خشن و خونخوار بود.

هارون هم مثل منصور بود.

هارون به شدتِ منصور بر ظواهر شرعی تأکید نمی‌کرد و خشونتش هم به شدت منصور نبود. منصور در مسائل مالی هم به شدت سختگیر بود و روی قران قران پول حساب می‌کرد. منصور با بنی‌حسن به شدت با خشونت برخورد کرد، البته باز چون امام صادق حرکت مسلحانه نداشت، این اندازه نسبت به بنی‌حسین خشونت نداشت. برخوردهایی مثل اینکه افراد را لای دیوار می‌گذاشتند، با بنی‌حسن است و خبر ندارم کسی از بنی‌حسین را لای دیوار گذاشته باشند. مقاتل الطالبیین ذکر می‌کند که پیش منصور بودم که جوانی بسیار زیبا از بنی‌حسن را آوردند و منصور گفت خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم و دستور داد او را در پایه‌های دیوار گذاشتند و رویش آجر ریختند. من فکر می‌کنم وقتی مفضّل این وضعیت را دید دیگر ساکت شد و کنار نشست و مشغول کارهای فقهی و علمی شد و وجهه اجتماعی‌اش را از دست داد. به هر حال ما معتقدیم که اینطور افراد فکر می‌کردند که ما زمینه را برای امام حکومت آماده کنیم.

ولی با توجه به روحیه مبارزاتی این دو نفر، چرا این روایات به این دو نفر گفته شده است؟

به اینها گفته شده است، به این معنا که ما فعلا در فکر قیام مسلحانه نیستیم، ولی شما هم به این حکومت خاضع نشوید و خودتان ضمن همین حکومت باید تشکیل حکومت دهید و مجری هم باید فقیه باشد. و معنای این حرف آن نیست که شیعه همیشه باید تحت یک حکومت دیگر باشد، بلکه شیعه باید خودبه‌خود تشکیل حکومت بدهد. اگر یک محیط بالایی بود، این می‌شود حکومت در سایه، ولی اگر یک محیط شیعه با هم جمع شدند، یک حکومت علنی می‌شود. یعنی آن چیزی که ما از روایت عمر بن حنظله می‌فهمیم، این است که امام در حقیقت نمی‌خواهد بگوید من الان قصد انجام قیام مسلحانه را دارم، ولی این به معنای آن نیست که تسلیم حکومت‌ها شوید. اما چه کنیم؟ پاسخ امام این است که خودتان دست به کار شوید. چگونه؟ پاسخ امام این است که یک عالم پیدا کنید و دست به کار شوید. یعنی هدف این بود که مجری هم فقیه باشد. لذا خلاصه ولایت فقیه هم این است که مجری هم باید فقیه باشد و چون مجری باید فقیه باشد، این فقیه هم باید اوصافی داشته باشد که صلاحیت اجرا دارد. مثلا زن نمی‌شود، فاسق علنی نمی‌شود؛ یعنی صلاحیت اجرایی هم داشته باشد.

شواهد ما حاکی از این نیست که امام علیهم‌السلام با برخی از شیعه در خفا روابط مسلحانه داشته‌اند و اعلام نمی‌کرده‌اند، بلکه شواهد حاکی از این است که امام واقعا با این جریانات نبودند. اما اینها در هر حال شیعه مخلص بودند. مثلا بین سال ۱۲۱ که زید شهید شد تا ۱۳۲، یعنی در طول ۱۱ سال که بنی‌امیه وضعیت مضطربی داشتند و کوفه هم آمادگی داشت و اهل بیت هم در کوفه شیعیان فراوانی داشتند، لااقل خود اینها به این فکر می‌کردند که ما زمینه انتقال حکومت به امام صادق را فراهم کنیم.

از مجموعه شواهد، این را درمی‌آوریم که نظر شیعه این بوده که به کسی فقه استنباطی را مراجعه بدهند که لااقل صلاحیت فقه ولایی را داشته باشد. یعنی به نظر من قیودی که برای مرجع آورده شده، تناسبش با فقه ولایی بیشتر از فقه استنباطی است. مثلا بحث زنده بودن مرجع، ادعای اجماعش از محقق کرکی در قرن دهم است که من فکر می‌کنم اجماع نیست، بلکه جزء شاخصه‌های مذهب بوده است و منشأ شاخصه بودن، تلازم بین فقه استنباطی و ولایی است. یعنی افرادی بوده‌اند که فقه ولایی نداشته‌اند و لذا می‌گفتند از آنها تقلید نکنید. و الا از لحاظ علمی، مشکل فنی و علمی برای تقلید از فاسق، مرده، ولدالزنا یا زن نبوده است، چون آنچه که مهم بوده، همان اجتهاد است، ولی مانع تقلید این بوده که می‌گفتند تصدّی اجتماعی مشکل دارد. لذا در بحث بقای در میت، قطعا مراد در احکام فقه استنباطی است و در فقه ولایی به میّت برنمی‌گردند. مثلا وقتی فقیه فوت کرد، وکلایش هم عزل می‌شوند. پس بنابراین نظر ما این است که فقهای ما که این قیود را فهمیده‌اند، شاخصه‌های مذهب را درک کرده‌اند و لذا ظاهرا در ارتکاز همه‌شان بوده است که در شاخصه این مذهب فقه، تنها فقه استنباطی و استنباط صرف نیست، بلکه فقه، فقه ولایی است. کما اینکه در مذاهب دیگر اسلامی مثل حنفی‌ها و شافعی‌ها، شاکله اصلی این بوده که فقه، فقط استنباط است. اگر این را بپذیریم، هم باید روی فقه ولایی کار کنیم و هم اصول را باید بر اساس فقه ولایی تنظیم کنیم. همانطور که گفتم، تعریف معروف اصول که «القواعد الممهّدة لاستنباط الاحکام الشرعیة»، بر اساس مبانی اهل سنت است. اما در شیعه، هم استنباط و هم قواعد و راه‌هایی که برای نحوه تصدی، کیفیت تعارض و… که بحث‌های زیادی دارد، جزء اصول است. مثلا در زمان ما مجلس خبرگان رهبری را باید در اصول بررسی کنیم که اینها در حال حاضر اینطور نیست.

یعنی حجیّت شرعی بدهیم نه عرفی.

عرفی بودنش محفوظ است؛ یعنی اصول کلّی عقلایی، نه عرف‌های متسامح، بلکه عرف علمی پخته. با تظاهرات و شعار و زنده‌باد و مرده‌باد، جامعه پیش نمی‌رود و کار خراب می‌شود و کار را عقب می‌اندازد. آنکه جامعه را درست می‌کند، عرف عقلایی صحیح است. باید جامعه‌ای را درست کنند که حس شود بهترین جامعه زمان خودش است؛ به لحاظ امور مادی، امور معنوی، دین و دنیای مردم که البته این با آمار صرف هم درست نمی‌شود، بلکه باید ملموس شود. وقتی می‌گویند در جامعه ما حدود ۹ میلیون یا ۱۰ میلیون بی‌سواد هست، آمار به درد چنین جامعه‌ای نمی‌خورد. حدود ۹۰ سال قبل در ایران طرح جمهوری بود و امثال آزادی‌خواهان آن زمان هم مخالف جمهوری بودند، چون درصد بی‌سوادی در آن زمان حدود ۹۸ درصد بود و ممکن بود در چنین جامعه‌ای، جمهوری نتیجه‌ای بدتر از دیکتاتوری شاهی داشته باشد و نیازی به نظام جمهوری نبود.

اساس کار ما در جامعه این است که ببینیم مردم چگونه هستند؟ اخلاق چقدر رعایت می‌شود؟ چقدر دروغ گفته می‌شود؟ الان گهگاهی عکس‌هایی از مناطقی از ایران می‌گذراند که آدم خجالت می‌کشد. ما نباید فقط خوردمان را به وضع موجود در دنیا برسانیم، بلکه ظاهر «انتم الأعلون»، یعنی ما حتی باید از حد معمول هم بالاتر برویم. در روایات ما آمده است که حضرت مهدی [در حکومت خود] دیگر مطالبه بیّنه نمی‌کند برخلاف زمان رسول الله. دیدم برخی از اهل سنت نوشته‌اند که شیعیان معتقدند امام زمان‌شان حتی از رسول الله بهتر است؛ نه اینطور نیست و او دقت نکرده است، بلکه بحث زمان است و زمان طوری است که دیگر نیاز به بینه برطرف می‌شود. زمان رسول الله طوری است که وقتی ایشان بخواهد به کسی پاسخ بدهد، باید بر اساس بینه باشد، ولی زمان حضرت مهدی طوری است که نیاز به بینات ندارد و آنقدر شواهد زیاد است که نیاز به بینات نیست.

تعریف معروف اصول یعنی «القواعد الممهّدة لاستنباط الاحکام الشرعیة»، بر اساس مبانی اهل سنت است. اما در شیعه، هم استنباط و هم قواعد و یافتن راه‌هایی برای نحوه تصدی، کیفیت تعارض و…، جزء اصول است. مثلا در زمان ما مجلس خبرگان رهبری را باید در اصول بررسی کنیم که اینها در حال حاضر اینطور نیست.

آصف برخیا با فاصله ۲۰۰۰ کیلومتر، صندلی بلقیس را از یمن به بیت‌المقدس آورد. در روایت آمده که آصف سه حرف از اسم اعظم را می‌دانست، ولی در آخر الزمان مردم ۲۵ حرف بلدند و درباره خود ائمه داریم که ۷۲ حرف می‌دانند. این یک رمز است؛ یعنی آن‌قدر قدرت پیدا می‌شود که کار آصف یک هشتم آن زمان است. حال چه کسی این کار را می‌کند؟ شیعه معتقد است که امام زمان این کار را می‌کند و شیعه معتقد است که امام زنده است و ما در خدمت ایشان هستیم؛ شیعه تصویر این را می‌کند که این شخص الان هست و ما در خدمتش هستیم و این تصویر برای انسان مسئولیت زیادی ایجاد می‌کند.

مرحوم آقا میرزا مهدی آشتیانی در حاشیه حکمت یا منطق منظومه، می‌گوید که این انتقال تخت بلقیس، «اعدام و ایجاد» بوده است. من حدود چهل سال پیش که این مطلب را می‌خواندم خنده‌ام می‌گرفت، ولی بعد دیدم نه، چندان هم خنده‌دار نیست و در حال حاضر می‌توانند این کار را نسبت به تصویر، با همین دستگاه فکس بکنند و امکانش هست که روزی برسد که بشود یک جسم را در اینجا تبدیل به موج کرد و در جای دیگر همین امواج را دوباره تبدیل به جسم نمود. بعد تصور کنید بشر آنقدر پیشرفت کند که این اندازه پیشرفت& یک هشتم پیشرفت او باشد که این امر خیلی عجیبی است؛ تصور جامعه‌ای که تا این اندازه از لحاظ علمی پیشرفته باشد که هشت برابر این کار را بتوان انجام داد.

اینها تصاویر خاصی از نیروی اسلامی و نیروی انسانی است. و ما معتقدیم غیر از مسائل عقائدی و فردی، خود نظام اسلامی هم باید در این جهت راه بیفتد. این هم که می‌گویند ولایت برای جای نقص مثل صغیر و مجنون است و جبران نقص است، بله؛ ما باید این را قبول کنیم که ولایت اساسا برای رفع نقص است، ولی نقص همیشه مثل نقص در فرد مجنون نیست. بلکه نقص در جامعه دو چیز است؛ یکی در بیان حکم الهی و دیگری در اجرای آن. ولایت بر مجنون و فقیر، ولایت بر فرد است. معیارهای ولایت فردی غیر از معیارهای ولایت اجتماعی است. در ولایت اجتماعی کلّ جامعه را نگاه می‌کنند. اصلا در ولایت اجتماعی به هیچ وجه به افراد توجه نمی‌شود، نه به بچه، نه بزرگ، نه بی‌سواد، نه دانشمند، نه زن، نه مرد، نه پیر و نه جوان؛ بلکه معیارهایی است که کل جامعه را با تمام آنچه دارد در نظر می‌گیرد و برای پیاده کردن حکم الهی در جامعه حرکت می‌کند.

همانطور که گفتم، در حکومت اسلامی نقص دو چیز است؛ یکی شناخت حکم الهی و دوم پیاده کردن آن. و این نقص باید جبران شود و حکم را بیان کنند و جوری باید حکم الهی اجرا شود – آن هم با جهاتی که عرض کردم – که اجبار نداشته باشد، با فطرت بخواند، سبب اذیت نشود، سبب ریزش‌ها در جامعه نشود و راه درستی را بروند که بتواند فاکتورهای کلی موردنظر قرآن عینیت پیدا کند و اینها وظیفه حکومت اسلامی است. حکومت باید راه‌ها را طوری تنظیم کند که مردم خودبخود به سمت گناه و خلاف شریعت نروند.

یک دیدگاه دربارهٔ «فقه ولایی؛ راهی جدید برای رفع تعارض روایات»

  1. نجفی

    ممنون از زحمت و خدمت کاملا بجای شما در راستای ارتقای انیشه فقهی و اجتهادی مکتب تشیع.
    اما دانستن یک نکته خالی از لطف نیست، و آن این که رفع تعارض به فقه ولایی، مساله مستحدثه ای نیست که ابتکاری باشد، بلکه فقهای ما به این مطلب واقف بوده و هستند، از معاصرین هم آقای سیستانی در محاضرات خود یعنی کتاب ” الرافد ” به ذکر این مهم پرداخته اند، و آقای وحید خراسانی هم هکذا، لذا همین صحیحه علی بن مهزیار که در مورد خمس است را ایشان در مجلس درس خود، حکمی ولایی دانست و انواع احکام را به بحث گذاشت، به نظرم این تعبیر که بگوییم این ذهنیت در فقهای ما نیست، تعبیر صحیحی نیست.

پاسخ دهید